منال حرزي
أول يوم في رمضان: هل يفرض البروتوكول الصحي في وسائل النقل والأسواق؟
اليوم .. هو أوّل يوم في شهر رمضان.. هذا الشهر الذي يٌعتبر ذروة الاستهلاك بامتياز .. وكعادته التي دأب عليها منذ سنوات- فان استفحال وباء كورونا وانتشار السلالة البريطانية في مختلف جهات البلاد - لن يٌثني التونسي مٌطلقا عن التسوّق وتلبية "شهواته" ..
وكعادته أيضا سيضرب التونسي عرض الحائط بكل بنود البروتوكول الصحي وبكل دعوات اللجنة العلمية الملحّة الى تطبيق التّباعد الاجتماعي وخاصة ارتداء الكمامة...
كما أن الاكتظاظ ذاته سيسجّل حضوره اليوم في مختلف وسائل النقل لاسيّما أوقات الذروة وخاصة نهاية الأسبوع (حيث من المتوقع أن تشهد محطات النقل اكتظاظا لتامين عودة الطلبة الى منازلهم ) وفي المغازات والمخابز ومحلات بيع المرطبات وبقية الفضاءات التجارية...
ففي المخيال الشّعبي التونسي يظل هذا الشّهر شهر الاستهلاك والتسوق حتى وإن تزامن مع موجة ثالثة من فيروس كورونا رغم تحذيرات العديد من أهل الاختصاص الذين أكّدوا في معرض تصريحاتهم الإعلامية بأن شهر رمضان سيكون صعبا من حيث استفحال الوباء على البلاد والعباد.. ومع ذلك يمضي التونسي قٌدما في ممارسة عاداته وتقاليده غير عابئ بالمرّة بوباء حصد الآلاف من الأرواح.
لامبالاة مستفزة
بالأمس كانت السوق اليومية بحي ابن خلدون- أين تسنّى لـ "الصباح" القيام بجولة فيها- تعٌجّ بالمواطنين ولعل المستفز في الأمر تلك اللامبالاة التي لاحظناها لدى الأغلبية بما أن أكثر من 80 بالمائة من المواطنين كانوا دون كمامات غير عابئين بالمرة بمبدأ التّباعد الاجتماعي كما كان الاكتظاظ سيد المشهد على محلات بيع الخضر والغلال والمرطبات فالجميع يمارس حياته بشكل طبيعي وبصدد الاستعداد لاستقبال شهر رمضان دون وعي مطلق بان الحصيلة ستكون "كارثية" في حال تواصل الوضع على ما هو عليه من عدم احترام كلي لكل وسائل واليات الوقاية اللازمة؟
فعن أي بروتوكول صحي وعن أية آليات رقابية تتحدث الحكومة واللجنة العلمية؟ علما أن المتحدثة باسم الحكومة الوزيرة حسناء بن سليمان كانت قد أكدت السبت الماضي على هامش تصريحاتها الإعلامية أن العمل في الأسواق الأسبوعية وفضاءات العمل المفتوحة سيتم استئنافه مجددا شرط التزام العاملين فيها وروادها من المواطنين بالشروط الصحية بكل دقة مشيرة في الإطار نفسه الى أنه سيتم فرض رقابة مشددة على هذه الفضاءات وفي حال ثبت عدم الالتزام بالإجراءات الصحية سيتم غلقها من جديد...
وضع وبائي رهين تجاذبات سياسية
من جهة أخرى وبعيدا عن أجواء الاكتظاظ والتسوق التي تطبع كامل أيام رمضان وتداعيات ذلك على الوضع الوبائي, فان أكثر ما يٌثير السخط والاستياء انه رغم دقة وخطورة الوضع الوبائي الذي يٌنذر "بالكارثة" في قادم الأيام في ظل الارتفاع المفزع لحصيلة الوفيات (58 وفاة يوم 10 أفريل الجاري) إلا أن هذا الوضع وللأسف يرزح على وطأة التجاذبات السياسية التي من شانها أن تزيد الطين بلة بما أن قرارات اللجنة العلمية تٌكسر لا لشيء إلا لتسجيل نقاط سياسية أما صحة التونسي ومئات الأرواح التي تزهق يوميا فيبدو أنهما لا يقضان مطلقا مضاجع صناع القرار بما أن الأهم اليوم هو تسجيل نقاط سياسية على حساب الخصوم على حد تشخيص كثيرون.
