من المنتظر أن تجتمع، اليوم، الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل لتحديد موقفها من مشروع الدستور الجديد وكيفية المشاركة في الاستفتاء سواء باتخاذ قرار نقابي يدفع الى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه قيس سعيد أو التصويت بـ"نعم"، كما تضبط ذلك الروزنامة الانتخابية التي أقرتها هيئة الانتخابات وطالبت من خلالها كل المشاركين في الاستفتاء من جمعيات ومنظمات وشخصيات معنوية الى تحديد موقف نهائي من مشروع الدستور إما بالمساندة أو المعارضة في استفتاء 25 جويلية القادم وذلك ينتهي منتصف ليلة اليوم.. علما انه بعد إعلان موقف المشاركين في الاستفتاء بـ"نعم" أو "لا" سيكون بإمكان المؤيدين والمعارضين المشاركة في الحملة الانتخابية والولوج الى وسائل الإعلام والتعبير عن مواقفهم في اجتماعات عامة وكل ذلك في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء المزمع إجراؤه نهاية هذا الشهر .
واتحاد الشغل الذي تصرّف بعقلانية ورصانة لافتة مع النص الدستوري الجديد، حيث اختار أن يشارك في مسار الاستفتاء على الدستور الجديد رغم رفضه المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة التي اقترحها سعيد، لإعداد الدستور.. ورغم الأزمة الطاحنة بين الاتحاد والحكومة إلا أن القيادة المركزية استطاعت بحنكة ان تفصل بين المسار الاجتماعي المتوتر جدا مع الحكومة والمسار السياسي والوطني المتعثّر مع الرئيس ولكن رغم ذلك، حرص سعيد كما الطبوبي على الإبقاء على شعرة معاوية بينهما ولم يصطف الاتحاد في صف جبهة المعارضة وظل على دعمه لمسار 25 جويلية رغم كل الانتكاسات الواقعة والمحتملة.. وقد انتظر الاتحاد الإعلان عن النسخة الرسمية من طرف رئيس الجمهورية ليحدد موقفه النهائي بشأن المشاركة في الاستفتاء .
ومن الطبيعي أن تكون الحقوق الاجتماعية التي نصّ عليها الدستور الجديد حاسمة في تحديد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة الى المسألة الاقتصادية والسياسية ومسألة الحقوق والحريات.
الحقوق الاجتماعية في الدستور الجديد ..
من النصوص اللافتة في الدستور الجديد والتي أثارت ردود فعل متباينة هو الفصل 15 الذي نصّ على أن "أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف وكل تهرّب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع" وهذا النص الذي جرّم لأول مرة على المستوى الدستوري التهرّب الضريبي الذي أنهك البلاد لسنوات وساهم بشكل كبير في تشكل اقتصاد الريع، وكان التهرّب الضريبي من بين أكثر المسائل التي ندد بها الاتحاد العام للشغل واعتبر ان استنزاف للدولة وان لوبيات الحكم هي التي ساعدت على هذا التهرّب .
ومن الفصول اللافتة في الدستور هو تنصيص الفصل 17 منه على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي ، ولأول مرة يتم دسترة العلاقة بين القطاع الخاص والعام والذهاب أبعد من المجلس الاجتماعي، ومن الفصول اللافتة أيضا هو الفضل 18 الذي يلزم الدولة بتوفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية، كما أقر الفصل 41 من الدستور الحق النقابي رغم كل ما تم تداوله بشأن إلغاء هذا الحق، الى جانب حقوق اجتماعية أخرى مثل الحق في الاجتماع والتظاهر والحق في الصحة والحق في التعلم وإلزامه الى سن السادسة عشرة. كما نص الفصل 46 على أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة على أساس الكفاءة والإنصاف وفي ظروف عمل جيدة وباجر عادل .
