حمادي الرديسي أستاذ العلوم السياسية: أنا من محبذي النظام البرلماني.. ونحن نتجه نحو نظام رئاسوي وديكتاتورية فردية
أمين ثابت المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: "في حال تم التصويت في الاستفتاء بـ"لا" علينا العودة للعمل بدستور 2014 "
تونس – الصباح
أجمع عدد من الخبراء في القانون أن إعداد دستور خلف الأبواب المغلقة أمر خطير لان المسار يجب أن يكون تشاركيا لان تونس عاشت تجربة تأسيس رغم الهنات لكن الشعب رأى "صناعة دستور" لكن ما يجري اليوم هو لحظة "حرجة" في سياق قانوني مثير للحيرة.
واعتبر الخبراء الذين أثثوا حلقة النقاش حول الاستفتاء على الدستور الجديد، انتظمت أمس ببادرة من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن المنظومة من البداية غير سليمة قانونيا والى الآن لا يعرف من كتب الدستور الجديد.
كما أكدوا أن الدساتير تمنع الاستفتاء في حالة الاستثناء لكن دستور 2014 لم يأت على هذه النقطة.
وحضر حلقة النقاش عدد من الخبراء المحليين والدوليين تم خلالها مناقشة وتبادل الرؤى حول المعايير الديمقراطية الدولية المتعلّقة بتنظيم وإجراء الاستفتاءات الدستورية وكذلك المتعلّقة بالنظم السياسية الرئاسية وشبه الرئاسية.
ويرى كثير من المعلقين أن مشروع الدستور الجديد سيكون موجها نحو تأسيس نظام سياسي من الصنف الرئاسي أو شبه الرئاسي، ويذكر انه بعد الاستقلال احدث الدستور التونسي الصادر في 1 جوان 1959 نظاما رئاسيا غير متوازن حيث كانت معظم السلطات في يد رئيس الدولة ولم يكن هذا الأخير يتحمل سوى القليل من المسؤولية ونظرا لهذه المعطيات لا يمكن العودة الى تجربة نظام من النوع الرئاسي بدون إعلام وتحسيس المواطنات والمواطنين بصفة كافية حول المعايير والضمانات الديمقراطية الخاصة بهذا النظام.
وفي نفس السياق أكد أمين ثابت المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "أنه لم يتم احترام المعايير الدولية التي تعمل بها الدول الديمقراطية في مجال تنظيم الاستفتاءات من حيث إجراءاته ومضمونه، وعدم تخصيص وقت كاف لإعلام الناخبين وإرشادهم بمضمون مشروع الدستور الجديد، فضلا عن غياب العتبة القانونية الخاصة بالاستفتاء والتي لا تحدد مدى مشروعية ومصداقية الدستور الجديد".
وحسب المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية فانه بات من المستحيل تحصين دستور الرئيس، مضيفا انه في حال تم التصويت في الاستفتاء بـ"لا" علينا العودة للعمل بدستور 2014 مع انجاز انتخابات تشريعية مبكرة واستئناف سير دواليب الدولة.
أستاذ العلوم السياسية حمادي الرديسي قال في تصريح خاطف على هامش حلقة النقاش انه "من الصعب التكهن أو التحدث على وثيقة دستور ليست جاهزة بعد لكن عبر التسريبات نحن نتجه مباشرة الى نظام رئاسي واعتقد انه سيكون رئاسويا إذا لم يكن ذلك في النص سيكون ذلك في التطبيق فالنظام الرئاسوي موجود فقط في أمريكا."
وأضاف الرديسي "كل النظم الرئاسية التي استنسخت النظام الرئاسي في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا انحرفت به وأصبح نظام الرئيس، وانجر عنه عدم استقرار دستوري مثلا نجد في البرازيل 7 دساتير وأمريكا اللاتينية لديهم 6 دساتير وهو الذي يدفع بصفة عامة الى الديكتاتورية والانقلابات، هذا ما تقوله لنا التجربة الدستورية في العالم. وبما أن كل الصلاحيات في يد الرئيس الذي يقرر ويعزل ويعين نحن جاهزون نفسيا لان يكون هذا النظام رئاسويا من الناحية الدستورية ومن الناحية السياسية ديكتاتورية فردية."
وأكد الرديسي انه من محبذي النظام البرلماني لأنه في البلدان التي لها ثقافة سياسية تسلطية كما تونس هي اغلبها نظم برلمانية معقلنة لان لهم مصلحة للمحافظة على المؤسسات.
