+ إشكاليات مطروحة في تفاصيل الإصلاحات وكيفية عرضها على الاستفتاء والجهات التي ستشرف على تنظيم المواعيد الانتخابية
تونس- الصباح
مع نهاية سنة 2021 وبداية السنة الجديدة يبدأ فعليا العد التنازلي لتجسيم حزمة من الإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية تنطلق باستشارة شعبية الكترونية مثيرة للجدل وتنتهي بانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل لانتخاب برلمان جديد وفق قانون انتخابي جديد.
ورغم وضوح المواعيد المقررة التي أعلن عنها رئيس الدولة يوم 13 ديسمبر المنقضي - وهي بمثابة خارطة طريق وتسقيف للتدابير الاستثنائية- إلا أن تفاصيل كيفية تطبيقها وهوية الأشخاص والمؤسسات التي ستشرف عليها وإمكانية انفتاح السلطة التنفيذية على المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات الوطنية من عدمه لتشريكها في مشاريع الإصلاح المقررة، ودور الهيئة الانتخابات فيها.. ما يزال أمرا غير معلوم على غرار مهمة لجنة الإصلاح السياسي التي سيكون عليها تأليف نتائج الاستثارة وتكييفها في شكل مقترحات قوانين وإصلاحات دستورية قبل أن يتم المرور إلى عرضها على استفتاء شعبي مباشر (حضوري غير الكتروني).
وتهم الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات سابقة كافة مناحي الحياة السياسية وحتى الاقتصادية ومن شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على حياة التونسيين بحثا عن استقرار سياسي منشود وعن ممارسة ديمقراطية فضلى شفافة نقية خالية من شوائب الفساد السياسي وكل أشكال تضارب المصالح ومظاهر المحسوبية ..
وتعتبر الإصلاحات السياسية جوهر حراك 25 جويلية ومحركها الأساسي وهي من أبرز أهداف تطبيق الرئيس سعيد الفصل 80 من الدستور وإعلان حالة التدابير الاستثنائية في البلاد.
ويمكن حصر أهم المواعيد الزمنية التي تهم مسار الإصلاحات في أربع محطات كبرى تم ربطها بتواريخ رمزية وطنية مثل عيد الاستقلال، وعيد الجمهورية، وعيد الثورة..
وتنطلق خارطة الإصلاحات باستشارة الكترونية شعبية مفتوحة للعموم خلال الفترة من غرة جانفي الحالي إلى 20 مارس المقبل، ثم يأتي دور لجنة الإصلاح السياسي التي ستقوم بدور تجميع مقترحات التونسيين المشاركين في عملية الاستفتاء الالكتروني وتوحيدها وتجسيم آراء الأغلبية في مشاريع مراسيم تشريعية أو مراسيم إصلاح دستوري، وينتهي عملها يوم قبل نهاية جوان 2022 قبل أن يتم عرض مشاريع المراسيم المقترحة منها القانون الانتخابي على استفتاء شعبي مباشر يوم 25 جويلية 2022، ثم يتم المرور إلى تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر على ضوء نتائج الاستفتاء الشعبي..
15 جانفي فتح الاستشارة للعموم
وكان من المفترض أن تنطلق أمس غرة جانفي الاستشارة الالكترونية الشعبية التي أذن بتنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أن وزارة تكنولوجيات الاتصال أوضحت أن المنصة الموضوعة للغرض ستخضع إلى فترة تجريبية على مدى أسبوعين في دور الشباب بجميع ولايات الجمهورية لتفتح يوم 15 جانفي للعموم. ووفق وزير تكنولوجيات الاتصال نزار الناجي الذي قدّم في تصريح للقناة الوطنية الأولى تفاصيل الدخول إلى المنصة الرقمية والمشاركة في الاستشارة، أوضح أنّ بوابة للاستشارة الوطنية ستكون عبارة على موقع الكتروني لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي، وللمشاركة في هذه الاستشارة يجب زيارة موقع الالكتروني
وللدخول لهذه المنصة يستوجب الحصول على رقم سرّي صالح لمدّة قصيرة الزمن ويتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة *1712*رقم بطاقة التعريف#، ويضمن هذا الرقم السري أحادية المشاركة وسريتها وخصوصيتها.
