* 1200 مليون دينار ديون آلاف المؤسسات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
* 500 مليون دينار العائدات الجبائية الناتجة عن مرسوم العفو الجبائي موفى مارس الماضي
تونس-الصباح
نظمت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ، امس ، بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالبحيرة، ملتقى حول التزامات الشركات تجاه الضمان الاجتماعي والاجراءات التي يجب اتباعها للتمتع بالعفو الجبائي ، بحضور ثلة من مختلف خبراء المحاسبة ، ومسؤولين عن صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتم خلال ندوة صحفية الكشف عن الصعوبات التي تمر بها اغلب المؤسسات في تونس، وما ترتب عن ذلك من تخلف آلاف المؤسسات عن خلاص ديونها، خاصة المؤسسات التي تاثرت طيلة سنتين بجائحة كوفيد-19، الامر الذي اثر على مردوديتها ، واستجابة للطلبات المتكررة والمتواصلة لمختلف الجمعيات المهنية المعنية وأصحاب المؤسسات خلال الاسبوعين الأخيرين لشهر افريل الماضي ، تقرر التمديد في آجال العفو الجبائي، ووافقت الحكومة على هذا الطلب من خلال مصادقة مجلس الوزراء، بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
500 مليون دينار عائدات جبائية
وقال رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين تونس وبن عروس ، هيثم عمر، في تصريح لـ" الصباح"، ان التمديد في العفو الجبائي الى موفى شهر جوان من هذه السنة، يعد امرا جيدا لكافة المؤسسات التي لم تبادر بعد الى تسوية وضعيتها القانونية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لافتا الى ان العائدات الجبائية الناتجة عن المرسوم عدد 6 المؤرخ في 26 جانفي 2022 ، بلغت الى حدود موفى شهر مارس 500 مليون دينار.
وكشف هيثم عمر، ان العديد من المؤسسات تمر اليوم بأزمات خانقة انجر عنها تخلفها عن سداد جزء من ديونها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتمديد في العفو الجبائي هو خطوة هامة تتيح لهذه المؤسسات تسوية وضعيتها مع الصناديق الاجتماعية ، خاصة وان حساباتها معرضة في اي وقت للاغلاق، ما رتب عنه غرامات وخطايا مالية تثقل كاهلها ويصل الامر الى حد حرمانها من الصفقات العمومية.
واضاف رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين تونس و بن عروس ، بالقول، ان المرسوم الصادر، مؤخرا، والذي تم التمديد فيه الى موفى جوان الجاري، يمكن المؤسسات المتخلفة عن تسديد مساهماتها الاجتماعية من جدولة ديونها ، وايضا تتمتع بموجبه بإمكانية تسديد ديونها على اقساط تصل الى 36 شهرا او 60 شهرا، بالاضافة الى التمتع بفوائد هامة تتعلق بخطايا التأخير والتي يمكن رفعها بنسبة 100٪ ، في حال بادرت هذه المؤسسات الى اختيار تسديد الاقساط المستحقة في غضون 36 شهرا، في حين تتمتع الشركات والمؤسسات التي خيرت تسديد اقساطها على مدة 60 شهرا، بخصم يصل الى 50٪ من خطايا التأخير، وتشمل هذه الشروط المساهمات في النظام العام للضمان الإجتماعي، والنظام المستقل سواء في القطاع الفلاحي او غيره من القطاعات الاخرى.
ولفت هيثم عمر، الى ان العديد من الشركات والمؤسسات تجهل اليوم الامتيازات التي يقدمها قانون العفو الجبائي، وخاصة في المسائل المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية للمؤسسات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مشددا على ضرورة ان تبادر هذه المؤسسات منذ اليوم الى استغلال هذا القانون لتسوية ديونها مع مؤسسات الدولة وخاصة مع الصناديق الاجتماعية.
1200 مليون دينار ديون
بدورها ، كشفت رئيسة المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتونس الشمالية منية مراد ، في تصريح لـ" الصباح"، أن ديون المؤسسات لدى الصندوق بلغت الى حدود سنة 2022 اكثر من 1200 مليون دينار، مشيرة الى ان قانون العفو الجبائي الصادر، مؤخرا يتيح لهذه المؤسسات العديد من الحوافز لتسوية وضعيتها مع الصندوق.
وتابعت منية مراد بالقول، "أن عديد المؤسسات تعاني اليوم من صعوبات مالية، ويتيح المرسوم عدد 6 المؤرخ في 26 جانفي 2022 لهذه المؤسسات الانتفاع بالعفو الجبائي من خلال خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة 2021 ، او خلاص القسط الأول فقط للدين عبر اقساط تمتد لـ36 شهرا أو 60 شهرا".
وشددت منية مراد، على ضرورة التزام كافة المؤسسات بالمرسوم الذي اصدرته الدولة ، وذلك لتسريع تحسين وضعيتها القانونية ، لافتة الى ان الصندوق يؤمن شهريا 400 مليون دينار جرايات لمنخرطيه.