هذا الطّرح يجد صداه بعد التّصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي صرّح الجمعة الماضي بأن توقيت حظر الجولان سيتم تعديله بطلب من رئيس الجمهورية .. تصريح يراه كثير من المتابعين للشان العام انه يحمل في جوهره تأويلات عديدة من قٌبيل أن رئيس الحكومة لن يكٌون المسؤول عن تبعات هذا التعديل في حال تدهور الوضع الوبائي أكثر بما أن رئيس الجمهورية هو الذي طلب ذلك .. في حين اتهم كثيرون رئيس الجمهورية بأنه بصدد المواصلة في ممارسة شٌعبويّته دون وعي منه بخطورة ودقة الوضع الوبائي الذي يفرض من الجميع وقفة حازمة خاصة أن عديد المستشفيات قد بلغت طاقة استيعابها المائة بالمائة .. ,صحيح أن الجميع انتقد وبشدّة قرار اعتماد حظر الجولان على الساعة السابعة مساءا نظرا لتداعياته على فئة اجتماعية معينة تدفع وحدها ومنذ السنة الماضية تداعيات وباء كورونا , لكن التراجع عن هذا القرار كان لا بد أن يكون مرفٌوقا باليات رقابية حازمة خاصة وان الاستهتار واللامبالاة هما سيّدا المشهد.
في هذا الخضم يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح : ما العمل اليوم واللجنة العلمية كما الحكومة تدركان تمام الادراك انه من الصعب تطبيق البروتوكول الصحي في المقاهي والمطاعم وخاصة وسائل النقل؟؟
منال حرزي
اليوم .. هو أوّل يوم في شهر رمضان.. هذا الشهر الذي يٌعتبر ذروة الاستهلاك بامتياز .. وكعادته التي دأب عليها منذ سنوات- فان استفحال وباء كورونا وانتشار السلالة البريطانية في مختلف جهات البلاد - لن يٌثني التونسي مٌطلقا عن التسوّق وتلبية "شهواته" ..
وكعادته أيضا سيضرب التونسي عرض الحائط بكل بنود البروتوكول الصحي وبكل دعوات اللجنة العلمية الملحّة الى تطبيق التّباعد الاجتماعي وخاصة ارتداء الكمامة...
كما أن الاكتظاظ ذاته سيسجّل حضوره اليوم في مختلف وسائل النقل لاسيّما أوقات الذروة وخاصة نهاية الأسبوع (حيث من المتوقع أن تشهد محطات النقل اكتظاظا لتامين عودة الطلبة الى منازلهم ) وفي المغازات والمخابز ومحلات بيع المرطبات وبقية الفضاءات التجارية...
ففي المخيال الشّعبي التونسي يظل هذا الشّهر شهر الاستهلاك والتسوق حتى وإن تزامن مع موجة ثالثة من فيروس كورونا رغم تحذيرات العديد من أهل الاختصاص الذين أكّدوا في معرض تصريحاتهم الإعلامية بأن شهر رمضان سيكون صعبا من حيث استفحال الوباء على البلاد والعباد.. ومع ذلك يمضي التونسي قٌدما في ممارسة عاداته وتقاليده غير عابئ بالمرّة بوباء حصد الآلاف من الأرواح.
