بعد صدور مشروع الدستور المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 30 جوان المنقضي، والمعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، وبالتزامن مع الانتقادات الحادة الموجهة إلى أحكام مشروع الدستور وفصوله وتوطئته من قبل مختصين في القانون وسياسيين ونشطاء بالمجتمع المدني، تعالت الأصوات المنادية بمراجعة مشروع الدستور أو سحبه أو تأجيل الاستفتاء لأسابيع من أجل التوصل إلى مشروع دستور يحظى بتوافق واسع من قبل جل الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية..
وصدرت دعوات التأجيل بعد أن نشر العميد الصادق بلعيد والمنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بجريدة "الصباح" النسخة التي سلّمها العميد للرئيس سعيد يوم 20 جوان الماضي، واتضح أنها كانت مغايرة تماما للنسخة النهائية التي نشرت بالرائد الرسمي.
وأعلن بلعيد في رسالة نشرتها “الصباح” في عددها ليوم الأحد 3 جويلية 2022، أن الهيئـة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه الرئيس مشددا على أنه لا علاقة للنص الصادر عن رئاسة الجمهورية بالنص الذي تمّ إعداده وتقديمه إليه.
وأشار إلى أن أحد فصول مشروع الدستور يتضمن عبارة “الخطر الداهم” خالصا إلى أن ذلك يسمح للرئيس بتمديد ولايته. وأضاف أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا “ينذر بمفاجآت غير متوقعة”، واعتبر حصر أعضاء تركيبة المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها.
وجدد بلعيد في حوار لجريدة "لوموند الفرنسية"، دعوته للرئيس قيس سعيد بإلغاء مشروع الدستور المعروض عل الاستفتاء، وقال: “أنا ببساطة أطلب منه إلغاء مشروعه الذي له قيمة مؤسفة يجب أن نعيد فتح حوار حقيقي داخل النخبة ثم عرضه لموافقة مجمل المجموعة الوطنية".
التدارك ما يزال ممكنا..
وكان أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة، أمين محفوظ قد طالب بدوره، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمراجعة مشروع الدستور. وقال إن التدارك ما يزال ممكنا وذلك من باب إصلاح الأخطاء الشكلية واللغوية لمشروع الدستور المعروض..
ودعا محفوظ في حوارين منفصلين أدلى لهما لفائدة راديو "شمس أف أم"، وآخر لجريدة "الشروق"، الرئيس قيس سعيّد إلى تدارك الأمر والتفكير في المؤسسات التي ستبقى لتونس والعمل على جعل نص الدستور صالحا ودائما لتونس ما بعد سعيّد.
ولاحظ بأن نص مشروع الدستور خطير ولا يؤسس لنظام ديمقراطي، مشيرا إلى احتوائه على أخطاء غير مقبولة على مستوى الشكل إلى جانب تكرار أبواب وبعض المضامين.
وقال: "هذه الأخطاء غير قابلة للإصلاح إذا تم التصويت في الاستفتاء بنعم، كنا نفضل أن يقع الرجوع إلينا قبل إصداره بالرائد الرسمي لان هذا النص يمس من سمعة تونس وهيبة الدولة".
واعتبر محفوظ أن الفصل الـ55 من مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي خطير جدا، مشيرا إلى أنه انه لا ضمانات للحريات فيه وان الآداب العامة ستكون عائقا أمام الحرية التي هي المبدأ المشترك بين التونسيين.
وبين أن الإصلاح مازال ممكنا قائلا:"أتوجه بكل لطف وبكل حب إلى رئيس الجمهورية لأقول له بكل وطنية إن الدستور ليس لك أنت.. فكّر في المؤسسات التي ستبقى لتونس واجعل من نص الدستور صالحا ودائما لتونس ما بعد سعيد حتى تكون أنت وعائلتك في حماية هذا الدستور وأنت خارج الحكم".
تأجيل الاستفتاء وتعديل مشروع الدستور
ومن أبرز الشخصيات الداعية إلى إيجاد حل وسط لمعالجة تداعيات الاستفتاء على مشروع الدستور المعروض بالرائد الرسمي، اقتراح وزير العدل الأسبق الصادق شعبان على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى تأخير الاستفتاء حول مشروع ''دستور الجمهورية الجديدة'' لأسابيع أخرى والاجتماع برئيس الهيئة الاستشارية الصادق بلعيد، والاستماع إلى كل الحساسيات السياسية الكبرى والى المنظمات الوطنية ومن يراه من المتخصصين وتعديل ما يجب تعديله.
وأشار شعبان في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنّ طلبه تأخير الاستفتاء وتعديل مشروع الدستور قد يُثير استغراب البعض وغضب آخرين وربما الاستهزاء، لكن إيمانه بالبراغماتية، وجّه طلبا كهذا لأنه ''لو بقينا على عنادنا كل في موقعه فلن نخرج من النفق بسرعة''.
وتابع:''حتى لو حصل الاستفتاء في موعده وصوتت الأغلبية بنعم فإن نسبة المشاركة سوف تكون ضعيفة و المشروعية مهتزة'' وأنّ ''هذا يعني أن الاحتجاج سوف يقوى وسوف يتصلب النظام.. لأنه يصبح مضطرا لاستعمال القوة لا قوة الإقناع''..
