أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين الماضي، قرارا ملزما، يضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، ويدعو الراغبين في المشاركة في الحملة بإيداع تصاريحهم بذلك لدى الهيئة مسبقا بما في ذلك المقاطعون. وفي تفسيره لهذا القرار أكد عضو الهيئة محمد التليلي المنصري أن مقاطعي الاستفتاء مطالبون بالتصريح بمشاركتهم في الحملة وفق الروزنامة خلال الآجال التي حددتها الهيئة والممتدة من 21 إلى 28 جوان الجاري، مضيفا أنهم سيكونون في مرحلة ثانية وتحديدا يومي 1 و2 جويلية مطالبين بتحديد موقفهم من الاستفتاء، كغيرهم من المشاركين. كما أكد المنصري أن الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعوا لمقاطعة الاستفتاء التي لا تودع التصاريح بالمشاركة سيتم منعها من التطرق للاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة رغم اقتراح، عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة خلال اجتماع مجلس الهيئة، يومها، السماح بالمشاركة وإدراج المقاطعين ضمن الحملة حتى "يكونوا تحت رقابة الهيئة وبذلك تكون هيئة الانتخابات قد لعبت دورها الديمقراطي" وفق تعبيره ..
ورغم أنه في اجتماع مجلس الهيئة لم يطرح موضوع المقاطعين للاستفتاء والذين هم يمثلون أحزابا وقوى سياسية وزانة شعبيا، إلا أن تصريح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، أعاد الجدل على أشده وأثار عدة ردود فعل رافضة.. عندما قال "إن كل الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء سيتم في حال ارتكابها لأفعال يمكن أن تصنّف كجرائم حق عام، سيتم تتبعها استنادا إلى القانون والإجراءات الجزائية وليس استنادا للقانون الانتخابي" باعتبار "ان قانون الانتخابات والاستفتاء ينظم الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء، ونص على نوع من الجرائم والمخالفات التي يمكن أن يرتكبها المشاركون في الحملة خلال الفترة الانتخابية وهناك جهات قضائية وإدارية مخولة لأخذ القرارات المناسبة في شأنها"، حسب ما صرّح به للإذاعة الوطنية، كما أضاف الجديدي، أن القانون الانتخابي يطبق على المشاركين في حملة الاستفتاء سواء ممن كانوا يدعون الناخبين للتصويت بـ"نعم" أو "لا".. مؤكدا في ذات السياق أن الأطراف المقاطعة والداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
ونفس السياق أيضا، قال عضو الهيئة محمد التليلي منصري أنه على الأشخاص الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء التصريح بمشاركتهم في الحملة الانتخابية يومي 1 و 2 جويلية وذلك وفق الروزنامة التي وضعتها هيئة الانتخابات التي تنطلق يوم 21 الى غاية يوم 28 جوان 2022 . مشيرا الى أن الأحزاب السياسية والمنظمات التي دعت لمقاطعة الاستفتاء والتي الم تقم بالتصريح بالمشاركة سيقع منعها من الحديث عن الاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة. مؤكدا أن من بين الحالات التي يمنع ممارستها خلال الفترة الانتخابية والتي تم ضبطها منذ انطلاق الحملة يوم 3 ماي، هي الإشهار السياسي أي استعمال أي وسيلة لتسويق التجاري تهدف إلى التسويق لبرنامج أو حزب سياسي، تخصيص هاتف أو موزع صوتي مجاني، سبر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها. وقال المنصري هذه الخروقات تعد جرائم انتخابية تصل عقوبتها الى خطايا مالية بـ10 آلاف دينار .
المجتمع المدني يرفض والأحزاب تندد
لم يمر قرار معاقبة المقاطعين للاستفتاء دون أن يثير ردود فعل غاضبة من أغلب المنظمات المعنية بالانتخابات ومنها "عتيد" حيث وصف رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات، "عتيد"، بسّام معطر ان "تتبّع المقاطعين لحملة الاستفتاء جزائيّا جرّاء أقوالهم وأفعالهم خلال فترة الاستفتاء.. أمر خطير" وانّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مسؤولة عن تنظيم حملة الاستفتاء للمشاركين فيها لكن ليس من حقّها ضرب حريّة التعبير والمسّ من حقوق الجمعيات والأحزاب والأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية" .
