لم يمر استقبال رئيس الجمهورية أول أمس لممثلي نقابة السلك الديبلوماسي دون إثارة تساؤلات حول الوضعية الهجينة اليوم لوزارة الخارجية حيث تبدو رهينة الصراع المتواصل بين رأسي السلطة التنفيذية.
ورغم التصريحات، الإيجابية في ظاهرها، لرئيس الجمهورية خلال لقائه بقصر قرطاج بإبراهيم الرزقي، الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي، وحبيبة الكريمي، الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية عندما أشار الى أن "الدبلوماسية التونسية ستكون قوية متى كانت تونس قوية من الداخل". وفي تشديده على “ضرورة السهر على حياد المرفق والنأي به عن كل التجاذبات ومحاولات التدخل والتأثير وتوحيد العمل النقابي صلب عائلة دبلوماسية واحدة خدمة لمصلحة الوزارة” ،إلا أن الواقع الراهن لوزارة الخارجية وللدبلوماسية التونسية بشكل عام في ظل القطيعة بين رئاسة الجمهورية والقصبة، يجعل البون شاسعا بين القول والفعل وعمليا فموقع الخارجية التونسية داخليا وخارجيا يبدو ضعيفا اليوم إلى ابعد الحدود.
دور الخارجية في الأزمة المالية
يلاحظ أيضا انه رغم الحاجة الملحة لان تلعب الخارجية والدبلوماسية التونسية دورا كبيرا في مواجهة الأزمات الراهنة التي تخنق البلاد يسبب كورونا والضائقة المالية وشح موارد الميزانية فلم نشهد تنسيقا عاليا ولا تحركات كبيرة مشتركة بين مؤسسات الدولة وبين رأسي السلطة التنفيذية وتتواصل إلى حد الآن المساعي بشكل منفرد على مستوى الحكومة التي تستعد لمشاورات مصيرية مع صندوق النقد الدولي في غياب أي تحرك من الرئاسة. كما يحضر رئيس البرلمان لزيارة لقطر قيل أن هدفها الرئيسي البحث عن تمويلات لميزانية الدولة بالتزامن مع تواصل القطيعة مع الرئيس ووسط جلسات عامة تهاجم الرئاسة وتنتقد دورها السلبي وتتهمها بعرقلة الحلول وتعميق الأزمات في البلاد.
على وقع هذا التأزم الدبلوماسي الداخلي أحيت وزارة الخارجية بداية الأسبوع الموافق ليوم 03 ماي الذكرى الخامسة والستين لإحداثها والذي يوافق كذلك الاحتفال في كل سنة باليوم الوطني للدبلوماسية التونسية. وقد تضمن بيان الوزارة بالمناسبة وعيا ضمنيا بعمق الأزمة داخليا وتأثيرها على الأدوار المطلوبة اليوم من الخارجية التونسية حين أشار البيان إلى أنه وإذ تحتفل الوزارة باليوم الوطني للدبلوماسية التونسية، مستذكرة ما بذله الآباء المؤسسون للدبلوماسية التونسية من تضحيات جسام للتعريف بالقضية الوطنية حتى نيل الاستقلال وإعلاء صوت تونس عاليا بين الأمم، والإحاطة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج والذود عن مصالحها، وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها مع الدول الشقيقة والصديقة، فإنها تجدد التأكيد على حرص كافة بنات وأبناء هذه الوزارة السيادية العريقة على مزيد البذل والعطاء لمعاضدة الجهود الوطنية في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب الذي تمر به تونس جراء تداعيات جائحة كورونا العالمية والعمل بمثابرة على مضاعفة الجهد لحشد الدعم السياسي والمالي لبلادنا حتى تجابه التحديات التنموية الماثلة".
ولن يكون بلوغ هذا الهدف الذي يتطلع إليه أبناء الدبلوماسية التونسية ممكنا في ظل واقع الصراع المرير بيم مؤسسات الحكم.
إيجاد حل مع الرئيس
ومثلما دعا أمس رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي إلى ضرورة إيجاد حل مع رئيس الجمهورية في علاقة بالمحكمة الدستورية، يجب أيضا الإسراع في إيجاد حلول في علاقة بوزارة الخارجية نظرا لأهميتها في الفترة الراهنة والحاجة لتعزيز دورها في إيجاد الحلول وتوفير وحشد الدعم الدولي لتونس ماليا واقتصاديا.
وقد حذر في هذا السياق أسامة الخليفي أن البلاد في وضعية جمود ومؤسسات الدولة عاجزة عن التقدم ولا يمكننا التقدم” مضيفا ” مؤسسات الدولة هي ملك للتونسيين وليست ملك أي طرف… يجب إيجاد حل ..لا يمكن أن تستمر هذه الوضعية.. مؤسسات الدولة بصدد الانهيار “.
