أعلن عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والانجاز عن مقاطعة حزبه لاستفتاء 25 جويلية، وعن رفضه صياغة الدستور خلسة، وبين أن من شاركوا في الحوار الذي دعت إليه الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لا يمثلون سوى أنفسهم.
ووصف المكي الاستفتاء بالفتوى وبأنه عملية شرعنة للانقلاب، وأضاف أمس في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بالعاصمة والمخصصة للإعلان عن تأسيس حزب العمل والانجاز، أنه لا بد من مواصلة مقاومة الاستفتاء إلى جانب مقاطعته، وذكر أن صياغة الدستور تمت بطريقة مرتجلة لم تحترم الشعب.
كما أشار المكي إلى أن تأسيس حزب العمل والانجاز كحزب وطني محافظ اجتماعي ديمقراطي جاء ردا على الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث حصل انقلاب وهو ما يتطلب ردا استراتيجيا يقوم على تفكيك أسباب الأزمة وبحث أفق للخروج منها.. وذكر أن حزبه حزب محافظ على القيم التي تبني هوية المجتمع وهذه المحافظة ستنزل الأحزاب من ما وفق الشعب إلى ما تحت الشعب، وفسر أن هناك أحزابا قائمة على الايديولوجيا ولكنه يرى أنه لا بد من إخراج السياسية من دائرة الصراع حول المسائل الايديلوجية ولهذا السبب فإن حزب العمل والانجاز سيمنع عن نفسه الخوض في الصراعات الإيديولوجية وسيهتم بالجوانب الاقتصادية والتنموية والعدالة الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاه الذي يقتضي خلق الثروة. وأضاف المكي أن كل المؤشرات تؤكد غياب خلق الثورة في تونس وأن المشكلة لا تكمن في ارتفاع كتلة الأجور بل في انخفاض الناتج القومي الخام وقال إن حزبه سيقدم رؤى وسياسات حول كيفية خلق الثروة.
وإضافة إلى خلق الثروة، سيهتم الحزب حسب قول المكي بموقع الأسرة لأن كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تؤدي إلى رفاه الأسرة، وفسر أن هدفهم الاستراتجي هو تحقيق رفاه الأسرة التونسية، وذكر أن حزبه يطرح فكرة أخرى وهي أخلقة العمل السياسي، لأنه يوجد تصنيع للكذب.. وكذب مصنع في الغرف السياسية وهو دليل على انهيار أخلاقي وقيمي. وفسر أن عملهم السياسي سيكون مبنيا على التزام ضمير أمام الله والشعب لأن أهم شيء هو الالتزام بتلك الأفكار وتحويلها إلى واقع..
ويتكون المكتب السياسي لحزب العمل والانجاز حسب قوله من 23 عضوا منهم 7 نساء وهناك خمسين بالمائة تقريبا شباب.
جلباب النهضة
ردا عن استفسار حول نقاط الاختلاف مع حركة النهضة التي كان ينتمي إليها وانسحب منها بمعية أكثر من مائة قيادي آخرين، أجاب المكي قائلا:"هناك اختلافات فكرية بين نظرية المحافظة وبين المرجعية الإسلامية أو ما يسمى بالإسلام السياسي ولفهم هذا المعنى سيقع تنظيم ندوات فكرية ومحاضرات". وأوضح أن أهم ما يختلفون فيه مع النهضة هو أنه ليس لديهم مشروعا إيديولوجيا يشتغلون عليه لفرضه على الناس بقدر ما لديهم احترام لثقافة الشعب ورغبة في تثمينها. وأضاف قائلا :"ثقافة الشعب فوقنا وليس الحزب الإيدبولوجي فوقها وهذا اختلاف مهم". وفسر أن المحافظة ستخلق هدوء في البلاد وستخلق ثقة بين الدولة والمجتمع كما ستخلق ثقافة تثمين من سبق وتثمين ما أنجز في البلاد والمحافظة عليه كمكسب. وأشار إلى أن هذا الفارق مع النهضة ستتم ملاحظته من خلال المقترحات والبرامج التي سيقدمها حزب العمل والانجاز. وأكد أنهم لن ينخرطوا في أي جدل إيديولوجي عقيم بل سيساهمون في النقاشات المتعلقة بالبرامج والانجازات، وفسر أن من يقدم برنامجا انتخابيا للشعب وبعد ذلك ينصرف إلى نقاش قضايا فكرية وإيديولوجية لا تهم الرأي العام يكون قد خان الأمانة وخروج عن العقد الذي يربطه مع الشعب..