ووجّه في التدوينة عددا من النصائح تتعلّق بالتوطئة وتنظيم الدولة على النمط الرئاسي والإبقاء على الفصل الأوّل من دستور 59 وأن يبتعد عن النظام القاعدي والتخلي عن مجلس الجهات والأقاليم الذي ينعش العروشية.. واعتبر أنّ تونس ''تكسب مرة إذا تخلصت من منظومة 2014.. لكنها تكسب مرتين لو وضعت دستورا مقبولا مستداما يحقق الشعار" حرية نظام عدالة..".
كما صدرت دعوات تعديل مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي عن حزب الائتلاف الوطني، الذي اقترح أمس في بيان له أن يأذن رئيس الجمهورية بإصدار نسخة الدستور الذي أعدته الهيئة الاستشارية بالرائد الرسمي، وأن يُعدّل المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين، مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية.
كما دعا الحزب القوى الوطنية إلى مساندة هذا المقرح الذي يعتبره "المخرج من الأزمة". وفي حال رفض رئيس الجمهورية لهذا المقترح، أكد الائتلاف الوطني تمسّكه بموقفه المعارض لنسخة الدستور المقدمة ودعوة الناخبين للتصويت بلا والنضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية و القانونية الممكنة.
وأكد الحزب رفضه لمقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا (أخطاء لغوية - ركاكة في الصياغة- سلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية - انعدام التوازن بين السلط إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها الآباء المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/1956)، إلى جانب رفضه القطعي لدستور 2014 "دستور المحاصصة وتفكيك الدولة الدستور الذي قُدّ على مقاس من اعتبروا الدولة غنيمة وأعلوا مصالحهم على المصلحة الوطنية و قطعوا مع مرتكزات سياسة البلاد التونسية و أقحمونا في صراع محاور لا طائل منه"، حسب نص البيان..
لكن أستاذ القانون ورئيس معهد تونس للسياسة، أحمد إدريس، استبعد أن يسحب رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي لمراجعته، مؤكدا أنه قانونيّا لا يمكنه ذلك.
وقال أمس في تصريح لموقع "حقائق أون لاين":"أعتقد أن الدعوة بمراجعة المشروع جاءت من باب تجاوز المُعطى القانوني للقيام بالتعديل بما أن رئيس الجمهورية خرق من فترة كل القواعد الدستورية".
رفيق
تونس- الصباح
بعد صدور مشروع الدستور المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 30 جوان المنقضي، والمعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، وبالتزامن مع الانتقادات الحادة الموجهة إلى أحكام مشروع الدستور وفصوله وتوطئته من قبل مختصين في القانون وسياسيين ونشطاء بالمجتمع المدني، تعالت الأصوات المنادية بمراجعة مشروع الدستور أو سحبه أو تأجيل الاستفتاء لأسابيع من أجل التوصل إلى مشروع دستور يحظى بتوافق واسع من قبل جل الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية..
وصدرت دعوات التأجيل بعد أن نشر العميد الصادق بلعيد والمنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بجريدة "الصباح" النسخة التي سلّمها العميد للرئيس سعيد يوم 20 جوان الماضي، واتضح أنها كانت مغايرة تماما للنسخة النهائية التي نشرت بالرائد الرسمي.
وأعلن بلعيد في رسالة نشرتها “الصباح” في عددها ليوم الأحد 3 جويلية 2022، أن الهيئـة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه الرئيس مشددا على أنه لا علاقة للنص الصادر عن رئاسة الجمهورية بالنص الذي تمّ إعداده وتقديمه إليه.
وأشار إلى أن أحد فصول مشروع الدستور يتضمن عبارة “الخطر الداهم” خالصا إلى أن ذلك يسمح للرئيس بتمديد ولايته. وأضاف أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا “ينذر بمفاجآت غير متوقعة”، واعتبر حصر أعضاء تركيبة المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها.
وجدد بلعيد في حوار لجريدة "لوموند الفرنسية"، دعوته للرئيس قيس سعيد بإلغاء مشروع الدستور المعروض عل الاستفتاء، وقال: “أنا ببساطة أطلب منه إلغاء مشروعه الذي له قيمة مؤسفة يجب أن نعيد فتح حوار حقيقي داخل النخبة ثم عرضه لموافقة مجمل المجموعة الوطنية".
التدارك ما يزال ممكنا..
وكان أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة، أمين محفوظ قد طالب بدوره، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمراجعة مشروع الدستور. وقال إن التدارك ما يزال ممكنا وذلك من باب إصلاح الأخطاء الشكلية واللغوية لمشروع الدستور المعروض..
ودعا محفوظ في حوارين منفصلين أدلى لهما لفائدة راديو "شمس أف أم"، وآخر لجريدة "الشروق"، الرئيس قيس سعيّد إلى تدارك الأمر والتفكير في المؤسسات التي ستبقى لتونس والعمل على جعل نص الدستور صالحا ودائما لتونس ما بعد سعيّد.
