مع إعلان القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء والتي سيشارك فيها 24 حزبا،لاحظ الرأي العام الوطني غيابا واضحا لأبرز الأحزاب ذات الوزن الانتخابي مقابل حضور مكثف لأحزاب تشكل جلها بعد تاريخ 25 جويلية2021.
كما لوحظت عودة أطراف سياسية كانت مرفوضة شعبيا منذ الانتخابات الأخيرة وهو ما تترجمه النسب والأرقام المتحصل عليها في تشريعية ورئاسية 2019 .
وفي واقع الأمر فقد وجدت جل الأحزاب المشاركة في حملة الاستفتاء فرصة،لا لإقناع الناخب التونسي بضرورة التوجه لصناديق الاقتراع يوم 25 جويلية فحسب، بل لتقدم نفسها للعموم في إطار حملة تعريفية واستقطابا للجمهور السياسي استعدادا وتحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة لهذا العام.
وباستثناء أحزاب حركة الشعب (زهير المغزاوي) وآفاق تونس (فاضل عبد الكافي) والاتحاد الشعبي الجمهوري (لطفي المرايحي) وحزب التيار الشعبي (زهير الحمدي) وحركة تونس الى الأمام (عبيد البريكي) المعروفة قبل 25 جويلية، فإن الـ19 حزبا البقية والمسجلة لدى الهيئة العليا للانتخابات منها الذي سيخوض لأول مرة في تاريخه غمار عملية سياسية في إطار حملات الاستفتاء ومنها أيضا الذي تأسس في السابق ولم يقم بأي نشاط وبقي رقما حزبيا دون تأثير يذكر أو مواقف مسجلة.
أحزاب الهامش.. امتحان 2019
يصف العديد من الملاحظين الأحزاب المشاركة في التحضير لاستحقاق الاستفتاء بأحزاب الهامش حيث لم يكن لحضورها السياسي سابقا أي تأثير بل وسقطت في امتحان الحقيقة خلال انتخابات 2019.
ويدخل حزابا التيار الشعبي (زهير الحمدي) وحركة تونس الى الأمام (عبيد البريكي) حملة الاستفتاء وهما يحملان إرثا من الفشل الانتخابي كشفته أرقام ونتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة وهو ما دفع مثلا بالبريكي الى إعلان الاستقالة.
فقد تحصل عبيد البريكي على 0,17 بالمائة من الأصوات المصرح بها سنة 2019 أي بنحو أقل من 3750 صوتا أما في الانتخابات التشريعية فلم تتجاوز حركة تونس الى الأمام عتبة 3 بالمائة.
نتائج دفعت بالبريكي الى حالة من الإحباط ليعلن يوم 18 سبتمبر عن استقالته على صفحته الرسمية.
كما لم يخرج حزب الائتلاف الوطني التونسي عن دائرة الهزيمة الانتخابية بعد أن خسر أمينه العام ناجي جلول رئاسية 2019 بنتيجة لم تتجاوز 0,21 بالمائة أي بنحو 4620 صوتا.
وعلى عكس نجاحات حركة الشعب ذات التوجه القومي والتي فازت بـ14مقعدا في برلمان 2029 فان نتائج التيار الشعبي كانت مخيبة للآمال بعد أن فشلت في الصعود الى البرلمان ولو بمقعد واحد لتسجل تراجعا كبيرا في امتدادها الشعبي حتى داخل الدوائر التقليدية لها على غرار دائرة سيدي بوزيد ومدنين وقبلي وقفصة.
أحزاب ما بعد 25 جويلية
على غرار كل المحطات فقد أوجدت الحياة الحزبية بعد 25 جويلية دفاعاتها السياسية حيث تشكلت أحزاب وحركات لتتقدم المشهد كرأس حربة دفاعا عن مشروع الرئيس قيس سعيد.
فقد تحصل حزب "الحشد الشعبي" بتونس على التأشيرة القانونية وفق ما صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 ماي 2022، حيث يشير تعريف الحزب إلى أنه "سياسي وسطي، يهدف إلى الرقي بتونس نحو التطور والتقدم، ويدافع عن مدنية الدولة ومبادئ الديمقراطية، وعلوية القانون وإعلاء قيم العدل والاعتدال والتسامح بين الجميع".
وأثار قرار منح التأشيرة لحزب "الحشد الشعبي" حالة من الاستنكار الواسع من مختلف الآراء الفكرية وقد تواترت التعليقات وكانت في أغلبها رافضة.
وحذر عدد كبير من التونسيين عن خشيتهم من الحزب معتبرين ذلك خطرا يهدد وحدة البلاد، ومستحضرين في ذلك تجارب في "طوائف ومليشيات" في دول عربية.
