لن تقتصر المشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء على الأحزاب البرلمانية، بل ستشمل الجميع من أفراد ومنظمات وأحزاب سياسية وائتلافات جمعياتية أو حزبية، هذا أبرز ما تضمنه القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال جلسته المنعقدة بمقر الهيئة بالعاصمة.
فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، أشار إلى أن القرار الترتيبي استند إلى أحكام الفصل 116 (جديد) من القانون الانتخابي الذي نقح بمقتضى مرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، وقد نص هذا الفصل على أن "يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة. وينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة. ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى. وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معلّلا".
وأضاف بوعسكر أنه طبقا للروزنامة الخاصة باستفتاء 25 جويلية 2022 التي سبق لمجلس الهيئة أن صادق عليها، فإن فترة قبول تصاريح المشاركة تمتد من 21 جوان إلى 27 جوان الجاري، وحسب نفس الروزنامة يتم تعليق قائمة المشاركين يوم 28 جوان، ويتم إعلام من سيقع رفض تصاريحهم في أجل 24 ساعة، لكن تبقى قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
تكريس المواطنة والديمقراطية
قدم ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أبرز ملامح القرار الترتيبي وقال بالخصوص إنه تم في إطاره اعتماد مبدأ هام وهو المشاركة المفتوحة للجميع بين الأفراد والأشخاص الاعتباريين من أحزاب وائتلافات وشبكات جمعيات وشبكات منظمات، كما تم اشتراط أن يكون نشاط الأفراد المشاركين في حملة الاستفتاء سليما وغير مخالف للقانون، واشتراط أن يهدف هذا النشاط إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطية.
وتضمن مشروع القرار الترتيبي حسب قوله الشروط الشكلية والإجرائية لإيداع تصاريح المشاركة في الاستفتاء وآجال تقديمها فضلا عن الصلاحيات الموكولة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقرارات التي يمكن أن تصدر عنها إما بقبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء او رفضها بقرار معلل وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المنصوص عليها بالفصل الرابع ثالثا من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
ونص الفصل المذكور على أن "تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات ماديّة وبشريّة وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها. وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة".
التزكيات والضمان المالي
خلال نقاش مشروع القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الى أن التمشي المعتمد من قبل الهيئة يهدف الى إتاحة المشاركة في حملة الاستفتاء لأكبر طيف سياسي موجود في البلاد، لأن الأمر يتعلق باستفتاء حول دستور جديد، وبالتالي يمكن للأشخاص الطبيعيين والأفراد أن يدلوا بدلوهم في حملة الاستفتاء، وأضاف أنه سيتم اشتراط جملة من الوثائق في ملفات التصاريح بالمشاركة لضمان نوع من الجدية، كما لن يقبل مكتب الضبط المركزي أي ملف مشاركة في الحملة إذا لم يقع تقديم الوثائق المطلوبة.
أما رضا ميساوي المدير التنفيذي للهيئة فأشار إلى أن إتاحة مشاركة الأفراد في الانتخابات مشروط في التجارب الديمقراطية بتوفر ضمانات جدية المشاركة سواء بجمع عدد معين من التزكيات أو بتقديم ضمان مالي. ونبه المدير التنفيذي إلى أنه في صورة عدم اعتماد هذه الضمانات فإن الهيئة ستواجه سيلا من الترشحات للمشاركة في حملة الاستفتاء وهو ما سيطرح عليها صعوبة في تقييم مدى جدارة المشاركة لذلك لا بد من وضع محددات واضحة في القرار الترتيبي حتى لا تجد الهيئة نفسها أمام آلاف مطالب المشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء.. وأضاف أنه بالنسبة لإمكانية سحب الهيئة حق المشاركة في الاستفتاء فإنه لا بد أن يقترن باحترام مبدأ التدرج في العقوبة من قبيل توجيه تنابيه كتابية في مرحلة أولى، وذكر أنه لا بد من وضع إجراءات ترتيبية واضحة يتعين على الهيئة اتباعها قبل سحب حق المشاركة في حملة الاستفتاء بما يعني أن المشاركة في الاستفتاء لا بد أن تتم في إطار احترام جملة من الضوابط أما سحب المشاركة فلا بد ان يخضع إلى جملة من التراتيب الواضحة.
