أثار إعلان عمادة المهندسين عن توصلها إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة بخصوص تلبية مطلبها القاضي بتعميم الترفيع في المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العام التي تم إقرارها سابقا لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية، غضب بعض الجامعات النقابية للمؤسسات والمنشآت العمومية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، على غرار الجامعة العامة للكهرباء والغاز، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية..
ويبدو من خلال مضمون بيانين منفصلين صدرا عن الجامعتين ان حالة من الاحتقان والتململ تسود حاليا الأوساط المهنية داخل بعض المنشآت والمؤسسات العمومية على خلفية الإعلان عن الزيادة في أجور المهندسين في القطاع العام..
فقد دعت جامعة الكهرباء والغاز في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، الحكومة إلى توضيح موقفها في عدم تعميم الزيادة المقررة لمهندسي القطاع العام على كافة الأعوان واعتبرت أن "الحكومة تنتهج سياسة التفرقة واللاعدالة في توزيع منظومة التأجير"، ودعت الجامعة، المركزية النقابية للقاء جهات للتشاور واتخاذ القرارات الحاسمة.
ونفس الأمر بالنسبة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التي دعت أمس في بيان لها، الحكومة إلى فتح باب التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في الأجور لمهندسي القطاع والنظر في الجوانب الترتيبية ومراجعة القوانين الأساسية والاتفاقيات المشتركة.
وأشارت الجامعة الى ” تخبط الحكومة في التعاطي مع ملف مهندسي القطاع العام وما رافقه من تضارب وانعدام الرؤية الشاملة وما خلف هذا العبث من انقسام في صفوف المهندسين وبين ابناء المؤسسة الواحدة”، مؤكدة أنّ “التفاوض والزيادة في الأجور والمنح وتعديل المقدرة الشرائية للشغالين لا يكون إلاّ مع الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف هياكله” معربة عن تمسكها بالعدالة الاجتماعية بين كل الأسلاك المهنية.
وطالبت بصفة عاجلة بـ”انعقاد مجمع القطاع العام لتدارس الأوضاع واتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة” منددة بالتمشي الذي انتهجته رئاسة الحكومة، واعتبرته “ضربا لحق المفاوضة الجماعية والتراجع عن العقد الاجتماعي “.
ولفتت الى استعدادها للدفاع على حق المهندسين المشروع في التفاوض الجماعي بكل الطرق والوسائل النضالية.
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي قال على هامش مشاركته في مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أنه سيتم قريبا الانطلاق في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور شاملة تخص القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وكذلك سيطالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون، معتبرا أن المفاوضات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية هما من حق المواطن.
تصعيد منتظر
يمكن فهم موقف الهياكل النقابية المهنية الممثلة لبعض مؤسسات القطاع العام ومن ورائه اتحاد الشغل، والذي قد يشهد مزيدا من التصعيد، من خلال زاويتين لهما أبعاد سياسية ونقابية.
الزاوية الأولى تشير إلى انه من غير المستبعد أن تنشر جامعات نقابية أخرى بيانات غضب وتنديد مماثلة وتطالب بحق منظوريها في زيادات مادية مجزية. كما أن اجتماعا مرتقبا لمجمع القطاع العام بالمنظمة النقابية قد يعقد في الفترة القادمة لتدارس الخروج بموقف موحد تجاه مسألة إمكانية اتفاق الحكومة مع عمادة المهندسين بشكل أحادي دون الرجوع إلى اتحاد الشغل كشريك اجتماعي والهيكل الأكثر تمثيلية نقابية.. وقد تشمل حالة الغضب والتململ قطاعات مهنية واسعة للمطالبة بحقها في زيادات مادية مماثلة.
وفي زاوية ثانية، قد تعكس الحالة الاحتجاجية التي عبرت عنها الجامعات النقابية حالة مماثلة لدى المركزية النقابية ولدى المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي يبدو أنه تفاجأ من قبول الحكومة الإمضاء على اتفاق لسحب الزيادة في المنحة الخصوصية للمهندسين على مهندسي القطاع العام مع هيكل آخر مهني غير اتحاد الشغل رغم أن الاتفاق الأول الذي يهم الترفيع في المنحة الخصوصية للمهندسين تم مع اتحاد الشغل وليس عمادة المهندسين.. وهذا الأمر يعتبر مسألة مبدئية بالنسبة للاتحاد لا يمكن التنازل عنها.
وفي هذه الحالة قد يجد الاتحاد نفسه خارج اتفاق قد يمضى مع عمادة المهندسين، وهي مسألة من شأنها أن تضع الاتحاد في موقف حرج امام منظوريه والرأي العام وتوحي عملية الاتفاق المفترضة بين العمادة والحكومة وكأن الاتحاد رفض تعميم المنحة على مهندسي القطاع العام ولم يحرك ساكنا ويناضل من أجل التمتع بحقهم فيها.. في حين أن أصل الاتفاق الممضى بتاريخ 5 سبتمبر 2019 لم يميز بين مهندسي الوظيفة العمومية ومهندسي القطاع العام بل جاء في صيغة التعميم والإطلاق على جميع المهندسين. في حين أن الجانب الحكومي هو الذي أخل بالاتفاق ولم يعمم الزيادة المقررة على كافة المهندسين.