وتتضمن الاستشارة ستة فروع أو محاور وكل محور يتضمن 5 أسئلة ومساحة للتعبير الحر، أي 30 سؤالا في المجمل. وتتعلق هذه المحاور بـ"الشأن السياسي والانتخابي"، "التنمية المستديمة"، "الشأن التعليمي والثقافي"، "الشأن الاقتصادي والمالي"، "الصحة وجودة الحياة"، "الشأن الاجتماعي".
وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد قال في آخر لقاء جمعه مع أساتذة القانون الدستوري العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، بتاريخ 9 ديسمبر الماضي، أن "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
غموض في دور لجنة الإصلاح السياسي وكيفية تشكيلها
ووفق تصريحات سابقة أدلى بها أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فإن لجنة الإصلاح السياسي ستتولى التأليف بين المقترحات بناء على الاستشارة الشعبية لم تتشكل بعد، مشيرا إلى أن الغاية من الاستشارة الالكترونية التي أعلنها رئيس الجمهورية، العودة إلى الشعب.
وأضاف أن الاستشارة الالكترونية ستتم بالتزامن مع لقاءات في المعتمديات مع الناس من خلال عمليات تواصل مباشر مع المواطنين. وشدّد على ضرورة الالتزام بغاية الإصلاحات التي يجب أن تهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، وفق الفصل 22 من الأمر 117 وذلك في علاقة بأعضاء اللجنة التي ستشرف على الاستشارة الالكترونية. كما شدّد على ضرورة تغيير قانون الأحزاب قبل المرور إلى الاستفتاء.
وقال محفوظ أيضا إن دور لجنة الإصلاح السياسي لن يكتفي بالإصلاحات الدستورية فقط، بل إنه سيشمل مراجعة كل ما يتعلق بالمناخ السياسي، وأوضح أنه ووفقا للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية، سيتم إصلاح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وسبر الآراء، بمراسيم وباستشارة لجنة الخبراء التي سيتم تكوينها.
وعن ما إذا كان هذا الدستور سينص على ''البناء القاعدي''، طمأن أمين محفوظ بقوله: ''هذا مستبعد جدا، لم نتعرض لهذا في اجتماعاتنا''. مضيفا: ''نحن مساندون لدولة القانون والمؤسسات، وجوهر المشروع ضمان الحقوق والحريات بشكل واضح ومبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها''.
وأوضح أن تكييف النظام السياسي في هذا الدستور بأن يكون نظاما برلمانيا أو رئاسيا ''سابق لأوانه''. مشددا على أن ''الهدف هو تخليص المنظومة الدستورية من كل ما هو معقد.. نريد صياغة نص مبسط، واضح وقابل للتطبيق".
ومن غير الواضح كيفية الاختيار على أعضاء اللجنة المذكورة وهوية الشخصية التي سترأسها أو عن هوية الخبراء الذين ستتم دعوتهم للانضمام إلى اللجنة وشروط اختيارهم، وما إذا سيتم تنويع أعضاء اللجنة لتشمل خبراء آخرين دون اختصاص القانون الدستوري على غرار اختصاصات الاقتصاد وعلم الاجتماع والإعلام، فضلا عن تشريك ممثلين عن منظمات وطنية ونقابات ومجتمع مدني..؟
أي دور لهيئة الانتخابات؟
إشكاليات أخرى تطرح في مسار تنفيذ خارطة الطريق أو مواعيد تنفيذ الإصلاحات خاصة ما يتعلق بهوية المؤسسات التي سيمكنها أن تشرف على عمليات الإصلاح وتنظيم الانتخابات على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات التي لا يعرف لحد الآن أي دور سيتم توكيلها به ومتى ووفقا أي قانون سيكون تدخلها..
