وحدت عبارة "الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المشتركة" توجهات الحاضرين في اللقاء الاحتفالي الخاص بالعيد العالمي للشغل بتونس والذي خصص للاحتفال بالعمل بالفكر والساعد كقيمة ثابتة في بناء حاضر ومستقبل الشعوب، ولتوزيع جوائز على مجموعة من الموظفين والعملة المرشحين من القطاعين العام والخاص بعنوان سنة 2021. وهم كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، الجهة المشرفة على تنظيم هذه المناسبة بإشراف رئيس الجمهورية، إضافة إلى نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإيناس بالسعد نقار، نائبة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وقد انتظم هذا اللقاء بمدينة الثقافة بالعاصمة بحضور إطارات دولة وممثلي عدة وزارات ومؤسسات وهياكل ومنظمات.
وقد أجمع ممثلو الأطراف الاجتماعية من حكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة والصيد البحري في الكلمات التي ألقوها، على التزامهم بوضع الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والمحافظة على ديمومة المؤسسة وتطويرها والرفع من الإنتاجية واستحثاث نسق التنمية بما يساهم في تأمين الحماية الاجتماعية ودعم الحوار وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتكاتف جهود الجميع لإخراج بلادنا من هذه المرحلة الصعبة والدقيقة إلى أفق التقدم والرقي والعدالة.
نجلاء بودن: نعم نجحنا وهذه التحديات التي تنتظرنا
أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة على حاجة تونس الماسة اليوم إلى تضافر جهود أبنائها وكل الهياكل والمؤسسات والمنظمات من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تتزامن مع تتالي عديد الأزمات الوطنية والإقليمية والدولية. واستندت إلى ذلك بتجربة نجاح بلادنا في تدارك الأزمة الصحية بفضل صمود وتضامن أبنائها. معتبرة أن الجميع يتطلع لتونس جديدة تتهيأ لكتابة فصل جديد من تاريخها على درب الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. وأكدت أن شباب تونس يعد ضمن أولويات العمل الحكومي وأنه لا مجال للتهميش أو الإقصاء طالما أن هناك إرادة وعزيمة لإيجاد الحلول المناسبة ورفع التحديات وكسب رهانات المرحلة.
وجاء خطاب رئيسة الحكومة، أثناء حفل تكريم المتوجين من العملة والموظفين في العيد العالمي للشغل بتونس، محملا بالحوافز والوعود والاستشرافات بعد تقديم تشخيص لوضع تونس اليوم. وبينت أن أزمات بالجملة هي نتاج لتراكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة خلال السنوات الماضية وعدم القيام بالإصلاحات التي يتم الإعلان عنها ولم يتحقق منها شيء. فكانت النتيجة ضعف النشاط الاقتصادي على مدى أكثر من عقد وتعطل محركات النمو والشلل الذي أصاب عديد القطاعات الإستراتيجية على غرار الفسفاط والمحروقات والسياحة لتسجل نسبة انخفاض النمو سنة 2020 حوالي 8.7% - . إلى جانب تراجع الاستثمار العمومي جراء الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة لتبلغ %15 من إجمالي ميزانية 2021 مقابل 23 % سنة 2011. كما اعتبرت أن انتشار الاقتصاد الريعي والفساد والمنافسة غير المشروعة من العوامل التي ساهمت في تأزيم وضع الاقتصاد فضلا عن توتر المناخ الاجتماعي.
وبينت أن حوالي مليوني مواطن يعيشون اليوم تحت خط الفقر وأن أكثر من مليوني أمي في الدولة الوطنية التي راهنت على توفير لتعليم للجميع على قدم المساواة منذ الاستقلال.
وعددت في نفس المناسبة ما اعتبرته انجازا ونجاحا لحكومتها منذ مباشرتها لمهامها في أكتوبر الماضي من بينها النجاح في تسديد الديون الداخلية والخارجية وتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين وتوفير احتياطي مقبول من العملة الأجنبية فضلا عن المساعي المتواصلة لوضع برامج إصلاح شاملة كفيلة إخراج البلاد من أزماتها.