من جانبها أفادت كوثر دباش أستاذة القانون العام بجامعة قرطاج أن المعايير الديمقراطية الدولية في تنظيم الاستفتاء تقوم على جملة من النقاط تتعلق بالزمن وطريقة الأسئلة وضمانات الرقابة وشكل الأسئلة المطروحة ونظرا للسياق الاستثنائي هل يمكن تنظيم استفتاء تأسيسي؟ وقالت دباش "ناقشنا مسألة الأساس القانوني والمهم ان تتوفر ظروف تعبير الناخبين بطريقة مستنيرة لآرائهم لان الاستفتاء حول نص لذلك نتيجة الاستفتاء مهمة جدا في مستقبل النظام السياسي في تونس وإذا أردنا الابتعاد عن التشكيك في المشروعية رغم أن المسار طرح في سياق تشنج، لكن المشاركة الكبيرة تعطي مشروعية للنتيجة لأنه بمشاركة 20 بالمائة مثلا من الجسم الانتخابي من جملة المرسمين بالسجل الانتخابي لا تمنح الدستور الجديد مشروعية كبيرة وعليه ندعو، كما شددت أستاذة القانون العام الى عدم مقاطعة الاستفتاء أمام وجود الضمانات الدنيا لتنظيمه مثل توفر ملاحظين وهيئة مستقلة للانتخابات ومجتمع مدني حي، والذين سيؤمنون عمليات مراقبة، بكثير من الحرص، سير الاستفتاء.
بالنسبة لعمليات ملاحظة الاستفتاء قالت رجاء جابري رئيسة جمعية مراقبون أن الهيئة أصدرت بلاغا تنظم فيه اعتماد الملاحظين سواء كانوا محليين أو دوليين أو صحافة أو أجانب أو ضيوفا وذلك تطبيقا للفصل 4 من القانون الانتخابي الذي يتيح هذا الحق لكل الملاحظين شريطة الحصول على اعتماد.
وأفادت جابري بان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأخرت نوعا ما في فتح باب قبول مطالب الاعتماد ولكن مؤخرا فتح الباب، وفي شبكة مراقبون تقدمنا بجملة من مطالب الاعتماد وتمت إجابتنا ايجابيا هذا على مستوى الاعتماد، مضيفة أن الهيئة عبرت عن نيتها التفاعل معنا ودعتنا لملاحظة الانتخابات كمجتمع مدني ورغم أنها أصبحت تنقل مداولاتها بشكل مباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وهذا أمر ايجابي لكنه غير كاف لأنه من المهم أن تستبطن الهيئة معيار الشفافية وإتاحة المعلومة وتطبقه في ممارساتها وتسهيلها للناخب الذي يعتبر جوهر العملية الانتخابية.
وعن العزوف تقول جابري "من خلال تراكم الخبرة ومتابعة المحطات الانتخابية السابقة لاحظنا تنامي العزوف على الانتخاب وهذا يقوله الجميع لكن المشكل هذه المرة أن المسار لم تتم مرافقته بحملات تحسيس وإرشاد الناخب لفهم ما معنى الاستفتاء أصبح يؤكد فكرة المقاطعة أو ضعف نسبة المشاركة خاصة وان عديد المؤشرات التي لم تؤخذ بعين للاعتبار وهي موعد الاستفتاء في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هذا الى جانب أن يوم 25 جويلية هو ذكرى عيد الجمهورية ويوم عطلة وهي عوامل قد تؤدي الى نسبة مشاركة ضعيفة."
بالنسبة للملاحظين الأجانب اعتبرت رئيسة جمعية مراقبون أنها كانت من الممارسات الجيدة في تونس بعد 2011 في إطار مسارات ديمقراطية في كل محطة انتخابية يتم تشريك عدد هام من الملاحظين، من المجتمع المدني المحلي التونسي وأيضا تكون لدينا رؤية من منظمات دولية تقدم قراءتها للمسار وهذا كان مهما جدا للاستفادة من توصياتهم لكن ما حصل في هذه المرة ان الفصل 4 من القانون الانتخابي يتيح المشاركة للملاحظين الدوليين والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغها أشارت الى ذلك لكن الجميع يعلم أن تنظيم البعثات يتم مسبقا لكن ضغط الوقت وصدور أمر الدعوة والروزنامة المتأخرة للهيئة ومسار الاستفتاء سيحول دون تمكن العديد من الملاحظين الدوليين من المشاركة، مشيرة في السياق نفسه الى انه ربما ما حصل مع لجنة البندقية قرئ على أنه سيكون هناك عقبات بالنسبة للملاحظين الدوليين.
