دعت تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، عموم القضاة العدليين والقضاة الماليين والقضاة الإداريين للمشاركة بكثافة في الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم السبت بالعاصمة للتداول بخصوص التحركات التي سيقومون بها خلال الفترة القادمة.
وتأتي هذه الجلسة بعد تنفيذ القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية منذ السادس من جوان الجاري..
مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أكد أن الجلسة العامة لهذا اليوم ستكون حاسمة وسيرد فيها القضاة بقوة على رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يتجه نحو إلغاء السلطة القضائية، والذي تسبب، بعناده وعدم تراجعه عن المرسوم عدد 35 وعن قرار إعفاء 57 قاضيا، في أزمة كبيرة.
وقال إن القضاة يتجهون نحو التصعيد وإن كل الاحتمالات واردة بما فيها الدخول في إضراب مفتوح والاستقالة الجماعية، وأشار إلى أن القضاة لن يرضخوا للترهيب، وللتهديدات بتجويعهم وحرمانهم من أجورهم ومعاقبتهم في حال تواصل الإضراب، لأنهم مستعدون لخوض معركة استقلالية القضاء إلى النهاية، كما سبق أن خاضوها في محطات عديدة سواء عند كتابة دستور 2014 أو بمناسبة نقاش مختلف القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
كما أشار محدثنا إلى أن القضاة نفذوا إضرابا عن العمل لمدة أسبوعين كاملين، لكن رئيس الجمهورية لم يحرك ساكنا ولم يتراجع قيد أنملة عن قراراته وهو ما يدل على تعنته.
وكان القضاة دخلوا فعلا منذ يوم 6 جوان الجاري في إضراب عن العمل احتجاجا على الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا، وعلى المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهو مرسوم يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
وبين مراد المسعودي أن القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام قرار رئيس الجمهورية إعفاء قضاة دون توفر الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وحق الطعن، ودون وجود ملفات تأديبية أو جزائية في شأنهم..
وذكر أنه إلى جانب تنفيذ الإضراب استجاب القضاة لدعوة هياكلهم المهنية بمقاطعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم يقدموا ترشحات لعضوية الهيئات الفرعية، وهو ما أجبر الهيئة على التمديد في آجال الترشح، ولكن حتى بعد التمديد فإن القضاة لن يتراجعوا عن موقفهم وسيواصلون المقاطعة.
وحدة الصف
وبخصوص الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم بالعاصمة بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، فقد اعتبرتها مراد المسعودي دليلا على وحدة صف القضاة. وبين أنه لا بد من التذكير بأن جمعية القضاة التونسيين نظمت يوم السبت 4 جوان الجاري مجلسا وطنيا طارئا ضم ممثليها فقط،وحضره ممثلون عن نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات والجمعية التونسيّة للقضاة الشبان، وتم يومها إقرار إحداث هيئة تنسيقية تضمّ مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوّر الأوضاع، وذلك من أجل توحيد الموقف ورغبة في توحيد الصف، وتم التوافق على قرار مشترك بالدخول في إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد، ولكن الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم السبت هي حسب وصف المسعودي أقوى من المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين لأنها مفتوحة للمنخرطين ومن المرجح أن تتخذ الجلسة العامة موقفا أكثر جرأة وخطورة من الإضراب وذلك لأن رئيس الجمهورية لم يتراجع عن موقفه.
وللتذكير فقد تقرر خلال الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 4 جوان، إلى جانب إحداث تنسيقية الهياكل القضائية، تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من يوم الاثنين 6 جوان 2022 باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن ودعوة القضاة إلى عدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء وعدم تعويض القضاة المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم. وتمت دعوة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، كما تقرر تنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية ودعوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من قبل وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة.
دعم كبير
وأضاف مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن هناك دعما كبيرا من المجتمع المدني الوطني والدولي للقضاة في معركتهم من أجل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وذلك لأن استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلط والتوازن بينها هي من ضمانات النظام الديمقراطي، لكن رئيس الجمهورية حسب قوله يريد التحكم في القضاء وتعيين الحكومة وتحويل البرلمان إلى غرفة استشارية وهذا التوجه يتنافى مع مقتضيات الأنظمة الديمقراطية ويذكر بعهد لويس الرابع عشر في فرنسا،وأضاف رئيس الجمعية أن رئيس الجمهورية يتجه إلى إرساء نظام دكتاتوري كلياني فردي لكن القضاة لن يصمتوا وسيواصلون معركتهم وسيتخذون اليوم في جلستهم العامة القرارات المناسبة،وسيكون ذلك عبر آلية التصويت بالأغلبية لأنهم يؤمنون بالديمقراطية قولا وفعلا.
