يبدو أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قد أولى حيزا هاما في فصوله إلى مساندة ودعم المؤسسات والمهن الصغرى خاصة تلك التي تضررت من الجائحة الصحية، وهذا ما لمسناه من خلال بعض التسريبات التي تم تداولها مؤخرا تزامنا مع صياغة المشروع لدى اللجان المختصة صلب وزارة المالية والتي تتعلق بإطلاق خط ائتمان جديد لتمويل المهن الصغرى بـ5000 دينار بدون فوائد أو حقوق ملكية وزيادة في سقف الخصم لقاعدة الفائدة على حسابات التوفير من 5000 إلى 10000 دينار، ومن 3000 إلى 6000 دينار.
ويأتي هذا الأجراء بعد تعثر حصول المؤسسات المتضررة من الكورونا خاصة الصغرى منها التي لم تصمد امام هذه الجائحة الصحية لا عبر القروض ولا التمويلات التي كانت قد وضعتها الدولة لصالحها عن طريق الشركة التونسية للضمان، والتي كانت قد حددتها الدولة بـمليار و500 مليون دينار او ما يعرف بالية الضمان كأبرز المشاريع الحكومية التي أوجدتها الدولة لدعم هذه المؤسسات ..
حيث لم يستفد من هذه الالية الا القليل من المؤسسات المتضررة، حتى بعد اعطاء الدولة هذه المؤسسات فرصة ثانية من خلال التمديد في اجال الانتفاع من الية الضمان الى غاية 30 ديسمبر 2021، لتغطية الخسائر المادية التي لحقت بهم بعد تعثر الالاف منها من تقديم طلباتهم للحصول على تمويلات من البنوك في السنة المنقضية بسبب الصعوبات التي صاحبت هذه الالية.
وكان العدد في مرحلة اولى لم يتجاوز الـ 1250 مؤسسة من جملة 750 الف شركة اقتصادية متمركزة في البلاد، وتتباين في الحقيقة الأسباب بين عزوف البنوك تمويل هذه المؤسسات من جهة وبين غموض الإجراءات المتبعة لهذه الالية.
وكان قد اوضح وقتها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان، الطاهر بن حتيرة، في تصريح لـ "الصباح" ان أهم الاسباب هو عدم تطابق البيانات والشروط المطلوبة من قبل وزارة المالية للملفات المقدمة..
وحول المقاييس التي تم على اثرها قبول 1250 ملف فقط من بين المتحصلين على جذاذة الاهلية والبالغ عددهم 5 الاف، بين محدثنا ان هذه الخطوة تتبعها خطوة ثانية تتعلق بضرورة تقديم المؤسسة المسجلة لملف تستجيب فيه لكل شروط البنك التي وضعتها لمنحه تمويلات، مشيرا الى ان الجذاذة لا تعطي الحق المطلق للبنك لاعطاء قروض مباشرة، وهذه النقطة مغيبة لدى أصحاب المؤسسات ولم يعيروها الاهتمام الكبير وهو ما طرح الكثير من التساؤلات والغموض بشان الالية بصفة عامة، حسب تعبيره.
وبشان ملف البنك، أوضح المسؤول ان المؤسسة البنكية المانحة للقروض تشترط جملة من الإجراءات والمعطيات على حرفائها أصحاب المؤسسات المندرجة تحت هذه الالية لتضمن خلاص مستحقاتها من القروض رغم ضمان الدولة بنسبة تصل الى 90 بالمائة ، وهو ما يتطلب من الحرفاء ان تكون ملفاتهم مضمنة لحجج دامغة وادلة منطقية وشفافة..
وبالفعل كل هذه الإجراءات في الحقيقة غابت عن أصحاب المؤسسات المتضررة لعدم وضوحها وهو ما أدى الى تعثر حصول الالاف من المؤسسات المتضررة من الازمة الوبائية على تمويلات بالرغم من تدخل الدولة وهو ما يطرح تساؤلات بين الجهات المستهدفة فيما كان الاشكال متعلقا بالشركة التونسية للضمان او بالبنوك باعتبار انهم لم يستفدوا بعد من هذه الالية.
وقد تكون هذه الفرصة الجديدة التي ستمنحها الدولة في مشروع قانون المالية للسنة الجديدة في غاية الاهمية لاصحاب هذه المهن التي تضررت جراء الجائحة الصحية ....