وزير الشؤون الاجتماعية: تعزيز المكاسب والأرضية الاجتماعية هدفنا
واعتبر مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية تزامن احتفالية هذا العام مع المرحلة التاريخية التي تعيشها بلادنا بعد تصحيح مسار الثورة نحو تشييد جمهورية جديدة انطلق منذ 25 جويلية، يعد مناسبة هامة للعمل على تطوير العلاقات المهنية بين الشركاء الاجتماعيين والمهنيين من منظمة شغيلة ورجال أعمال وعملة وموظفين في مختلف المجالات والقطاعات والاختصاصات، والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
ونزّل الزاهي الجوائز السنوية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة عيد الشغل في إطار مكافأة العمال في القطاعين العام والخاص الذين تميزوا أثناء القيام بواجباتهم المهنية المثالية وحب المبادرة وفي إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة وتدعيم قدرتها على مجابهة المنافسة وتحسين مردوديتها. وتطرق في نفس المناسبة إلى ما قدمته وزارته من برامج ذات أهداف وأبعاد اجتماعية في سياق مجابهة جملة الأزمات التي عرفتها بلادنا سواء منها ما تعلق بالجائحة الوبائية الصحية "كوفيد 19" أو تداعيات الظواهر والحروب الإقليمية والدولية.
كما اعتبر أن قطاع الضمان الاجتماعي يحتل مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية وكرافد أساسي ومحوري لتكريس قيم التضامن بين مختلف شرائح المجتمع بما يضمن حقوق الأجيال القادمة والمحافظة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص وذلك بوضع مقاربة تهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها للغرض سن عفو اجتماعي وضمان جدولة ديون الصندوق على فترات زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات وتعليق إجراءات التتبع تجاه كل من يبادر بالانخراط ضمن هذه الإجراءات.
ووضع وزير الشؤون الاجتماعي مسالة الاتفاق على الزيادة في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة وإعداد الملحقات التعديلية المتعلقة بهذه الاتفاقيات وإصدارها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في إطار تكريس سياسة الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وترسيخ الثقة بين الأطراف المتداخلة في المسألة. وشدد الزاهي على أن الدولة لن تتخلى عن دورها التعديلي وجهودها في إعادة توزيع الثروة. مبينا في الغرض أن الدولة خصصت 10 مليون دينار لتأمين إدماج الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في الدورة الاقتصادية وتخصيص اعتمادات بـ5 مليون دينار لتنفيذ مشاريع لفائدة الفئات المنتفعة ببرنامج "بعث مشاريع صغرى لفائدة العائلات المعوزة".
نورالدين الطبوبي: إلغاء المنشور 20 لتعارضه مع تقاليد الحوار
من جانبه أكد نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في خطاب غلب عليه الطابع الحماسي ومحاولات دفع بقية الأطراف الحاضرة لتشاركه المشاغل الاجتماعية الحارقة للمنظمة وشق كبير من التونسيين، خلال نفس المناسبة على أهمية إسناد مثل هذه الجوائز على اعتبار أنها تتجاوز الأفراد أو المؤسّسات التي فازت بها لتشمل في رمزيّتها كل العمّال بالساعد والفكر كَبُنَاةٌ للوطن وصُنّاع للثروَة ومُرابطين في الخطِّ الأول لمعركة التقدم وتحقيق الازدهار، وكلّ المؤسّسات الإنتاجية العاملة في بلادنا، وتكريم لجميع مكونات عالم الشغل بتونس. وأرجع الفضل في المحافظة على التقاليد الاحتفالية بالكفاءات الوطنية إلى علاقات التعاون التاريخية التي تجمع المنظمات الاجتماعية منذ ستينات القرن الماضي والدور الوطني الذي لعبته في بناء الدولة الوطنية والتي تجسدت بالأساس في قوانين الشغل والمفاوضة والحوار الاجتماعي وفي مجال الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والتي جاءت في مجملها متطابقة مع معايير العمل الدولية.
ونوه الطبوبي بالدور الذي لعبته السياسة التعاقدية والاتفاقيات المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وخضوعها للمراجعة بصفة دورية ودون انقطاع وقانوني الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية الذيْن ساهما في تطوير الخدمات الإدارية والمرفق العمومي.
