في الوقت الذي روجت فيه المعارضة لتدخل اصدقاء تونس وانصار الديمقراطية في العالم لحصر "الانقلاب" والحيلولة دون مزيد تمدده وجدت الاطراف السياسية نفسها في تسلل واضح.
حيث طبعت الجهات الأوروبية والأمريكية مع الإجراءات الاستثنائية بل واصبحت تتعامل معها كواقع عيني لا يمكن تجاوزه. واقع، جسدته سلسلة اللقاءات بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوفود الاقتصادية والمالية حيث استقبلت يوم 22 جوان بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية.
وشمل الوفد كلا من نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج، وألكسندر أروبيو المندوب المقيم للبنك الدولي، وشيخ عمر عن المؤسسة المالية الدولية، وزهور كراي عن البنك الدولي، وجورج غورا المندوب المقيم للمؤسسة المالية الدولية.
كما التقت بوفد عن لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الألماني.واندرج هذا اللقاء في إطار زيارة أداها الوفد البرلماني إلى المغرب وتونس والجزائر بهدف الاطلاع على سبل مزيد تعزيز التعاون القائم مع ألمانيا.
كما كان لبودن لقاء مع اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنوالث بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة.
وتناول اللقاء سبل تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات من أهمها الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ودعم تكوين الموارد البشرية والاقتصاد الدائري، الأخضر والأزرق والسياحة.
وقد طرحت هذه اللقاءات سؤالا محوريا هل يعيش قيس سعيد ونظامه القائم الآن عزلة كما يروج خصومه أم أنها مجرد دعاية سياسية؟
ويرى متابعون أن الديمقراطيين في تونس ورافضي سياسات 25جويلية قد سبقهم سعيد بخطوة حيث نجح في احتواء جل الجهات المؤثرة بعد تراجع واضح في زخم البيانات الدولية الرافضة لتوجهات قصر قرطاج التي ربطت المسألة الاقتصادية منذ بداية ازمة 25/7 بانفراج في الوضع السياسي ببلادنا.
مواقف يبدو انها تلاشت حيث فتح الخارج خزائنه امام نظام سعيد وهو ما يعني نية التواصل بين الجانبين. ففي بيان سابق أعلن البنك المركزي أنه وقع على اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022. وتابع البنك أن فائدة القرض تبلغ نسبة 5.76 بالمائة، ومن المقرر سداده على مدى سبع سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.
كما أعلنت الحكومة سابقا أن البنك الدولي يعتزم تقديم قرض لها بمقدار 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات بعد اجتماعي. وجاء ذلك في بيان الحكومة إثر استقبال رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وفدا من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.
وقال البيان أن بلحاج، أبلغ بودن أن "البنك الدولي سيقوم في المرحلة الأولى بضخ تمويلات بنحو 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي".
تدخلات الخارج اقتصاديا لم تمنع بعض القراءات بالتأكيد على أن نظام سعيد يعيش حالة من العزلة وأن مجموع المساعدات المقدمة لتونس ما هي إلا محاولات لإنعاش الوضع الاقتصادي ومنعه من الانهيار التام في وضع شبيه لما عرفته الدولة اللبنانية.
وفي هذا الإطار أوردت صحيفتا "لوموند (Le Monde) ولفيغاروا figaro) (le الفرنسيتين أن عزلة الرئيس قيس سعيّد آخذة في الازدياد بعد أن فقد تأييد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يُعد حليفا رئيسيا له ولاعبا أساسيا على الساحة السياسية بالبلاد.
وأشار مقال لوموند والذي جاء تحت عنوان "En Tunisie, l’isolement du président Kaïs Saïed s’accroît" أن سعيد يتحرك لوحده داخل الساحة السياسية حيث لم يجد من السند الحزبي الا تلك الأحزاب المجهرية غير المؤثرة شعبيا والباحثة أصلا عن متوقع داخل حياة سياسية مضطربة ومهزوزة.
أما لوفيغارو ففي مقالها الصادر عن تونس En Tunisie, l’isolement de Kaïs Saïed فقد وصفت الصحيفة أن ممارسة قيس سعيد المنفردة للسلطة تقدم الحجج لمنتقديه الذين يصفونه بالديكتاتور، معتبرة أن فئات مختلفة من التونسيين عبرت عن تذمرها من تواجد السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بيد نفس الشخص.
وقد نزل إعلان الاتحاد بالامتناع عن المشاركة في الحوار بـ "الصاعقة"، وذكرت الصحيفة بمواقف بعض القوى والهيئات التي تعارض سعي الرئيس لتأسيس "جمهورية جديدة"، مثل عمداء الجامعات، والرؤساء السابقون للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الذين أصدروا بيانا يؤيّد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل عبروا فيه عن "عدم رضاهم العميق عن الوضع السياسي والحقوقي في البلاد"، وإعلان 63 محاميا في عريضة عن عدم تأييدهم لعميد نقابة المحامين إبراهيم بودربالة.