وقال عبد اللطيف المكي إن حزبه أعد برنامجا ثقافيا من أجل خلق المجتمع المتوجه للتنمية العادلة، والمجتمع الذي يدين الاقتصاد الريعي والربح السهل.
وبخصوص مآل القياديين الذين استقالوا معه من النهضة وهل التحقوا بحزب العمل والانجاز قال المكي إن أغلب المستقيلين ساهموا في مشروع تأسيس الحزب وبعضهم موجود اليوم في مؤسسات الحزب، وأوضح متحدثا عن سمير ديلو أن ديلو اختار التخصص في القضايا الحقوقية، وأضاف أنه لا توجد قطعية مع النهضة ولا استمرارية وأن الحياة تراكم للتطورات وذكر أن كل الأحزاب في تونس هي تفرعات عن بعضها البعض فالتيار الشعبي مثلا خرج من حركة الشعب والأحزاب اليسارية تفرعت عن الحزب الشيوعي. وذكر أن حزبه يطرح مقولة المحافظة وهي بديل عن مقولة الإسلام السياسي وبين أنهتم التوصل إلى هذه التسمية بعد نقاشات طويلة ورؤية فكرية بنيت بتأن.
وعن جدوى بعث حزب جديد في ساحة سياسية تضم 230 حزبا، أشار المكي إلى أنه لا يوجد 230 حزبا لأن الأحزاب الناشطة لا تتجاوز 12 ولأن هناك أحزابا فيها شخص وحيد. وذكر أن مشكل نقص الأحزاب في تونس مرده عدم تعافي من فترة القمع في عهد بن علي والتي تضررت منها الأحزاب مثل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الوحدة الشعبية. ويرى المكي أن تونس اليوم في حاجة إلى أحزاب تؤطر الناس وتقدم أطروحات وتساهم في الجهد الوطني التنموي. وأضاف أنه لو كان القرار بيده فإنه سيدعو إلى حل كل حزب لا يعقد مؤتمراته بصفة آلية.
وتعقيبا عن استفسار حول الغاية من ترذيل الأحزاب قال إن ترذيل الأحزاب هو هدف استراتيجي للوبيات داخلية كانت أو خارجية لأن مهاجمة السياسيين تعني حرمان البلاد من قيادة سياسية تقود منظوماتها، ولاحظ أن منظومة الأمن القومي أخرجت من سيطرة الحكومة، والانقلاب حسب تعبيره هو إحدى نتائج خروج هذه المنظومة عن سيطرة الحكومة. وذكر أن هناك دول وجماعات بنت شبكات تدخل وليس فقط استخبارات وذلك لأن منظومة الأمن القومي لم تكن لديها توجيهات سياسية من الحكومة بما يصون التجربة الديمقراطية ويمنع التدخلات. وخلص عبد اللطيف المكي إلى أن ترذيل السياسيين هو هدف استراتيجي للوبيات التي تسعى لفرض وزراء تكنوقراط، وإلى أن فكرة حكومة التكنوقراط هي اختراع من اختراعات هذه اللوبيات للحيلولة دون الحكومات السياسية التي لديها مشروعا. فاللوبيات لا تريد أن تقف أمام وزير سياسي ينتمي إلى حزب وحكومة سياسية ويحاول فرض قانون الدولة والمصلحة العامة بل تريد أمامها وزيرا ليست له رؤية وإرادة والتزام بالقيم وهو ما يعني أن حكومة التكنوقراط هي حيلة من حيل اللوبيات. وذكر أنه على السياسيين أن يصمدوا أمام الهجومات، وأن يدركوا جيدا أن الهجومات لا تطال سياسيي الربع ساعة الأخير وإنما تنال السياسيين الجادين أصحاب المشروع والرؤية.
ميثاق سياسي ديمقراطي
وقدم طلال العياري خلال الندوة الصحفية الميثاق السياسي الديمقراطي لحزب العمل والانجاز، وبين أن كل تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم عرفت أزمات لكن أغلب الدول التي عاشت هزات خرجت منها مثلما هو الشأن بالنسبة إلى البرازيل واسبانيا، كما أن رواندا أثيوبيا حققتا الإقلاع الاقتصادي بعد العجز الكبير ونفس الشيء يمكن أن يحدث في تونس.