من جهته افاد، المسؤول عن وحدة الحسابات الفردية في المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بباردو يسري عبداوي ، في تصريح لـ" الصباح" أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أطلق جملة من الخدمات والمنظومات عن بعد لفائدة المواطنين ، تتعلق بالتصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد.
وتابع عبداوي بالقول " أنه يمكن لأي مواطن أن يتحصل على الكشوفات المهنية عن بعد دون التنقل لاي فرع، بالإضافة إلى إمكانية استخراج المعرف الوحيد عن بعد ، والاطلاع على وضعية الجرايات ومتابعة القروض عن بعد، وهي خدمات يمكن الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
شروط العفو الجبائي
يذكر ان الادارة العامّة للأداءات بتونس، قد افادت في بلاغ سابق ، أن وزارة المالية أقرت، بمقتضى الفصلين 66 و67 من قانون المالية لسنة 2022، عفوا جبائيا وفقا للصيغ والاجراءات التالية: "بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، الذين بحوزتهم مبالغ مالية متأتية من أنشطة غير مصرح بها يمكنهم الحصول على إبراء ذمة جبائي في حدود المبالغ المصرح بها شريطة دفع ضريبة تحررية بنسبة 10 بالمائة من تلك المبالغ، ويكون الانتفاع بهذا الإجراء من خلال إيداع تلك المبالغ بحساب بنكي أو بريدي وتقديم مطلب في الغرض للمؤسسة البنكية أو للديوان الوطني للبريد في أجل أقصاه 30 جوان 2022.
وبالنسبة لأصحاب الديون الجبائية المثقلة قبل غرة جانفي 2022 ولأصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والتي تم إبرام صلح فيها قبل غرة ماي 2022 ولأصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والمضمنة في قرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل غرة ماي 2022، ولأصحاب الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء ومثقلة قبل غرة ماي 2022 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع وذلك شريطة اكتتاب روزنامة دفع وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة اقصاها 5 سنوات.
وبالنسبة لأصحاب المخالفات الجبائية الادارية المثقلة قبل 25 افريل 2022 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبلع وذلك شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 افريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة أقصاها 5 سنوات ، وبالنسبة لأصحاب التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل اجلها قبل 31 اكتوبر 2021 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن الخطايا المتعلقة بإيداع تلك التصاريح أو التصاريح التصحيحية المتعلقة بها شريطة ايداع التصاريح المعنية ودفع الأداء المستوجب ، وتجدر الاشارة إلى أن كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها ينتفع بتعليق اجراءات التتبع.
سفيان المهداوي
* 1200 مليون دينار ديون آلاف المؤسسات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
* 500 مليون دينار العائدات الجبائية الناتجة عن مرسوم العفو الجبائي موفى مارس الماضي
تونس-الصباح
نظمت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ، امس ، بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالبحيرة، ملتقى حول التزامات الشركات تجاه الضمان الاجتماعي والاجراءات التي يجب اتباعها للتمتع بالعفو الجبائي ، بحضور ثلة من مختلف خبراء المحاسبة ، ومسؤولين عن صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتم خلال ندوة صحفية الكشف عن الصعوبات التي تمر بها اغلب المؤسسات في تونس، وما ترتب عن ذلك من تخلف آلاف المؤسسات عن خلاص ديونها، خاصة المؤسسات التي تاثرت طيلة سنتين بجائحة كوفيد-19، الامر الذي اثر على مردوديتها ، واستجابة للطلبات المتكررة والمتواصلة لمختلف الجمعيات المهنية المعنية وأصحاب المؤسسات خلال الاسبوعين الأخيرين لشهر افريل الماضي ، تقرر التمديد في آجال العفو الجبائي، ووافقت الحكومة على هذا الطلب من خلال مصادقة مجلس الوزراء، بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
500 مليون دينار عائدات جبائية
وقال رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين تونس وبن عروس ، هيثم عمر، في تصريح لـ" الصباح"، ان التمديد في العفو الجبائي الى موفى شهر جوان من هذه السنة، يعد امرا جيدا لكافة المؤسسات التي لم تبادر بعد الى تسوية وضعيتها القانونية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لافتا الى ان العائدات الجبائية الناتجة عن المرسوم عدد 6 المؤرخ في 26 جانفي 2022 ، بلغت الى حدود موفى شهر مارس 500 مليون دينار.
وكشف هيثم عمر، ان العديد من المؤسسات تمر اليوم بأزمات خانقة انجر عنها تخلفها عن سداد جزء من ديونها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتمديد في العفو الجبائي هو خطوة هامة تتيح لهذه المؤسسات تسوية وضعيتها مع الصناديق الاجتماعية ، خاصة وان حساباتها معرضة في اي وقت للاغلاق، ما رتب عنه غرامات وخطايا مالية تثقل كاهلها ويصل الامر الى حد حرمانها من الصفقات العمومية.