وفي هذا السياق، اعتبر القاضي ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات إعلامية متواترة أن على رئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين إلى الاستفتاء في 25 ماي بأمر مرفوقا بنص الاستفتاء .
وأوضح بوعسكر أن الهيئة هي من ستشرف مبدئيا على الاستفتاء وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية طالما أن القانون المنظم لعمل الهيئة ما يزال ساري المفعول، مشيرا إلى قانون المالية تضمن لهيئة الانتخابات ميزانية عملها لسنة 2022 ما يقوم دليلا أن الهيئة سيكون لها دور في الانتخابات المقررة.
وقال :"ربما يتم تغيير تركيبة هيئة الانتخابات واختصاصات أعضائها لا أن تتغير أو تحل أو تندثر جذرياً ".
بدوره قال عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي، في تصريح إعلامي أن لا علاقة للهيئة بالاستشارة الوطنية الالكترونية. وقال إن "الاستشارات ليست من اختصاصات الهيئة"، مؤكدا أن "مهام الهيئة تقتصر على تنظيم الانتخابات والاستفتاءات بالبلاد".
وبخصوص استفتاء 25 جويلية، وانتخابات 17 ديسمبر، كشف البرينصي أن أعضاء الهيئة طالبوا رئيسها بعقد اجتماع لتدارس الوضع على أن يصدر بيانا لاحقا يتضمن موقف الهيئة، مشيرا إلى أنه من الممكن تقنيا تنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية بحسب خارطة الطريق المعلن عنها في حال تم التنسيق مع الهيئة.
يذكر أن عددا من الأحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستشارة الشعبية وشككت في نزاهتها وشفافية المشاركة فيها وفي مصداقية نتائجها المرتقبة، من بينها الحزب الجمهوري والدستوري الحر، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"..
رفيق بن عبد الله
+ إشكاليات مطروحة في تفاصيل الإصلاحات وكيفية عرضها على الاستفتاء والجهات التي ستشرف على تنظيم المواعيد الانتخابية
تونس- الصباح
مع نهاية سنة 2021 وبداية السنة الجديدة يبدأ فعليا العد التنازلي لتجسيم حزمة من الإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية تنطلق باستشارة شعبية الكترونية مثيرة للجدل وتنتهي بانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل لانتخاب برلمان جديد وفق قانون انتخابي جديد.
ورغم وضوح المواعيد المقررة التي أعلن عنها رئيس الدولة يوم 13 ديسمبر المنقضي - وهي بمثابة خارطة طريق وتسقيف للتدابير الاستثنائية- إلا أن تفاصيل كيفية تطبيقها وهوية الأشخاص والمؤسسات التي ستشرف عليها وإمكانية انفتاح السلطة التنفيذية على المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات الوطنية من عدمه لتشريكها في مشاريع الإصلاح المقررة، ودور الهيئة الانتخابات فيها.. ما يزال أمرا غير معلوم على غرار مهمة لجنة الإصلاح السياسي التي سيكون عليها تأليف نتائج الاستثارة وتكييفها في شكل مقترحات قوانين وإصلاحات دستورية قبل أن يتم المرور إلى عرضها على استفتاء شعبي مباشر (حضوري غير الكتروني).
وتهم الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات سابقة كافة مناحي الحياة السياسية وحتى الاقتصادية ومن شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على حياة التونسيين بحثا عن استقرار سياسي منشود وعن ممارسة ديمقراطية فضلى شفافة نقية خالية من شوائب الفساد السياسي وكل أشكال تضارب المصالح ومظاهر المحسوبية ..
وتعتبر الإصلاحات السياسية جوهر حراك 25 جويلية ومحركها الأساسي وهي من أبرز أهداف تطبيق الرئيس سعيد الفصل 80 من الدستور وإعلان حالة التدابير الاستثنائية في البلاد.