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
يبدو أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قد أولى حيزا هاما في فصوله إلى مساندة ودعم المؤسسات والمهن الصغرى خاصة تلك التي تضررت من الجائحة الصحية، وهذا ما لمسناه من خلال بعض التسريبات التي تم تداولها مؤخرا تزامنا مع صياغة المشروع لدى اللجان المختصة صلب وزارة المالية والتي تتعلق بإطلاق خط ائتمان جديد لتمويل المهن الصغرى بـ5000 دينار بدون فوائد أو حقوق ملكية وزيادة في سقف الخصم لقاعدة الفائدة على حسابات التوفير من 5000 إلى 10000 دينار، ومن 3000 إلى 6000 دينار.
ويأتي هذا الأجراء بعد تعثر حصول المؤسسات المتضررة من الكورونا خاصة الصغرى منها التي لم تصمد امام هذه الجائحة الصحية لا عبر القروض ولا التمويلات التي كانت قد وضعتها الدولة لصالحها عن طريق الشركة التونسية للضمان، والتي كانت قد حددتها الدولة بـمليار و500 مليون دينار او ما يعرف بالية الضمان كأبرز المشاريع الحكومية التي أوجدتها الدولة لدعم هذه المؤسسات ..
حيث لم يستفد من هذه الالية الا القليل من المؤسسات المتضررة، حتى بعد اعطاء الدولة هذه المؤسسات فرصة ثانية من خلال التمديد في اجال الانتفاع من الية الضمان الى غاية 30 ديسمبر 2021، لتغطية الخسائر المادية التي لحقت بهم بعد تعثر الالاف منها من تقديم طلباتهم للحصول على تمويلات من البنوك في السنة المنقضية بسبب الصعوبات التي صاحبت هذه الالية.
وكان العدد في مرحلة اولى لم يتجاوز الـ 1250 مؤسسة من جملة 750 الف شركة اقتصادية متمركزة في البلاد، وتتباين في الحقيقة الأسباب بين عزوف البنوك تمويل هذه المؤسسات من جهة وبين غموض الإجراءات المتبعة لهذه الالية.
وكان قد اوضح وقتها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان، الطاهر بن حتيرة، في تصريح لـ "الصباح" ان أهم الاسباب هو عدم تطابق البيانات والشروط المطلوبة من قبل وزارة المالية للملفات المقدمة..
وحول المقاييس التي تم على اثرها قبول 1250 ملف فقط من بين المتحصلين على جذاذة الاهلية والبالغ عددهم 5 الاف، بين محدثنا ان هذه الخطوة تتبعها خطوة ثانية تتعلق بضرورة تقديم المؤسسة المسجلة لملف تستجيب فيه لكل شروط البنك التي وضعتها لمنحه تمويلات، مشيرا الى ان الجذاذة لا تعطي الحق المطلق للبنك لاعطاء قروض مباشرة، وهذه النقطة مغيبة لدى أصحاب المؤسسات ولم يعيروها الاهتمام الكبير وهو ما طرح الكثير من التساؤلات والغموض بشان الالية بصفة عامة، حسب تعبيره.
وبشان ملف البنك، أوضح المسؤول ان المؤسسة البنكية المانحة للقروض تشترط جملة من الإجراءات والمعطيات على حرفائها أصحاب المؤسسات المندرجة تحت هذه الالية لتضمن خلاص مستحقاتها من القروض رغم ضمان الدولة بنسبة تصل الى 90 بالمائة ، وهو ما يتطلب من الحرفاء ان تكون ملفاتهم مضمنة لحجج دامغة وادلة منطقية وشفافة..
وبالفعل كل هذه الإجراءات في الحقيقة غابت عن أصحاب المؤسسات المتضررة لعدم وضوحها وهو ما أدى الى تعثر حصول الالاف من المؤسسات المتضررة من الازمة الوبائية على تمويلات بالرغم من تدخل الدولة وهو ما يطرح تساؤلات بين الجهات المستهدفة فيما كان الاشكال متعلقا بالشركة التونسية للضمان او بالبنوك باعتبار انهم لم يستفدوا بعد من هذه الالية.
وقد تكون هذه الفرصة الجديدة التي ستمنحها الدولة في مشروع قانون المالية للسنة الجديدة في غاية الاهمية لاصحاب هذه المهن التي تضررت جراء الجائحة الصحية ....