وشدد على أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية في تحقيق جملة من المكاسب الهيكلية والتنظيمية الذي يعود فيه الفضل للمنظمة الشغيلة والتفاعل الإيجابي لسلطة الإشراف ومنظمة والشركاء الاجتماعيين، وفق تقديره.
وعبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسك منظمته بهذا الخيار من أجل الحفاظ على مكاسب تونس وتدعيمها وترسيخ أسس استقرارها ودفع عجلة التقدّم والعدالة والحرية. وذلك من خلال بالمراهنة على الحوار الصادق والنزيه دون إملاءات من الداخل أو الخارج ومن القناعة الراسخة بضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
وشدد الطبوبي على أهمية الحوار وضرورته الوطنية مطالبا رئيسة الحكومة بإلغاء المنشور عدد 20 واعتبره جزءا من المشاكل القائمة وليس جزءًا من الحلّ لأنه متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي القائم منذ عقود.
سمير ماجول: إرادة منظمة الأعراف صادقة
واعتبر سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الجميع اليوم أمام فرصة أخيرة للتدارك وتجنب الأسوأ بعد إضاعة كل الفرص الممكنة في ظل الصعوبات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة وغياب الحلول الجدية والجذرية، مشددا على أن الوضع في تونس اليوم لم يعد يحتمل الحلول المسكنات والرعوانية التي ساهمت في إثقال كاهل الدولة والمواطن والمؤسسات. ودعا إلى كف الدولة عن ارتهان مستقبل وحقوق الأجيال القادمة وذلك بوضع برامج وسن سياسات اقتصادية واجتماعية نابعة من واقع وحاجيات وثروات ومقدرات تونس. مطالبا بضرورة فتح ومراجعة ملف صندوق الدعم الذي يذهب إلى غير مستحقيه إضافة إلى ملف العجز الطاقي في بلاد تنعم بالثروات المنجمية والطبيعية والطاقية ومراجعة منظومات الإنتاج التي تعاني التهميش والاتفاقيات التجارية وإعادة الاعتبار للفلاحة والإنتاج الفلاحي الوطني بعد محاولة بعض الجهات تكريس ثقافة التوريد دون مبالاة بخطورة ذلك وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية والفلاحة والمواطن على حد السواء.
كما نوه ماجول بالدور الاجتماعي للمؤسسة الخاصة سواء أثناء أزمة "كوفيد 19" أو في سائر الفترات وذلك من خلال التجاوب وع المطالب الاجتماعية وإبرام اتفاقيات الزيادة في الأجور. معتبر أن منظمة الأعراف تؤكد وجود إرادة صادقة لمنظوريها للانخراط في مجابهة الأزمة التي تمر بها بلادنا اليوم.
إيناس بالسعد النقار: مشروع وطني حقيقي لإنقاذ القطاع الفلاحي
بدورها طالبت إيناس بالسعد النقار، نائبة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بضرورة مراجعة تريب الأولويات في سلم اهتمامات سلطة الإشراف ومشاريعها الإصلاحية ووضع القطاع الفلاحي على قائمة البرامج الإصلاحية لعدة اعتبارات أهمها حسب تأكيده في نفس الندوة التي تحتفي بالعيد العالمي للعمال، أن بلانا فلاحية بالأساس ويمكن لهذا القطاع أن يكون حمّالة حلول كبيرة للاقتصاد الوطني وذلك بوضع مشروع فلاحي وطني يجعل من هذا القطاع مجال تنمية وتشغيل وإنتاج وتصدير رائد. واعتبرت أن تحقيق هذا الهدف ممكن ولا يتطلب سوى توحيد وجهات نظر جميع الأطراف المتداخلة في هذه المنظمة العريقة بما يضمن التغلب على التحديات التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة ويقطع مع مداخل الفساد وكل ما يضر بالمصلحة والاقتصاد الوطنيين. لأنها تعتبر الأمن الغذائي والفلاحي هو أمن كل التونسيين.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
وحدت عبارة "الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المشتركة" توجهات الحاضرين في اللقاء الاحتفالي الخاص بالعيد العالمي للشغل بتونس والذي خصص للاحتفال بالعمل بالفكر والساعد كقيمة ثابتة في بناء حاضر ومستقبل الشعوب، ولتوزيع جوائز على مجموعة من الموظفين والعملة المرشحين من القطاعين العام والخاص بعنوان سنة 2021. وهم كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، الجهة المشرفة على تنظيم هذه المناسبة بإشراف رئيس الجمهورية، إضافة إلى نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإيناس بالسعد نقار، نائبة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وقد انتظم هذا اللقاء بمدينة الثقافة بالعاصمة بحضور إطارات دولة وممثلي عدة وزارات ومؤسسات وهياكل ومنظمات.