ويمكن حصر أهم المواعيد الزمنية التي تهم مسار الإصلاحات في أربع محطات كبرى تم ربطها بتواريخ رمزية وطنية مثل عيد الاستقلال، وعيد الجمهورية، وعيد الثورة..
وتنطلق خارطة الإصلاحات باستشارة الكترونية شعبية مفتوحة للعموم خلال الفترة من غرة جانفي الحالي إلى 20 مارس المقبل، ثم يأتي دور لجنة الإصلاح السياسي التي ستقوم بدور تجميع مقترحات التونسيين المشاركين في عملية الاستفتاء الالكتروني وتوحيدها وتجسيم آراء الأغلبية في مشاريع مراسيم تشريعية أو مراسيم إصلاح دستوري، وينتهي عملها يوم قبل نهاية جوان 2022 قبل أن يتم عرض مشاريع المراسيم المقترحة منها القانون الانتخابي على استفتاء شعبي مباشر يوم 25 جويلية 2022، ثم يتم المرور إلى تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر على ضوء نتائج الاستفتاء الشعبي..
15 جانفي فتح الاستشارة للعموم
وكان من المفترض أن تنطلق أمس غرة جانفي الاستشارة الالكترونية الشعبية التي أذن بتنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أن وزارة تكنولوجيات الاتصال أوضحت أن المنصة الموضوعة للغرض ستخضع إلى فترة تجريبية على مدى أسبوعين في دور الشباب بجميع ولايات الجمهورية لتفتح يوم 15 جانفي للعموم. ووفق وزير تكنولوجيات الاتصال نزار الناجي الذي قدّم في تصريح للقناة الوطنية الأولى تفاصيل الدخول إلى المنصة الرقمية والمشاركة في الاستشارة، أوضح أنّ بوابة للاستشارة الوطنية ستكون عبارة على موقع الكتروني لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي، وللمشاركة في هذه الاستشارة يجب زيارة موقع الالكتروني
وللدخول لهذه المنصة يستوجب الحصول على رقم سرّي صالح لمدّة قصيرة الزمن ويتحصل عليه المواطن باستعمال خدمة *1712*رقم بطاقة التعريف#، ويضمن هذا الرقم السري أحادية المشاركة وسريتها وخصوصيتها.
وتتضمن الاستشارة ستة فروع أو محاور وكل محور يتضمن 5 أسئلة ومساحة للتعبير الحر، أي 30 سؤالا في المجمل. وتتعلق هذه المحاور بـ"الشأن السياسي والانتخابي"، "التنمية المستديمة"، "الشأن التعليمي والثقافي"، "الشأن الاقتصادي والمالي"، "الصحة وجودة الحياة"، "الشأن الاجتماعي".
وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد قال في آخر لقاء جمعه مع أساتذة القانون الدستوري العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، بتاريخ 9 ديسمبر الماضي، أن "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
غموض في دور لجنة الإصلاح السياسي وكيفية تشكيلها
ووفق تصريحات سابقة أدلى بها أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فإن لجنة الإصلاح السياسي ستتولى التأليف بين المقترحات بناء على الاستشارة الشعبية لم تتشكل بعد، مشيرا إلى أن الغاية من الاستشارة الالكترونية التي أعلنها رئيس الجمهورية، العودة إلى الشعب.
وأضاف أن الاستشارة الالكترونية ستتم بالتزامن مع لقاءات في المعتمديات مع الناس من خلال عمليات تواصل مباشر مع المواطنين. وشدّد على ضرورة الالتزام بغاية الإصلاحات التي يجب أن تهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات، وفق الفصل 22 من الأمر 117 وذلك في علاقة بأعضاء اللجنة التي ستشرف على الاستشارة الالكترونية. كما شدّد على ضرورة تغيير قانون الأحزاب قبل المرور إلى الاستفتاء.
