لا يزال الغموض يكتنف الآلية القانونية للتعاطي مع الاستفتاء عبر وسائل الإعلام بعد تعديل القانون المعمول به بين كل من الهيئة العليا المستقل للاتصال السمعي والبصري من جهة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة ثانية، وذلك وفق ما تنص على ذلك القوانين المنظمة للعملية خاصة أن هذا الجانب شكل مصدر تجاوز في المحطات الانتخابية السابقة، وقد سبق أن أعلنت الهيئتان عن مضيهما في سياق التنسيق والتعديل والتنظيم للعملية.
ويذكر أن المرسوم 116 يتضمن فصولا منظمة للمسألة بباب أحكام الانتخابات، تنص على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تحدد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية.
في سياق متصل أكد هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، أن "الهايكا" في انتظار تنفيذ الاتفاق الذي تم بين هذه المؤسسة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات أثناء الاجتماع الوحيد الذي عقد في الغرض بين الطرفين، منذ تعيين فاروق بوعسكر على رأسها وذلك في سياق التنسيق والاستعداد لتنظيم الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل، خاصة بعد ان طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإدخال تعديلات على بعض الإجراءات لضمان تغطية متوازنة وتمكين جميع الفاعلين السياسيين من النفاذ إلى المنابر الإعلامية لإنارة الرأي العام.
وأفاد في حديثه حول هذه المسألة لـ"الصباح" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين للتحضير هذا الموعد. لأنه يعتبر أن فلسلفة هذا القرار مشتركة بين المؤسستين وكل في مجال تخصصه رغم ما يتيحه القانون من "ولاية" "الإيزي" على الانتخابات.
وبين أن هيئته في انتظار تحرك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإتمام ما تم الاتفاق عليه على اعتبار أن أي محاولة أو مبادرة تعديلية للقانون ليست أحادية الجانب وإنما مشتركة وذلك بعد خلق تقاطعات بين مهام الهيئتين بما يخدم المحطات الهامة في تاريخ تونس رغم أن ما سيتم الاستفتاء فيه لا يزال غير موجود بعد وفق تصريحه.
وشدد السنوسي في نفس السياق على تمسك "الهياكا" بما ينص عليه المرسوم 116 من اعتماد نفس معايير حرية الرأي والتعبير والنفاذ إلى مختلف المنابر الإعلامية.
في جانب آخر من حديثه أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ان الهيئة تواجه إشكالين وهي في انتظار الحسم فيهما قبل الدخول على خط تنظيم الاستفتاء الذي من المنتظر أن يتم فيه اعتماد نفس التمشي والمعايير المعتمدة في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، لكن بعد القيام بالتنقيحات والتعديلات المطلوبة. يتمثل الأول، وفق تقديره، في الحسم في القنوات التلفزية غير المقننة والتي يعتبرها "مقرصنة" على غرار "الزيتونة" و"القرآن الكريم"، موضحا أن "الهايكا" وجهت بعض الملاحظات لهيئة الانتخابات حول ضرورة تحديد الموقف وتوحيده بشأن هذه القنوات.
والإشكال الثاني يتعلق بالإعلام العمومي خاصة بعد التعيينات التي تمت مؤخرا ممثلة في الرؤساء المديرين العامين للإذاعة والتلفزة المعينين من قبل السلطة التنفيذية ولم يخضعوا لإجراءات المرسوم 116، أي لم يتم الرجوع في ذلك إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفق ما ينص على ذلك القانون. وأفاد أنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض ولكن لم يكن هناك تفاعل و تجاوب.
