رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي: رفع الإضراب ليس دليلاً على الضعف
تونس-الصباح
طلب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، من القضاة أمس أن يرفعوا إضرابهم ويعَودوا الى العمل انطلاقا من يوم الاثنين المقبل مؤكدا لهم إن نضالهم سيستمر مع مساندة القوى الحية في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقدته تنسيقية الهياكل القضائية وحضره الطبوبي لمساندة القضاة المضربين عن الطعام ومساند القضاة بصفة عامة في معركتهم التي يخوضونها اليوم دفاعا عن استقلاليتهم ودفاعا عن حقهم في محاكمة عادلة منصفة.
وأكد الطبوبي انه مع المحاكمة العادلة لأي مواطن معتبرا أن الإصلاح مطلوب اليوم بما في ذلك الاتحاد. وطلب من رئيس الجمهورية قائلا إن المراجعات في إطار إنصاف الأشخاص من شيم الكبار وانه من غير المعقول محاكمة الأشخاص من خلال تقارير مغلوطة الغاية منها التشفي معبرا عن رفضه للمحاكمات الشعبية والفايسبوكية .
الحكومة في سُبَاتْ عميق
وأشار الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى غياب أي بوادر لمفاوضات بين الحكومة وإتّحاد الشُغل في علاقة بالإضراب العام الذي أقرّه الإتّحاد في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا في ذات السياق أن الحكومة في سُبَاتْ عميق.
وقال الطبوبي إن الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية قد فُرض على الإتحاد ويتم في الوقت الحالي دراسة تاريخ تنفيذه، والإعلان عنه سيكون في الوقت المُناسب، حسب تعبيره، في تصريح لإذاعة شمس أف أم.
وخلال لقاء جمع القضاة المضربين عن الطعام بممثلي عدد من المنظمات الوطنية، وعلى رأسهم الطبوبي ونقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، وعد الطبوبي القضاة بإسنادهم من خلال الدعم المجتمعي في قضيتهم التي وصفها بالعادلة.
وأضاف الطبوبي "لا نرضى بقضاء التعليمات (...) السلطة أصبحت بطريقة ما تسهم في خراب القضاء وفساده، ولا يمكن الحديث عن استثمار وعدالة اجتماعية دون قضاء مستقل".
وتابع "كلّنا في حاجة إلى الإصلاح ولكن دون تشهير واستهداف"، مؤكّداً أنّ كلّ المجالات في حاجة إلى الإصلاح الذي يجب أن يمرّ عبر الهياكل الداخلية المعنية ومن الداخل.
قبضة السلطة التنفيذية
من جانبه، أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن القضاة سيتجاوبون بشكل "إيجابي جداً" مع دعوة الطبوبي، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست دليلاً على الضعف، لأن القضاة سيواصلون نضالهم، خصوصاً مع ترويج أخبار عن حل جمعية القضاة وإعفاء قائمة جديدة من القضاة، مؤكداً أنهم سيتخذون أشكالاً نضالية أخرى في الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن القضاة "محاطون بحزام قوي من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية".
كذلك توجّه حمايدي للطبوبي بالقول "متأكد أنكم لن تتركونا في قبضة السلطة التنفيذية". وبخصوص إضراب الجوع، قال إنه "كان قراراً شخصياً من بعض القضاة".
وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد من مشروع الدستور، قال المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن المكتب التنفيذي للاتحاد سيجتمع مع ثلة من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية، معلناً أن هيئة إدارية وطنية ستجتمع غداً السبت لإعلان موقفها إزاء المشروع الذي نشر أمس بالرائد الرسمي.
وأكد أن المنظمة ليس لها أي موقف مسبق قبل انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية المرتقب بعد ساعات من نشر مشروع الدستور الذي يتضمن 142 فصلاً ستعرض على الاستفتاء الشعبي العام.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء، وذلك عقب آخر اجتماع عقدته يوم الاثنين الماضي. وذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها إثر نهاية أشغال الهيئة الإدارية أخيراً، أنه تم إرجاء قرار المشاركة بـ"نعم" أو "لا" إلى ما بعد الاطلاع على مسودّة الدستور الجديد.