لامبالاة مستفزة
بالأمس كانت السوق اليومية بحي ابن خلدون- أين تسنّى لـ "الصباح" القيام بجولة فيها- تعٌجّ بالمواطنين ولعل المستفز في الأمر تلك اللامبالاة التي لاحظناها لدى الأغلبية بما أن أكثر من 80 بالمائة من المواطنين كانوا دون كمامات غير عابئين بالمرة بمبدأ التّباعد الاجتماعي كما كان الاكتظاظ سيد المشهد على محلات بيع الخضر والغلال والمرطبات فالجميع يمارس حياته بشكل طبيعي وبصدد الاستعداد لاستقبال شهر رمضان دون وعي مطلق بان الحصيلة ستكون "كارثية" في حال تواصل الوضع على ما هو عليه من عدم احترام كلي لكل وسائل واليات الوقاية اللازمة؟
فعن أي بروتوكول صحي وعن أية آليات رقابية تتحدث الحكومة واللجنة العلمية؟ علما أن المتحدثة باسم الحكومة الوزيرة حسناء بن سليمان كانت قد أكدت السبت الماضي على هامش تصريحاتها الإعلامية أن العمل في الأسواق الأسبوعية وفضاءات العمل المفتوحة سيتم استئنافه مجددا شرط التزام العاملين فيها وروادها من المواطنين بالشروط الصحية بكل دقة مشيرة في الإطار نفسه الى أنه سيتم فرض رقابة مشددة على هذه الفضاءات وفي حال ثبت عدم الالتزام بالإجراءات الصحية سيتم غلقها من جديد...
وضع وبائي رهين تجاذبات سياسية
من جهة أخرى وبعيدا عن أجواء الاكتظاظ والتسوق التي تطبع كامل أيام رمضان وتداعيات ذلك على الوضع الوبائي, فان أكثر ما يٌثير السخط والاستياء انه رغم دقة وخطورة الوضع الوبائي الذي يٌنذر "بالكارثة" في قادم الأيام في ظل الارتفاع المفزع لحصيلة الوفيات (58 وفاة يوم 10 أفريل الجاري) إلا أن هذا الوضع وللأسف يرزح على وطأة التجاذبات السياسية التي من شانها أن تزيد الطين بلة بما أن قرارات اللجنة العلمية تٌكسر لا لشيء إلا لتسجيل نقاط سياسية أما صحة التونسي ومئات الأرواح التي تزهق يوميا فيبدو أنهما لا يقضان مطلقا مضاجع صناع القرار بما أن الأهم اليوم هو تسجيل نقاط سياسية على حساب الخصوم على حد تشخيص كثيرون.
هذا الطّرح يجد صداه بعد التّصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي صرّح الجمعة الماضي بأن توقيت حظر الجولان سيتم تعديله بطلب من رئيس الجمهورية .. تصريح يراه كثير من المتابعين للشان العام انه يحمل في جوهره تأويلات عديدة من قٌبيل أن رئيس الحكومة لن يكٌون المسؤول عن تبعات هذا التعديل في حال تدهور الوضع الوبائي أكثر بما أن رئيس الجمهورية هو الذي طلب ذلك .. في حين اتهم كثيرون رئيس الجمهورية بأنه بصدد المواصلة في ممارسة شٌعبويّته دون وعي منه بخطورة ودقة الوضع الوبائي الذي يفرض من الجميع وقفة حازمة خاصة أن عديد المستشفيات قد بلغت طاقة استيعابها المائة بالمائة .. ,صحيح أن الجميع انتقد وبشدّة قرار اعتماد حظر الجولان على الساعة السابعة مساءا نظرا لتداعياته على فئة اجتماعية معينة تدفع وحدها ومنذ السنة الماضية تداعيات وباء كورونا , لكن التراجع عن هذا القرار كان لا بد أن يكون مرفٌوقا باليات رقابية حازمة خاصة وان الاستهتار واللامبالاة هما سيّدا المشهد.
في هذا الخضم يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح : ما العمل اليوم واللجنة العلمية كما الحكومة تدركان تمام الادراك انه من الصعب تطبيق البروتوكول الصحي في المقاهي والمطاعم وخاصة وسائل النقل؟؟