*تم إعفاء وكيل الجمهورية وعميد قضاة التحقيق بمحكمة
تونس لأنهم رفضوا إيداع 121 نائبا السجن
* الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف أعفيت بسبب قضية للاتحاد العام التونسي للشغل
*القضاة ينظرون في مليوني قضية سنويا
تونس-الصباح
قال رئيس جمعية القضاة انس الحمادي امس على هامش الندوة الصحفية المشتركة التي عقدتها كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة واتحاد قضاة المحكمة الإدارية واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات وجمعية القضاة الشبان والتي واكتبها "الصباح" ان القضاة بخوضون تحركات نضالية فرضت عليهم فرضا من قبل رئيس الجمهورية الذي عمد إلى "ذبح" السلطة القضائية واغتالها بإعفائه 57 قاضيا بعد حملة من التشهير والاستهداف في مقر وزارة الداخلية مع القيادات الأمنية ومع وزيرة العدل.
حيث كانت الرغبة الحقيقية وضع اليد على السلطة القضائية بالكامل وحتى المجلس المؤقت الذي نصبه هو لم يسمح له حتى بالحد الأدنى من الزمن للبت في الملفات وأسند لنفسه سلطة إعفاء القضاة خارج كل النواميس الدولية ويسوق على أنها قائمة قضاة فاسدين.
واستعرض أنس الحمادي بعض الخروقات الدستورية والقانونية للمرسوم من بينها خرق توطئة الدستور والفصل 24 منه المتعلق بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
وخرق الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
كذلك خرق الفصل 28 من الدستور من خلال نسبة جملة من الاخلالات بوضع القضاة في نفس "السلة"، كذلك خرق الفصل 107 من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن إعفاء القاضي الا بقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر رئيس جمعية القضاة أن كل هذه المبادئ تم نسفها.
مضيفا أن المرسوم عدد 35 نص رئيس الجمهورية على نفاذه بصفة فورية لان نية وضع اليد على النيابة العمومية كانت موجودة من قبل وما حدث لم يحصل في اي نظام لا دكتاتوري ولا ديمقراطي وفق ما صرح به انس الحمادي.
إخراج من السياق القانوني..
اعتبر أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيبن الإضراب الذي دعت له الهياكل اضراب لجميع القضاة بمختلف الأصناف لأن القضاة اليوم شعروا انه تم اغتصاب استقلاليتهم مضيفا أن هذا الاعفاء الذي وقع إخراجه من سياقه القانوني لأن الاعفاء وفق الوظيفة العمومية يكون لاسباب صحية ولكن ما حدث اعفاء لا تتوفو بموجبه اي موجبات للمحاكمة العادلة التي تفرض تمكين القاضي من الدفاع عن نفسه وما نسب إليه من خروقات او أفعال تكون موجبة للمؤاخذة.
واكد رئيس نقابة القضاة انهم مع المحاسبة ولكن مع توفير الضمانات القانونية للقاضي الذي أصبح مواطنا درجة ثانية وإعفاؤه تم بجرة قلم وفق قوله.
مشددا على أن القاضي أصبح اليوم غير مؤتمن على وظيفته وقد يتحول اجتهاد القاضي في اصدار حكم أو قرار ما سببا في عزله.
وأكد ايمن شطيبة على أن اضرابهم ليست له أية خلفية سياسية ولا حزبية وهو لمسألة قانونية بحتة.
مجزرة..
اعتبرت رفقة مباركي رئيسة اتحاد القضاة الاداريين ان ما حدث اليوم هو مجزرة في حق قضاة وقد توقعوا ذلك ولكن لم يتوقعوا أن تكون الإعفاءات بهذه الكيفية معتبرة أن الفصل 20 هو سيف مسلط على رقاب القضاة واي قاضي هو مشروع قاضي معفي وليس أمامهم اي حل غير تعليق العمل.
مشيرة إلى أن نجاح الإضراب بالمحكمة الإدارية كان 100 بالمائة.
وتحدثت رفقة المباركي عن قاضيتين تم إعفاؤهما من المحكمة الإدارية الأولى قاضية إدارية تم إعفاؤها بسبب خلاف مع عون أمن والثانية سبق وأن أصدر مجلس القضاء الإداري حكما بإيقافها عن العمل 6 اشهر ولا يمكن عقاب المتهم مرتين.
