اكد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن المشكل الاساسي لفقدان عديد المواد الاساسية في الفترة الاخيرة وبشكل غير مسبوق يعود إلى آفة الاحتكار وهذا ما تؤكده الكميات المحجوزة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية والفرق الأمنية، هذا إلى جانب لهفة المستهلك التونسي واقباله على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية خوفا من فقدانها او ارتفاع اسعارها.
وحول ما يتردد عن تسجيل نقص في المنتوجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة منها مادة البيض، ومشتقات الحبوب والسكر والأرز، أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك "أن المخزون الاستراتيجي لجميع المواد الغذائية الأساسية متوفر ويمكّن من تغطية حاجياتنا الاستهلاكية للفترة القادمة وأن نسق انتاج وتوزيع هذه المواد يفوق المستويات العادية، وان إثارة البلبلة والخوف من ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها لا أساس له وهي من الأساليب التي يعتمدها المضاربون لتحقيق أهدافهم".
كما دعت المنظمة المستهلك التونسي إلى تفادي اللهفة والابتعاد عن اقتناء المواد التي لا حاجة له بها وعدم تخزينها وممارسة مواطنته لمعاضدة مجهودات الدولة في التحكم في الأسعار والتبليغ عن شبهات المضاربة والاحتكار.
وفي نفس السياق قال الرياحي لـ"الصباح" إن مبيعات المساحات التجارية الكبرى تضاعفت مؤخرا لأكثر من 5 مرات نتيجة الاقبال الكبير على المواد الغذائية، محذرا من اعتماد هذه المساحات هامش ربح خلفي قيمته تتعدى 35 بالمائة على عديد المواد.
من جانبه افاد الهادي بكور رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى "موزاييك أف أم" "أنّ موجة ارتفاع الأسعار ستطال جميع المواد وجميع القطاعات، وذلك نظرا لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المحروقات والنقل البحري والمواد الأولية في الأسواق العالمية".
وكان الرياحي قد دعا في أكثر من مناسبة الى ضرورة اصدار مراسيم تحمي المستهلك وقوته الذي أصبح مهددا في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية.
وقد أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد "ضرورة إحداث مرسوم ينصّ على معاقبة المحتكرين في مرّة أولى بالسجن وفي مرّة أخرى تتمّ مضاعفة العقوبة"، معتبرا "أنّ الذين يقومون بالاحتكار والزيادات في الأسعار بطرق غير قانونية مجرمون في حقّ الشعب التونسي".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
اكد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن المشكل الاساسي لفقدان عديد المواد الاساسية في الفترة الاخيرة وبشكل غير مسبوق يعود إلى آفة الاحتكار وهذا ما تؤكده الكميات المحجوزة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية والفرق الأمنية، هذا إلى جانب لهفة المستهلك التونسي واقباله على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية خوفا من فقدانها او ارتفاع اسعارها.
وحول ما يتردد عن تسجيل نقص في المنتوجات الاستهلاكية الحساسة وخاصة منها مادة البيض، ومشتقات الحبوب والسكر والأرز، أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك "أن المخزون الاستراتيجي لجميع المواد الغذائية الأساسية متوفر ويمكّن من تغطية حاجياتنا الاستهلاكية للفترة القادمة وأن نسق انتاج وتوزيع هذه المواد يفوق المستويات العادية، وان إثارة البلبلة والخوف من ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها لا أساس له وهي من الأساليب التي يعتمدها المضاربون لتحقيق أهدافهم".
كما دعت المنظمة المستهلك التونسي إلى تفادي اللهفة والابتعاد عن اقتناء المواد التي لا حاجة له بها وعدم تخزينها وممارسة مواطنته لمعاضدة مجهودات الدولة في التحكم في الأسعار والتبليغ عن شبهات المضاربة والاحتكار.
وفي نفس السياق قال الرياحي لـ"الصباح" إن مبيعات المساحات التجارية الكبرى تضاعفت مؤخرا لأكثر من 5 مرات نتيجة الاقبال الكبير على المواد الغذائية، محذرا من اعتماد هذه المساحات هامش ربح خلفي قيمته تتعدى 35 بالمائة على عديد المواد.
من جانبه افاد الهادي بكور رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى "موزاييك أف أم" "أنّ موجة ارتفاع الأسعار ستطال جميع المواد وجميع القطاعات، وذلك نظرا لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المحروقات والنقل البحري والمواد الأولية في الأسواق العالمية".
وكان الرياحي قد دعا في أكثر من مناسبة الى ضرورة اصدار مراسيم تحمي المستهلك وقوته الذي أصبح مهددا في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية.
وقد أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد "ضرورة إحداث مرسوم ينصّ على معاقبة المحتكرين في مرّة أولى بالسجن وفي مرّة أخرى تتمّ مضاعفة العقوبة"، معتبرا "أنّ الذين يقومون بالاحتكار والزيادات في الأسعار بطرق غير قانونية مجرمون في حقّ الشعب التونسي".