واضاف رئيس المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين تونس و بن عروس ، بالقول، ان المرسوم الصادر، مؤخرا، والذي تم التمديد فيه الى موفى جوان الجاري، يمكن المؤسسات المتخلفة عن تسديد مساهماتها الاجتماعية من جدولة ديونها ، وايضا تتمتع بموجبه بإمكانية تسديد ديونها على اقساط تصل الى 36 شهرا او 60 شهرا، بالاضافة الى التمتع بفوائد هامة تتعلق بخطايا التأخير والتي يمكن رفعها بنسبة 100٪ ، في حال بادرت هذه المؤسسات الى اختيار تسديد الاقساط المستحقة في غضون 36 شهرا، في حين تتمتع الشركات والمؤسسات التي خيرت تسديد اقساطها على مدة 60 شهرا، بخصم يصل الى 50٪ من خطايا التأخير، وتشمل هذه الشروط المساهمات في النظام العام للضمان الإجتماعي، والنظام المستقل سواء في القطاع الفلاحي او غيره من القطاعات الاخرى.
ولفت هيثم عمر، الى ان العديد من الشركات والمؤسسات تجهل اليوم الامتيازات التي يقدمها قانون العفو الجبائي، وخاصة في المسائل المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية للمؤسسات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مشددا على ضرورة ان تبادر هذه المؤسسات منذ اليوم الى استغلال هذا القانون لتسوية ديونها مع مؤسسات الدولة وخاصة مع الصناديق الاجتماعية.
1200 مليون دينار ديون
بدورها ، كشفت رئيسة المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتونس الشمالية منية مراد ، في تصريح لـ" الصباح"، أن ديون المؤسسات لدى الصندوق بلغت الى حدود سنة 2022 اكثر من 1200 مليون دينار، مشيرة الى ان قانون العفو الجبائي الصادر، مؤخرا يتيح لهذه المؤسسات العديد من الحوافز لتسوية وضعيتها مع الصندوق.
وتابعت منية مراد بالقول، "أن عديد المؤسسات تعاني اليوم من صعوبات مالية، ويتيح المرسوم عدد 6 المؤرخ في 26 جانفي 2022 لهذه المؤسسات الانتفاع بالعفو الجبائي من خلال خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة 2021 ، او خلاص القسط الأول فقط للدين عبر اقساط تمتد لـ36 شهرا أو 60 شهرا".
وشددت منية مراد، على ضرورة التزام كافة المؤسسات بالمرسوم الذي اصدرته الدولة ، وذلك لتسريع تحسين وضعيتها القانونية ، لافتة الى ان الصندوق يؤمن شهريا 400 مليون دينار جرايات لمنخرطيه.
من جهته افاد، المسؤول عن وحدة الحسابات الفردية في المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بباردو يسري عبداوي ، في تصريح لـ" الصباح" أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أطلق جملة من الخدمات والمنظومات عن بعد لفائدة المواطنين ، تتعلق بالتصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد.
وتابع عبداوي بالقول " أنه يمكن لأي مواطن أن يتحصل على الكشوفات المهنية عن بعد دون التنقل لاي فرع، بالإضافة إلى إمكانية استخراج المعرف الوحيد عن بعد ، والاطلاع على وضعية الجرايات ومتابعة القروض عن بعد، وهي خدمات يمكن الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
شروط العفو الجبائي
يذكر ان الادارة العامّة للأداءات بتونس، قد افادت في بلاغ سابق ، أن وزارة المالية أقرت، بمقتضى الفصلين 66 و67 من قانون المالية لسنة 2022، عفوا جبائيا وفقا للصيغ والاجراءات التالية: "بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، الذين بحوزتهم مبالغ مالية متأتية من أنشطة غير مصرح بها يمكنهم الحصول على إبراء ذمة جبائي في حدود المبالغ المصرح بها شريطة دفع ضريبة تحررية بنسبة 10 بالمائة من تلك المبالغ، ويكون الانتفاع بهذا الإجراء من خلال إيداع تلك المبالغ بحساب بنكي أو بريدي وتقديم مطلب في الغرض للمؤسسة البنكية أو للديوان الوطني للبريد في أجل أقصاه 30 جوان 2022.
وبالنسبة لأصحاب الديون الجبائية المثقلة قبل غرة جانفي 2022 ولأصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والتي تم إبرام صلح فيها قبل غرة ماي 2022 ولأصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والمضمنة في قرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل غرة ماي 2022، ولأصحاب الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء ومثقلة قبل غرة ماي 2022 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع وذلك شريطة اكتتاب روزنامة دفع وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة اقصاها 5 سنوات.
وبالنسبة لأصحاب المخالفات الجبائية الادارية المثقلة قبل 25 افريل 2022 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبلع وذلك شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 افريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة أقصاها 5 سنوات ، وبالنسبة لأصحاب التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل اجلها قبل 31 اكتوبر 2021 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن الخطايا المتعلقة بإيداع تلك التصاريح أو التصاريح التصحيحية المتعلقة بها شريطة ايداع التصاريح المعنية ودفع الأداء المستوجب ، وتجدر الاشارة إلى أن كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها ينتفع بتعليق اجراءات التتبع.