وأما رئيسة جمعية القاضيات سيدة القارشي فقد اعتبرت ان افضل طريقة لضرب المرأة تشويهها مؤكدة على أن هناك إرادة للتشويه باستعمال أساليب قذرة وفق تعبيرها والتعدي على معطياتها الشخصية محملة السلطة التنفيذية بمن في ذلك رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل مسؤولية تشتت قضاة وتشرد أبنائهم.
القضاة ينظرون في مليوني ملف سنويا..
وائل حنفي رئيس اتحاد محكمة المحاسبات بين أن القضاة ليسوا مسؤولين عن الهنات الموجودة في السلطة القضائية وعوض ان يتم التركيز على تطهير القضاء تم التركيز على القضاة وكأنهم السبب في تردي المر فق القضائي.
مذكرا بأن عدد القضاة قليل جدا مقارنة مع عدد القضايا التي تتجاوز مليوني قضية في السنة فضلا عن نصوص قانونية عمرها اكثر من 50 سنة بالإضافة إلى الرقمنة ونقص التجهيزات وغيرها وكان يمكن العمل على إصلاح هذه الهنات للاصلاح الفعلي.
مؤكدا على أن الأزمة التي يتعرض لها القضاة اليوم هي الأشد ولم تحدث حتى في العهود السابقة.
وهم اليوم يعيشون حالة من انعدام الأمان الوظيفي بوجود سيف وهو تنقيح الفصل 20 والذي لا يعلمون متى سينزل على رقبة أي قاض فيهم وفق قوله. مشيرا إلى أن هذا الإضراب لم يكونوا مخيرين فيه واذا لم يتم التراجع في المرسوم فإن القضاء سيتم تركيعه بصفة فعلية هذه المرة.
مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان اعتبر أن هذا الاعفاء يشكل إعداما وظيفيا واعداما اجتماعيا للقضاة تحت مسمى كذبة مكافحة الفساد والاصلاح وقد طالت قبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء عندما كان الرئيس ينسب لهم الفساد مشيرا إلى أن الاعفاءات كانت متجهة للقضاة ليس بناء على ملفات تاديبية ولكن تم اعفاؤهم سواء بسبب مواقفهم أو تدويناتهم أو رفض الانصياع.
مشيرا إلى أن التحركات ستكون غير مسبوقة ولا يمكن أن يتوقفوا الا بالتراجع عن القائمة، موضحا أنهم اتخذوا بعض الاجراءات في حق عدد قليل من القضاة قبلوا العمل في هذا الظرف.
الشهادات..
قال أنس الحمادي في خاتمة الندوة أن قائمة الإعفاءات شملت 57 قاضيا حيث أراد الرئيس التركيز على الجانب الرمز وضربه على غرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يوسف بوزاخر وهو قاض معروف بكفاءته ونزاهته وفق الحمادي مؤكدا على أنه يتحدى رئيس الجمهورية ان يثبت اي اخلالات في حق بوزاخر.
كما تحدث عن إعفاء 19 قاضيا من النيابة العمومية وهو استهداف واضح لهذا الجهاز وفق قوله كذلك تم إعفاء 10 قضاة تحقيق من بينهم عميد قضاة التحقيق.
مشيرا إلى أن اكثر من نصف القائمة الـ57 هم قضاة نيابة عمومية وتحقيق وهذا يؤكد ان الادعاء لتطهير القضاء ليس الهاجس وفق تعبيره وإنما بسبب رفضهم استعمالهم لتصفية خصومه.
كما تحدث الحمادي عن هدف آخر من الاعفاء يتمثل في إحداث شغورات في جهازي النيابة والتحقيق ووضع أناس قد يعتبرهم الرئيس على المقاس وقابلين للتطويع.
مؤكدا على أن أغلب الإعفاءات كانت بتقرير من الداخلية عن طريق التنصت غير القانوني.
وأشار الحمادي الى أن القائمة التي شملت 57 قاضيا من بينهم قاضيتين اداريتين الأولى تم اعفاؤها لأنها وقعت في خلاف مروري مع عون أمن ورغم انها تنازلت عن حقها وجدت نفسها في قائمة الاعفاءات والثانية تمت مقاضاتها وسلط عليها عقاب بالايقاف عن العمل 6 اشهر ولا يمكن معاقبتها مرتين.