جهاد الكلبوسي
حمادي الرديسي أستاذ العلوم السياسية: أنا من محبذي النظام البرلماني.. ونحن نتجه نحو نظام رئاسوي وديكتاتورية فردية
أمين ثابت المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية: "في حال تم التصويت في الاستفتاء بـ"لا" علينا العودة للعمل بدستور 2014 "
تونس – الصباح
أجمع عدد من الخبراء في القانون أن إعداد دستور خلف الأبواب المغلقة أمر خطير لان المسار يجب أن يكون تشاركيا لان تونس عاشت تجربة تأسيس رغم الهنات لكن الشعب رأى "صناعة دستور" لكن ما يجري اليوم هو لحظة "حرجة" في سياق قانوني مثير للحيرة.
واعتبر الخبراء الذين أثثوا حلقة النقاش حول الاستفتاء على الدستور الجديد، انتظمت أمس ببادرة من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن المنظومة من البداية غير سليمة قانونيا والى الآن لا يعرف من كتب الدستور الجديد.
كما أكدوا أن الدساتير تمنع الاستفتاء في حالة الاستثناء لكن دستور 2014 لم يأت على هذه النقطة.
وحضر حلقة النقاش عدد من الخبراء المحليين والدوليين تم خلالها مناقشة وتبادل الرؤى حول المعايير الديمقراطية الدولية المتعلّقة بتنظيم وإجراء الاستفتاءات الدستورية وكذلك المتعلّقة بالنظم السياسية الرئاسية وشبه الرئاسية.
ويرى كثير من المعلقين أن مشروع الدستور الجديد سيكون موجها نحو تأسيس نظام سياسي من الصنف الرئاسي أو شبه الرئاسي، ويذكر انه بعد الاستقلال احدث الدستور التونسي الصادر في 1 جوان 1959 نظاما رئاسيا غير متوازن حيث كانت معظم السلطات في يد رئيس الدولة ولم يكن هذا الأخير يتحمل سوى القليل من المسؤولية ونظرا لهذه المعطيات لا يمكن العودة الى تجربة نظام من النوع الرئاسي بدون إعلام وتحسيس المواطنات والمواطنين بصفة كافية حول المعايير والضمانات الديمقراطية الخاصة بهذا النظام.
وفي نفس السياق أكد أمين ثابت المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "أنه لم يتم احترام المعايير الدولية التي تعمل بها الدول الديمقراطية في مجال تنظيم الاستفتاءات من حيث إجراءاته ومضمونه، وعدم تخصيص وقت كاف لإعلام الناخبين وإرشادهم بمضمون مشروع الدستور الجديد، فضلا عن غياب العتبة القانونية الخاصة بالاستفتاء والتي لا تحدد مدى مشروعية ومصداقية الدستور الجديد".
وحسب المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية فانه بات من المستحيل تحصين دستور الرئيس، مضيفا انه في حال تم التصويت في الاستفتاء بـ"لا" علينا العودة للعمل بدستور 2014 مع انجاز انتخابات تشريعية مبكرة واستئناف سير دواليب الدولة.
أستاذ العلوم السياسية حمادي الرديسي قال في تصريح خاطف على هامش حلقة النقاش انه "من الصعب التكهن أو التحدث على وثيقة دستور ليست جاهزة بعد لكن عبر التسريبات نحن نتجه مباشرة الى نظام رئاسي واعتقد انه سيكون رئاسويا إذا لم يكن ذلك في النص سيكون ذلك في التطبيق فالنظام الرئاسوي موجود فقط في أمريكا."
وأضاف الرديسي "كل النظم الرئاسية التي استنسخت النظام الرئاسي في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا انحرفت به وأصبح نظام الرئيس، وانجر عنه عدم استقرار دستوري مثلا نجد في البرازيل 7 دساتير وأمريكا اللاتينية لديهم 6 دساتير وهو الذي يدفع بصفة عامة الى الديكتاتورية والانقلابات، هذا ما تقوله لنا التجربة الدستورية في العالم. وبما أن كل الصلاحيات في يد الرئيس الذي يقرر ويعزل ويعين نحن جاهزون نفسيا لان يكون هذا النظام رئاسويا من الناحية الدستورية ومن الناحية السياسية ديكتاتورية فردية."
وأكد الرديسي انه من محبذي النظام البرلماني لأنه في البلدان التي لها ثقافة سياسية تسلطية كما تونس هي اغلبها نظم برلمانية معقلنة لان لهم مصلحة للمحافظة على المؤسسات.
