4 أسابيع تمر على انطلاق إضراب القضاة الذي دعت له تنسيقية الهياكل القضائية رفضا للمرسوم عدد 35 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 الذي تم على أساسه عزل 57 قاضيا من مهامهم. تحرك ترافق في سابقة من نوعها مع دخول 3 قضاة من المعزولين منذ 10 أيام في إضراب عن الطعام.
وأمام عدم تسجيل أي تفاعل أو تواصل يذكر بين تنسيقية الهياكل القضائية ووزارة العدل أو رئاسة الجمهورية، تتجه حالة المضربين على الطعام نحو التدهور وحتى "الخطيرة" حسب بيانات الهياكل القضائية، وتبقى آجال إضراب القضاة وتعليق العمل في كافة محاكم الجمهورية مفتوحة.
ورسميا أفادت القاضية وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عائشة بلحسن أن الإضراب الذي انطلق بنسبة مشاركة عالية في الأسبوع الأول تجاوزت الـ97%، وعلى عكس ما روج له مازالت نسبة المشاركة عالية خلال الأسبوع الثاني والثالث وهي في حدود الـ95%. ويعود تراجعها حسب بلحسن الى الهرسلة الكبيرة التي يتعرض لها القضاة من قبل وزيرة العدل رأسا، وتهديدات بالاقتطاع وبمجالس التأديب مع ما يشاع من فرضيات لإمكانيات صدور قائمات جديدة من المعزولين. وبينت أن كل هذه التهديدات ترافقت مع سلسلة من الاستدعاءات المتتالية لرئيس جمعية القضاة انس الحمادي.
وبينت عائشة بلحسن ان القضاة وأمام ما وصل إليه الوضع من حالة تأزم غير مسبوقة توقعوا وانتظروا تفاعلا سريعا من قبل السلطة التنفيذية عبر فتح قنوات الحوار. لكن ما واجهوه هو تصعيد وهرسلة من قبل وزيرة العدل وتهديدا بالاقتطاع رغم أن الأمر ليس من مهامها. وهو ما يدفع الى التساؤل ما سبب هذا التصعيد وهل وزيرة العدل بصدد التعبير عن موقف عام للحكومة ورئاسة الجمهورية أم هي تمثل نفسها وما أقدمت عليه هو تفاعل فردي وتقييم أحادي للازمة التي يمر بها قطاع القضاة.
وأمام ما يتهدد القضاة اليوم من إشكاليات ومخاطر في حال تواصل إضرابهم أكثر خاصة ونحن نتجه الى بداية العطلة القضائية، أكدت عائشة بلحسن ان التحرك متواصل والقضاة مصرون على مطالبهم وإعادة حقوقهم المنتهكة. أما فيما يتصل بالتحركات المقبلة وفرضيات التغيير او تعليق الإضراب مراعاة لمصلحة المواطنين والقضاة على حد السواء. أكدت بلحسن أن القرار يعود الى تنسيقية الهياكل القضائية والهي الوحيدة التي وبعد تقييمها للأسابيع الأربعة للإضراب يمكنها أن تقر شكل التحرك. وستكون نهاية الأسبوع الجاري موعد اجتماع تنسيقية الهياكل القضائية.
وحملت عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، مسؤولية تعطيل المحاكم كاملة للسلطة التنفيذية التي عزلت قضاة وحرمتهم من حقهم في الدفاع في تداخل مفضوح ومباشر في مهام المجلس المؤقت للقضاء.
وذكرت أن من جملة الـ57 قاضيا المعزولين هناك 45 قاضيا ليس لهم أي ملف تأديبي أو قضائي مهما كان نوعه. و3 قضاة موضوع تتبعات جزائية منذ سنة والبقية تمت إحالة ملفاتهم يوما أو يومين قبل صدور قرار الإعفاء.
وأشارت في نفس السياق الى أن اغلب القضاة الذين تم عزلهم، عزلوا لأنهم رفضوا إقرار مداهمات ليلية على مواطنين أو إعطاء غطاء قانونية لاقامات جبرية..
وبينت عضو جمعية القضاة الى انه والى غاية اليوم لم يسجل أي تفاعل رسمي أو غير رسمي من قبل السلطة التنفيذية في علاقة بتحركات القضاة، رغم أنهم طلبوا رسميا ومنذ بداية الإضراب لقاء رسميا مع رئيس الجمهورية.
وشددت على أنهم مازالوا في انتظار تفاعل إيجابي من قبل رئاسة الجمهورية وأياديهم ممدودة من اجل فتح قنوات التواصل والوصول الى إلغاء المرسوم 35 والأمر عدد 516 الذي تم على أساسه إعفاء القضاة.
وللإشارة تعرض القضاة المعزولون لموجة من التشويهات كما ربط الرئيس قيس سعيد خلال كلمته التي عقبت عزل القضاة بـ10 تهم متعلقة بجرائم إرهابية وبتهديد للأمن العام والتستر على إرهابيين عبر تعطيل 6268 ملفا متعلقا بقضايا إرهاب.