وقال رئيس جمعية القضاة إن القائمة تضم 55 قاضيا عدليا من بينهم 10 قضاة فقط شملتهم ملفات تأديبية من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق لمحكمة تونس و45 قاضيا لم تتعلق بهم أية إخلالات ولم يتم بحثهم لا في تفقدية ولا وزارة وإنما تم اعفاؤهم عن طريق التقارير السرية من وزارة الداخلية وفق قوله.
وتساءل رئيس جمعية القضاة عن سبب عدم فتح قضايا فساد في الداخلية مضيفا أن من قمع التونسيين طيلة ستين عاما ومن كان العصا الغليظة التي سلطت على التونسيين ليسوا القضاة ومن قتل الشهداء في الثورة وجمد بطاقات الجلب في قضايا العدالة الانتقالية ليسوا القضاة.
وتحدث أنس الحمادي عن إعفاء الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس على خلفية القضية الاستئنافية المتعلقة بالاتحاد العام التونسي للشغل وتم الاتصال بها من وزيرة العدل لتعيين هذه القضية بالذات لدى دائرة معينة فرفضت إعطاء صلاحياتها لوزيرة العدل لتجد نفسها معفية وفق الحمادي مؤكدا على أن الدائرة المتعهدة بهذا الملف تتعرض إلى ضغوطات لتكسير الإضراب وإصدار حكم في هذه القضية في اتجاه معين.
مؤكدا على أن الاتحاد عندما يكون مشمولا بأية قضية يتم التعامل معه بكامل الحيادية والاستقلالية مشددا على أنهم لا يقبلون توظيف القضاء واستعماله لتصفية حسابات معه أو مع غيره.
كما تحدث عن إعفاء الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس على خلفية الجهاز السري حيث طلبت منه وزيرة العدل فتح تحقيق في الملف فرفص لانه لا يمكن فتح تحقيق على تحقيق ليجد نفسه في قائمة الاعفاءات.
وأما وكيل الجمهورية بمحكمة تونس فقد تم إعفاؤه وعميد قضاة التحقيق لأنهما رفضا إيداع 121 نائبا السجن بإلحاح من وزيرة العدل.
مفيدة القيزاني
*الاعفاء ات كانت بناء على تقارير سرية من الداخلية
*القاضي أصبح مواطنا درجة ثانية
*تم إعفاء وكيل الجمهورية وعميد قضاة التحقيق بمحكمة
تونس لأنهم رفضوا إيداع 121 نائبا السجن
* الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف أعفيت بسبب قضية للاتحاد العام التونسي للشغل
*القضاة ينظرون في مليوني قضية سنويا
تونس-الصباح
قال رئيس جمعية القضاة انس الحمادي امس على هامش الندوة الصحفية المشتركة التي عقدتها كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة واتحاد قضاة المحكمة الإدارية واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات وجمعية القضاة الشبان والتي واكتبها "الصباح" ان القضاة بخوضون تحركات نضالية فرضت عليهم فرضا من قبل رئيس الجمهورية الذي عمد إلى "ذبح" السلطة القضائية واغتالها بإعفائه 57 قاضيا بعد حملة من التشهير والاستهداف في مقر وزارة الداخلية مع القيادات الأمنية ومع وزيرة العدل.
حيث كانت الرغبة الحقيقية وضع اليد على السلطة القضائية بالكامل وحتى المجلس المؤقت الذي نصبه هو لم يسمح له حتى بالحد الأدنى من الزمن للبت في الملفات وأسند لنفسه سلطة إعفاء القضاة خارج كل النواميس الدولية ويسوق على أنها قائمة قضاة فاسدين.
واستعرض أنس الحمادي بعض الخروقات الدستورية والقانونية للمرسوم من بينها خرق توطئة الدستور والفصل 24 منه المتعلق بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
وخرق الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
كذلك خرق الفصل 28 من الدستور من خلال نسبة جملة من الاخلالات بوضع القضاة في نفس "السلة"، كذلك خرق الفصل 107 من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن إعفاء القاضي الا بقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر رئيس جمعية القضاة أن كل هذه المبادئ تم نسفها.
مضيفا أن المرسوم عدد 35 نص رئيس الجمهورية على نفاذه بصفة فورية لان نية وضع اليد على النيابة العمومية كانت موجودة من قبل وما حدث لم يحصل في اي نظام لا دكتاتوري ولا ديمقراطي وفق ما صرح به انس الحمادي.
