فريد بلحاج يدعو إلى دعم القطاع الخاص.. و"ماجول" يطالب بتحرير الاقتصاد
* وعود بتنفيذ الإصلاحات الكبرى في آجالها وتحسين مناخ الاستثمار والحد من "البيروقراطية"
تونس- الصباح
افتتحت مساء الخميس الماضي فعاليات منتدى تونس للاستثمار، في دورته 20، بعد غيابه بسبب جائحة كوفيد-19 ، بحضور رئيس الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص التونسي، بالإضافة الى رجال الأعمال من تونس وخارجها، وذلك في خطوة تهدف الى استعادة تونس لريادتها الإقليمية في مجال الاستثمار الخارجي، واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وتعول تونس على هذه التظاهرة الترويجية لإبراز الميزات التفاضلية والتنافسية لتونس، ولتسليط الضوء على الإصلاحات التي يتم تنفيذها لتنشيط الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وترصد أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وحسن توظيف هذه التظاهرة لجذب استثمارات خارجية مباشرة. ومنح المنظمون، على هامش انعقاد المنتدى التونسي للاستثمار، 8 شركات أجنبية منتصبة في تونس جوائز نظير جهودها الاستثنائية في دعم التنمية.
وتوجت الشركة اليابانية "سوميتومو الكتريك بوردنتيز تونس"، بجائزة مستثمر العام وذلك تقديرا للاستثمارات الهامة التي ضختها هذه الشركة، المختصة في صنع الكوابل والمنتصبة في بوسالم (جندوبة) منذ مارس 2009. ونالت شركة "ساجام كوم تونس" جائزة التجديد، تقديرا لأهمية استثمارات الأخيرة في الأنشطة ذات القيمة المضافة ومساهمتها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما منح المنظمون، شركة "دراكسلماير تونس"، جائزة قانون الاستثمار أفريل 1972 ، وهي أول شركة أجنبية رائدة استقرت في تونس بعد إصدار هذا القانون الذي انشأ نظاما خاصا للصناعات المنتجة للتصدير.
كما تحصلت شركة "سيج أنتريورز للسيارت تونس" ، على جائزة أفضل شركة منتصبة حديثا في تونس في قطاعات القيمة المضافة، في حين حصلت شركة "هواوي" على جائزة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتنمية المواهب تقديرا لمساهمتها في تكوين الطلبة في مجال التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصال.
وتمكنت شركة "سافران تونيزي" من الحصول على جائزة الدورة 20 للمنتدى، التي تمنح لشركة أجنبية ذات شهرة دولية تعمل في قطاع ذو أولوية وساهمت في تطوير القطاع ونجاحه.
وتحصلت شركة "نيكسن اوتواليكتريك تونس" على جائزة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي باعتبارها نفذت اكبر عملية استثمارية تحت نظام التصدير الكلي.
وتنتظم هذه الدورة تحت شعار “تونس إصلاحات وقيم تنافسية” في إطار مقاربة مبنية على إرساء ديناميكية جديدة لخلق الثروة وإرساء مقومات نمو إدماجي ومستدام يرتكز على الاستثمار كمحرك أساسي والحد من "البيروقراطية"، كما تعول الدورة على استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة، وفرصة لاستعراض البيئة الاستثمارية في تونس، ومقومات الاستثمار، وأيضا لتقديم التوجهات الإصلاحية الكبرى التي ستنفذها الحكومة خلال السنوات القادمة.
سمير ماجول: لا بد من العمل على تحرير الاقتصاد
ودعا رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، خلال كلمته بمنتدى تونس الاستثمار في دورته 20، الى تحرير الاقتصاد، مؤكدا انه لا مجال اليوم، غير دفع محركات الاستثمار، لتحقيق النهضة الاقتصادية، معتبرا أن تونس اليوم، في حاجة شديدة الى تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف في المقام الأول الى تكريس مبدأ التحرير، ودفع محركات الاستثمار، والعمل على رفع كافة العوائق المكبلة للاستثمار.
وأضاف ماجول بالقول، انه لا يمكن اليوم، أن تبقى تونس منغلقة في محيطها الاقتصادي، بسبب قوانين تعطل التنمية والاستثمار، داعيا الى العمل بداية من اليوم على التحرير الكلي للاقتصاد، حتى تعود محركات الاقتصاد الى معدلاتها الطبيعية حسب تعبيره.
وشدد ماجول، على ضرورة تسريع نسق التحرير لاقتصاد، من خلال سن قوانين تشجع على الاستثمار، وتدفع بمحركات التنمية، معتبرا، انه لا مجال اليوم للعمل بقوانين تكبل الاستثمار وتعيق جهود التنمية.