ريم سوودي
تونس الصباح
4 أسابيع تمر على انطلاق إضراب القضاة الذي دعت له تنسيقية الهياكل القضائية رفضا للمرسوم عدد 35 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 الذي تم على أساسه عزل 57 قاضيا من مهامهم. تحرك ترافق في سابقة من نوعها مع دخول 3 قضاة من المعزولين منذ 10 أيام في إضراب عن الطعام.
وأمام عدم تسجيل أي تفاعل أو تواصل يذكر بين تنسيقية الهياكل القضائية ووزارة العدل أو رئاسة الجمهورية، تتجه حالة المضربين على الطعام نحو التدهور وحتى "الخطيرة" حسب بيانات الهياكل القضائية، وتبقى آجال إضراب القضاة وتعليق العمل في كافة محاكم الجمهورية مفتوحة.
ورسميا أفادت القاضية وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عائشة بلحسن أن الإضراب الذي انطلق بنسبة مشاركة عالية في الأسبوع الأول تجاوزت الـ97%، وعلى عكس ما روج له مازالت نسبة المشاركة عالية خلال الأسبوع الثاني والثالث وهي في حدود الـ95%. ويعود تراجعها حسب بلحسن الى الهرسلة الكبيرة التي يتعرض لها القضاة من قبل وزيرة العدل رأسا، وتهديدات بالاقتطاع وبمجالس التأديب مع ما يشاع من فرضيات لإمكانيات صدور قائمات جديدة من المعزولين. وبينت أن كل هذه التهديدات ترافقت مع سلسلة من الاستدعاءات المتتالية لرئيس جمعية القضاة انس الحمادي.
وبينت عائشة بلحسن ان القضاة وأمام ما وصل إليه الوضع من حالة تأزم غير مسبوقة توقعوا وانتظروا تفاعلا سريعا من قبل السلطة التنفيذية عبر فتح قنوات الحوار. لكن ما واجهوه هو تصعيد وهرسلة من قبل وزيرة العدل وتهديدا بالاقتطاع رغم أن الأمر ليس من مهامها. وهو ما يدفع الى التساؤل ما سبب هذا التصعيد وهل وزيرة العدل بصدد التعبير عن موقف عام للحكومة ورئاسة الجمهورية أم هي تمثل نفسها وما أقدمت عليه هو تفاعل فردي وتقييم أحادي للازمة التي يمر بها قطاع القضاة.
وأمام ما يتهدد القضاة اليوم من إشكاليات ومخاطر في حال تواصل إضرابهم أكثر خاصة ونحن نتجه الى بداية العطلة القضائية، أكدت عائشة بلحسن ان التحرك متواصل والقضاة مصرون على مطالبهم وإعادة حقوقهم المنتهكة. أما فيما يتصل بالتحركات المقبلة وفرضيات التغيير او تعليق الإضراب مراعاة لمصلحة المواطنين والقضاة على حد السواء. أكدت بلحسن أن القرار يعود الى تنسيقية الهياكل القضائية والهي الوحيدة التي وبعد تقييمها للأسابيع الأربعة للإضراب يمكنها أن تقر شكل التحرك. وستكون نهاية الأسبوع الجاري موعد اجتماع تنسيقية الهياكل القضائية.
وحملت عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، مسؤولية تعطيل المحاكم كاملة للسلطة التنفيذية التي عزلت قضاة وحرمتهم من حقهم في الدفاع في تداخل مفضوح ومباشر في مهام المجلس المؤقت للقضاء.
وذكرت أن من جملة الـ57 قاضيا المعزولين هناك 45 قاضيا ليس لهم أي ملف تأديبي أو قضائي مهما كان نوعه. و3 قضاة موضوع تتبعات جزائية منذ سنة والبقية تمت إحالة ملفاتهم يوما أو يومين قبل صدور قرار الإعفاء.
وأشارت في نفس السياق الى أن اغلب القضاة الذين تم عزلهم، عزلوا لأنهم رفضوا إقرار مداهمات ليلية على مواطنين أو إعطاء غطاء قانونية لاقامات جبرية..
وبينت عضو جمعية القضاة الى انه والى غاية اليوم لم يسجل أي تفاعل رسمي أو غير رسمي من قبل السلطة التنفيذية في علاقة بتحركات القضاة، رغم أنهم طلبوا رسميا ومنذ بداية الإضراب لقاء رسميا مع رئيس الجمهورية.
وشددت على أنهم مازالوا في انتظار تفاعل إيجابي من قبل رئاسة الجمهورية وأياديهم ممدودة من اجل فتح قنوات التواصل والوصول الى إلغاء المرسوم 35 والأمر عدد 516 الذي تم على أساسه إعفاء القضاة.
وللإشارة تعرض القضاة المعزولون لموجة من التشويهات كما ربط الرئيس قيس سعيد خلال كلمته التي عقبت عزل القضاة بـ10 تهم متعلقة بجرائم إرهابية وبتهديد للأمن العام والتستر على إرهابيين عبر تعطيل 6268 ملفا متعلقا بقضايا إرهاب.