م.ي
لم يمر استقبال رئيس الجمهورية أول أمس لممثلي نقابة السلك الديبلوماسي دون إثارة تساؤلات حول الوضعية الهجينة اليوم لوزارة الخارجية حيث تبدو رهينة الصراع المتواصل بين رأسي السلطة التنفيذية.
ورغم التصريحات، الإيجابية في ظاهرها، لرئيس الجمهورية خلال لقائه بقصر قرطاج بإبراهيم الرزقي، الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي، وحبيبة الكريمي، الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية عندما أشار الى أن "الدبلوماسية التونسية ستكون قوية متى كانت تونس قوية من الداخل". وفي تشديده على “ضرورة السهر على حياد المرفق والنأي به عن كل التجاذبات ومحاولات التدخل والتأثير وتوحيد العمل النقابي صلب عائلة دبلوماسية واحدة خدمة لمصلحة الوزارة” ،إلا أن الواقع الراهن لوزارة الخارجية وللدبلوماسية التونسية بشكل عام في ظل القطيعة بين رئاسة الجمهورية والقصبة، يجعل البون شاسعا بين القول والفعل وعمليا فموقع الخارجية التونسية داخليا وخارجيا يبدو ضعيفا اليوم إلى ابعد الحدود.
دور الخارجية في الأزمة المالية
يلاحظ أيضا انه رغم الحاجة الملحة لان تلعب الخارجية والدبلوماسية التونسية دورا كبيرا في مواجهة الأزمات الراهنة التي تخنق البلاد يسبب كورونا والضائقة المالية وشح موارد الميزانية فلم نشهد تنسيقا عاليا ولا تحركات كبيرة مشتركة بين مؤسسات الدولة وبين رأسي السلطة التنفيذية وتتواصل إلى حد الآن المساعي بشكل منفرد على مستوى الحكومة التي تستعد لمشاورات مصيرية مع صندوق النقد الدولي في غياب أي تحرك من الرئاسة. كما يحضر رئيس البرلمان لزيارة لقطر قيل أن هدفها الرئيسي البحث عن تمويلات لميزانية الدولة بالتزامن مع تواصل القطيعة مع الرئيس ووسط جلسات عامة تهاجم الرئاسة وتنتقد دورها السلبي وتتهمها بعرقلة الحلول وتعميق الأزمات في البلاد.
على وقع هذا التأزم الدبلوماسي الداخلي أحيت وزارة الخارجية بداية الأسبوع الموافق ليوم 03 ماي الذكرى الخامسة والستين لإحداثها والذي يوافق كذلك الاحتفال في كل سنة باليوم الوطني للدبلوماسية التونسية. وقد تضمن بيان الوزارة بالمناسبة وعيا ضمنيا بعمق الأزمة داخليا وتأثيرها على الأدوار المطلوبة اليوم من الخارجية التونسية حين أشار البيان إلى أنه وإذ تحتفل الوزارة باليوم الوطني للدبلوماسية التونسية، مستذكرة ما بذله الآباء المؤسسون للدبلوماسية التونسية من تضحيات جسام للتعريف بالقضية الوطنية حتى نيل الاستقلال وإعلاء صوت تونس عاليا بين الأمم، والإحاطة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج والذود عن مصالحها، وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها مع الدول الشقيقة والصديقة، فإنها تجدد التأكيد على حرص كافة بنات وأبناء هذه الوزارة السيادية العريقة على مزيد البذل والعطاء لمعاضدة الجهود الوطنية في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب الذي تمر به تونس جراء تداعيات جائحة كورونا العالمية والعمل بمثابرة على مضاعفة الجهد لحشد الدعم السياسي والمالي لبلادنا حتى تجابه التحديات التنموية الماثلة".
ولن يكون بلوغ هذا الهدف الذي يتطلع إليه أبناء الدبلوماسية التونسية ممكنا في ظل واقع الصراع المرير بيم مؤسسات الحكم.
إيجاد حل مع الرئيس
ومثلما دعا أمس رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي إلى ضرورة إيجاد حل مع رئيس الجمهورية في علاقة بالمحكمة الدستورية، يجب أيضا الإسراع في إيجاد حلول في علاقة بوزارة الخارجية نظرا لأهميتها في الفترة الراهنة والحاجة لتعزيز دورها في إيجاد الحلول وتوفير وحشد الدعم الدولي لتونس ماليا واقتصاديا.
وقد حذر في هذا السياق أسامة الخليفي أن البلاد في وضعية جمود ومؤسسات الدولة عاجزة عن التقدم ولا يمكننا التقدم” مضيفا ” مؤسسات الدولة هي ملك للتونسيين وليست ملك أي طرف… يجب إيجاد حل ..لا يمكن أن تستمر هذه الوضعية.. مؤسسات الدولة بصدد الانهيار “.