وجاء الإعلان عن قبول رئيس الحكومة بتعميم الترفيع في المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العام بعد سلسلة من التحركات احتجاجية قام بها مهندسو القطاع العام بتأطير من عمادة المهندسين وعمادة المهندسين المعماريين، توجت بجلسة عامة حوارية عقدها البرلمان مع ممثلي العمادة طالب إثرها عميد المهندسين نواب البرلمان بالضغط سياسيا على رئيس الحكومة لتلبية مطالبهم.
اضراب المهندسين متواصل
وكان عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، قد أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإضراب المفتوح الذي ينفذه المهندسون لا يزال قائما الى حين تنزيل الاتفاق مع رئاسة الحكومة وسحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء، بشكل رسمي ومكتوب والإيفاء بتعهداتها.
وأفاد سحنون، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي، أبلغه، موافقة الحكومة على سحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء، طبقا لمحضر جلسة 16 فيفري 2021، مع شروع مصالح رئاسة الحكومة ابتداء، من يوم الجمعة الماضي في مراسلة المؤسسات والمنشات المعنية لتنزيل هذه المنحة..
وقال إنّ الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، للحوار مع عمادة المهندسين، الإثنين 26 أفريل 2021، قد ساهمت في حلحلة هذا الملف.
وعبّر النواب، بالمناسبة عن رفضهم « مبدأ التمييز بين مهندسي الوظيفة العمومية ومهندسي المنشآت العمومية » داعين رئاسة الحكومة الى التفاعل الإيجابي معهم وبالإيفاء بتعهداتها وبالاتفاقيات المبرمة.
ودخل مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية في إضراب غيابي بكامل تراب الجمهورية، منذ 5 أفريل 2021، سبقه إضراب حضوري بخمسة أيام من 29 مارس إلى 2 أفريل 2021. ورافق الإضراب تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات.
وحمّل عميد المهندسين الحكومة مسؤوليّة قرارات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عن ما تمّ الاتفاق بشأنه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية معتبرا أنّ عدم الاستجابة لما جاء في الاتفاقية يعد « إهانة » صريحة لكل المهندسين.
وذكر بأنّ المنحة الخصوصية، التّي تحصّل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017، والتّي تراوحت ما بين (450 و750 دينارا) لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقارية الصناعية".
رفيق
أثار إعلان عمادة المهندسين عن توصلها إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة بخصوص تلبية مطلبها القاضي بتعميم الترفيع في المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العام التي تم إقرارها سابقا لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية، غضب بعض الجامعات النقابية للمؤسسات والمنشآت العمومية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، على غرار الجامعة العامة للكهرباء والغاز، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية..
ويبدو من خلال مضمون بيانين منفصلين صدرا عن الجامعتين ان حالة من الاحتقان والتململ تسود حاليا الأوساط المهنية داخل بعض المنشآت والمؤسسات العمومية على خلفية الإعلان عن الزيادة في أجور المهندسين في القطاع العام..
فقد دعت جامعة الكهرباء والغاز في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، الحكومة إلى توضيح موقفها في عدم تعميم الزيادة المقررة لمهندسي القطاع العام على كافة الأعوان واعتبرت أن "الحكومة تنتهج سياسة التفرقة واللاعدالة في توزيع منظومة التأجير"، ودعت الجامعة، المركزية النقابية للقاء جهات للتشاور واتخاذ القرارات الحاسمة.
ونفس الأمر بالنسبة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التي دعت أمس في بيان لها، الحكومة إلى فتح باب التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة العامة في الأجور لمهندسي القطاع والنظر في الجوانب الترتيبية ومراجعة القوانين الأساسية والاتفاقيات المشتركة.
وأشارت الجامعة الى ” تخبط الحكومة في التعاطي مع ملف مهندسي القطاع العام وما رافقه من تضارب وانعدام الرؤية الشاملة وما خلف هذا العبث من انقسام في صفوف المهندسين وبين ابناء المؤسسة الواحدة”، مؤكدة أنّ “التفاوض والزيادة في الأجور والمنح وتعديل المقدرة الشرائية للشغالين لا يكون إلاّ مع الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف هياكله” معربة عن تمسكها بالعدالة الاجتماعية بين كل الأسلاك المهنية.
وطالبت بصفة عاجلة بـ”انعقاد مجمع القطاع العام لتدارس الأوضاع واتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة” منددة بالتمشي الذي انتهجته رئاسة الحكومة، واعتبرته “ضربا لحق المفاوضة الجماعية والتراجع عن العقد الاجتماعي “.
ولفتت الى استعدادها للدفاع على حق المهندسين المشروع في التفاوض الجماعي بكل الطرق والوسائل النضالية.
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي قال على هامش مشاركته في مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أنه سيتم قريبا الانطلاق في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور شاملة تخص القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وكذلك سيطالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون، معتبرا أن المفاوضات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية هما من حق المواطن.