وفي ذات السياق تمّ يوم 07 ماي الماضي خلال ندوة صحفية بالعاصمة، الإعلان عن تأسيس "حركة الجمهورية الجديدة".
وحسب مؤسسي الحركة والذين كانوا في وقت سابق من بين مؤسسي حركة وطن عادل الى جانب النائب الأسبق الصحبي بن فرج.
فان حركتهم تهدف إلى إرساء جمهورية حقيقية، تكرّس فيها الإرادة الحقيقية للشعب، والسيادة الحقيقية له، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية".
أحزاب الفرصة الأخيرة..
رغم أنه لم تتم دعوتها لا للجان ما يعرف بالجمهورية ولا للحوار الوطني فقد قررت أطراف حزبية أن تخوض تجربة الدعاية للاستفتاء.
ويشارك في حملة الاستفتاء حزب السيادة للشعب والذي وقع تأسيسه في 21 سبتمبر 2011، كما يشارك في هذه الحملة حزب التحالف الوطني (19مارس 2019) وحزب الحركة الوسطية الديمقراطية والمؤسس بتاريخ 7 سبتمبر 2016 وحزب النضال الديمقراطي والمؤسس يوم 18 جانفي 2015.
وتدرك هذه الأحزاب أن الاستفتاء فرصتها الأخيرة للبقاء في الحياة السياسية بعد أن فشلت في الظهور والتأثير على المتابعين للشأن العام.
الموالاة ما قبل 2011.. أيضا
بتفحص القائمة النهائية التي نشرتها هيئة الانتخابات لوحظ تواجد أحزاب ما قبل 2011 حيث من المنتظر أن يشارك حزب الخضر للتقدم حزب بيئي لمؤسسه منجي الخماسي يوم 14 نوفمبر 2005.
كما يشارك الحزب الاجتماعي التحرري ذي التوجه الليبرالي والمؤسس منذ 1988 لصاحبه منير الباجي حملة الاستفتاء.
وبغض النظر عن اسم الأحزاب المسجلة في حملة الاستفتاء فان الثابت والأكيد انه لا تأثير ميداني أو إعلامي واضح لها وهو ما يضعها أمام سؤال محوري قوامه مدى جدية هذه الأحزاب في الحملة القادمة وحقيقة دعمها لسياسة سعيد.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مع إعلان القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء والتي سيشارك فيها 24 حزبا،لاحظ الرأي العام الوطني غيابا واضحا لأبرز الأحزاب ذات الوزن الانتخابي مقابل حضور مكثف لأحزاب تشكل جلها بعد تاريخ 25 جويلية2021.
كما لوحظت عودة أطراف سياسية كانت مرفوضة شعبيا منذ الانتخابات الأخيرة وهو ما تترجمه النسب والأرقام المتحصل عليها في تشريعية ورئاسية 2019 .
وفي واقع الأمر فقد وجدت جل الأحزاب المشاركة في حملة الاستفتاء فرصة،لا لإقناع الناخب التونسي بضرورة التوجه لصناديق الاقتراع يوم 25 جويلية فحسب، بل لتقدم نفسها للعموم في إطار حملة تعريفية واستقطابا للجمهور السياسي استعدادا وتحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة لهذا العام.
وباستثناء أحزاب حركة الشعب (زهير المغزاوي) وآفاق تونس (فاضل عبد الكافي) والاتحاد الشعبي الجمهوري (لطفي المرايحي) وحزب التيار الشعبي (زهير الحمدي) وحركة تونس الى الأمام (عبيد البريكي) المعروفة قبل 25 جويلية، فإن الـ19 حزبا البقية والمسجلة لدى الهيئة العليا للانتخابات منها الذي سيخوض لأول مرة في تاريخه غمار عملية سياسية في إطار حملات الاستفتاء ومنها أيضا الذي تأسس في السابق ولم يقم بأي نشاط وبقي رقما حزبيا دون تأثير يذكر أو مواقف مسجلة.
أحزاب الهامش.. امتحان 2019
يصف العديد من الملاحظين الأحزاب المشاركة في التحضير لاستحقاق الاستفتاء بأحزاب الهامش حيث لم يكن لحضورها السياسي سابقا أي تأثير بل وسقطت في امتحان الحقيقة خلال انتخابات 2019.
ويدخل حزابا التيار الشعبي (زهير الحمدي) وحركة تونس الى الأمام (عبيد البريكي) حملة الاستفتاء وهما يحملان إرثا من الفشل الانتخابي كشفته أرقام ونتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة وهو ما دفع مثلا بالبريكي الى إعلان الاستقالة.