وفي بيان لها وردا عن تصريحات بعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حذرت منظمة "أنا يقظ" مما أسمته "تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء" كما حذرت المنظمة هيئة الانتخابات مما قالت إنه "مساس بالحقّ الكوني للأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظّمات في التّعبير ومصادرة آرائهم ومواقفهم" واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد، لقمع كلّ نيّة في مخالفة الرأي".
كما استنكرت منظمة "أنا يقظ" وهي من بين المنظمات الوطنية التي دعت لمقاطعة عملية الاستفتاء ما وصفته بمحاولة أعضاء هيئة الانتخابات تهديد المواطنين وترهيبهم، منتقدة في ذلك، التصريح المنسوب لنائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي.
ورغم أن عضو الهيئة سامي بن سلامة دون على صفحته الخاصة أن التصريحات التي صدرت عن بعض أعضاء الهيئة "تصريحات غير مسؤولة لا تمثل موقف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". إلا أن الجدل ما زال متواصلا بخصوص معاقبة المقاطعين، علما وان جبهة مقاطعة الاستفتاء تتوسع رغم أن بعض القوى والأحزاب تنتظر الاطلاع على مسودة الدستور حتى تتخذ موقفها النهائي من المشاركة في عملية الاستفتاء من عدمها، فان هناك 5 أحزاب أعلنت، منذ أيام، إطلاق حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد. وذلك في بيان مشترك لكل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزبا العمال والقطب. وقد أكدت الأحزاب الموقعة على البيان على إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقا من رفض المشاركة فيه وصولا إلى الدعوة لمقاطعته..
ومن المنتظر أنه، ومع اقتراب موعد الاستفتاء وخاصة بعد نشر مسودة الدستور في نسختها التي ستعرض للاستفتاء، ستكون هناك تطورات هامة في علاقة بعملية الاستفتاء وبمقاطعتها أيضا.
منية العرفاوي
تونس- الصباح
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين الماضي، قرارا ملزما، يضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، ويدعو الراغبين في المشاركة في الحملة بإيداع تصاريحهم بذلك لدى الهيئة مسبقا بما في ذلك المقاطعون. وفي تفسيره لهذا القرار أكد عضو الهيئة محمد التليلي المنصري أن مقاطعي الاستفتاء مطالبون بالتصريح بمشاركتهم في الحملة وفق الروزنامة خلال الآجال التي حددتها الهيئة والممتدة من 21 إلى 28 جوان الجاري، مضيفا أنهم سيكونون في مرحلة ثانية وتحديدا يومي 1 و2 جويلية مطالبين بتحديد موقفهم من الاستفتاء، كغيرهم من المشاركين. كما أكد المنصري أن الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات التي تدعوا لمقاطعة الاستفتاء التي لا تودع التصاريح بالمشاركة سيتم منعها من التطرق للاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة رغم اقتراح، عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة خلال اجتماع مجلس الهيئة، يومها، السماح بالمشاركة وإدراج المقاطعين ضمن الحملة حتى "يكونوا تحت رقابة الهيئة وبذلك تكون هيئة الانتخابات قد لعبت دورها الديمقراطي" وفق تعبيره ..