إخراج من السياق القانوني..
اعتبر أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيبن الإضراب الذي دعت له الهياكل اضراب لجميع القضاة بمختلف الأصناف لأن القضاة اليوم شعروا انه تم اغتصاب استقلاليتهم مضيفا أن هذا الاعفاء الذي وقع إخراجه من سياقه القانوني لأن الاعفاء وفق الوظيفة العمومية يكون لاسباب صحية ولكن ما حدث اعفاء لا تتوفو بموجبه اي موجبات للمحاكمة العادلة التي تفرض تمكين القاضي من الدفاع عن نفسه وما نسب إليه من خروقات او أفعال تكون موجبة للمؤاخذة.
واكد رئيس نقابة القضاة انهم مع المحاسبة ولكن مع توفير الضمانات القانونية للقاضي الذي أصبح مواطنا درجة ثانية وإعفاؤه تم بجرة قلم وفق قوله.
مشددا على أن القاضي أصبح اليوم غير مؤتمن على وظيفته وقد يتحول اجتهاد القاضي في اصدار حكم أو قرار ما سببا في عزله.
وأكد ايمن شطيبة على أن اضرابهم ليست له أية خلفية سياسية ولا حزبية وهو لمسألة قانونية بحتة.
مجزرة..
اعتبرت رفقة مباركي رئيسة اتحاد القضاة الاداريين ان ما حدث اليوم هو مجزرة في حق قضاة وقد توقعوا ذلك ولكن لم يتوقعوا أن تكون الإعفاءات بهذه الكيفية معتبرة أن الفصل 20 هو سيف مسلط على رقاب القضاة واي قاضي هو مشروع قاضي معفي وليس أمامهم اي حل غير تعليق العمل.
مشيرة إلى أن نجاح الإضراب بالمحكمة الإدارية كان 100 بالمائة.
وتحدثت رفقة المباركي عن قاضيتين تم إعفاؤهما من المحكمة الإدارية الأولى قاضية إدارية تم إعفاؤها بسبب خلاف مع عون أمن والثانية سبق وأن أصدر مجلس القضاء الإداري حكما بإيقافها عن العمل 6 اشهر ولا يمكن عقاب المتهم مرتين.
وأما رئيسة جمعية القاضيات سيدة القارشي فقد اعتبرت ان افضل طريقة لضرب المرأة تشويهها مؤكدة على أن هناك إرادة للتشويه باستعمال أساليب قذرة وفق تعبيرها والتعدي على معطياتها الشخصية محملة السلطة التنفيذية بمن في ذلك رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل مسؤولية تشتت قضاة وتشرد أبنائهم.
القضاة ينظرون في مليوني ملف سنويا..
وائل حنفي رئيس اتحاد محكمة المحاسبات بين أن القضاة ليسوا مسؤولين عن الهنات الموجودة في السلطة القضائية وعوض ان يتم التركيز على تطهير القضاء تم التركيز على القضاة وكأنهم السبب في تردي المر فق القضائي.
مذكرا بأن عدد القضاة قليل جدا مقارنة مع عدد القضايا التي تتجاوز مليوني قضية في السنة فضلا عن نصوص قانونية عمرها اكثر من 50 سنة بالإضافة إلى الرقمنة ونقص التجهيزات وغيرها وكان يمكن العمل على إصلاح هذه الهنات للاصلاح الفعلي.
مؤكدا على أن الأزمة التي يتعرض لها القضاة اليوم هي الأشد ولم تحدث حتى في العهود السابقة.
وهم اليوم يعيشون حالة من انعدام الأمان الوظيفي بوجود سيف وهو تنقيح الفصل 20 والذي لا يعلمون متى سينزل على رقبة أي قاض فيهم وفق قوله. مشيرا إلى أن هذا الإضراب لم يكونوا مخيرين فيه واذا لم يتم التراجع في المرسوم فإن القضاء سيتم تركيعه بصفة فعلية هذه المرة.
مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان اعتبر أن هذا الاعفاء يشكل إعداما وظيفيا واعداما اجتماعيا للقضاة تحت مسمى كذبة مكافحة الفساد والاصلاح وقد طالت قبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء عندما كان الرئيس ينسب لهم الفساد مشيرا إلى أن الاعفاءات كانت متجهة للقضاة ليس بناء على ملفات تاديبية ولكن تم اعفاؤهم سواء بسبب مواقفهم أو تدويناتهم أو رفض الانصياع.