وقد أجمع ممثلو الأطراف الاجتماعية من حكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة والصيد البحري في الكلمات التي ألقوها، على التزامهم بوضع الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والمحافظة على ديمومة المؤسسة وتطويرها والرفع من الإنتاجية واستحثاث نسق التنمية بما يساهم في تأمين الحماية الاجتماعية ودعم الحوار وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتكاتف جهود الجميع لإخراج بلادنا من هذه المرحلة الصعبة والدقيقة إلى أفق التقدم والرقي والعدالة.
نجلاء بودن: نعم نجحنا وهذه التحديات التي تنتظرنا
أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة على حاجة تونس الماسة اليوم إلى تضافر جهود أبنائها وكل الهياكل والمؤسسات والمنظمات من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تتزامن مع تتالي عديد الأزمات الوطنية والإقليمية والدولية. واستندت إلى ذلك بتجربة نجاح بلادنا في تدارك الأزمة الصحية بفضل صمود وتضامن أبنائها. معتبرة أن الجميع يتطلع لتونس جديدة تتهيأ لكتابة فصل جديد من تاريخها على درب الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. وأكدت أن شباب تونس يعد ضمن أولويات العمل الحكومي وأنه لا مجال للتهميش أو الإقصاء طالما أن هناك إرادة وعزيمة لإيجاد الحلول المناسبة ورفع التحديات وكسب رهانات المرحلة.
وجاء خطاب رئيسة الحكومة، أثناء حفل تكريم المتوجين من العملة والموظفين في العيد العالمي للشغل بتونس، محملا بالحوافز والوعود والاستشرافات بعد تقديم تشخيص لوضع تونس اليوم. وبينت أن أزمات بالجملة هي نتاج لتراكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة خلال السنوات الماضية وعدم القيام بالإصلاحات التي يتم الإعلان عنها ولم يتحقق منها شيء. فكانت النتيجة ضعف النشاط الاقتصادي على مدى أكثر من عقد وتعطل محركات النمو والشلل الذي أصاب عديد القطاعات الإستراتيجية على غرار الفسفاط والمحروقات والسياحة لتسجل نسبة انخفاض النمو سنة 2020 حوالي 8.7% - . إلى جانب تراجع الاستثمار العمومي جراء الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة لتبلغ %15 من إجمالي ميزانية 2021 مقابل 23 % سنة 2011. كما اعتبرت أن انتشار الاقتصاد الريعي والفساد والمنافسة غير المشروعة من العوامل التي ساهمت في تأزيم وضع الاقتصاد فضلا عن توتر المناخ الاجتماعي.
وبينت أن حوالي مليوني مواطن يعيشون اليوم تحت خط الفقر وأن أكثر من مليوني أمي في الدولة الوطنية التي راهنت على توفير لتعليم للجميع على قدم المساواة منذ الاستقلال.
وعددت في نفس المناسبة ما اعتبرته انجازا ونجاحا لحكومتها منذ مباشرتها لمهامها في أكتوبر الماضي من بينها النجاح في تسديد الديون الداخلية والخارجية وتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين وتوفير احتياطي مقبول من العملة الأجنبية فضلا عن المساعي المتواصلة لوضع برامج إصلاح شاملة كفيلة إخراج البلاد من أزماتها.