ويذكر أنه في إطار دعم القضاة التونسيين أصدرت هيئة الرؤساء للإتحاد الدولي للقضاة خلال اجتماعها المنعقد يوم 11 جوان 2022 بيانا دعت فيه إلى إبطال قرار إعفاء القضاة بتونس. وقبل ذلك أصدرت كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية ومحامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود وإنترناشونال ألرت ومساعدو الأمان الرقمي، بيانا مشتركا وصفت فيه إجراء إعفاء القضاة بالتعسفي وبأنه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء، ودعت إلى إلغاء المرسوم عدد 35 وإرجاع القضاة المعفيين،وأشارت المنظمات العشر إلى أن رئيس الجمهورية منح لنفسه من خلال المرسوم سالف الذكر سلطة مطلقة لإعفاء القضاة واعتبرت هذه العملية اعتداء على دولة القانون. كما أشارت المنظمات العشر بالخصوص إلى أن المرسوم يتعارض مع مبدأ الشرعية وهو مبدأ عام أساسي للقانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولئن أثار المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء القضاة اعتراض السواد الأعظم من جمعيات المجتمع المدني الحريصة على ضمانات النظام الديمقراطي، فإنه لقي ترحيبا لدى فئة من التونسيين الذين سرهم ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بتاريخ غرة جوان الجاري والذي أعلن فيه عن الإعفاءات، وقدم بعض التفاصيل حول الاتهامات الموجهة للقضاة المعفيين منها ما تعلق "بعرقلة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب والفساد المالي والفساد الأخلاقي والزنا والمشاركة في جلسات خمرية وغيرها". وتم في نفس الليلة نشر أسماء 57 قاضيا الذين تم إعفاؤهم في الرائد الرسمي وأثارت تلك القائمة غضب الهياكل القضائية وتم وصف عملية الإعفاء بالمذبحة.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
دعت تنسيقية الهياكل القضائية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان، عموم القضاة العدليين والقضاة الماليين والقضاة الإداريين للمشاركة بكثافة في الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم السبت بالعاصمة للتداول بخصوص التحركات التي سيقومون بها خلال الفترة القادمة.
وتأتي هذه الجلسة بعد تنفيذ القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية منذ السادس من جوان الجاري..
مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أكد أن الجلسة العامة لهذا اليوم ستكون حاسمة وسيرد فيها القضاة بقوة على رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يتجه نحو إلغاء السلطة القضائية، والذي تسبب، بعناده وعدم تراجعه عن المرسوم عدد 35 وعن قرار إعفاء 57 قاضيا، في أزمة كبيرة.
وقال إن القضاة يتجهون نحو التصعيد وإن كل الاحتمالات واردة بما فيها الدخول في إضراب مفتوح والاستقالة الجماعية، وأشار إلى أن القضاة لن يرضخوا للترهيب، وللتهديدات بتجويعهم وحرمانهم من أجورهم ومعاقبتهم في حال تواصل الإضراب، لأنهم مستعدون لخوض معركة استقلالية القضاء إلى النهاية، كما سبق أن خاضوها في محطات عديدة سواء عند كتابة دستور 2014 أو بمناسبة نقاش مختلف القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
كما أشار محدثنا إلى أن القضاة نفذوا إضرابا عن العمل لمدة أسبوعين كاملين، لكن رئيس الجمهورية لم يحرك ساكنا ولم يتراجع قيد أنملة عن قراراته وهو ما يدل على تعنته.
وكان القضاة دخلوا فعلا منذ يوم 6 جوان الجاري في إضراب عن العمل احتجاجا على الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا، وعلى المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهو مرسوم يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وحسب نفس المرسوم تُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
وبين مراد المسعودي أن القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام قرار رئيس الجمهورية إعفاء قضاة دون توفر الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة وحق الطعن، ودون وجود ملفات تأديبية أو جزائية في شأنهم..
وذكر أنه إلى جانب تنفيذ الإضراب استجاب القضاة لدعوة هياكلهم المهنية بمقاطعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم يقدموا ترشحات لعضوية الهيئات الفرعية، وهو ما أجبر الهيئة على التمديد في آجال الترشح، ولكن حتى بعد التمديد فإن القضاة لن يتراجعوا عن موقفهم وسيواصلون المقاطعة.