ولاحظ بأن نص مشروع الدستور خطير ولا يؤسس لنظام ديمقراطي، مشيرا إلى احتوائه على أخطاء غير مقبولة على مستوى الشكل إلى جانب تكرار أبواب وبعض المضامين.
وقال: "هذه الأخطاء غير قابلة للإصلاح إذا تم التصويت في الاستفتاء بنعم، كنا نفضل أن يقع الرجوع إلينا قبل إصداره بالرائد الرسمي لان هذا النص يمس من سمعة تونس وهيبة الدولة".
واعتبر محفوظ أن الفصل الـ55 من مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي خطير جدا، مشيرا إلى أنه انه لا ضمانات للحريات فيه وان الآداب العامة ستكون عائقا أمام الحرية التي هي المبدأ المشترك بين التونسيين.
وبين أن الإصلاح مازال ممكنا قائلا:"أتوجه بكل لطف وبكل حب إلى رئيس الجمهورية لأقول له بكل وطنية إن الدستور ليس لك أنت.. فكّر في المؤسسات التي ستبقى لتونس واجعل من نص الدستور صالحا ودائما لتونس ما بعد سعيد حتى تكون أنت وعائلتك في حماية هذا الدستور وأنت خارج الحكم".
تأجيل الاستفتاء وتعديل مشروع الدستور
ومن أبرز الشخصيات الداعية إلى إيجاد حل وسط لمعالجة تداعيات الاستفتاء على مشروع الدستور المعروض بالرائد الرسمي، اقتراح وزير العدل الأسبق الصادق شعبان على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى تأخير الاستفتاء حول مشروع ''دستور الجمهورية الجديدة'' لأسابيع أخرى والاجتماع برئيس الهيئة الاستشارية الصادق بلعيد، والاستماع إلى كل الحساسيات السياسية الكبرى والى المنظمات الوطنية ومن يراه من المتخصصين وتعديل ما يجب تعديله.
وأشار شعبان في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنّ طلبه تأخير الاستفتاء وتعديل مشروع الدستور قد يُثير استغراب البعض وغضب آخرين وربما الاستهزاء، لكن إيمانه بالبراغماتية، وجّه طلبا كهذا لأنه ''لو بقينا على عنادنا كل في موقعه فلن نخرج من النفق بسرعة''.
وتابع:''حتى لو حصل الاستفتاء في موعده وصوتت الأغلبية بنعم فإن نسبة المشاركة سوف تكون ضعيفة و المشروعية مهتزة'' وأنّ ''هذا يعني أن الاحتجاج سوف يقوى وسوف يتصلب النظام.. لأنه يصبح مضطرا لاستعمال القوة لا قوة الإقناع''..
ووجّه في التدوينة عددا من النصائح تتعلّق بالتوطئة وتنظيم الدولة على النمط الرئاسي والإبقاء على الفصل الأوّل من دستور 59 وأن يبتعد عن النظام القاعدي والتخلي عن مجلس الجهات والأقاليم الذي ينعش العروشية.. واعتبر أنّ تونس ''تكسب مرة إذا تخلصت من منظومة 2014.. لكنها تكسب مرتين لو وضعت دستورا مقبولا مستداما يحقق الشعار" حرية نظام عدالة..".
كما صدرت دعوات تعديل مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي عن حزب الائتلاف الوطني، الذي اقترح أمس في بيان له أن يأذن رئيس الجمهورية بإصدار نسخة الدستور الذي أعدته الهيئة الاستشارية بالرائد الرسمي، وأن يُعدّل المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين، مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية.
كما دعا الحزب القوى الوطنية إلى مساندة هذا المقرح الذي يعتبره "المخرج من الأزمة". وفي حال رفض رئيس الجمهورية لهذا المقترح، أكد الائتلاف الوطني تمسّكه بموقفه المعارض لنسخة الدستور المقدمة ودعوة الناخبين للتصويت بلا والنضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية و القانونية الممكنة.
وأكد الحزب رفضه لمقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا (أخطاء لغوية - ركاكة في الصياغة- سلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية - انعدام التوازن بين السلط إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها الآباء المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/1956)، إلى جانب رفضه القطعي لدستور 2014 "دستور المحاصصة وتفكيك الدولة الدستور الذي قُدّ على مقاس من اعتبروا الدولة غنيمة وأعلوا مصالحهم على المصلحة الوطنية و قطعوا مع مرتكزات سياسة البلاد التونسية و أقحمونا في صراع محاور لا طائل منه"، حسب نص البيان..
لكن أستاذ القانون ورئيس معهد تونس للسياسة، أحمد إدريس، استبعد أن يسحب رئيس الجمهورية قيس سعيد مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي لمراجعته، مؤكدا أنه قانونيّا لا يمكنه ذلك.
وقال أمس في تصريح لموقع "حقائق أون لاين":"أعتقد أن الدعوة بمراجعة المشروع جاءت من باب تجاوز المُعطى القانوني للقيام بالتعديل بما أن رئيس الجمهورية خرق من فترة كل القواعد الدستورية".