وزير الشؤون الاجتماعية: تعزيز المكاسب والأرضية الاجتماعية هدفنا
واعتبر مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية تزامن احتفالية هذا العام مع المرحلة التاريخية التي تعيشها بلادنا بعد تصحيح مسار الثورة نحو تشييد جمهورية جديدة انطلق منذ 25 جويلية، يعد مناسبة هامة للعمل على تطوير العلاقات المهنية بين الشركاء الاجتماعيين والمهنيين من منظمة شغيلة ورجال أعمال وعملة وموظفين في مختلف المجالات والقطاعات والاختصاصات، والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
ونزّل الزاهي الجوائز السنوية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة عيد الشغل في إطار مكافأة العمال في القطاعين العام والخاص الذين تميزوا أثناء القيام بواجباتهم المهنية المثالية وحب المبادرة وفي إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة وتدعيم قدرتها على مجابهة المنافسة وتحسين مردوديتها. وتطرق في نفس المناسبة إلى ما قدمته وزارته من برامج ذات أهداف وأبعاد اجتماعية في سياق مجابهة جملة الأزمات التي عرفتها بلادنا سواء منها ما تعلق بالجائحة الوبائية الصحية "كوفيد 19" أو تداعيات الظواهر والحروب الإقليمية والدولية.
كما اعتبر أن قطاع الضمان الاجتماعي يحتل مكانة متميزة ضمن أولويات التنمية وكرافد أساسي ومحوري لتكريس قيم التضامن بين مختلف شرائح المجتمع بما يضمن حقوق الأجيال القادمة والمحافظة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص وذلك بوضع مقاربة تهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها للغرض سن عفو اجتماعي وضمان جدولة ديون الصندوق على فترات زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات وتعليق إجراءات التتبع تجاه كل من يبادر بالانخراط ضمن هذه الإجراءات.
ووضع وزير الشؤون الاجتماعي مسالة الاتفاق على الزيادة في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة وإعداد الملحقات التعديلية المتعلقة بهذه الاتفاقيات وإصدارها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في إطار تكريس سياسة الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وترسيخ الثقة بين الأطراف المتداخلة في المسألة. وشدد الزاهي على أن الدولة لن تتخلى عن دورها التعديلي وجهودها في إعادة توزيع الثروة. مبينا في الغرض أن الدولة خصصت 10 مليون دينار لتأمين إدماج الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في الدورة الاقتصادية وتخصيص اعتمادات بـ5 مليون دينار لتنفيذ مشاريع لفائدة الفئات المنتفعة ببرنامج "بعث مشاريع صغرى لفائدة العائلات المعوزة".
نورالدين الطبوبي: إلغاء المنشور 20 لتعارضه مع تقاليد الحوار
من جانبه أكد نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في خطاب غلب عليه الطابع الحماسي ومحاولات دفع بقية الأطراف الحاضرة لتشاركه المشاغل الاجتماعية الحارقة للمنظمة وشق كبير من التونسيين، خلال نفس المناسبة على أهمية إسناد مثل هذه الجوائز على اعتبار أنها تتجاوز الأفراد أو المؤسّسات التي فازت بها لتشمل في رمزيّتها كل العمّال بالساعد والفكر كَبُنَاةٌ للوطن وصُنّاع للثروَة ومُرابطين في الخطِّ الأول لمعركة التقدم وتحقيق الازدهار، وكلّ المؤسّسات الإنتاجية العاملة في بلادنا، وتكريم لجميع مكونات عالم الشغل بتونس. وأرجع الفضل في المحافظة على التقاليد الاحتفالية بالكفاءات الوطنية إلى علاقات التعاون التاريخية التي تجمع المنظمات الاجتماعية منذ ستينات القرن الماضي والدور الوطني الذي لعبته في بناء الدولة الوطنية والتي تجسدت بالأساس في قوانين الشغل والمفاوضة والحوار الاجتماعي وفي مجال الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والتي جاءت في مجملها متطابقة مع معايير العمل الدولية.
