سارع عميد المحامين ورئيس لجنة ما يسمى "باللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية لتشكيل جمهورية جديدة" إبراهيم بودربالة للتبرؤ من مشروع الدستور الصادر أمس الأول بالرائد الرسمي.
تبرؤ بررته موجات ردة الفعل تجاه المشروع الدستوري المعروض على التونسيين والذي يبدو انه سيكون محل جدل ونقاش الى حد 25 جويلية يوم الاستفتاء.
ولم تكن ردود الأفعال من المشروع الدستوري وحدها ما مميز الساحة السياسة والإعلامية أمس بل زادها موقف العميد إبراهيم بودربالة غموضا وتشويقا بعد إقراره بان نص المشروع الذي نشر أول أمس الخميس 30 جوان 2022، في الرائد الرسمي "لا يتطابق مع المشروع الذي قدمته اللجان الاستشارية".
وقال بودربالة في تدخل هاتفي على إذاعة "شمس أف آم" "مش هذا مشروع الدستور" مضيفا أن مسالة النظام السياسي والقضاء والحقوق والحريات فيها تقاطعات مع المسودة التي وقع تقديمها لرئيس الدولة قيس سعيد.
وتابع رئيس "اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية لتشكيل جمهورية جديدة" أن الباب الأول من الدستور كان من المفترض أن يقع تخصيصه للجانب الاقتصادي، لكن رئيس الدولة ارتأى أن يخصصه للنظام السياسي.
وفي أول امتحانات الثبات على الموقف سارع إبراهيم بودربالة لنفض غبار المسؤولية عنه حيث قال إن "رئيس الدولة هو صاحب المشروع ونحن لجنة استشارية".
تفاجؤ بودربالة شاركته فيه عضو "اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة" فاطمة المسدي اثر تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك اذ وبعد لحظات من نشر مشروع الدستور تساءلت "أين الباب الاقتصادي.. أين أعمال اللجنة".
وعبرت عن سلسلة المفاجآت التي رافقت الإعلان عن مسودة الدستور حيث نقلت المسدي عن بقية المشاركين في اللجان "تفاجئهم من طرح مسائل في مشروع الدستور الجديد لم يتم التفاهم ولا الاتفاق حولها خلال اجتماعاتهم".
وأضافت أيضا "أنهم تفاجؤوا من التنصيص على بعث مجالس الجهات والأقاليم رغم انه لم يتم التداول حولها."
وإذ كان من المفترض أن تجتمع اللجنة الاستشارية للنظر ومناقشة التنقيحات التي سيدخلها رئيس الدولة غير أن ذلك لم يحصل ليتفاجأ الجميع بنشره مباشرة بالرائد الرسمي.
ورغم انه لم يعبر عن موقفه من مسودة الدستور نظرا لحالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية فان ما أتى به دستور سعيد هو في الواقع مخالف تماما لتصريحات "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي يترأسها الصادق بلعيد.
ففي يوم 18جوان الماضي واثر انتهاء الجلسة الرابعة من اجتماعات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أكد بلعيد "أن الوقت قد حان للتونسيين للتشمير على سواعدهم في سبيل إنقاذ البلاد، اللذين ستكون المسؤولية ملقاةً على عاتقهم في المرحلة القادمة"، وفق تقديره موضحا "ان الباب الأول من الدستور الجديد سيخصص للمسائل الاقتصادية والاجتماعية مبرزا أن ذلك سيكون سابقة من نوعها في القانون الدستوري المقارن .
كما أوضح انه سيتم التنصيص على أسس النهوض بالاقتصاد التونسي، على عكس دستور سنة 2014 الذي لم يولِ اهتماما بالجانب الاقتصادي ليضيف "أردنا إرساء منظومة يمكن على أساسها بناء تونس الجديدة وهذه المنظومة ترتكز بالأساس على مبدأ النهوض بالاقتصاد من اجل تحسين الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة التي عانت الأمرين في الفترة الأخيرة وفي العشرية الأخيرة".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
سارع عميد المحامين ورئيس لجنة ما يسمى "باللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية لتشكيل جمهورية جديدة" إبراهيم بودربالة للتبرؤ من مشروع الدستور الصادر أمس الأول بالرائد الرسمي.