فريد بلحاج يدعو إلى دعم القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات شاملة كبرى
حذر نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج، خلال افتتاحه منتدى الاستثمار في دورته 20 ، دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أزمة بطالة تطال 300 مليون شاب عربي، في حال لم تبادر هذه الدول الى تنفيذ إصلاحات شاملة كبرى من شانها ان تخلق مواطن شغل جديدة في القطاع الخاص.
وأضاف نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج بالقول، أن البنك يحاول دعم القطاع الخاص في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام، وبصفة خاصة في تونس، وذلك نظرا الى أن القطاع العام لم يعد قادرا على توظيف الشباب، ومن الضروري العمل اليوم، على دفع كل محركات التنمية التي تضمن خلق مواطن شغل في القطاع الخاص، لامتصاص أزمة البطالة التي قد تواجهها تونس وباقي الدول العربية في السنوات القليلة القادمة.
وقال بلحاج إن القطاع العام، أثقل كاهل الدولة التي لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من مطالب الشغل، مبرزا أن الحكومة التونسية تبذل مجهودا هاما جدا، وأن خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة هامة ولا بدّ من دعمها، خاصة وأنها تعتمد على تشجيع المبادرات الخاصة، وأيضا تسمح بخلق فرص شغل في القطاع الخاص بالنسق المطلوب.
وأشار بلحاج إلى أهمية دور القطاع الخاص ، في توفير مواطن الشغل وضخّ الأموال، مع تسخير كل الإمكانيات، واعتماد تمشي جديد لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، يضمن الاستقرار الاقتصادي، ويخلق بيئة ملائمة ترفع من فرص التوظيف.
وأكد بلحاج أن جميع الدول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط مقبلة على أزمة بطالة ستطال 300 مليون شاب خلال السنوات القادمة ، في حال لم تبادر على الفور بالقيام بالإصلاحات الضرورية، والرفع من قدرة القطاع الخاص على استيعاب الكم الكبير من هذه الشريحة التي تعد محركا هاما لدفع التنمية في هذه الدول.
-----------
إطار
---------
وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لـ"الصباح":
صندوق النقد الدولي اقتنع بجدوى خطة الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، مساء الخميس الماضي، في تصريح لـ"الصباح"، عقب افتتاح منتدى الاستثمار في دورته 20، أن أهم الأهداف من المنتدى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في تونس، خصوصا بعد العشرية الصعبة التي مرت بها بلادنا، والتي أثرت بشكل لافت على نسق الاستثمار، تزامنت مع صدمات خارجية تتعلق بتراجع الترقيم السيادي لتونس.
واقر الوزير في معرض حديثه، الى أن تونس اليوم في حاجة فعلا الى إصلاحات اقتصادية عميقة، وهو ما انطلقت فعلا في تنفيذه الحكومة، في الفترة الأخيرة ،لافتا الى أن الوزارة أعدت خطة تشاركية لمعالجة الأوضاع المالية على المدى المتوسط، والطويل، لاسترجاع التوازنات المالية للدولة التونسية، حتى تتمكن من سداد كافة ديونها في آجالها.
وأضاف الوزير بالقول، أن الحل يكمن اليوم في دفع محركات الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مطمئنة، وبعث شركات وخلق مواطن شغل جديدة، والعمل أيضا على خلق الثروة، لافتا الى انه قد حان الوقت لمراجعة كافة القوانين المعيقة للاستثمار، وخاصة بعض القوانين التي تعود مدتها الى أكثر من 50 سنة، وإرساء أخرى جديد تشجع تيسر من خلق فرص الاستثمار في مختلف المجالات.
وأضاف سمير سعيد بالقول، أن الوزارة تعمل أيضا على تشخيص الصعوبات في القطاع الخاص، والعمل على إنعاشه ، عبر إصلاحات عميقة مدروسة، وذلك في خطوة تهدف الى تطوير مناخ الاستثمار.
وحول آخر تطورات المحادثات مع صندوق النقد الدولي، كشف الوزير أن الممثلين عن الصندوق اقتنعوا، مؤخرا، بجدوى خطة الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، ولمسنا عودة للثقة للوجهة التونسية، خاصة من بعض الأطراف الدولية الممولة، لافتا الى أن الحكومة ستعمل على إنجاح كل الخطط الإصلاحية المطلوبة بالتعاون مع القطاع الخاص في آجالها.