دون احترام حقوق الدفاع
وعبرت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء في بلاغ لها أول أمس عن مساندتها للقضاء من أجل تحقيق القضاء المستقل والناجز والعادل وتعبر عن تضامنها مع القضاة خاصة منهم القضاة الذين يخوضون إضراب الجوع منذ ستة أيام أمام عدم اكتراث السلطة السياسية بشرعية مطالبهم..
حيث أفادت "اجتمعت اللجنة المدنيّة للدفاع عن استقلالية القضاء يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 للتداول في ما آلت إليه الأزمة القضائية التي نتجت عن إصدار المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا دون احترام حقوق الدفاع وفي سياقات تؤكد توظيف آلية الإعفاء للتدخل في القضاء. وعلى إثر وقوف عضوات وأعضاء اللجنة على عدم تفاعل السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية والتجاهل التام لمطالب القضاة المشروعة رغم المظلمة التي تعرضوا لها باعتراف العديد من الأطراف الوطنيّة والدوليّة والتي أكدت بأن هذا القرار غير شرعي وغير دستوري وغير مبرر. وعلى إثر تواصل السياسة الممنهجة لهرسلة القاضيات والقضاة من طرف السلطة التنفيذية وخاصة تكرر دعوة رئيس جمعية القضاة التونسيين لدى التفقدية العامة لوزارة العدل على خلفية تمثيليته النقابية وعدم اطلاعه على المعطيات التي تكفل له حق الدفاع. فإن اللجنة تجدّد مساندتها للسيدات والسادة القضاة من أجل تحقيق القضاء المستقل والناجز والعادل وتعبر عن تضامنها مع القضاة خاصة منهم القضاة الذين يخوضون إضراب الجوع منذ ستة أيام أمام عدم اكتراث السلطة السياسية بشرعية مطالبهم. وتعلم اللجنة الرأي العام أنها قد وضعت خطة عمل متكاملة على المدى القريب والمتوسط لتحقيق ما يتطلع إليه التونسيون والتونسيات في إصلاح حقيقي للسلطة القضائية التي بدونها لا مجال لحماية الحقوق والحريات ولا ضمان لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما أفادت اللجنة أنه تم تعيين بشرى بالحاج حميدة محامية والسيد أحمد إدريس أستاذ جامعي ناطقين رسميين باسمها."
صلاح الدّين كريمي
رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي: رفع الإضراب ليس دليلاً على الضعف
تونس-الصباح
طلب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، من القضاة أمس أن يرفعوا إضرابهم ويعَودوا الى العمل انطلاقا من يوم الاثنين المقبل مؤكدا لهم إن نضالهم سيستمر مع مساندة القوى الحية في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقدته تنسيقية الهياكل القضائية وحضره الطبوبي لمساندة القضاة المضربين عن الطعام ومساند القضاة بصفة عامة في معركتهم التي يخوضونها اليوم دفاعا عن استقلاليتهم ودفاعا عن حقهم في محاكمة عادلة منصفة.
وأكد الطبوبي انه مع المحاكمة العادلة لأي مواطن معتبرا أن الإصلاح مطلوب اليوم بما في ذلك الاتحاد. وطلب من رئيس الجمهورية قائلا إن المراجعات في إطار إنصاف الأشخاص من شيم الكبار وانه من غير المعقول محاكمة الأشخاص من خلال تقارير مغلوطة الغاية منها التشفي معبرا عن رفضه للمحاكمات الشعبية والفايسبوكية .
الحكومة في سُبَاتْ عميق
وأشار الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى غياب أي بوادر لمفاوضات بين الحكومة وإتّحاد الشُغل في علاقة بالإضراب العام الذي أقرّه الإتّحاد في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا في ذات السياق أن الحكومة في سُبَاتْ عميق.
وقال الطبوبي إن الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية قد فُرض على الإتحاد ويتم في الوقت الحالي دراسة تاريخ تنفيذه، والإعلان عنه سيكون في الوقت المُناسب، حسب تعبيره، في تصريح لإذاعة شمس أف أم.
وخلال لقاء جمع القضاة المضربين عن الطعام بممثلي عدد من المنظمات الوطنية، وعلى رأسهم الطبوبي ونقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، وعد الطبوبي القضاة بإسنادهم من خلال الدعم المجتمعي في قضيتهم التي وصفها بالعادلة.
وأضاف الطبوبي "لا نرضى بقضاء التعليمات (...) السلطة أصبحت بطريقة ما تسهم في خراب القضاء وفساده، ولا يمكن الحديث عن استثمار وعدالة اجتماعية دون قضاء مستقل".