ودون شك أن كل ما أتى عليه الدستور الجديد في المسألة الاجتماعية والاقتصادية سيكون محل نظر وتدقيق من اتحاد الشغل والذي اجتمع أمس مكتبه التنفيذي مع ثلة من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية، على أن تجتمع الهيئة الإدارية اليوم لإعلان موقفها إزاء. وقد حرص أمس الناطق باسم المنظمة النقابية سامي الطاهري على التأكيد أن الاتحاد ليس له موقفا مسبقا قبل انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية المرتقب يٌذكر أن أعضاء الهيئة كانوا قد دعوا إلى ضرورة التسجيل في الحملة الانتخابية من أجل ضمان حق الاتحاد في الدفاع عن تصوره في حال تضمن الدستور المقترح مسا بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي أو تراجعا عما وصفته الهيئة بمكتسبات الشعب.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
من المنتظر أن تجتمع، اليوم، الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل لتحديد موقفها من مشروع الدستور الجديد وكيفية المشاركة في الاستفتاء سواء باتخاذ قرار نقابي يدفع الى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه قيس سعيد أو التصويت بـ"نعم"، كما تضبط ذلك الروزنامة الانتخابية التي أقرتها هيئة الانتخابات وطالبت من خلالها كل المشاركين في الاستفتاء من جمعيات ومنظمات وشخصيات معنوية الى تحديد موقف نهائي من مشروع الدستور إما بالمساندة أو المعارضة في استفتاء 25 جويلية القادم وذلك ينتهي منتصف ليلة اليوم.. علما انه بعد إعلان موقف المشاركين في الاستفتاء بـ"نعم" أو "لا" سيكون بإمكان المؤيدين والمعارضين المشاركة في الحملة الانتخابية والولوج الى وسائل الإعلام والتعبير عن مواقفهم في اجتماعات عامة وكل ذلك في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء المزمع إجراؤه نهاية هذا الشهر .
واتحاد الشغل الذي تصرّف بعقلانية ورصانة لافتة مع النص الدستوري الجديد، حيث اختار أن يشارك في مسار الاستفتاء على الدستور الجديد رغم رفضه المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة التي اقترحها سعيد، لإعداد الدستور.. ورغم الأزمة الطاحنة بين الاتحاد والحكومة إلا أن القيادة المركزية استطاعت بحنكة ان تفصل بين المسار الاجتماعي المتوتر جدا مع الحكومة والمسار السياسي والوطني المتعثّر مع الرئيس ولكن رغم ذلك، حرص سعيد كما الطبوبي على الإبقاء على شعرة معاوية بينهما ولم يصطف الاتحاد في صف جبهة المعارضة وظل على دعمه لمسار 25 جويلية رغم كل الانتكاسات الواقعة والمحتملة.. وقد انتظر الاتحاد الإعلان عن النسخة الرسمية من طرف رئيس الجمهورية ليحدد موقفه النهائي بشأن المشاركة في الاستفتاء .
ومن الطبيعي أن تكون الحقوق الاجتماعية التي نصّ عليها الدستور الجديد حاسمة في تحديد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة الى المسألة الاقتصادية والسياسية ومسألة الحقوق والحريات.
الحقوق الاجتماعية في الدستور الجديد ..
من النصوص اللافتة في الدستور الجديد والتي أثارت ردود فعل متباينة هو الفصل 15 الذي نصّ على أن "أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف وكل تهرّب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع" وهذا النص الذي جرّم لأول مرة على المستوى الدستوري التهرّب الضريبي الذي أنهك البلاد لسنوات وساهم بشكل كبير في تشكل اقتصاد الريع، وكان التهرّب الضريبي من بين أكثر المسائل التي ندد بها الاتحاد العام للشغل واعتبر ان استنزاف للدولة وان لوبيات الحكم هي التي ساعدت على هذا التهرّب .
ومن الفصول اللافتة في الدستور هو تنصيص الفصل 17 منه على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي ، ولأول مرة يتم دسترة العلاقة بين القطاع الخاص والعام والذهاب أبعد من المجلس الاجتماعي، ومن الفصول اللافتة أيضا هو الفضل 18 الذي يلزم الدولة بتوفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية، كما أقر الفصل 41 من الدستور الحق النقابي رغم كل ما تم تداوله بشأن إلغاء هذا الحق، الى جانب حقوق اجتماعية أخرى مثل الحق في الاجتماع والتظاهر والحق في الصحة والحق في التعلم وإلزامه الى سن السادسة عشرة. كما نص الفصل 46 على أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة على أساس الكفاءة والإنصاف وفي ظروف عمل جيدة وباجر عادل .
ودون شك أن كل ما أتى عليه الدستور الجديد في المسألة الاجتماعية والاقتصادية سيكون محل نظر وتدقيق من اتحاد الشغل والذي اجتمع أمس مكتبه التنفيذي مع ثلة من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية، على أن تجتمع الهيئة الإدارية اليوم لإعلان موقفها إزاء. وقد حرص أمس الناطق باسم المنظمة النقابية سامي الطاهري على التأكيد أن الاتحاد ليس له موقفا مسبقا قبل انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية المرتقب يٌذكر أن أعضاء الهيئة كانوا قد دعوا إلى ضرورة التسجيل في الحملة الانتخابية من أجل ضمان حق الاتحاد في الدفاع عن تصوره في حال تضمن الدستور المقترح مسا بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي أو تراجعا عما وصفته الهيئة بمكتسبات الشعب.