مشيرا إلى أن التحركات ستكون غير مسبوقة ولا يمكن أن يتوقفوا الا بالتراجع عن القائمة، موضحا أنهم اتخذوا بعض الاجراءات في حق عدد قليل من القضاة قبلوا العمل في هذا الظرف.
الشهادات..
قال أنس الحمادي في خاتمة الندوة أن قائمة الإعفاءات شملت 57 قاضيا حيث أراد الرئيس التركيز على الجانب الرمز وضربه على غرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يوسف بوزاخر وهو قاض معروف بكفاءته ونزاهته وفق الحمادي مؤكدا على أنه يتحدى رئيس الجمهورية ان يثبت اي اخلالات في حق بوزاخر.
كما تحدث عن إعفاء 19 قاضيا من النيابة العمومية وهو استهداف واضح لهذا الجهاز وفق قوله كذلك تم إعفاء 10 قضاة تحقيق من بينهم عميد قضاة التحقيق.
مشيرا إلى أن اكثر من نصف القائمة الـ57 هم قضاة نيابة عمومية وتحقيق وهذا يؤكد ان الادعاء لتطهير القضاء ليس الهاجس وفق تعبيره وإنما بسبب رفضهم استعمالهم لتصفية خصومه.
كما تحدث الحمادي عن هدف آخر من الاعفاء يتمثل في إحداث شغورات في جهازي النيابة والتحقيق ووضع أناس قد يعتبرهم الرئيس على المقاس وقابلين للتطويع.
مؤكدا على أن أغلب الإعفاءات كانت بتقرير من الداخلية عن طريق التنصت غير القانوني.
وأشار الحمادي الى أن القائمة التي شملت 57 قاضيا من بينهم قاضيتين اداريتين الأولى تم اعفاؤها لأنها وقعت في خلاف مروري مع عون أمن ورغم انها تنازلت عن حقها وجدت نفسها في قائمة الاعفاءات والثانية تمت مقاضاتها وسلط عليها عقاب بالايقاف عن العمل 6 اشهر ولا يمكن معاقبتها مرتين.
وقال رئيس جمعية القضاة إن القائمة تضم 55 قاضيا عدليا من بينهم 10 قضاة فقط شملتهم ملفات تأديبية من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق لمحكمة تونس و45 قاضيا لم تتعلق بهم أية إخلالات ولم يتم بحثهم لا في تفقدية ولا وزارة وإنما تم اعفاؤهم عن طريق التقارير السرية من وزارة الداخلية وفق قوله.
وتساءل رئيس جمعية القضاة عن سبب عدم فتح قضايا فساد في الداخلية مضيفا أن من قمع التونسيين طيلة ستين عاما ومن كان العصا الغليظة التي سلطت على التونسيين ليسوا القضاة ومن قتل الشهداء في الثورة وجمد بطاقات الجلب في قضايا العدالة الانتقالية ليسوا القضاة.
وتحدث أنس الحمادي عن إعفاء الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس على خلفية القضية الاستئنافية المتعلقة بالاتحاد العام التونسي للشغل وتم الاتصال بها من وزيرة العدل لتعيين هذه القضية بالذات لدى دائرة معينة فرفضت إعطاء صلاحياتها لوزيرة العدل لتجد نفسها معفية وفق الحمادي مؤكدا على أن الدائرة المتعهدة بهذا الملف تتعرض إلى ضغوطات لتكسير الإضراب وإصدار حكم في هذه القضية في اتجاه معين.
مؤكدا على أن الاتحاد عندما يكون مشمولا بأية قضية يتم التعامل معه بكامل الحيادية والاستقلالية مشددا على أنهم لا يقبلون توظيف القضاء واستعماله لتصفية حسابات معه أو مع غيره.
كما تحدث عن إعفاء الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس على خلفية الجهاز السري حيث طلبت منه وزيرة العدل فتح تحقيق في الملف فرفص لانه لا يمكن فتح تحقيق على تحقيق ليجد نفسه في قائمة الاعفاءات.
وأما وكيل الجمهورية بمحكمة تونس فقد تم إعفاؤه وعميد قضاة التحقيق لأنهما رفضا إيداع 121 نائبا السجن بإلحاح من وزيرة العدل.