وتابع "كلّنا في حاجة إلى الإصلاح ولكن دون تشهير واستهداف"، مؤكّداً أنّ كلّ المجالات في حاجة إلى الإصلاح الذي يجب أن يمرّ عبر الهياكل الداخلية المعنية ومن الداخل.
قبضة السلطة التنفيذية
من جانبه، أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن القضاة سيتجاوبون بشكل "إيجابي جداً" مع دعوة الطبوبي، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست دليلاً على الضعف، لأن القضاة سيواصلون نضالهم، خصوصاً مع ترويج أخبار عن حل جمعية القضاة وإعفاء قائمة جديدة من القضاة، مؤكداً أنهم سيتخذون أشكالاً نضالية أخرى في الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن القضاة "محاطون بحزام قوي من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية".
كذلك توجّه حمايدي للطبوبي بالقول "متأكد أنكم لن تتركونا في قبضة السلطة التنفيذية". وبخصوص إضراب الجوع، قال إنه "كان قراراً شخصياً من بعض القضاة".
وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد من مشروع الدستور، قال المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن المكتب التنفيذي للاتحاد سيجتمع مع ثلة من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية، معلناً أن هيئة إدارية وطنية ستجتمع غداً السبت لإعلان موقفها إزاء المشروع الذي نشر أمس بالرائد الرسمي.
وأكد أن المنظمة ليس لها أي موقف مسبق قبل انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية المرتقب بعد ساعات من نشر مشروع الدستور الذي يتضمن 142 فصلاً ستعرض على الاستفتاء الشعبي العام.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء، وذلك عقب آخر اجتماع عقدته يوم الاثنين الماضي. وذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها إثر نهاية أشغال الهيئة الإدارية أخيراً، أنه تم إرجاء قرار المشاركة بـ"نعم" أو "لا" إلى ما بعد الاطلاع على مسودّة الدستور الجديد.
دون احترام حقوق الدفاع
وعبرت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء في بلاغ لها أول أمس عن مساندتها للقضاء من أجل تحقيق القضاء المستقل والناجز والعادل وتعبر عن تضامنها مع القضاة خاصة منهم القضاة الذين يخوضون إضراب الجوع منذ ستة أيام أمام عدم اكتراث السلطة السياسية بشرعية مطالبهم..
حيث أفادت "اجتمعت اللجنة المدنيّة للدفاع عن استقلالية القضاء يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 للتداول في ما آلت إليه الأزمة القضائية التي نتجت عن إصدار المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا دون احترام حقوق الدفاع وفي سياقات تؤكد توظيف آلية الإعفاء للتدخل في القضاء. وعلى إثر وقوف عضوات وأعضاء اللجنة على عدم تفاعل السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الجمهورية والتجاهل التام لمطالب القضاة المشروعة رغم المظلمة التي تعرضوا لها باعتراف العديد من الأطراف الوطنيّة والدوليّة والتي أكدت بأن هذا القرار غير شرعي وغير دستوري وغير مبرر. وعلى إثر تواصل السياسة الممنهجة لهرسلة القاضيات والقضاة من طرف السلطة التنفيذية وخاصة تكرر دعوة رئيس جمعية القضاة التونسيين لدى التفقدية العامة لوزارة العدل على خلفية تمثيليته النقابية وعدم اطلاعه على المعطيات التي تكفل له حق الدفاع. فإن اللجنة تجدّد مساندتها للسيدات والسادة القضاة من أجل تحقيق القضاء المستقل والناجز والعادل وتعبر عن تضامنها مع القضاة خاصة منهم القضاة الذين يخوضون إضراب الجوع منذ ستة أيام أمام عدم اكتراث السلطة السياسية بشرعية مطالبهم. وتعلم اللجنة الرأي العام أنها قد وضعت خطة عمل متكاملة على المدى القريب والمتوسط لتحقيق ما يتطلع إليه التونسيون والتونسيات في إصلاح حقيقي للسلطة القضائية التي بدونها لا مجال لحماية الحقوق والحريات ولا ضمان لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما أفادت اللجنة أنه تم تعيين بشرى بالحاج حميدة محامية والسيد أحمد إدريس أستاذ جامعي ناطقين رسميين باسمها."
