عادت نضالات الجمعيات والمنظمات لتسجل حضورها بكثافة واسعة منذ إعلان مشروع دستور 2022 ونشره بالرائد الرسمي قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25جويلية الجاري.
وقد عبرت ابرز المنظمات عن رفضها لمشروع الدستور لا بسبب أُحاديته فحسب بل أيضا لمضامين المخالفة للمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس في مجالات حقوق الإنسان والحريات.
ورغم إقرار الرئيس مؤخرا بأسبقية دستوره ديمقراطيا وحقوقيا فان ذلك لم يقنع الأحزاب والمنظمات التي تحركت مجتمعة للتعبير عن رفضها القاطع لمخرجات مسودة الدستور الأخيرة وما تضمنته من مس بالسلطة والحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
هكذا تحركات دفعت بـ 31 منظمة وجمعية للتعبير عن موقفها من مقترح الدستور الجديد ليعبر المحتجون أمس في بيان تحت عنوان "بيان الجمعيات والمنظمات التونسية لا لدستور الانفراد بالحكم"، عن رفضهم للدستور الجديد وما تضمنه من اخلالات خطيرة تؤسس بالضرورة إلى نظام قمعي وديكتاتوري.
واعتبر الممضون في بيانهم أمس" أن مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين".
واعتبرت الجمعيات والمنظمات أن مشروع الدستور لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية.
وعن التوجهات العامة للدستور المقترح على التصويت اعتبر 31 منظمة وجمعية أن الدستور الجديد متّجه "إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكله للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية".
كما وصف مشروع الدستور بأنه "ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة وذلك ما يُجسّد توجّها تسلّطيا لا يقل خطورة عما سبقه من شلّ لأجهزة ومؤسسات الدولة لضمان خطّة "التمكين" خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها".
ويأتي هذا البيان في وقت أعلن فيه الاتحاد العام التونسي للشغل عن انسحابه من حملة الاستفتاء وذلك بعد الخلاف الحاد داخل المكتب التنفيذي بين داعمي سعيد ودستوره ورافضي التمشي الأحادي للرئيس.
وقد خلق هذا الخلاف بروز موقف "اللاموقف للاتحاد" بعد أن ترك خيار التصويت للدستور للعمال دون أن يكون لمنظمة حشاد رأيا واضحا في مسالة الدستور الجديد.
وكان الاتحاد قدم يوم 27 جوان 2022، ملف ترشحه للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور المقرر ليوم 25 جويلية الجاري.
ورغم موقفها المهزوز فقد تجنبت المنظمة الشغيلة انقساما حادا لهياكلها على غرار اتحاد الفلاحين والرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الإنسان.
فبعد أن أعلنت عن استعدادها لإنجاح الحوار الوطني اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أول أمس الأربعاء أن مشروع الدستور الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، غيّب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها.
واعتبرت الرابطة أن الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل وأنه تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهد لانحرافات ماضوية، حسب نص البيان.
ودعت الرابطة رئيس الجمهورية إلى سحب مشروع الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
ورغم طابعه التقني فقد لاقى البيان الأخير صدا من قبل البعض من مكتب الرابطة الذين طالبوا بسحب البيان والدعوة إلى اجتماع عاجل للهيئة المديرة وعقد اجتماع فوري للمجلس الوطني.
واعتبر بعض الرابطين أن البيان الأخير للمنظمة لم يكن نابعا ومعبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص من خارجها.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
عادت نضالات الجمعيات والمنظمات لتسجل حضورها بكثافة واسعة منذ إعلان مشروع دستور 2022 ونشره بالرائد الرسمي قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25جويلية الجاري.
وقد عبرت ابرز المنظمات عن رفضها لمشروع الدستور لا بسبب أُحاديته فحسب بل أيضا لمضامين المخالفة للمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس في مجالات حقوق الإنسان والحريات.
ورغم إقرار الرئيس مؤخرا بأسبقية دستوره ديمقراطيا وحقوقيا فان ذلك لم يقنع الأحزاب والمنظمات التي تحركت مجتمعة للتعبير عن رفضها القاطع لمخرجات مسودة الدستور الأخيرة وما تضمنته من مس بالسلطة والحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
هكذا تحركات دفعت بـ 31 منظمة وجمعية للتعبير عن موقفها من مقترح الدستور الجديد ليعبر المحتجون أمس في بيان تحت عنوان "بيان الجمعيات والمنظمات التونسية لا لدستور الانفراد بالحكم"، عن رفضهم للدستور الجديد وما تضمنه من اخلالات خطيرة تؤسس بالضرورة إلى نظام قمعي وديكتاتوري.
واعتبر الممضون في بيانهم أمس" أن مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين".
واعتبرت الجمعيات والمنظمات أن مشروع الدستور لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية.
وعن التوجهات العامة للدستور المقترح على التصويت اعتبر 31 منظمة وجمعية أن الدستور الجديد متّجه "إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكله للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية".
كما وصف مشروع الدستور بأنه "ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة وذلك ما يُجسّد توجّها تسلّطيا لا يقل خطورة عما سبقه من شلّ لأجهزة ومؤسسات الدولة لضمان خطّة "التمكين" خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها".
ويأتي هذا البيان في وقت أعلن فيه الاتحاد العام التونسي للشغل عن انسحابه من حملة الاستفتاء وذلك بعد الخلاف الحاد داخل المكتب التنفيذي بين داعمي سعيد ودستوره ورافضي التمشي الأحادي للرئيس.
وقد خلق هذا الخلاف بروز موقف "اللاموقف للاتحاد" بعد أن ترك خيار التصويت للدستور للعمال دون أن يكون لمنظمة حشاد رأيا واضحا في مسالة الدستور الجديد.
وكان الاتحاد قدم يوم 27 جوان 2022، ملف ترشحه للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور المقرر ليوم 25 جويلية الجاري.
ورغم موقفها المهزوز فقد تجنبت المنظمة الشغيلة انقساما حادا لهياكلها على غرار اتحاد الفلاحين والرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الإنسان.
فبعد أن أعلنت عن استعدادها لإنجاح الحوار الوطني اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أول أمس الأربعاء أن مشروع الدستور الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، غيّب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها.
واعتبرت الرابطة أن الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل وأنه تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهد لانحرافات ماضوية، حسب نص البيان.
ودعت الرابطة رئيس الجمهورية إلى سحب مشروع الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
ورغم طابعه التقني فقد لاقى البيان الأخير صدا من قبل البعض من مكتب الرابطة الذين طالبوا بسحب البيان والدعوة إلى اجتماع عاجل للهيئة المديرة وعقد اجتماع فوري للمجلس الوطني.
واعتبر بعض الرابطين أن البيان الأخير للمنظمة لم يكن نابعا ومعبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص من خارجها.