وأضاف أنهم في حزب العمل والانجاز يعتبرون أن مقاومة الاستبداد ودوس الدستور والانقلاب لا يمكن أن تكون إلا عبر المنصة الحزبية والمنصة المدنية من جمعيات ومنظمات وإعلام والمنصة النخبوية والمنصة الشعبية. وذكر أنهم يرون أن الشعب لا يمكن إلا أن يكون إلا ثائرا وفي الصفوف الأولى من أجل إصلاحات اقتصادية وبناء سياسي سليم يضمن الديمقراطية.
ولدى حديثه عن البديل الذي يطرحه حزبهم أشار ذكر أن بوصلتهم السياسية هي الانخراط في كل الجبهات الموجودة في البلاد والقائمة على قاعدة النضال السلمي، فالحزب حسب قوله في تواصل مع جبهة الخلاص ومع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية ومع المنظمات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي وهو بصدد كتابة ميثاق سياسي ديمقراطي سيعرضه على المنظمات والأحزاب السياسية من أجل تنقية المناخ السياسي.. وذكر أنهم واعون بلحظة 24 جويلية ورافضون للحظة 25 جويلية ويقترحون البديل.
ميثاق تنموي
وقدم علي هنيد الميثاق الوطني للتنمية والعدالة الاجتماعية الذي يقترحه حزب العمل والانجاز كمبادرة حزبية جديدة، وذكر أن هذا الميثاق يقوم على تثمين مقدرات الدولة وأهمها القطاع الفلاحي وذلك بالنظر إلى أن المعركة القادمة على الصعيدين الدولي والإقليمي هي معركة أمن غذائي بالأساس، وإلى جانب الفلاحة هناك القطاع الطاقي والموارد الطبيعية خاصة المياه، وأضاف أنه بالعودة إلى التجارب التي عاشتها تونس منذ بداية دولة الاستقلال وتحديدا التجربة الاشتراكية في الستينات والتجربة الليبرالية في السبعينات يتضح أن هذه التجارب فيها إخلالات على مستوى الخيارات السياسية للتنمية. وذكر أن تراكمات هذه الإخلالات أدت إلى بروز الاقتصاد الريعي وانهيار النسيج الصناعي واتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية، وأشار إلى أنهم يسعون في الحزب إلى تقديم رؤية تهدف إلى مراجعة المناويل التنموية السابقة لتجاوز الثغرات الموجودة في المحتوى، وأنهم منفتحون على بقية الأطراف لنقاشها، وأشار إلى أنه لا بد من تضمين الميثاق إصلاحات منها ما يجب انجازه على المدى البعيد وأخرى على المدى المتوسط. ومن المقترحات التي تحدث عنها هنيد إعادة التمويل الصغير والتخفيف من الضرائب على المؤسسات المتوسطة والصغرى وتفعيل برنامج الآمان الاجتماعي حتى تضطلع الدولة بدور اجتماعي محفز لاقتصاد السوق.
ثوابت الهوية
أما سيرين سرسوط فقد تولت قراءة البيان التأسيسي لحزب العمل والانجاز وجاء فيه بالخصوص أن الحزب يهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وعلوية القانون والتمسك بمقومات الوحدة الوطنية ودعم الاستقرار الوطني والسلم الاجتماعي، والتمسك بثوابت الهوية والمشترك الوطني القيمي والأخلاقي والاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن الجهوي.
كما يهدف إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم خيارات الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية والصحية، وحماية الحقوق والحريات العامة والأساسية، ودعم المكتسبات الوطنية للمرأة والطفل والعمل على رفاه الأسرة واستقرارها.
وتتمثل بقية الأهداف الأخرى في إرساء منظومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة جميع أنواع الفساد، وتنشيط التعاون الدولي وتطوير الشراكات المغاربية والإفريقية، ودعم الانتقال الرقمي في كل المجالات، ودعم التوجه نحو سياسة ثقافية وطنية تستثمر المخزون الرمزي والتاريخي والحضاري بشكل تنموي وفني وإبداعي.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أعلن عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والانجاز عن مقاطعة حزبه لاستفتاء 25 جويلية، وعن رفضه صياغة الدستور خلسة، وبين أن من شاركوا في الحوار الذي دعت إليه الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لا يمثلون سوى أنفسهم.