ويرى متابعون أن عزلة سعيد هي ما تدفعه للمرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع بعد أن فشل الرئيس في ضمان المرور الآمن للاستشارة الالكترونية بعد أن نجحت أحزاب في اعتراضها.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي روجت فيه المعارضة لتدخل اصدقاء تونس وانصار الديمقراطية في العالم لحصر "الانقلاب" والحيلولة دون مزيد تمدده وجدت الاطراف السياسية نفسها في تسلل واضح.
حيث طبعت الجهات الأوروبية والأمريكية مع الإجراءات الاستثنائية بل واصبحت تتعامل معها كواقع عيني لا يمكن تجاوزه. واقع، جسدته سلسلة اللقاءات بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوفود الاقتصادية والمالية حيث استقبلت يوم 22 جوان بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية.
وشمل الوفد كلا من نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج، وألكسندر أروبيو المندوب المقيم للبنك الدولي، وشيخ عمر عن المؤسسة المالية الدولية، وزهور كراي عن البنك الدولي، وجورج غورا المندوب المقيم للمؤسسة المالية الدولية.
كما التقت بوفد عن لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الألماني.واندرج هذا اللقاء في إطار زيارة أداها الوفد البرلماني إلى المغرب وتونس والجزائر بهدف الاطلاع على سبل مزيد تعزيز التعاون القائم مع ألمانيا.
كما كان لبودن لقاء مع اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنوالث بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة.
وتناول اللقاء سبل تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات من أهمها الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ودعم تكوين الموارد البشرية والاقتصاد الدائري، الأخضر والأزرق والسياحة.
وقد طرحت هذه اللقاءات سؤالا محوريا هل يعيش قيس سعيد ونظامه القائم الآن عزلة كما يروج خصومه أم أنها مجرد دعاية سياسية؟
ويرى متابعون أن الديمقراطيين في تونس ورافضي سياسات 25جويلية قد سبقهم سعيد بخطوة حيث نجح في احتواء جل الجهات المؤثرة بعد تراجع واضح في زخم البيانات الدولية الرافضة لتوجهات قصر قرطاج التي ربطت المسألة الاقتصادية منذ بداية ازمة 25/7 بانفراج في الوضع السياسي ببلادنا.
مواقف يبدو انها تلاشت حيث فتح الخارج خزائنه امام نظام سعيد وهو ما يعني نية التواصل بين الجانبين. ففي بيان سابق أعلن البنك المركزي أنه وقع على اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022. وتابع البنك أن فائدة القرض تبلغ نسبة 5.76 بالمائة، ومن المقرر سداده على مدى سبع سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.
كما أعلنت الحكومة سابقا أن البنك الدولي يعتزم تقديم قرض لها بمقدار 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات بعد اجتماعي. وجاء ذلك في بيان الحكومة إثر استقبال رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وفدا من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.
وقال البيان أن بلحاج، أبلغ بودن أن "البنك الدولي سيقوم في المرحلة الأولى بضخ تمويلات بنحو 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي".
تدخلات الخارج اقتصاديا لم تمنع بعض القراءات بالتأكيد على أن نظام سعيد يعيش حالة من العزلة وأن مجموع المساعدات المقدمة لتونس ما هي إلا محاولات لإنعاش الوضع الاقتصادي ومنعه من الانهيار التام في وضع شبيه لما عرفته الدولة اللبنانية.
وفي هذا الإطار أوردت صحيفتا "لوموند (Le Monde) ولفيغاروا figaro) (le الفرنسيتين أن عزلة الرئيس قيس سعيّد آخذة في الازدياد بعد أن فقد تأييد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يُعد حليفا رئيسيا له ولاعبا أساسيا على الساحة السياسية بالبلاد.
وأشار مقال لوموند والذي جاء تحت عنوان "En Tunisie, l’isolement du président Kaïs Saïed s’accroît" أن سعيد يتحرك لوحده داخل الساحة السياسية حيث لم يجد من السند الحزبي الا تلك الأحزاب المجهرية غير المؤثرة شعبيا والباحثة أصلا عن متوقع داخل حياة سياسية مضطربة ومهزوزة.
أما لوفيغارو ففي مقالها الصادر عن تونس En Tunisie, l’isolement de Kaïs Saïed فقد وصفت الصحيفة أن ممارسة قيس سعيد المنفردة للسلطة تقدم الحجج لمنتقديه الذين يصفونه بالديكتاتور، معتبرة أن فئات مختلفة من التونسيين عبرت عن تذمرها من تواجد السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بيد نفس الشخص.
وقد نزل إعلان الاتحاد بالامتناع عن المشاركة في الحوار بـ "الصاعقة"، وذكرت الصحيفة بمواقف بعض القوى والهيئات التي تعارض سعي الرئيس لتأسيس "جمهورية جديدة"، مثل عمداء الجامعات، والرؤساء السابقون للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الذين أصدروا بيانا يؤيّد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل عبروا فيه عن "عدم رضاهم العميق عن الوضع السياسي والحقوقي في البلاد"، وإعلان 63 محاميا في عريضة عن عدم تأييدهم لعميد نقابة المحامين إبراهيم بودربالة.
ويرى متابعون أن عزلة سعيد هي ما تدفعه للمرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع بعد أن فشل الرئيس في ضمان المرور الآمن للاستشارة الالكترونية بعد أن نجحت أحزاب في اعتراضها.