تشريك المقاطعين
سامي بن سلامة عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبه إلى مسألة مهمة لم يقرأ لها مشروع القرار الترتيبي المعروض أمس على مداولات مجلس الهيئة حسابا وهي تتعلق بتشريك المقاطعين للاستفتاء في الحملة.. وتمسك بن سلامة بمطلب إضافة المقاطعين وبعد نقاش قرر مجلس الهيئة قبول هذا المقترح وبالتالي سيتم تشريك المقاطعين في الحملة التي ستنطلق يوم 3 جويلية وتتواصل إلى يوم 23 جويلية في الداخل، ويوم 1 جويلية وتتواصل إلى يوم 21 جويلية في الخارج، وفسر بن سلامة أنه لا بد من إضافة المقاطعين للاستفتاء في القرار الترتيبي لأنه يمكن لهؤلاء أن يشاركوا بصفة غير مباشرة في الحملة ويمكنهم أن يحضروا في وسائل إعلام وطنية وأجنبية للتعبير عن مواقفهم، وبالتالي لا بد من سحب رقابة الهيئة عليهم وفي صورة مخالفتهم لتدابير الحملة الانتخابية يمكن للهيئة اتخاذ قرارات ضدهم وبهذه الكيفية لا يقع منع أطراف من التعبير عن رأيها وفي نفس الوقت لا يقع ترك المقاطعين يفعلون ما يريدون، وشدد بن سلامة على ضرورة إدماج المقاطعين حتى يتم تطبيق قواعد الحملة عليهم وحتى تتم مراقبة مصاريفهم خلال الحملة، وذكر أن دور الهيئة سياسي قبل كل شيء وهي هيئة ديمقراطية لا يمكنها أن تقصي أي طرف من المشاركة في الشأن العام وهي عندما تقتصر على مجموعة المشاركين في حملة نعم وعلى مجموعة المشاركين في حملة لا، فإنها ستقصي مجموعة هامة. وبخصوص مشاركة الأشخاص الطبيعيين اقترح بن سلامة اشتراط حصولهم على تزكية مائة شخص مع توفير ضمان مالي بقيمة خمس مائة دينار أو ألف دينار. كما دعا عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى منع التصوير بصفة نهائية في مقر الهيئة لمن سيقومون بتقديم تصاريح المشاركة في الاستفتاء وذلك لتجنب المشاهد الكاريكاتورية. وأضاف بن سلامة أن الهيئة في القرار الترتيبي المتعلق بإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء يجب أن تمنح نفسها صلاحية سحب المشاركة في الحملة وتسليط عقوبات وإحالة المخالفين على النيابة العمومية في صورة قيام المشارك بثلب وهتك أعراض.
وذكر محمد تليلي منصري عضو مجلس الهيئة أن المرسوم المنقح للقانون الانتخابي تحدث عن مشارك بنعم ومشارك بلا ولم يتحدث عن مقاطع، إذ نص المرسوم على أن تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض، وذكر أن ملاحظة زميلة سامي بن سلامة مهمة ولا بد من أخذها بعين الاعتبار.
وبعد نقاش مستفيض وافق مجلس الهيئة بالإجماع على مشروع القرار الترتيبي معدلا في اتجاه إضافة المقاطعين للاستفتاء ضمن الأطراف المشاركة في الحملة والتي تطبق عليها تراتيب الحملة، إلى جانب إضافة شرطي تقديم عدد معين من التزكيات وضمان مالي، وأبدى رئيس الهيئة رغبته في التعجيل في إصدار القرار المذكور ونشره بالرائد الرسمي نظرا إلى أنه نص ضروري لصياغة القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المتعلق بقواعد حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعي البصري وكذلك لصياغة القرار المتعلق بتمويل حملة الاستفتاء والأمر الحكومي المتعلق بتحديد سقف الإنفاق خلال حملة الاستفتاء.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
لن تقتصر المشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء على الأحزاب البرلمانية، بل ستشمل الجميع من أفراد ومنظمات وأحزاب سياسية وائتلافات جمعياتية أو حزبية، هذا أبرز ما تضمنه القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال جلسته المنعقدة بمقر الهيئة بالعاصمة.
فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، أشار إلى أن القرار الترتيبي استند إلى أحكام الفصل 116 (جديد) من القانون الانتخابي الذي نقح بمقتضى مرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، وقد نص هذا الفصل على أن "يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة. وينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة. ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى. وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معلّلا".
وأضاف بوعسكر أنه طبقا للروزنامة الخاصة باستفتاء 25 جويلية 2022 التي سبق لمجلس الهيئة أن صادق عليها، فإن فترة قبول تصاريح المشاركة تمتد من 21 جوان إلى 27 جوان الجاري، وحسب نفس الروزنامة يتم تعليق قائمة المشاركين يوم 28 جوان، ويتم إعلام من سيقع رفض تصاريحهم في أجل 24 ساعة، لكن تبقى قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
تكريس المواطنة والديمقراطية
قدم ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أبرز ملامح القرار الترتيبي وقال بالخصوص إنه تم في إطاره اعتماد مبدأ هام وهو المشاركة المفتوحة للجميع بين الأفراد والأشخاص الاعتباريين من أحزاب وائتلافات وشبكات جمعيات وشبكات منظمات، كما تم اشتراط أن يكون نشاط الأفراد المشاركين في حملة الاستفتاء سليما وغير مخالف للقانون، واشتراط أن يهدف هذا النشاط إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطية.
وتضمن مشروع القرار الترتيبي حسب قوله الشروط الشكلية والإجرائية لإيداع تصاريح المشاركة في الاستفتاء وآجال تقديمها فضلا عن الصلاحيات الموكولة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقرارات التي يمكن أن تصدر عنها إما بقبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء او رفضها بقرار معلل وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المنصوص عليها بالفصل الرابع ثالثا من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
ونص الفصل المذكور على أن "تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات ماديّة وبشريّة وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها. ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها. وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة".
التزكيات والضمان المالي
خلال نقاش مشروع القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الى أن التمشي المعتمد من قبل الهيئة يهدف الى إتاحة المشاركة في حملة الاستفتاء لأكبر طيف سياسي موجود في البلاد، لأن الأمر يتعلق باستفتاء حول دستور جديد، وبالتالي يمكن للأشخاص الطبيعيين والأفراد أن يدلوا بدلوهم في حملة الاستفتاء، وأضاف أنه سيتم اشتراط جملة من الوثائق في ملفات التصاريح بالمشاركة لضمان نوع من الجدية، كما لن يقبل مكتب الضبط المركزي أي ملف مشاركة في الحملة إذا لم يقع تقديم الوثائق المطلوبة.
أما رضا ميساوي المدير التنفيذي للهيئة فأشار إلى أن إتاحة مشاركة الأفراد في الانتخابات مشروط في التجارب الديمقراطية بتوفر ضمانات جدية المشاركة سواء بجمع عدد معين من التزكيات أو بتقديم ضمان مالي. ونبه المدير التنفيذي إلى أنه في صورة عدم اعتماد هذه الضمانات فإن الهيئة ستواجه سيلا من الترشحات للمشاركة في حملة الاستفتاء وهو ما سيطرح عليها صعوبة في تقييم مدى جدارة المشاركة لذلك لا بد من وضع محددات واضحة في القرار الترتيبي حتى لا تجد الهيئة نفسها أمام آلاف مطالب المشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء.. وأضاف أنه بالنسبة لإمكانية سحب الهيئة حق المشاركة في الاستفتاء فإنه لا بد أن يقترن باحترام مبدأ التدرج في العقوبة من قبيل توجيه تنابيه كتابية في مرحلة أولى، وذكر أنه لا بد من وضع إجراءات ترتيبية واضحة يتعين على الهيئة اتباعها قبل سحب حق المشاركة في حملة الاستفتاء بما يعني أن المشاركة في الاستفتاء لا بد أن تتم في إطار احترام جملة من الضوابط أما سحب المشاركة فلا بد ان يخضع إلى جملة من التراتيب الواضحة.