تصعيد منتظر
يمكن فهم موقف الهياكل النقابية المهنية الممثلة لبعض مؤسسات القطاع العام ومن ورائه اتحاد الشغل، والذي قد يشهد مزيدا من التصعيد، من خلال زاويتين لهما أبعاد سياسية ونقابية.
الزاوية الأولى تشير إلى انه من غير المستبعد أن تنشر جامعات نقابية أخرى بيانات غضب وتنديد مماثلة وتطالب بحق منظوريها في زيادات مادية مجزية. كما أن اجتماعا مرتقبا لمجمع القطاع العام بالمنظمة النقابية قد يعقد في الفترة القادمة لتدارس الخروج بموقف موحد تجاه مسألة إمكانية اتفاق الحكومة مع عمادة المهندسين بشكل أحادي دون الرجوع إلى اتحاد الشغل كشريك اجتماعي والهيكل الأكثر تمثيلية نقابية.. وقد تشمل حالة الغضب والتململ قطاعات مهنية واسعة للمطالبة بحقها في زيادات مادية مماثلة.
وفي زاوية ثانية، قد تعكس الحالة الاحتجاجية التي عبرت عنها الجامعات النقابية حالة مماثلة لدى المركزية النقابية ولدى المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي يبدو أنه تفاجأ من قبول الحكومة الإمضاء على اتفاق لسحب الزيادة في المنحة الخصوصية للمهندسين على مهندسي القطاع العام مع هيكل آخر مهني غير اتحاد الشغل رغم أن الاتفاق الأول الذي يهم الترفيع في المنحة الخصوصية للمهندسين تم مع اتحاد الشغل وليس عمادة المهندسين.. وهذا الأمر يعتبر مسألة مبدئية بالنسبة للاتحاد لا يمكن التنازل عنها.
وفي هذه الحالة قد يجد الاتحاد نفسه خارج اتفاق قد يمضى مع عمادة المهندسين، وهي مسألة من شأنها أن تضع الاتحاد في موقف حرج امام منظوريه والرأي العام وتوحي عملية الاتفاق المفترضة بين العمادة والحكومة وكأن الاتحاد رفض تعميم المنحة على مهندسي القطاع العام ولم يحرك ساكنا ويناضل من أجل التمتع بحقهم فيها.. في حين أن أصل الاتفاق الممضى بتاريخ 5 سبتمبر 2019 لم يميز بين مهندسي الوظيفة العمومية ومهندسي القطاع العام بل جاء في صيغة التعميم والإطلاق على جميع المهندسين. في حين أن الجانب الحكومي هو الذي أخل بالاتفاق ولم يعمم الزيادة المقررة على كافة المهندسين.
وجاء الإعلان عن قبول رئيس الحكومة بتعميم الترفيع في المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العام بعد سلسلة من التحركات احتجاجية قام بها مهندسو القطاع العام بتأطير من عمادة المهندسين وعمادة المهندسين المعماريين، توجت بجلسة عامة حوارية عقدها البرلمان مع ممثلي العمادة طالب إثرها عميد المهندسين نواب البرلمان بالضغط سياسيا على رئيس الحكومة لتلبية مطالبهم.
اضراب المهندسين متواصل
وكان عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، قد أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإضراب المفتوح الذي ينفذه المهندسون لا يزال قائما الى حين تنزيل الاتفاق مع رئاسة الحكومة وسحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء، بشكل رسمي ومكتوب والإيفاء بتعهداتها.
وأفاد سحنون، أن رئيس الحكومة هشام مشيشي، أبلغه، موافقة الحكومة على سحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء، طبقا لمحضر جلسة 16 فيفري 2021، مع شروع مصالح رئاسة الحكومة ابتداء، من يوم الجمعة الماضي في مراسلة المؤسسات والمنشات المعنية لتنزيل هذه المنحة..
وقال إنّ الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، للحوار مع عمادة المهندسين، الإثنين 26 أفريل 2021، قد ساهمت في حلحلة هذا الملف.
وعبّر النواب، بالمناسبة عن رفضهم « مبدأ التمييز بين مهندسي الوظيفة العمومية ومهندسي المنشآت العمومية » داعين رئاسة الحكومة الى التفاعل الإيجابي معهم وبالإيفاء بتعهداتها وبالاتفاقيات المبرمة.
ودخل مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية في إضراب غيابي بكامل تراب الجمهورية، منذ 5 أفريل 2021، سبقه إضراب حضوري بخمسة أيام من 29 مارس إلى 2 أفريل 2021. ورافق الإضراب تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات.
وحمّل عميد المهندسين الحكومة مسؤوليّة قرارات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عن ما تمّ الاتفاق بشأنه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية معتبرا أنّ عدم الاستجابة لما جاء في الاتفاقية يعد « إهانة » صريحة لكل المهندسين.
وذكر بأنّ المنحة الخصوصية، التّي تحصّل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017، والتّي تراوحت ما بين (450 و750 دينارا) لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقارية الصناعية".