ووصف المكي الاستفتاء بالفتوى وبأنه عملية شرعنة للانقلاب، وأضاف أمس في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بالعاصمة والمخصصة للإعلان عن تأسيس حزب العمل والانجاز، أنه لا بد من مواصلة مقاومة الاستفتاء إلى جانب مقاطعته، وذكر أن صياغة الدستور تمت بطريقة مرتجلة لم تحترم الشعب.
كما أشار المكي إلى أن تأسيس حزب العمل والانجاز كحزب وطني محافظ اجتماعي ديمقراطي جاء ردا على الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث حصل انقلاب وهو ما يتطلب ردا استراتيجيا يقوم على تفكيك أسباب الأزمة وبحث أفق للخروج منها.. وذكر أن حزبه حزب محافظ على القيم التي تبني هوية المجتمع وهذه المحافظة ستنزل الأحزاب من ما وفق الشعب إلى ما تحت الشعب، وفسر أن هناك أحزابا قائمة على الايديولوجيا ولكنه يرى أنه لا بد من إخراج السياسية من دائرة الصراع حول المسائل الايديلوجية ولهذا السبب فإن حزب العمل والانجاز سيمنع عن نفسه الخوض في الصراعات الإيديولوجية وسيهتم بالجوانب الاقتصادية والتنموية والعدالة الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاه الذي يقتضي خلق الثروة. وأضاف المكي أن كل المؤشرات تؤكد غياب خلق الثورة في تونس وأن المشكلة لا تكمن في ارتفاع كتلة الأجور بل في انخفاض الناتج القومي الخام وقال إن حزبه سيقدم رؤى وسياسات حول كيفية خلق الثروة.
وإضافة إلى خلق الثروة، سيهتم الحزب حسب قول المكي بموقع الأسرة لأن كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تؤدي إلى رفاه الأسرة، وفسر أن هدفهم الاستراتجي هو تحقيق رفاه الأسرة التونسية، وذكر أن حزبه يطرح فكرة أخرى وهي أخلقة العمل السياسي، لأنه يوجد تصنيع للكذب.. وكذب مصنع في الغرف السياسية وهو دليل على انهيار أخلاقي وقيمي. وفسر أن عملهم السياسي سيكون مبنيا على التزام ضمير أمام الله والشعب لأن أهم شيء هو الالتزام بتلك الأفكار وتحويلها إلى واقع..
ويتكون المكتب السياسي لحزب العمل والانجاز حسب قوله من 23 عضوا منهم 7 نساء وهناك خمسين بالمائة تقريبا شباب.
جلباب النهضة
ردا عن استفسار حول نقاط الاختلاف مع حركة النهضة التي كان ينتمي إليها وانسحب منها بمعية أكثر من مائة قيادي آخرين، أجاب المكي قائلا:"هناك اختلافات فكرية بين نظرية المحافظة وبين المرجعية الإسلامية أو ما يسمى بالإسلام السياسي ولفهم هذا المعنى سيقع تنظيم ندوات فكرية ومحاضرات". وأوضح أن أهم ما يختلفون فيه مع النهضة هو أنه ليس لديهم مشروعا إيديولوجيا يشتغلون عليه لفرضه على الناس بقدر ما لديهم احترام لثقافة الشعب ورغبة في تثمينها. وأضاف قائلا :"ثقافة الشعب فوقنا وليس الحزب الإيدبولوجي فوقها وهذا اختلاف مهم". وفسر أن المحافظة ستخلق هدوء في البلاد وستخلق ثقة بين الدولة والمجتمع كما ستخلق ثقافة تثمين من سبق وتثمين ما أنجز في البلاد والمحافظة عليه كمكسب. وأشار إلى أن هذا الفارق مع النهضة ستتم ملاحظته من خلال المقترحات والبرامج التي سيقدمها حزب العمل والانجاز. وأكد أنهم لن ينخرطوا في أي جدل إيديولوجي عقيم بل سيساهمون في النقاشات المتعلقة بالبرامج والانجازات، وفسر أن من يقدم برنامجا انتخابيا للشعب وبعد ذلك ينصرف إلى نقاش قضايا فكرية وإيديولوجية لا تهم الرأي العام يكون قد خان الأمانة وخروج عن العقد الذي يربطه مع الشعب..
