لم تنعقد مساء أمس والى حد كتابة هذه الأسطر جلسة تفاوض جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل، رغم الكلفة الباهظة للإضراب العام، وفي ظل هذا الفشل ينفذ اليوم موظفو مؤسسات القطاع العام إضرابا عاما في كافة تراب الجمهورية وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بعد فشل المفاوضات الاجتماعية مع الطرف الحكومي، وكانت المركزية النقابية قد أصدرت أمس بيانا شديد اللهجة، جاء فيه أن أعوان القطاع العام يخوضون اليوم إضرابا من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 ماي 2022 والتي جاءت بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية منذ 23 ماي 2022 وبعد جلسة غير جدّية لم يتمّ عقدها إلاّ يوم الاثنين 13 جوان الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح، تقدّمت فيها الحكومة بإجابات لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة تجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتّر وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي.
وحسب نص البيان، فانه منذ إعلان قرار الإضراب في القطاع العام اشتعلت حملة تشويه وتشهير غير مسبوقة انطلقت بمحاولة البعض من هنا وهناك تسييس الإضراب وتوظيفه وتواصلت بنشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار الزائفة والإساءة إلى النقابيين وانتهت بالشحن والتحريض على الاتحاد وعلى قيادته ووصلت إلى حدّ التهديد، ممّا خلق حالة من التوتّر والاحتقان تنذر بموجة عنف وحالات فوضى يدبّر لها البعض ويخطّطون.
واعتبر الاتحاد أن إضراب اليوم هو فرصة للأجراء لتأكيد وحدتهم وتشبّثهم بحقوقهم وتحدّيهم للهرسلة والتهديدات بما فيها التسخيرات غير الدستورية وغير القانونية، وهي مناسبة ليعبّروا عن غضبهم إزاء تردّي أوضاعهم وتدنّي أجورهم وتهديد مواطن رزقهم وسيكون يوما للتجمّع في دور الاتحاد وساحاتها لإبلاغ صوتهم إلى الرأي العام وإلى من تجاهلوا حقوقهم المشروعة واستهانوا بقوّتهم وجحدوا جهودهم وعرقهم وعملهم.
من جهته الطرف الحكومي وعلى لسان وزير التّشغيل والتّكوين المهني نصر الدين النصيبي، قال في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن الحكومة ستلجأ إلى إجراءات التّسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات إذا نفذ اتحاد الشغل إضرابه وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري "إجراءات غير دستورية"، مؤكدا أن تراتيب الإضراب العام ضبطت الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية، واعتبر الطاهري أن تلويح الحكومة باللجوء إلى اعتماد آلية التسخير تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية "تهديدات دول مستبدة"، مشيرا إلى أن هناك محاكم تونسية كانت قد حكمت ببطلان إجراءات التسخير في قبلي وقابس على خلفية إضرابات سابقة باعتبارها "غير دستورية وتتناقض مع حق العمل النقابي وحق الإضراب المكفول بالدستور".
يذكر انه سبق أن التجأت الحكومة في 17 جانفي 2019 إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل آنذاك في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن نهاية شهر ماي الفارط دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل تلبية جملة مطالبها والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية.
وجيه الوافي
لم تنعقد مساء أمس والى حد كتابة هذه الأسطر جلسة تفاوض جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل، رغم الكلفة الباهظة للإضراب العام، وفي ظل هذا الفشل ينفذ اليوم موظفو مؤسسات القطاع العام إضرابا عاما في كافة تراب الجمهورية وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بعد فشل المفاوضات الاجتماعية مع الطرف الحكومي، وكانت المركزية النقابية قد أصدرت أمس بيانا شديد اللهجة، جاء فيه أن أعوان القطاع العام يخوضون اليوم إضرابا من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 ماي 2022 والتي جاءت بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية منذ 23 ماي 2022 وبعد جلسة غير جدّية لم يتمّ عقدها إلاّ يوم الاثنين 13 جوان الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح، تقدّمت فيها الحكومة بإجابات لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة تجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتّر وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي.
وحسب نص البيان، فانه منذ إعلان قرار الإضراب في القطاع العام اشتعلت حملة تشويه وتشهير غير مسبوقة انطلقت بمحاولة البعض من هنا وهناك تسييس الإضراب وتوظيفه وتواصلت بنشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار الزائفة والإساءة إلى النقابيين وانتهت بالشحن والتحريض على الاتحاد وعلى قيادته ووصلت إلى حدّ التهديد، ممّا خلق حالة من التوتّر والاحتقان تنذر بموجة عنف وحالات فوضى يدبّر لها البعض ويخطّطون.
واعتبر الاتحاد أن إضراب اليوم هو فرصة للأجراء لتأكيد وحدتهم وتشبّثهم بحقوقهم وتحدّيهم للهرسلة والتهديدات بما فيها التسخيرات غير الدستورية وغير القانونية، وهي مناسبة ليعبّروا عن غضبهم إزاء تردّي أوضاعهم وتدنّي أجورهم وتهديد مواطن رزقهم وسيكون يوما للتجمّع في دور الاتحاد وساحاتها لإبلاغ صوتهم إلى الرأي العام وإلى من تجاهلوا حقوقهم المشروعة واستهانوا بقوّتهم وجحدوا جهودهم وعرقهم وعملهم.
من جهته الطرف الحكومي وعلى لسان وزير التّشغيل والتّكوين المهني نصر الدين النصيبي، قال في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن الحكومة ستلجأ إلى إجراءات التّسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات إذا نفذ اتحاد الشغل إضرابه وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري "إجراءات غير دستورية"، مؤكدا أن تراتيب الإضراب العام ضبطت الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية، واعتبر الطاهري أن تلويح الحكومة باللجوء إلى اعتماد آلية التسخير تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام في المؤسسات والمنشآت العمومية "تهديدات دول مستبدة"، مشيرا إلى أن هناك محاكم تونسية كانت قد حكمت ببطلان إجراءات التسخير في قبلي وقابس على خلفية إضرابات سابقة باعتبارها "غير دستورية وتتناقض مع حق العمل النقابي وحق الإضراب المكفول بالدستور".
يذكر انه سبق أن التجأت الحكومة في 17 جانفي 2019 إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل آنذاك في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن نهاية شهر ماي الفارط دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل تلبية جملة مطالبها والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية.