ورغم أنه في اجتماع مجلس الهيئة لم يطرح موضوع المقاطعين للاستفتاء والذين هم يمثلون أحزابا وقوى سياسية وزانة شعبيا، إلا أن تصريح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، أعاد الجدل على أشده وأثار عدة ردود فعل رافضة.. عندما قال "إن كل الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء سيتم في حال ارتكابها لأفعال يمكن أن تصنّف كجرائم حق عام، سيتم تتبعها استنادا إلى القانون والإجراءات الجزائية وليس استنادا للقانون الانتخابي" باعتبار "ان قانون الانتخابات والاستفتاء ينظم الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء، ونص على نوع من الجرائم والمخالفات التي يمكن أن يرتكبها المشاركون في الحملة خلال الفترة الانتخابية وهناك جهات قضائية وإدارية مخولة لأخذ القرارات المناسبة في شأنها"، حسب ما صرّح به للإذاعة الوطنية، كما أضاف الجديدي، أن القانون الانتخابي يطبق على المشاركين في حملة الاستفتاء سواء ممن كانوا يدعون الناخبين للتصويت بـ"نعم" أو "لا".. مؤكدا في ذات السياق أن الأطراف المقاطعة والداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
ونفس السياق أيضا، قال عضو الهيئة محمد التليلي منصري أنه على الأشخاص الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء التصريح بمشاركتهم في الحملة الانتخابية يومي 1 و 2 جويلية وذلك وفق الروزنامة التي وضعتها هيئة الانتخابات التي تنطلق يوم 21 الى غاية يوم 28 جوان 2022 . مشيرا الى أن الأحزاب السياسية والمنظمات التي دعت لمقاطعة الاستفتاء والتي الم تقم بالتصريح بالمشاركة سيقع منعها من الحديث عن الاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة. مؤكدا أن من بين الحالات التي يمنع ممارستها خلال الفترة الانتخابية والتي تم ضبطها منذ انطلاق الحملة يوم 3 ماي، هي الإشهار السياسي أي استعمال أي وسيلة لتسويق التجاري تهدف إلى التسويق لبرنامج أو حزب سياسي، تخصيص هاتف أو موزع صوتي مجاني، سبر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها. وقال المنصري هذه الخروقات تعد جرائم انتخابية تصل عقوبتها الى خطايا مالية بـ10 آلاف دينار .
المجتمع المدني يرفض والأحزاب تندد
لم يمر قرار معاقبة المقاطعين للاستفتاء دون أن يثير ردود فعل غاضبة من أغلب المنظمات المعنية بالانتخابات ومنها "عتيد" حيث وصف رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات، "عتيد"، بسّام معطر ان "تتبّع المقاطعين لحملة الاستفتاء جزائيّا جرّاء أقوالهم وأفعالهم خلال فترة الاستفتاء.. أمر خطير" وانّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مسؤولة عن تنظيم حملة الاستفتاء للمشاركين فيها لكن ليس من حقّها ضرب حريّة التعبير والمسّ من حقوق الجمعيات والأحزاب والأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية" .
وفي بيان لها وردا عن تصريحات بعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حذرت منظمة "أنا يقظ" مما أسمته "تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء" كما حذرت المنظمة هيئة الانتخابات مما قالت إنه "مساس بالحقّ الكوني للأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظّمات في التّعبير ومصادرة آرائهم ومواقفهم" واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد، لقمع كلّ نيّة في مخالفة الرأي".
كما استنكرت منظمة "أنا يقظ" وهي من بين المنظمات الوطنية التي دعت لمقاطعة عملية الاستفتاء ما وصفته بمحاولة أعضاء هيئة الانتخابات تهديد المواطنين وترهيبهم، منتقدة في ذلك، التصريح المنسوب لنائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي.
ورغم أن عضو الهيئة سامي بن سلامة دون على صفحته الخاصة أن التصريحات التي صدرت عن بعض أعضاء الهيئة "تصريحات غير مسؤولة لا تمثل موقف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". إلا أن الجدل ما زال متواصلا بخصوص معاقبة المقاطعين، علما وان جبهة مقاطعة الاستفتاء تتوسع رغم أن بعض القوى والأحزاب تنتظر الاطلاع على مسودة الدستور حتى تتخذ موقفها النهائي من المشاركة في عملية الاستفتاء من عدمها، فان هناك 5 أحزاب أعلنت، منذ أيام، إطلاق حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد. وذلك في بيان مشترك لكل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزبا العمال والقطب. وقد أكدت الأحزاب الموقعة على البيان على إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقا من رفض المشاركة فيه وصولا إلى الدعوة لمقاطعته..
ومن المنتظر أنه، ومع اقتراب موعد الاستفتاء وخاصة بعد نشر مسودة الدستور في نسختها التي ستعرض للاستفتاء، ستكون هناك تطورات هامة في علاقة بعملية الاستفتاء وبمقاطعتها أيضا.