وقال عبد اللطيف المكي إن حزبه أعد برنامجا ثقافيا من أجل خلق المجتمع المتوجه للتنمية العادلة، والمجتمع الذي يدين الاقتصاد الريعي والربح السهل.
وبخصوص مآل القياديين الذين استقالوا معه من النهضة وهل التحقوا بحزب العمل والانجاز قال المكي إن أغلب المستقيلين ساهموا في مشروع تأسيس الحزب وبعضهم موجود اليوم في مؤسسات الحزب، وأوضح متحدثا عن سمير ديلو أن ديلو اختار التخصص في القضايا الحقوقية، وأضاف أنه لا توجد قطعية مع النهضة ولا استمرارية وأن الحياة تراكم للتطورات وذكر أن كل الأحزاب في تونس هي تفرعات عن بعضها البعض فالتيار الشعبي مثلا خرج من حركة الشعب والأحزاب اليسارية تفرعت عن الحزب الشيوعي. وذكر أن حزبه يطرح مقولة المحافظة وهي بديل عن مقولة الإسلام السياسي وبين أنهتم التوصل إلى هذه التسمية بعد نقاشات طويلة ورؤية فكرية بنيت بتأن.
وعن جدوى بعث حزب جديد في ساحة سياسية تضم 230 حزبا، أشار المكي إلى أنه لا يوجد 230 حزبا لأن الأحزاب الناشطة لا تتجاوز 12 ولأن هناك أحزابا فيها شخص وحيد. وذكر أن مشكل نقص الأحزاب في تونس مرده عدم تعافي من فترة القمع في عهد بن علي والتي تضررت منها الأحزاب مثل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الوحدة الشعبية. ويرى المكي أن تونس اليوم في حاجة إلى أحزاب تؤطر الناس وتقدم أطروحات وتساهم في الجهد الوطني التنموي. وأضاف أنه لو كان القرار بيده فإنه سيدعو إلى حل كل حزب لا يعقد مؤتمراته بصفة آلية.
وتعقيبا عن استفسار حول الغاية من ترذيل الأحزاب قال إن ترذيل الأحزاب هو هدف استراتيجي للوبيات داخلية كانت أو خارجية لأن مهاجمة السياسيين تعني حرمان البلاد من قيادة سياسية تقود منظوماتها، ولاحظ أن منظومة الأمن القومي أخرجت من سيطرة الحكومة، والانقلاب حسب تعبيره هو إحدى نتائج خروج هذه المنظومة عن سيطرة الحكومة. وذكر أن هناك دول وجماعات بنت شبكات تدخل وليس فقط استخبارات وذلك لأن منظومة الأمن القومي لم تكن لديها توجيهات سياسية من الحكومة بما يصون التجربة الديمقراطية ويمنع التدخلات. وخلص عبد اللطيف المكي إلى أن ترذيل السياسيين هو هدف استراتيجي للوبيات التي تسعى لفرض وزراء تكنوقراط، وإلى أن فكرة حكومة التكنوقراط هي اختراع من اختراعات هذه اللوبيات للحيلولة دون الحكومات السياسية التي لديها مشروعا. فاللوبيات لا تريد أن تقف أمام وزير سياسي ينتمي إلى حزب وحكومة سياسية ويحاول فرض قانون الدولة والمصلحة العامة بل تريد أمامها وزيرا ليست له رؤية وإرادة والتزام بالقيم وهو ما يعني أن حكومة التكنوقراط هي حيلة من حيل اللوبيات. وذكر أنه على السياسيين أن يصمدوا أمام الهجومات، وأن يدركوا جيدا أن الهجومات لا تطال سياسيي الربع ساعة الأخير وإنما تنال السياسيين الجادين أصحاب المشروع والرؤية.
ميثاق سياسي ديمقراطي
وقدم طلال العياري خلال الندوة الصحفية الميثاق السياسي الديمقراطي لحزب العمل والانجاز، وبين أن كل تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم عرفت أزمات لكن أغلب الدول التي عاشت هزات خرجت منها مثلما هو الشأن بالنسبة إلى البرازيل واسبانيا، كما أن رواندا أثيوبيا حققتا الإقلاع الاقتصادي بعد العجز الكبير ونفس الشيء يمكن أن يحدث في تونس.