فقد تحصل عبيد البريكي على 0,17 بالمائة من الأصوات المصرح بها سنة 2019 أي بنحو أقل من 3750 صوتا أما في الانتخابات التشريعية فلم تتجاوز حركة تونس الى الأمام عتبة 3 بالمائة.
نتائج دفعت بالبريكي الى حالة من الإحباط ليعلن يوم 18 سبتمبر عن استقالته على صفحته الرسمية.
كما لم يخرج حزب الائتلاف الوطني التونسي عن دائرة الهزيمة الانتخابية بعد أن خسر أمينه العام ناجي جلول رئاسية 2019 بنتيجة لم تتجاوز 0,21 بالمائة أي بنحو 4620 صوتا.
وعلى عكس نجاحات حركة الشعب ذات التوجه القومي والتي فازت بـ14مقعدا في برلمان 2029 فان نتائج التيار الشعبي كانت مخيبة للآمال بعد أن فشلت في الصعود الى البرلمان ولو بمقعد واحد لتسجل تراجعا كبيرا في امتدادها الشعبي حتى داخل الدوائر التقليدية لها على غرار دائرة سيدي بوزيد ومدنين وقبلي وقفصة.
أحزاب ما بعد 25 جويلية
على غرار كل المحطات فقد أوجدت الحياة الحزبية بعد 25 جويلية دفاعاتها السياسية حيث تشكلت أحزاب وحركات لتتقدم المشهد كرأس حربة دفاعا عن مشروع الرئيس قيس سعيد.
فقد تحصل حزب "الحشد الشعبي" بتونس على التأشيرة القانونية وفق ما صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 ماي 2022، حيث يشير تعريف الحزب إلى أنه "سياسي وسطي، يهدف إلى الرقي بتونس نحو التطور والتقدم، ويدافع عن مدنية الدولة ومبادئ الديمقراطية، وعلوية القانون وإعلاء قيم العدل والاعتدال والتسامح بين الجميع".
وأثار قرار منح التأشيرة لحزب "الحشد الشعبي" حالة من الاستنكار الواسع من مختلف الآراء الفكرية وقد تواترت التعليقات وكانت في أغلبها رافضة.
وحذر عدد كبير من التونسيين عن خشيتهم من الحزب معتبرين ذلك خطرا يهدد وحدة البلاد، ومستحضرين في ذلك تجارب في "طوائف ومليشيات" في دول عربية.
وفي ذات السياق تمّ يوم 07 ماي الماضي خلال ندوة صحفية بالعاصمة، الإعلان عن تأسيس "حركة الجمهورية الجديدة".
وحسب مؤسسي الحركة والذين كانوا في وقت سابق من بين مؤسسي حركة وطن عادل الى جانب النائب الأسبق الصحبي بن فرج.
فان حركتهم تهدف إلى إرساء جمهورية حقيقية، تكرّس فيها الإرادة الحقيقية للشعب، والسيادة الحقيقية له، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية".
أحزاب الفرصة الأخيرة..
رغم أنه لم تتم دعوتها لا للجان ما يعرف بالجمهورية ولا للحوار الوطني فقد قررت أطراف حزبية أن تخوض تجربة الدعاية للاستفتاء.
ويشارك في حملة الاستفتاء حزب السيادة للشعب والذي وقع تأسيسه في 21 سبتمبر 2011، كما يشارك في هذه الحملة حزب التحالف الوطني (19مارس 2019) وحزب الحركة الوسطية الديمقراطية والمؤسس بتاريخ 7 سبتمبر 2016 وحزب النضال الديمقراطي والمؤسس يوم 18 جانفي 2015.
وتدرك هذه الأحزاب أن الاستفتاء فرصتها الأخيرة للبقاء في الحياة السياسية بعد أن فشلت في الظهور والتأثير على المتابعين للشأن العام.
الموالاة ما قبل 2011.. أيضا
بتفحص القائمة النهائية التي نشرتها هيئة الانتخابات لوحظ تواجد أحزاب ما قبل 2011 حيث من المنتظر أن يشارك حزب الخضر للتقدم حزب بيئي لمؤسسه منجي الخماسي يوم 14 نوفمبر 2005.
كما يشارك الحزب الاجتماعي التحرري ذي التوجه الليبرالي والمؤسس منذ 1988 لصاحبه منير الباجي حملة الاستفتاء.
وبغض النظر عن اسم الأحزاب المسجلة في حملة الاستفتاء فان الثابت والأكيد انه لا تأثير ميداني أو إعلامي واضح لها وهو ما يضعها أمام سؤال محوري قوامه مدى جدية هذه الأحزاب في الحملة القادمة وحقيقة دعمها لسياسة سعيد.
