ناقش المشاركون في الجلسة الرابعة للحوار الوطني الملتئمة أمس بقصر الضيافة بقرطاج أهم المسائل الخلافية في ما يتعلق بمشروع الدستور الجديد الذي من المقرر أن يتم غدا الاثنين تقديم مسودة منه لرئيس الجمهورية.
ووفق بعض المشاركين في جلسة الحوار الوطني التي تجمع بين اللجنة الفرعية للهيئة الاستشارية الوطنية لكتابة دستور للجمهورية الجديدة، وأعضاء اللجنة الفرعية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن جلسة أمس خصصت للحسم في بعض المسائل الخلافية في توجهات مشروع الدستور ومنها التنصيص من عدمه على علاقة الدين بالدولة، وإمكانية التخلي عن الفصل الأول من دستور 2014 الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، فضلا عن الدور الاجتماعي للدولة، وطبيعة النظام السياسي، ومسائل أخرى متعلقة بالحقوق والحريات خاصة ما يهم الحفاظ على الحق النقابي وحق الإضراب..
يذكر أن تصريحات كل من رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المشرفة على الحوار العميد الصادق بلعيد، وأيضا الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ، بخصوص تعديل الفصل الأول من الدستور، أثارت جدلا واسعا في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن ألمح بلعيد إلى إمكانية الاستغناء عن كلمة "الإسلام" من الفصل الأول من الدستور.
وكان عضو الهيئة الاستشارية أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ قد جدد أمس في تصريح إعلامي تأكيده على أن مسودّة مشروع الدستور الجديد سيتم تسلميها لرئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الاثنين.
وقال: "الدستور الجديد جاهز في قصر قرطاج يوم الاثنين"، مبرزا أن ملامح الدستور الجديد ستكون ديمقراطية.
بدوره، قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة إن المشاركين في جلسات الحوار أشرفوا على الأعمال النهائية لمسودة الدستور الجديد والتي ستقدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد قريبا. وطمأن الشعب التونسي، بأنهم يسيرون في الطريق الصحيح، مضيفا أن "جل الملامح تصب في خير الشعب التونسي".
وجدد المنسق العام للهيئة الاستشارية الوطنية العميد الصادق بلعيد في تصريح إعلامي، بأن النظام السياسي الجديد لن يكون لا برلمانيا ولا رئاسيا خاصة بعد فشل هذه الأنظمة في أواخر فترة الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس الراحل زين العابدين بن علي، متابعا أن النظام البرلماني الذي كان موجودا أثبت فشله التام.
وأضاف أن الهدف هو في إرساء نظام سياسي يخدم اقتصاد تونس ويحرك العجلة الاقتصادية مهما كان صنفه، قائلا" نظام الحكم الذي نريده نظام تونسي صميم فقط".
وتابع: "دور الدستور فتح النوافذ ويعطي مبادئ وأفكار عامة ويبقى على التونسيين العمل بالتماهي مع دور الدولة وليس الاقتصار فقط على المطالب"..
ويقاطع جلسات الحوار الوطني واجتماعات لجان الهيئة الاستشارية عدد من ممثلي الأحزاب والشخصيات الوطنية وخبراء القانون على غرار عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، وممثلو بعض المنظمات الوطنية ومن أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن أبرز الشخصيات السياسية المشاركة في الحوار، الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، الذي قال في تصريح لممثلي وسائل الإعلام إن "النقاش تركز حول طبيعة النظام السياسي وقضايا أخرى حولها وجهات نظر مختلفة خاصة مسألة التطبيع والفصل الأول من الدستور".
وأشار إلى أنهم بصدد تركيز مبادئ وقيم وثوابت مثل دور الدولة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص وشراكات تونس مع القوى الأجنبية والإدماج الاقتصادي وهي قضايا يتم تضمينها في الدستور كمبادئ وقيم وليست كبرامج وسياسات وخيارات".
وأضاف حمدي أن القضايا الرئيسية ليست محل خلافات وهناك اتفاق على حاجة تونس لدستور يضمن الحقوق والحريات ويوحد السلطة التنفيذية المشتتة والمجزأة وفيه توازن وتكامل بين السلطات. وشدد على أنهم حريصون على تثبيت باب جديد في الدستور حول القضايا والمبادئ الاقتصادية التي يجب أن يتضمنها الدستور على غرار الدساتير الحديثة.