وأضاف أنهم في حزب العمل والانجاز يعتبرون أن مقاومة الاستبداد ودوس الدستور والانقلاب لا يمكن أن تكون إلا عبر المنصة الحزبية والمنصة المدنية من جمعيات ومنظمات وإعلام والمنصة النخبوية والمنصة الشعبية. وذكر أنهم يرون أن الشعب لا يمكن إلا أن يكون إلا ثائرا وفي الصفوف الأولى من أجل إصلاحات اقتصادية وبناء سياسي سليم يضمن الديمقراطية.
ولدى حديثه عن البديل الذي يطرحه حزبهم أشار ذكر أن بوصلتهم السياسية هي الانخراط في كل الجبهات الموجودة في البلاد والقائمة على قاعدة النضال السلمي، فالحزب حسب قوله في تواصل مع جبهة الخلاص ومع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية ومع المنظمات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي وهو بصدد كتابة ميثاق سياسي ديمقراطي سيعرضه على المنظمات والأحزاب السياسية من أجل تنقية المناخ السياسي.. وذكر أنهم واعون بلحظة 24 جويلية ورافضون للحظة 25 جويلية ويقترحون البديل.
ميثاق تنموي
وقدم علي هنيد الميثاق الوطني للتنمية والعدالة الاجتماعية الذي يقترحه حزب العمل والانجاز كمبادرة حزبية جديدة، وذكر أن هذا الميثاق يقوم على تثمين مقدرات الدولة وأهمها القطاع الفلاحي وذلك بالنظر إلى أن المعركة القادمة على الصعيدين الدولي والإقليمي هي معركة أمن غذائي بالأساس، وإلى جانب الفلاحة هناك القطاع الطاقي والموارد الطبيعية خاصة المياه، وأضاف أنه بالعودة إلى التجارب التي عاشتها تونس منذ بداية دولة الاستقلال وتحديدا التجربة الاشتراكية في الستينات والتجربة الليبرالية في السبعينات يتضح أن هذه التجارب فيها إخلالات على مستوى الخيارات السياسية للتنمية. وذكر أن تراكمات هذه الإخلالات أدت إلى بروز الاقتصاد الريعي وانهيار النسيج الصناعي واتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية، وأشار إلى أنهم يسعون في الحزب إلى تقديم رؤية تهدف إلى مراجعة المناويل التنموية السابقة لتجاوز الثغرات الموجودة في المحتوى، وأنهم منفتحون على بقية الأطراف لنقاشها، وأشار إلى أنه لا بد من تضمين الميثاق إصلاحات منها ما يجب انجازه على المدى البعيد وأخرى على المدى المتوسط. ومن المقترحات التي تحدث عنها هنيد إعادة التمويل الصغير والتخفيف من الضرائب على المؤسسات المتوسطة والصغرى وتفعيل برنامج الآمان الاجتماعي حتى تضطلع الدولة بدور اجتماعي محفز لاقتصاد السوق.
ثوابت الهوية
أما سيرين سرسوط فقد تولت قراءة البيان التأسيسي لحزب العمل والانجاز وجاء فيه بالخصوص أن الحزب يهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وعلوية القانون والتمسك بمقومات الوحدة الوطنية ودعم الاستقرار الوطني والسلم الاجتماعي، والتمسك بثوابت الهوية والمشترك الوطني القيمي والأخلاقي والاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن الجهوي.
كما يهدف إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم خيارات الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية والصحية، وحماية الحقوق والحريات العامة والأساسية، ودعم المكتسبات الوطنية للمرأة والطفل والعمل على رفاه الأسرة واستقرارها.
وتتمثل بقية الأهداف الأخرى في إرساء منظومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة جميع أنواع الفساد، وتنشيط التعاون الدولي وتطوير الشراكات المغاربية والإفريقية، ودعم الانتقال الرقمي في كل المجالات، ودعم التوجه نحو سياسة ثقافية وطنية تستثمر المخزون الرمزي والتاريخي والحضاري بشكل تنموي وفني وإبداعي.