ودعا عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري سلطة الإشراف إلى إيلاء الإشكاليات المطروحة بما يمكن من تدارك النقائص والتجاوزات التي سجلت في مواعيد انتخابية سابقة لاسيما أمام تمسك الهيئة الراسخ بفرض احترام جميع السلطات والمؤسسات لقواعد الشفافية، من منطلق مسؤوليتها في دعم ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وحرصها على مصداقية الاستحقاقات القادمة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لا يزال الغموض يكتنف الآلية القانونية للتعاطي مع الاستفتاء عبر وسائل الإعلام بعد تعديل القانون المعمول به بين كل من الهيئة العليا المستقل للاتصال السمعي والبصري من جهة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة ثانية، وذلك وفق ما تنص على ذلك القوانين المنظمة للعملية خاصة أن هذا الجانب شكل مصدر تجاوز في المحطات الانتخابية السابقة، وقد سبق أن أعلنت الهيئتان عن مضيهما في سياق التنسيق والتعديل والتنظيم للعملية.
ويذكر أن المرسوم 116 يتضمن فصولا منظمة للمسألة بباب أحكام الانتخابات، تنص على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تحدد قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية.
في سياق متصل أكد هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، أن "الهايكا" في انتظار تنفيذ الاتفاق الذي تم بين هذه المؤسسة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات أثناء الاجتماع الوحيد الذي عقد في الغرض بين الطرفين، منذ تعيين فاروق بوعسكر على رأسها وذلك في سياق التنسيق والاستعداد لتنظيم الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل، خاصة بعد ان طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإدخال تعديلات على بعض الإجراءات لضمان تغطية متوازنة وتمكين جميع الفاعلين السياسيين من النفاذ إلى المنابر الإعلامية لإنارة الرأي العام.
وأفاد في حديثه حول هذه المسألة لـ"الصباح" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين للتحضير هذا الموعد. لأنه يعتبر أن فلسلفة هذا القرار مشتركة بين المؤسستين وكل في مجال تخصصه رغم ما يتيحه القانون من "ولاية" "الإيزي" على الانتخابات.
وبين أن هيئته في انتظار تحرك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإتمام ما تم الاتفاق عليه على اعتبار أن أي محاولة أو مبادرة تعديلية للقانون ليست أحادية الجانب وإنما مشتركة وذلك بعد خلق تقاطعات بين مهام الهيئتين بما يخدم المحطات الهامة في تاريخ تونس رغم أن ما سيتم الاستفتاء فيه لا يزال غير موجود بعد وفق تصريحه.
وشدد السنوسي في نفس السياق على تمسك "الهياكا" بما ينص عليه المرسوم 116 من اعتماد نفس معايير حرية الرأي والتعبير والنفاذ إلى مختلف المنابر الإعلامية.
في جانب آخر من حديثه أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ان الهيئة تواجه إشكالين وهي في انتظار الحسم فيهما قبل الدخول على خط تنظيم الاستفتاء الذي من المنتظر أن يتم فيه اعتماد نفس التمشي والمعايير المعتمدة في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، لكن بعد القيام بالتنقيحات والتعديلات المطلوبة. يتمثل الأول، وفق تقديره، في الحسم في القنوات التلفزية غير المقننة والتي يعتبرها "مقرصنة" على غرار "الزيتونة" و"القرآن الكريم"، موضحا أن "الهايكا" وجهت بعض الملاحظات لهيئة الانتخابات حول ضرورة تحديد الموقف وتوحيده بشأن هذه القنوات.
والإشكال الثاني يتعلق بالإعلام العمومي خاصة بعد التعيينات التي تمت مؤخرا ممثلة في الرؤساء المديرين العامين للإذاعة والتلفزة المعينين من قبل السلطة التنفيذية ولم يخضعوا لإجراءات المرسوم 116، أي لم يتم الرجوع في ذلك إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفق ما ينص على ذلك القانون. وأفاد أنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض ولكن لم يكن هناك تفاعل و تجاوب.
ودعا عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري سلطة الإشراف إلى إيلاء الإشكاليات المطروحة بما يمكن من تدارك النقائص والتجاوزات التي سجلت في مواعيد انتخابية سابقة لاسيما أمام تمسك الهيئة الراسخ بفرض احترام جميع السلطات والمؤسسات لقواعد الشفافية، من منطلق مسؤوليتها في دعم ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وحرصها على مصداقية الاستحقاقات القادمة.