من جانبها أفادت كوثر دباش أستاذة القانون العام بجامعة قرطاج أن المعايير الديمقراطية الدولية في تنظيم الاستفتاء تقوم على جملة من النقاط تتعلق بالزمن وطريقة الأسئلة وضمانات الرقابة وشكل الأسئلة المطروحة ونظرا للسياق الاستثنائي هل يمكن تنظيم استفتاء تأسيسي؟ وقالت دباش "ناقشنا مسألة الأساس القانوني والمهم ان تتوفر ظروف تعبير الناخبين بطريقة مستنيرة لآرائهم لان الاستفتاء حول نص لذلك نتيجة الاستفتاء مهمة جدا في مستقبل النظام السياسي في تونس وإذا أردنا الابتعاد عن التشكيك في المشروعية رغم أن المسار طرح في سياق تشنج، لكن المشاركة الكبيرة تعطي مشروعية للنتيجة لأنه بمشاركة 20 بالمائة مثلا من الجسم الانتخابي من جملة المرسمين بالسجل الانتخابي لا تمنح الدستور الجديد مشروعية كبيرة وعليه ندعو، كما شددت أستاذة القانون العام الى عدم مقاطعة الاستفتاء أمام وجود الضمانات الدنيا لتنظيمه مثل توفر ملاحظين وهيئة مستقلة للانتخابات ومجتمع مدني حي، والذين سيؤمنون عمليات مراقبة، بكثير من الحرص، سير الاستفتاء.
بالنسبة لعمليات ملاحظة الاستفتاء قالت رجاء جابري رئيسة جمعية مراقبون أن الهيئة أصدرت بلاغا تنظم فيه اعتماد الملاحظين سواء كانوا محليين أو دوليين أو صحافة أو أجانب أو ضيوفا وذلك تطبيقا للفصل 4 من القانون الانتخابي الذي يتيح هذا الحق لكل الملاحظين شريطة الحصول على اعتماد.
وأفادت جابري بان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأخرت نوعا ما في فتح باب قبول مطالب الاعتماد ولكن مؤخرا فتح الباب، وفي شبكة مراقبون تقدمنا بجملة من مطالب الاعتماد وتمت إجابتنا ايجابيا هذا على مستوى الاعتماد، مضيفة أن الهيئة عبرت عن نيتها التفاعل معنا ودعتنا لملاحظة الانتخابات كمجتمع مدني ورغم أنها أصبحت تنقل مداولاتها بشكل مباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وهذا أمر ايجابي لكنه غير كاف لأنه من المهم أن تستبطن الهيئة معيار الشفافية وإتاحة المعلومة وتطبقه في ممارساتها وتسهيلها للناخب الذي يعتبر جوهر العملية الانتخابية.
وعن العزوف تقول جابري "من خلال تراكم الخبرة ومتابعة المحطات الانتخابية السابقة لاحظنا تنامي العزوف على الانتخاب وهذا يقوله الجميع لكن المشكل هذه المرة أن المسار لم تتم مرافقته بحملات تحسيس وإرشاد الناخب لفهم ما معنى الاستفتاء أصبح يؤكد فكرة المقاطعة أو ضعف نسبة المشاركة خاصة وان عديد المؤشرات التي لم تؤخذ بعين للاعتبار وهي موعد الاستفتاء في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هذا الى جانب أن يوم 25 جويلية هو ذكرى عيد الجمهورية ويوم عطلة وهي عوامل قد تؤدي الى نسبة مشاركة ضعيفة."
بالنسبة للملاحظين الأجانب اعتبرت رئيسة جمعية مراقبون أنها كانت من الممارسات الجيدة في تونس بعد 2011 في إطار مسارات ديمقراطية في كل محطة انتخابية يتم تشريك عدد هام من الملاحظين، من المجتمع المدني المحلي التونسي وأيضا تكون لدينا رؤية من منظمات دولية تقدم قراءتها للمسار وهذا كان مهما جدا للاستفادة من توصياتهم لكن ما حصل في هذه المرة ان الفصل 4 من القانون الانتخابي يتيح المشاركة للملاحظين الدوليين والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغها أشارت الى ذلك لكن الجميع يعلم أن تنظيم البعثات يتم مسبقا لكن ضغط الوقت وصدور أمر الدعوة والروزنامة المتأخرة للهيئة ومسار الاستفتاء سيحول دون تمكن العديد من الملاحظين الدوليين من المشاركة، مشيرة في السياق نفسه الى انه ربما ما حصل مع لجنة البندقية قرئ على أنه سيكون هناك عقبات بالنسبة للملاحظين الدوليين.
.jpg)