تغطية : سفيان المهداوي
فريد بلحاج يدعو إلى دعم القطاع الخاص.. و"ماجول" يطالب بتحرير الاقتصاد
* وعود بتنفيذ الإصلاحات الكبرى في آجالها وتحسين مناخ الاستثمار والحد من "البيروقراطية"
تونس- الصباح
افتتحت مساء الخميس الماضي فعاليات منتدى تونس للاستثمار، في دورته 20، بعد غيابه بسبب جائحة كوفيد-19 ، بحضور رئيس الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص التونسي، بالإضافة الى رجال الأعمال من تونس وخارجها، وذلك في خطوة تهدف الى استعادة تونس لريادتها الإقليمية في مجال الاستثمار الخارجي، واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وتعول تونس على هذه التظاهرة الترويجية لإبراز الميزات التفاضلية والتنافسية لتونس، ولتسليط الضوء على الإصلاحات التي يتم تنفيذها لتنشيط الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وترصد أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وحسن توظيف هذه التظاهرة لجذب استثمارات خارجية مباشرة. ومنح المنظمون، على هامش انعقاد المنتدى التونسي للاستثمار، 8 شركات أجنبية منتصبة في تونس جوائز نظير جهودها الاستثنائية في دعم التنمية.
وتوجت الشركة اليابانية "سوميتومو الكتريك بوردنتيز تونس"، بجائزة مستثمر العام وذلك تقديرا للاستثمارات الهامة التي ضختها هذه الشركة، المختصة في صنع الكوابل والمنتصبة في بوسالم (جندوبة) منذ مارس 2009. ونالت شركة "ساجام كوم تونس" جائزة التجديد، تقديرا لأهمية استثمارات الأخيرة في الأنشطة ذات القيمة المضافة ومساهمتها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما منح المنظمون، شركة "دراكسلماير تونس"، جائزة قانون الاستثمار أفريل 1972 ، وهي أول شركة أجنبية رائدة استقرت في تونس بعد إصدار هذا القانون الذي انشأ نظاما خاصا للصناعات المنتجة للتصدير.
كما تحصلت شركة "سيج أنتريورز للسيارت تونس" ، على جائزة أفضل شركة منتصبة حديثا في تونس في قطاعات القيمة المضافة، في حين حصلت شركة "هواوي" على جائزة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتنمية المواهب تقديرا لمساهمتها في تكوين الطلبة في مجال التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصال.
وتمكنت شركة "سافران تونيزي" من الحصول على جائزة الدورة 20 للمنتدى، التي تمنح لشركة أجنبية ذات شهرة دولية تعمل في قطاع ذو أولوية وساهمت في تطوير القطاع ونجاحه.
وتحصلت شركة "نيكسن اوتواليكتريك تونس" على جائزة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي باعتبارها نفذت اكبر عملية استثمارية تحت نظام التصدير الكلي.
وتنتظم هذه الدورة تحت شعار “تونس إصلاحات وقيم تنافسية” في إطار مقاربة مبنية على إرساء ديناميكية جديدة لخلق الثروة وإرساء مقومات نمو إدماجي ومستدام يرتكز على الاستثمار كمحرك أساسي والحد من "البيروقراطية"، كما تعول الدورة على استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة، وفرصة لاستعراض البيئة الاستثمارية في تونس، ومقومات الاستثمار، وأيضا لتقديم التوجهات الإصلاحية الكبرى التي ستنفذها الحكومة خلال السنوات القادمة.
سمير ماجول: لا بد من العمل على تحرير الاقتصاد
ودعا رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، خلال كلمته بمنتدى تونس الاستثمار في دورته 20، الى تحرير الاقتصاد، مؤكدا انه لا مجال اليوم، غير دفع محركات الاستثمار، لتحقيق النهضة الاقتصادية، معتبرا أن تونس اليوم، في حاجة شديدة الى تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف في المقام الأول الى تكريس مبدأ التحرير، ودفع محركات الاستثمار، والعمل على رفع كافة العوائق المكبلة للاستثمار.
وأضاف ماجول بالقول، انه لا يمكن اليوم، أن تبقى تونس منغلقة في محيطها الاقتصادي، بسبب قوانين تعطل التنمية والاستثمار، داعيا الى العمل بداية من اليوم على التحرير الكلي للاقتصاد، حتى تعود محركات الاقتصاد الى معدلاتها الطبيعية حسب تعبيره.
وشدد ماجول، على ضرورة تسريع نسق التحرير لاقتصاد، من خلال سن قوانين تشجع على الاستثمار، وتدفع بمحركات التنمية، معتبرا، انه لا مجال اليوم للعمل بقوانين تكبل الاستثمار وتعيق جهود التنمية.