ونوه الطبوبي بالدور الذي لعبته السياسة التعاقدية والاتفاقيات المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وخضوعها للمراجعة بصفة دورية ودون انقطاع وقانوني الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية الذيْن ساهما في تطوير الخدمات الإدارية والمرفق العمومي.
وشدد على أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية في تحقيق جملة من المكاسب الهيكلية والتنظيمية الذي يعود فيه الفضل للمنظمة الشغيلة والتفاعل الإيجابي لسلطة الإشراف ومنظمة والشركاء الاجتماعيين، وفق تقديره.
وعبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسك منظمته بهذا الخيار من أجل الحفاظ على مكاسب تونس وتدعيمها وترسيخ أسس استقرارها ودفع عجلة التقدّم والعدالة والحرية. وذلك من خلال بالمراهنة على الحوار الصادق والنزيه دون إملاءات من الداخل أو الخارج ومن القناعة الراسخة بضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
وشدد الطبوبي على أهمية الحوار وضرورته الوطنية مطالبا رئيسة الحكومة بإلغاء المنشور عدد 20 واعتبره جزءا من المشاكل القائمة وليس جزءًا من الحلّ لأنه متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي القائم منذ عقود.
سمير ماجول: إرادة منظمة الأعراف صادقة
واعتبر سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الجميع اليوم أمام فرصة أخيرة للتدارك وتجنب الأسوأ بعد إضاعة كل الفرص الممكنة في ظل الصعوبات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة وغياب الحلول الجدية والجذرية، مشددا على أن الوضع في تونس اليوم لم يعد يحتمل الحلول المسكنات والرعوانية التي ساهمت في إثقال كاهل الدولة والمواطن والمؤسسات. ودعا إلى كف الدولة عن ارتهان مستقبل وحقوق الأجيال القادمة وذلك بوضع برامج وسن سياسات اقتصادية واجتماعية نابعة من واقع وحاجيات وثروات ومقدرات تونس. مطالبا بضرورة فتح ومراجعة ملف صندوق الدعم الذي يذهب إلى غير مستحقيه إضافة إلى ملف العجز الطاقي في بلاد تنعم بالثروات المنجمية والطبيعية والطاقية ومراجعة منظومات الإنتاج التي تعاني التهميش والاتفاقيات التجارية وإعادة الاعتبار للفلاحة والإنتاج الفلاحي الوطني بعد محاولة بعض الجهات تكريس ثقافة التوريد دون مبالاة بخطورة ذلك وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية والفلاحة والمواطن على حد السواء.
كما نوه ماجول بالدور الاجتماعي للمؤسسة الخاصة سواء أثناء أزمة "كوفيد 19" أو في سائر الفترات وذلك من خلال التجاوب وع المطالب الاجتماعية وإبرام اتفاقيات الزيادة في الأجور. معتبر أن منظمة الأعراف تؤكد وجود إرادة صادقة لمنظوريها للانخراط في مجابهة الأزمة التي تمر بها بلادنا اليوم.
إيناس بالسعد النقار: مشروع وطني حقيقي لإنقاذ القطاع الفلاحي
بدورها طالبت إيناس بالسعد النقار، نائبة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بضرورة مراجعة تريب الأولويات في سلم اهتمامات سلطة الإشراف ومشاريعها الإصلاحية ووضع القطاع الفلاحي على قائمة البرامج الإصلاحية لعدة اعتبارات أهمها حسب تأكيده في نفس الندوة التي تحتفي بالعيد العالمي للعمال، أن بلانا فلاحية بالأساس ويمكن لهذا القطاع أن يكون حمّالة حلول كبيرة للاقتصاد الوطني وذلك بوضع مشروع فلاحي وطني يجعل من هذا القطاع مجال تنمية وتشغيل وإنتاج وتصدير رائد. واعتبرت أن تحقيق هذا الهدف ممكن ولا يتطلب سوى توحيد وجهات نظر جميع الأطراف المتداخلة في هذه المنظمة العريقة بما يضمن التغلب على التحديات التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة ويقطع مع مداخل الفساد وكل ما يضر بالمصلحة والاقتصاد الوطنيين. لأنها تعتبر الأمن الغذائي والفلاحي هو أمن كل التونسيين.