وأوضح أن دستور سنة 2014 تضمن فصولا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية "لكن ما يهدف له الباب الجديد في الدستور الجديد هو تثبيت قيم ومبادئ وقيم وثوابت يحترمها أي نظام سياسي أو حكومة قادمة وليست كسياسيات وخيارات".
مشيرا إلى أن هذه الثوابت تتعلق بدور الدولة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص والقطاع التضامني وتنويع شراكة تونس مع القوى الأجنبية والاقتصادي، مضيفا أن الاختلافات موجودة بين من لديه تقديرات ليبرالية للاقتصاد ومن يخالفه.
وفي تعليقه على أهم محاور اجتماع أمس، عبّر زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب عن أمله في أن يتم تجاوز كل الخلافات من أجل دستور تشاركي يضمن دولة الشعب الحقيقية والرعاية والكفاية وسيادة البلاد وعدم تسريب كل أشكال التطبيع مع الكيان الدستوري.
وانتقد المغزاوي تصريحات القائمين على اللجان وقال إنها خارجة عن الموضوع خاصة أن عديد النقاط لم يتم الحديث أو الحسم فيها خلال هذه الاجتماعات متمنيا رفع كل الاختلافات استعداد ليوم 25 جويلية.
وأوضح أن من نقاط الخلاف هي موضوع الهوية وموقعها ودوائرها والدولة المدنية الاجتماعية وليس الدولة الليبرالية المتوحشة، مضيفا أن لديهم تحفظات على بعض القرارات الاجتماعية. كما شدّد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على البعد الاجتماعي للدولة التي تضمن التعليم والصحة لمواطنيها وليست دولة النهب والمافيا.
يذكر أنه ووفقا للمرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بالهيئة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة، فإن يوم 20 جوان هو آخر أجل قانوني لتسليم الهيئة لمشروع الدستور الجديد، في حين حدد أجل لا يتجاوز 30 من نفس الشهر لرئيس الجمهورية حتى يتولى نشر النسخة النهائية لمشروع الدستور وعرضها على الشعب التونسي تمهيدا للاستفتاء حوله يوم 25 جويلية المقبل.
رفيق
تونس- الصباح
ناقش المشاركون في الجلسة الرابعة للحوار الوطني الملتئمة أمس بقصر الضيافة بقرطاج أهم المسائل الخلافية في ما يتعلق بمشروع الدستور الجديد الذي من المقرر أن يتم غدا الاثنين تقديم مسودة منه لرئيس الجمهورية.
ووفق بعض المشاركين في جلسة الحوار الوطني التي تجمع بين اللجنة الفرعية للهيئة الاستشارية الوطنية لكتابة دستور للجمهورية الجديدة، وأعضاء اللجنة الفرعية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن جلسة أمس خصصت للحسم في بعض المسائل الخلافية في توجهات مشروع الدستور ومنها التنصيص من عدمه على علاقة الدين بالدولة، وإمكانية التخلي عن الفصل الأول من دستور 2014 الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، فضلا عن الدور الاجتماعي للدولة، وطبيعة النظام السياسي، ومسائل أخرى متعلقة بالحقوق والحريات خاصة ما يهم الحفاظ على الحق النقابي وحق الإضراب..
يذكر أن تصريحات كل من رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المشرفة على الحوار العميد الصادق بلعيد، وأيضا الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ، بخصوص تعديل الفصل الأول من الدستور، أثارت جدلا واسعا في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن ألمح بلعيد إلى إمكانية الاستغناء عن كلمة "الإسلام" من الفصل الأول من الدستور.
وكان عضو الهيئة الاستشارية أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ قد جدد أمس في تصريح إعلامي تأكيده على أن مسودّة مشروع الدستور الجديد سيتم تسلميها لرئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الاثنين.
وقال: "الدستور الجديد جاهز في قصر قرطاج يوم الاثنين"، مبرزا أن ملامح الدستور الجديد ستكون ديمقراطية.
بدوره، قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة إن المشاركين في جلسات الحوار أشرفوا على الأعمال النهائية لمسودة الدستور الجديد والتي ستقدم لرئيس الجمهورية قيس سعيد قريبا. وطمأن الشعب التونسي، بأنهم يسيرون في الطريق الصحيح، مضيفا أن "جل الملامح تصب في خير الشعب التونسي".