وقال محفوظ أيضا إن دور لجنة الإصلاح السياسي لن يكتفي بالإصلاحات الدستورية فقط، بل إنه سيشمل مراجعة كل ما يتعلق بالمناخ السياسي، وأوضح أنه ووفقا للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية، سيتم إصلاح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وسبر الآراء، بمراسيم وباستشارة لجنة الخبراء التي سيتم تكوينها.
وعن ما إذا كان هذا الدستور سينص على ''البناء القاعدي''، طمأن أمين محفوظ بقوله: ''هذا مستبعد جدا، لم نتعرض لهذا في اجتماعاتنا''. مضيفا: ''نحن مساندون لدولة القانون والمؤسسات، وجوهر المشروع ضمان الحقوق والحريات بشكل واضح ومبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها''.
وأوضح أن تكييف النظام السياسي في هذا الدستور بأن يكون نظاما برلمانيا أو رئاسيا ''سابق لأوانه''. مشددا على أن ''الهدف هو تخليص المنظومة الدستورية من كل ما هو معقد.. نريد صياغة نص مبسط، واضح وقابل للتطبيق".
ومن غير الواضح كيفية الاختيار على أعضاء اللجنة المذكورة وهوية الشخصية التي سترأسها أو عن هوية الخبراء الذين ستتم دعوتهم للانضمام إلى اللجنة وشروط اختيارهم، وما إذا سيتم تنويع أعضاء اللجنة لتشمل خبراء آخرين دون اختصاص القانون الدستوري على غرار اختصاصات الاقتصاد وعلم الاجتماع والإعلام، فضلا عن تشريك ممثلين عن منظمات وطنية ونقابات ومجتمع مدني..؟
أي دور لهيئة الانتخابات؟
إشكاليات أخرى تطرح في مسار تنفيذ خارطة الطريق أو مواعيد تنفيذ الإصلاحات خاصة ما يتعلق بهوية المؤسسات التي سيمكنها أن تشرف على عمليات الإصلاح وتنظيم الانتخابات على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات التي لا يعرف لحد الآن أي دور سيتم توكيلها به ومتى ووفقا أي قانون سيكون تدخلها..
وفي هذا السياق، اعتبر القاضي ونائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات إعلامية متواترة أن على رئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين إلى الاستفتاء في 25 ماي بأمر مرفوقا بنص الاستفتاء .
وأوضح بوعسكر أن الهيئة هي من ستشرف مبدئيا على الاستفتاء وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية طالما أن القانون المنظم لعمل الهيئة ما يزال ساري المفعول، مشيرا إلى قانون المالية تضمن لهيئة الانتخابات ميزانية عملها لسنة 2022 ما يقوم دليلا أن الهيئة سيكون لها دور في الانتخابات المقررة.
وقال :"ربما يتم تغيير تركيبة هيئة الانتخابات واختصاصات أعضائها لا أن تتغير أو تحل أو تندثر جذرياً ".
بدوره قال عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي، في تصريح إعلامي أن لا علاقة للهيئة بالاستشارة الوطنية الالكترونية. وقال إن "الاستشارات ليست من اختصاصات الهيئة"، مؤكدا أن "مهام الهيئة تقتصر على تنظيم الانتخابات والاستفتاءات بالبلاد".
وبخصوص استفتاء 25 جويلية، وانتخابات 17 ديسمبر، كشف البرينصي أن أعضاء الهيئة طالبوا رئيسها بعقد اجتماع لتدارس الوضع على أن يصدر بيانا لاحقا يتضمن موقف الهيئة، مشيرا إلى أنه من الممكن تقنيا تنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية بحسب خارطة الطريق المعلن عنها في حال تم التنسيق مع الهيئة.
يذكر أن عددا من الأحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستشارة الشعبية وشككت في نزاهتها وشفافية المشاركة فيها وفي مصداقية نتائجها المرتقبة، من بينها الحزب الجمهوري والدستوري الحر، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"..