وحدة الصف
وبخصوص الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم بالعاصمة بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، فقد اعتبرتها مراد المسعودي دليلا على وحدة صف القضاة. وبين أنه لا بد من التذكير بأن جمعية القضاة التونسيين نظمت يوم السبت 4 جوان الجاري مجلسا وطنيا طارئا ضم ممثليها فقط،وحضره ممثلون عن نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات والجمعية التونسيّة للقضاة الشبان، وتم يومها إقرار إحداث هيئة تنسيقية تضمّ مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوّر الأوضاع، وذلك من أجل توحيد الموقف ورغبة في توحيد الصف، وتم التوافق على قرار مشترك بالدخول في إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد، ولكن الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم السبت هي حسب وصف المسعودي أقوى من المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين لأنها مفتوحة للمنخرطين ومن المرجح أن تتخذ الجلسة العامة موقفا أكثر جرأة وخطورة من الإضراب وذلك لأن رئيس الجمهورية لم يتراجع عن موقفه.
وللتذكير فقد تقرر خلال الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 4 جوان، إلى جانب إحداث تنسيقية الهياكل القضائية، تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد بداية من يوم الاثنين 6 جوان 2022 باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن ودعوة القضاة إلى عدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء وعدم تعويض القضاة المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم. وتمت دعوة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، كما تقرر تنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية ودعوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية إلى عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من قبل وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة.
دعم كبير
وأضاف مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن هناك دعما كبيرا من المجتمع المدني الوطني والدولي للقضاة في معركتهم من أجل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وذلك لأن استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلط والتوازن بينها هي من ضمانات النظام الديمقراطي، لكن رئيس الجمهورية حسب قوله يريد التحكم في القضاء وتعيين الحكومة وتحويل البرلمان إلى غرفة استشارية وهذا التوجه يتنافى مع مقتضيات الأنظمة الديمقراطية ويذكر بعهد لويس الرابع عشر في فرنسا،وأضاف رئيس الجمعية أن رئيس الجمهورية يتجه إلى إرساء نظام دكتاتوري كلياني فردي لكن القضاة لن يصمتوا وسيواصلون معركتهم وسيتخذون اليوم في جلستهم العامة القرارات المناسبة،وسيكون ذلك عبر آلية التصويت بالأغلبية لأنهم يؤمنون بالديمقراطية قولا وفعلا.
ويذكر أنه في إطار دعم القضاة التونسيين أصدرت هيئة الرؤساء للإتحاد الدولي للقضاة خلال اجتماعها المنعقد يوم 11 جوان 2022 بيانا دعت فيه إلى إبطال قرار إعفاء القضاة بتونس. وقبل ذلك أصدرت كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية ومحامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود وإنترناشونال ألرت ومساعدو الأمان الرقمي، بيانا مشتركا وصفت فيه إجراء إعفاء القضاة بالتعسفي وبأنه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء، ودعت إلى إلغاء المرسوم عدد 35 وإرجاع القضاة المعفيين،وأشارت المنظمات العشر إلى أن رئيس الجمهورية منح لنفسه من خلال المرسوم سالف الذكر سلطة مطلقة لإعفاء القضاة واعتبرت هذه العملية اعتداء على دولة القانون. كما أشارت المنظمات العشر بالخصوص إلى أن المرسوم يتعارض مع مبدأ الشرعية وهو مبدأ عام أساسي للقانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولئن أثار المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء القضاة اعتراض السواد الأعظم من جمعيات المجتمع المدني الحريصة على ضمانات النظام الديمقراطي، فإنه لقي ترحيبا لدى فئة من التونسيين الذين سرهم ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بتاريخ غرة جوان الجاري والذي أعلن فيه عن الإعفاءات، وقدم بعض التفاصيل حول الاتهامات الموجهة للقضاة المعفيين منها ما تعلق "بعرقلة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب والفساد المالي والفساد الأخلاقي والزنا والمشاركة في جلسات خمرية وغيرها". وتم في نفس الليلة نشر أسماء 57 قاضيا الذين تم إعفاؤهم في الرائد الرسمي وأثارت تلك القائمة غضب الهياكل القضائية وتم وصف عملية الإعفاء بالمذبحة.