تشريك المقاطعين
سامي بن سلامة عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبه إلى مسألة مهمة لم يقرأ لها مشروع القرار الترتيبي المعروض أمس على مداولات مجلس الهيئة حسابا وهي تتعلق بتشريك المقاطعين للاستفتاء في الحملة.. وتمسك بن سلامة بمطلب إضافة المقاطعين وبعد نقاش قرر مجلس الهيئة قبول هذا المقترح وبالتالي سيتم تشريك المقاطعين في الحملة التي ستنطلق يوم 3 جويلية وتتواصل إلى يوم 23 جويلية في الداخل، ويوم 1 جويلية وتتواصل إلى يوم 21 جويلية في الخارج، وفسر بن سلامة أنه لا بد من إضافة المقاطعين للاستفتاء في القرار الترتيبي لأنه يمكن لهؤلاء أن يشاركوا بصفة غير مباشرة في الحملة ويمكنهم أن يحضروا في وسائل إعلام وطنية وأجنبية للتعبير عن مواقفهم، وبالتالي لا بد من سحب رقابة الهيئة عليهم وفي صورة مخالفتهم لتدابير الحملة الانتخابية يمكن للهيئة اتخاذ قرارات ضدهم وبهذه الكيفية لا يقع منع أطراف من التعبير عن رأيها وفي نفس الوقت لا يقع ترك المقاطعين يفعلون ما يريدون، وشدد بن سلامة على ضرورة إدماج المقاطعين حتى يتم تطبيق قواعد الحملة عليهم وحتى تتم مراقبة مصاريفهم خلال الحملة، وذكر أن دور الهيئة سياسي قبل كل شيء وهي هيئة ديمقراطية لا يمكنها أن تقصي أي طرف من المشاركة في الشأن العام وهي عندما تقتصر على مجموعة المشاركين في حملة نعم وعلى مجموعة المشاركين في حملة لا، فإنها ستقصي مجموعة هامة. وبخصوص مشاركة الأشخاص الطبيعيين اقترح بن سلامة اشتراط حصولهم على تزكية مائة شخص مع توفير ضمان مالي بقيمة خمس مائة دينار أو ألف دينار. كما دعا عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى منع التصوير بصفة نهائية في مقر الهيئة لمن سيقومون بتقديم تصاريح المشاركة في الاستفتاء وذلك لتجنب المشاهد الكاريكاتورية. وأضاف بن سلامة أن الهيئة في القرار الترتيبي المتعلق بإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء يجب أن تمنح نفسها صلاحية سحب المشاركة في الحملة وتسليط عقوبات وإحالة المخالفين على النيابة العمومية في صورة قيام المشارك بثلب وهتك أعراض.
وذكر محمد تليلي منصري عضو مجلس الهيئة أن المرسوم المنقح للقانون الانتخابي تحدث عن مشارك بنعم ومشارك بلا ولم يتحدث عن مقاطع، إذ نص المرسوم على أن تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض، وذكر أن ملاحظة زميلة سامي بن سلامة مهمة ولا بد من أخذها بعين الاعتبار.
وبعد نقاش مستفيض وافق مجلس الهيئة بالإجماع على مشروع القرار الترتيبي معدلا في اتجاه إضافة المقاطعين للاستفتاء ضمن الأطراف المشاركة في الحملة والتي تطبق عليها تراتيب الحملة، إلى جانب إضافة شرطي تقديم عدد معين من التزكيات وضمان مالي، وأبدى رئيس الهيئة رغبته في التعجيل في إصدار القرار المذكور ونشره بالرائد الرسمي نظرا إلى أنه نص ضروري لصياغة القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المتعلق بقواعد حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعي البصري وكذلك لصياغة القرار المتعلق بتمويل حملة الاستفتاء والأمر الحكومي المتعلق بتحديد سقف الإنفاق خلال حملة الاستفتاء.