تبرؤ بررته موجات ردة الفعل تجاه المشروع الدستوري المعروض على التونسيين والذي يبدو انه سيكون محل جدل ونقاش الى حد 25 جويلية يوم الاستفتاء.
ولم تكن ردود الأفعال من المشروع الدستوري وحدها ما مميز الساحة السياسة والإعلامية أمس بل زادها موقف العميد إبراهيم بودربالة غموضا وتشويقا بعد إقراره بان نص المشروع الذي نشر أول أمس الخميس 30 جوان 2022، في الرائد الرسمي "لا يتطابق مع المشروع الذي قدمته اللجان الاستشارية".
وقال بودربالة في تدخل هاتفي على إذاعة "شمس أف آم" "مش هذا مشروع الدستور" مضيفا أن مسالة النظام السياسي والقضاء والحقوق والحريات فيها تقاطعات مع المسودة التي وقع تقديمها لرئيس الدولة قيس سعيد.
وتابع رئيس "اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية لتشكيل جمهورية جديدة" أن الباب الأول من الدستور كان من المفترض أن يقع تخصيصه للجانب الاقتصادي، لكن رئيس الدولة ارتأى أن يخصصه للنظام السياسي.
وفي أول امتحانات الثبات على الموقف سارع إبراهيم بودربالة لنفض غبار المسؤولية عنه حيث قال إن "رئيس الدولة هو صاحب المشروع ونحن لجنة استشارية".
تفاجؤ بودربالة شاركته فيه عضو "اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة" فاطمة المسدي اثر تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك اذ وبعد لحظات من نشر مشروع الدستور تساءلت "أين الباب الاقتصادي.. أين أعمال اللجنة".
وعبرت عن سلسلة المفاجآت التي رافقت الإعلان عن مسودة الدستور حيث نقلت المسدي عن بقية المشاركين في اللجان "تفاجئهم من طرح مسائل في مشروع الدستور الجديد لم يتم التفاهم ولا الاتفاق حولها خلال اجتماعاتهم".
وأضافت أيضا "أنهم تفاجؤوا من التنصيص على بعث مجالس الجهات والأقاليم رغم انه لم يتم التداول حولها."
وإذ كان من المفترض أن تجتمع اللجنة الاستشارية للنظر ومناقشة التنقيحات التي سيدخلها رئيس الدولة غير أن ذلك لم يحصل ليتفاجأ الجميع بنشره مباشرة بالرائد الرسمي.
ورغم انه لم يعبر عن موقفه من مسودة الدستور نظرا لحالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية فان ما أتى به دستور سعيد هو في الواقع مخالف تماما لتصريحات "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي يترأسها الصادق بلعيد.
ففي يوم 18جوان الماضي واثر انتهاء الجلسة الرابعة من اجتماعات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أكد بلعيد "أن الوقت قد حان للتونسيين للتشمير على سواعدهم في سبيل إنقاذ البلاد، اللذين ستكون المسؤولية ملقاةً على عاتقهم في المرحلة القادمة"، وفق تقديره موضحا "ان الباب الأول من الدستور الجديد سيخصص للمسائل الاقتصادية والاجتماعية مبرزا أن ذلك سيكون سابقة من نوعها في القانون الدستوري المقارن .
كما أوضح انه سيتم التنصيص على أسس النهوض بالاقتصاد التونسي، على عكس دستور سنة 2014 الذي لم يولِ اهتماما بالجانب الاقتصادي ليضيف "أردنا إرساء منظومة يمكن على أساسها بناء تونس الجديدة وهذه المنظومة ترتكز بالأساس على مبدأ النهوض بالاقتصاد من اجل تحسين الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة التي عانت الأمرين في الفترة الأخيرة وفي العشرية الأخيرة".