وجدد المنسق العام للهيئة الاستشارية الوطنية العميد الصادق بلعيد في تصريح إعلامي، بأن النظام السياسي الجديد لن يكون لا برلمانيا ولا رئاسيا خاصة بعد فشل هذه الأنظمة في أواخر فترة الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس الراحل زين العابدين بن علي، متابعا أن النظام البرلماني الذي كان موجودا أثبت فشله التام.
وأضاف أن الهدف هو في إرساء نظام سياسي يخدم اقتصاد تونس ويحرك العجلة الاقتصادية مهما كان صنفه، قائلا" نظام الحكم الذي نريده نظام تونسي صميم فقط".
وتابع: "دور الدستور فتح النوافذ ويعطي مبادئ وأفكار عامة ويبقى على التونسيين العمل بالتماهي مع دور الدولة وليس الاقتصار فقط على المطالب"..
ويقاطع جلسات الحوار الوطني واجتماعات لجان الهيئة الاستشارية عدد من ممثلي الأحزاب والشخصيات الوطنية وخبراء القانون على غرار عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، وممثلو بعض المنظمات الوطنية ومن أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن أبرز الشخصيات السياسية المشاركة في الحوار، الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، الذي قال في تصريح لممثلي وسائل الإعلام إن "النقاش تركز حول طبيعة النظام السياسي وقضايا أخرى حولها وجهات نظر مختلفة خاصة مسألة التطبيع والفصل الأول من الدستور".
وأشار إلى أنهم بصدد تركيز مبادئ وقيم وثوابت مثل دور الدولة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص وشراكات تونس مع القوى الأجنبية والإدماج الاقتصادي وهي قضايا يتم تضمينها في الدستور كمبادئ وقيم وليست كبرامج وسياسات وخيارات".
وأضاف حمدي أن القضايا الرئيسية ليست محل خلافات وهناك اتفاق على حاجة تونس لدستور يضمن الحقوق والحريات ويوحد السلطة التنفيذية المشتتة والمجزأة وفيه توازن وتكامل بين السلطات. وشدد على أنهم حريصون على تثبيت باب جديد في الدستور حول القضايا والمبادئ الاقتصادية التي يجب أن يتضمنها الدستور على غرار الدساتير الحديثة.
وأوضح أن دستور سنة 2014 تضمن فصولا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية "لكن ما يهدف له الباب الجديد في الدستور الجديد هو تثبيت قيم ومبادئ وقيم وثوابت يحترمها أي نظام سياسي أو حكومة قادمة وليست كسياسيات وخيارات".
مشيرا إلى أن هذه الثوابت تتعلق بدور الدولة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص والقطاع التضامني وتنويع شراكة تونس مع القوى الأجنبية والاقتصادي، مضيفا أن الاختلافات موجودة بين من لديه تقديرات ليبرالية للاقتصاد ومن يخالفه.
وفي تعليقه على أهم محاور اجتماع أمس، عبّر زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب عن أمله في أن يتم تجاوز كل الخلافات من أجل دستور تشاركي يضمن دولة الشعب الحقيقية والرعاية والكفاية وسيادة البلاد وعدم تسريب كل أشكال التطبيع مع الكيان الدستوري.
وانتقد المغزاوي تصريحات القائمين على اللجان وقال إنها خارجة عن الموضوع خاصة أن عديد النقاط لم يتم الحديث أو الحسم فيها خلال هذه الاجتماعات متمنيا رفع كل الاختلافات استعداد ليوم 25 جويلية.
وأوضح أن من نقاط الخلاف هي موضوع الهوية وموقعها ودوائرها والدولة المدنية الاجتماعية وليس الدولة الليبرالية المتوحشة، مضيفا أن لديهم تحفظات على بعض القرارات الاجتماعية. كما شدّد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على البعد الاجتماعي للدولة التي تضمن التعليم والصحة لمواطنيها وليست دولة النهب والمافيا.
يذكر أنه ووفقا للمرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بالهيئة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة، فإن يوم 20 جوان هو آخر أجل قانوني لتسليم الهيئة لمشروع الدستور الجديد، في حين حدد أجل لا يتجاوز 30 من نفس الشهر لرئيس الجمهورية حتى يتولى نشر النسخة النهائية لمشروع الدستور وعرضها على الشعب التونسي تمهيدا للاستفتاء حوله يوم 25 جويلية المقبل.
