تشهد مٌختلف الفضاءات التجارية الكبرى نٌقصا حادا في مادة السكر الذي "اختفى" مٌجدّدا من الأسواق هذا بالتّوازي مع مواد أخرى على غرار الزيت النباتي المدعم الذي تراجعت بشكل كبير كميات ضخه وتوزيعه في مختلف الفضاءات التجارية.. وضعية تدفع الى التساؤل بإلحاح: هل أن الأمر مرده عودة احتكار بعض المواد الاساسية ام انها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟
في تفسيره لأسباب النقص الحاصل لهذه المادة الأساسية أورد أمس رئيس مٌنظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ "الصباح" أن النقص الحاصل لا علاقة له مٌطلقا بمعضلة الاحتكار على اعتبار ان الديوان التونسي للتجارة هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تضخ هذه المادة وبالتالي فان الأزمة الحاصلة هي أزمة تزويد وأزمة سيولة. أما فيما يتعلق بالنقص الحاصل في نوعية معينة من الزيت النباتي فقد أشار محدثنا الى أن الزيت النباتي يتم أيضا استيراده من الخارج مؤكدا أن النقص الحاصل سواء في مادتي السكر أو الزيت النباتي يعود الى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مختلف الأسواق العالمية.
في هذا الخٌصوص جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تختفي فيها مادة السكر من الأسواق. وكان رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بباجة سامي الفطناسي كان قد أورد مؤخرا في معرض تصريحاته الإعلامية لإذاعة "اكسبراس اف ام" اليوم بأن هناك اضطرابا صغيرا في تزويد السوق بمادة السكر في الوقت الحالي.
وفسر الفطناسي أن مصنع السكر في باجة ليس في حالة نشاط في الوقت الحالي، ولكنه سيستأنف نشاطه قريبا بعد وصول شحنة المواد الأولية عبر ميناء بنزرت، إضافة إلى شحنتين منتظرتين من السكر المعد للاستهلاك عبر قابس وصفاقس.
وأوضح من جانب آخر أن مخزون السكر في البلاد التونسية يكون تحت تصرف الديوان الوطني للتجارة، وهو الديوان الوحيد المختص في توزيع هذه المادة في السوق، مشيرا إلى أن اضطرابا في التوزيع هو اضطراب على مستوى السوق العالمية أيضا في ظل تواصل ارتفاع أسعار هذه المادة.
كما اضاف ان شحنات السكر المعد للاستهلاك بالإضافة إلى المواد الأولية المتوفرة ستكون كافية لتغطية الحاجيات الوطنية حتى نهاية هذه السنة متطرقا في الإطار نفسه إلى ارتفاع كلفة المواد المدعمة وكلفة النقل، والى أزمة المالية العمومية التي أصبحت تلقي بظلالها على التزود بالمواد الأساسية اليوم لتحدث اضطرابا في التزود بها. .
كما شدّد على أن أزمة السكر ستشهد انفراجا في الأيام القليلة القادمة وسيقع تعديل نسق تزويد السوق بهذه المادة. لكن يبدو ان تصريحات الفطناسي لا صدى لها على ارض الواقع في ظل عودة ازمة السكر وباكثر حدة بما ان هذه المادة اضحت اليوم مفقودة في مختلف نقاط البيع ..
من جهة اخرى تجدر الإشارة الى أن أزمة السكر هي أزمة عالمية حيث أعلنت الهند خلال شهر ماي الماضي أنها ستقيد بيع السكر في الاسواق العالمية وذلك بعد ايام من حظرها تصدير القمح الامر الذي قد يؤدي الى نقص في توفير مادة السكر في بلدان عديدة.
منال
تونس-الصباح
تشهد مٌختلف الفضاءات التجارية الكبرى نٌقصا حادا في مادة السكر الذي "اختفى" مٌجدّدا من الأسواق هذا بالتّوازي مع مواد أخرى على غرار الزيت النباتي المدعم الذي تراجعت بشكل كبير كميات ضخه وتوزيعه في مختلف الفضاءات التجارية.. وضعية تدفع الى التساؤل بإلحاح: هل أن الأمر مرده عودة احتكار بعض المواد الاساسية ام انها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟
في تفسيره لأسباب النقص الحاصل لهذه المادة الأساسية أورد أمس رئيس مٌنظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ "الصباح" أن النقص الحاصل لا علاقة له مٌطلقا بمعضلة الاحتكار على اعتبار ان الديوان التونسي للتجارة هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تضخ هذه المادة وبالتالي فان الأزمة الحاصلة هي أزمة تزويد وأزمة سيولة. أما فيما يتعلق بالنقص الحاصل في نوعية معينة من الزيت النباتي فقد أشار محدثنا الى أن الزيت النباتي يتم أيضا استيراده من الخارج مؤكدا أن النقص الحاصل سواء في مادتي السكر أو الزيت النباتي يعود الى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مختلف الأسواق العالمية.
في هذا الخٌصوص جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تختفي فيها مادة السكر من الأسواق. وكان رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بباجة سامي الفطناسي كان قد أورد مؤخرا في معرض تصريحاته الإعلامية لإذاعة "اكسبراس اف ام" اليوم بأن هناك اضطرابا صغيرا في تزويد السوق بمادة السكر في الوقت الحالي.
وفسر الفطناسي أن مصنع السكر في باجة ليس في حالة نشاط في الوقت الحالي، ولكنه سيستأنف نشاطه قريبا بعد وصول شحنة المواد الأولية عبر ميناء بنزرت، إضافة إلى شحنتين منتظرتين من السكر المعد للاستهلاك عبر قابس وصفاقس.
وأوضح من جانب آخر أن مخزون السكر في البلاد التونسية يكون تحت تصرف الديوان الوطني للتجارة، وهو الديوان الوحيد المختص في توزيع هذه المادة في السوق، مشيرا إلى أن اضطرابا في التوزيع هو اضطراب على مستوى السوق العالمية أيضا في ظل تواصل ارتفاع أسعار هذه المادة.
كما اضاف ان شحنات السكر المعد للاستهلاك بالإضافة إلى المواد الأولية المتوفرة ستكون كافية لتغطية الحاجيات الوطنية حتى نهاية هذه السنة متطرقا في الإطار نفسه إلى ارتفاع كلفة المواد المدعمة وكلفة النقل، والى أزمة المالية العمومية التي أصبحت تلقي بظلالها على التزود بالمواد الأساسية اليوم لتحدث اضطرابا في التزود بها. .
كما شدّد على أن أزمة السكر ستشهد انفراجا في الأيام القليلة القادمة وسيقع تعديل نسق تزويد السوق بهذه المادة. لكن يبدو ان تصريحات الفطناسي لا صدى لها على ارض الواقع في ظل عودة ازمة السكر وباكثر حدة بما ان هذه المادة اضحت اليوم مفقودة في مختلف نقاط البيع ..
من جهة اخرى تجدر الإشارة الى أن أزمة السكر هي أزمة عالمية حيث أعلنت الهند خلال شهر ماي الماضي أنها ستقيد بيع السكر في الاسواق العالمية وذلك بعد ايام من حظرها تصدير القمح الامر الذي قد يؤدي الى نقص في توفير مادة السكر في بلدان عديدة.
