من المنتظر أن يزور تونس الأسبوع المقبل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور في زيارة ستدوم يومين اثنين في ما بين 20 و21 جوان الجاري في إطار زيارة رسمية، وستتخلل هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات مع السلطات التونسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وتأتي هذه الزيارة كمعطى جديد ينضاف إلى مسار المفاوضات بين الصندوق والحكومة التونسية في جزئها التقني والفني الذي بلغ فيه الجانبان أشواطا متقدمة بل وايجابية في جزء كبير منها على حد التصريحات الرسمية التي أدلى بها فريق البعثة الرسمية الذي زار تونس خلال مطلع السنة الجارية، كما أكدت هذه التصريحات الايجابية الحكومة في الآونة الأخيرة.
وبالرغم من عدم تحديد موعد رسمي لانطلاق المفاوضات الحقيقية في جزئها المالي من خلال إبرام برنامج تمويل جديد تطمح تونس إليه منذ سنوات، إلا أن التصريحات من الجانبين تصب في نفس الاتجاه الايجابي وقد تكون زيارة المسؤول الأول للصندوق إلى تونس النقطة التي ستؤكد قريبا حقيقة مسار المفاوضات.
كما تأتي الزيارة في ظرف استثنائي تمر به البلاد على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومباشرة بعد إضراب عام شمل 159 مؤسسة عمومية بطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على قرارات رئيس الجمهورية في العديد من المسارات ذات علاقة بالحوار الوطني والاستفتاء وأشغال اللجنة الاستشارية وصياغة الدستور الجديد...
بالمقابل، صاحبت زيارة ازعور إلى تونس العديد من الانتقادات والقراءات بين الأوساط التونسية خاصة من قبل الجهات المعارضة لتوصيات البرنامج الحكومي الإصلاحي وما تضمنه من إصلاحات كان قد اشترطها الصندوق على الحكومة التونسية مقابل حصولها على تمويلات جديدة تناهز الـ 12 مليار دينار تونسي...
كما تعتبر هذه الجهات أن زيارة ازعور ما هي إلا مؤشر لإعطاء شارة انطلاق تفعيل قرارات البرنامج الحكومي الإصلاحي قبل انطلاق المفاوضات الرسمية ودون توافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، على خلفية الإضراب العام الأخير.. لتدخل بذلك الحكومة في تفعيل البرنامج الحكومي باكراهاته التي عارضها الشعب التونسي على غرار المساس بأجور ومرتبات الأجراء والشغالين ورفع الدعم عل الطاقة والمواد الأساسية، فضلا عن التفويت في المنشآت العمومية، والتي رفضها الاتحاد بشدة حتى أنها كانت النقطة الخلافية التي أعلن عنها ومازال متمسكا بها حتى في اللقاء الأخير مع رئاسة الجمهورية...
إلى جانب الرفع التدريجي للدعم عن أسعار المحروقات وقوارير الغاز المنزلي والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين بأسعارها الحقيقية مقابل تمتع العائلات المستحقة للدعم بتحويلات مالية وعدة إجراءات مصاحبة أخرى.
وبالتالي فان زيارة ازعور ستحمل معها معطى جديدا في مسار المفاوضات بين الحكومة والصندوق في اتجاه المرور بالسرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات قبل الانطلاق في المفاوضات الرسمية، وهو ما سيزيد من تعقيد الوضع القائم في البلاد وخاصة في ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الحكومة ورئاسة الجمهورية من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة ثانية.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
من المنتظر أن يزور تونس الأسبوع المقبل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور في زيارة ستدوم يومين اثنين في ما بين 20 و21 جوان الجاري في إطار زيارة رسمية، وستتخلل هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات مع السلطات التونسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وتأتي هذه الزيارة كمعطى جديد ينضاف إلى مسار المفاوضات بين الصندوق والحكومة التونسية في جزئها التقني والفني الذي بلغ فيه الجانبان أشواطا متقدمة بل وايجابية في جزء كبير منها على حد التصريحات الرسمية التي أدلى بها فريق البعثة الرسمية الذي زار تونس خلال مطلع السنة الجارية، كما أكدت هذه التصريحات الايجابية الحكومة في الآونة الأخيرة.
وبالرغم من عدم تحديد موعد رسمي لانطلاق المفاوضات الحقيقية في جزئها المالي من خلال إبرام برنامج تمويل جديد تطمح تونس إليه منذ سنوات، إلا أن التصريحات من الجانبين تصب في نفس الاتجاه الايجابي وقد تكون زيارة المسؤول الأول للصندوق إلى تونس النقطة التي ستؤكد قريبا حقيقة مسار المفاوضات.
كما تأتي الزيارة في ظرف استثنائي تمر به البلاد على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومباشرة بعد إضراب عام شمل 159 مؤسسة عمومية بطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على قرارات رئيس الجمهورية في العديد من المسارات ذات علاقة بالحوار الوطني والاستفتاء وأشغال اللجنة الاستشارية وصياغة الدستور الجديد...
بالمقابل، صاحبت زيارة ازعور إلى تونس العديد من الانتقادات والقراءات بين الأوساط التونسية خاصة من قبل الجهات المعارضة لتوصيات البرنامج الحكومي الإصلاحي وما تضمنه من إصلاحات كان قد اشترطها الصندوق على الحكومة التونسية مقابل حصولها على تمويلات جديدة تناهز الـ 12 مليار دينار تونسي...
كما تعتبر هذه الجهات أن زيارة ازعور ما هي إلا مؤشر لإعطاء شارة انطلاق تفعيل قرارات البرنامج الحكومي الإصلاحي قبل انطلاق المفاوضات الرسمية ودون توافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، على خلفية الإضراب العام الأخير.. لتدخل بذلك الحكومة في تفعيل البرنامج الحكومي باكراهاته التي عارضها الشعب التونسي على غرار المساس بأجور ومرتبات الأجراء والشغالين ورفع الدعم عل الطاقة والمواد الأساسية، فضلا عن التفويت في المنشآت العمومية، والتي رفضها الاتحاد بشدة حتى أنها كانت النقطة الخلافية التي أعلن عنها ومازال متمسكا بها حتى في اللقاء الأخير مع رئاسة الجمهورية...
إلى جانب الرفع التدريجي للدعم عن أسعار المحروقات وقوارير الغاز المنزلي والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين بأسعارها الحقيقية مقابل تمتع العائلات المستحقة للدعم بتحويلات مالية وعدة إجراءات مصاحبة أخرى.
وبالتالي فان زيارة ازعور ستحمل معها معطى جديدا في مسار المفاوضات بين الحكومة والصندوق في اتجاه المرور بالسرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات قبل الانطلاق في المفاوضات الرسمية، وهو ما سيزيد من تعقيد الوضع القائم في البلاد وخاصة في ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الحكومة ورئاسة الجمهورية من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة ثانية.