فريد بلحاج يدعو إلى دعم القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات شاملة كبرى
حذر نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج، خلال افتتاحه منتدى الاستثمار في دورته 20 ، دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من أزمة بطالة تطال 300 مليون شاب عربي، في حال لم تبادر هذه الدول الى تنفيذ إصلاحات شاملة كبرى من شانها ان تخلق مواطن شغل جديدة في القطاع الخاص.
وأضاف نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بلحاج بالقول، أن البنك يحاول دعم القطاع الخاص في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام، وبصفة خاصة في تونس، وذلك نظرا الى أن القطاع العام لم يعد قادرا على توظيف الشباب، ومن الضروري العمل اليوم، على دفع كل محركات التنمية التي تضمن خلق مواطن شغل في القطاع الخاص، لامتصاص أزمة البطالة التي قد تواجهها تونس وباقي الدول العربية في السنوات القليلة القادمة.
وقال بلحاج إن القطاع العام، أثقل كاهل الدولة التي لم تعد قادرة على استيعاب الكم الهائل من مطالب الشغل، مبرزا أن الحكومة التونسية تبذل مجهودا هاما جدا، وأن خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة هامة ولا بدّ من دعمها، خاصة وأنها تعتمد على تشجيع المبادرات الخاصة، وأيضا تسمح بخلق فرص شغل في القطاع الخاص بالنسق المطلوب.
وأشار بلحاج إلى أهمية دور القطاع الخاص ، في توفير مواطن الشغل وضخّ الأموال، مع تسخير كل الإمكانيات، واعتماد تمشي جديد لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، يضمن الاستقرار الاقتصادي، ويخلق بيئة ملائمة ترفع من فرص التوظيف.
وأكد بلحاج أن جميع الدول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط مقبلة على أزمة بطالة ستطال 300 مليون شاب خلال السنوات القادمة ، في حال لم تبادر على الفور بالقيام بالإصلاحات الضرورية، والرفع من قدرة القطاع الخاص على استيعاب الكم الكبير من هذه الشريحة التي تعد محركا هاما لدفع التنمية في هذه الدول.
-----------
إطار
---------
وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لـ"الصباح":
صندوق النقد الدولي اقتنع بجدوى خطة الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، مساء الخميس الماضي، في تصريح لـ"الصباح"، عقب افتتاح منتدى الاستثمار في دورته 20، أن أهم الأهداف من المنتدى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في تونس، خصوصا بعد العشرية الصعبة التي مرت بها بلادنا، والتي أثرت بشكل لافت على نسق الاستثمار، تزامنت مع صدمات خارجية تتعلق بتراجع الترقيم السيادي لتونس.
واقر الوزير في معرض حديثه، الى أن تونس اليوم في حاجة فعلا الى إصلاحات اقتصادية عميقة، وهو ما انطلقت فعلا في تنفيذه الحكومة، في الفترة الأخيرة ،لافتا الى أن الوزارة أعدت خطة تشاركية لمعالجة الأوضاع المالية على المدى المتوسط، والطويل، لاسترجاع التوازنات المالية للدولة التونسية، حتى تتمكن من سداد كافة ديونها في آجالها.
وأضاف الوزير بالقول، أن الحل يكمن اليوم في دفع محركات الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مطمئنة، وبعث شركات وخلق مواطن شغل جديدة، والعمل أيضا على خلق الثروة، لافتا الى انه قد حان الوقت لمراجعة كافة القوانين المعيقة للاستثمار، وخاصة بعض القوانين التي تعود مدتها الى أكثر من 50 سنة، وإرساء أخرى جديد تشجع تيسر من خلق فرص الاستثمار في مختلف المجالات.
وأضاف سمير سعيد بالقول، أن الوزارة تعمل أيضا على تشخيص الصعوبات في القطاع الخاص، والعمل على إنعاشه ، عبر إصلاحات عميقة مدروسة، وذلك في خطوة تهدف الى تطوير مناخ الاستثمار.
وحول آخر تطورات المحادثات مع صندوق النقد الدولي، كشف الوزير أن الممثلين عن الصندوق اقتنعوا، مؤخرا، بجدوى خطة الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، ولمسنا عودة للثقة للوجهة التونسية، خاصة من بعض الأطراف الدولية الممولة، لافتا الى أن الحكومة ستعمل على إنجاح كل الخطط الإصلاحية المطلوبة بالتعاون مع القطاع الخاص في آجالها.
