في الوقت الذي انطلقت فيه عطلة نصف الثلاثي الأول التي تمثل مٌتنفسا لغالبية التلاميذ وعنٌوانا للترفيه والاستراحة يجد بعض التلاميذ أنفسهم في ماراطون الدروس الخصوصية بهدف تحصيل "الامتياز" الذي غاب خلال الثلاثي الأول ...
من هذا المٌنطلق باتت تنتعش وبصفة ملحوظة سوق الدروس الخصوصية خلال العطلة المدرسية في ظل بروز معضلة جديدة تتمثل في تباهي الأولياء بمعدلاتهم
واعتبر عدد من المّربين أن السبب الرئيسي وراء انتعاشة الدروس الخصوصية في العطلة يعود الى رغبة الأولياء في تحسين مستواهم العلمي ورغبة في إن يستعدّوا جيدا قبل خوض غمار امتحانات الثلاثي الثاني..
في هذا الخصوص استنكر كثيرون تهافت الأولياء على الدروس الخصوصية ليشير المربي حسين العلوي في تصريح لـ"الصباح" أمس أن الأولياء يتحمّلون المسؤولية بالدرجة الأولى في تدعيم سوق الدروس الخصوصية على اعتبار أن الولي بات هاجسه الأساسي تحصل ابنه على معدل ممتاز كلفه ذلك ما كلف مشيرا في هذا السياق إلى أن المعدلات الممتازة لا تعكس مطلقا المستوى الفعلي للتلميذ على اعتبار أن المنظومة التربوية قد اهترأت ومن الضروري اليوم تفعيل قاطرة الإصلاح قبل فوات الأوان على حد تشخيصه....
وبالتوازي مع ذلك يضيف المربي سعيد الجديدي في تصريح لـ "الصباح" أمس الى أن الدروس الخصوصية لم تعد اليوم آلية فاعلة للارتقاء بمستوى التلميذ بل أصبحت وسيلة لجني أمول طائلة منتقدا في الإطار نفسه مساهمة الأولياء في ترسيخ هذه الظاهرة بما أنهم يعولون على هذه الدروس أكثر من المعارف التي تقدم داخل القسم.
من هذا المنطلق يعيش حاليا بعض التلاميذ ضغطا كبيرا بما أن هذه العطلة التي يفترض أن تكون متنفسا للترفيه أو ممارسة بعض النشاطات الرياضية ستخصص للدراسة فقط وهو ما من شانه أن تكون له تداعيات سلبية على نفسية التلميذ هذا بالتوازي مع عدم قدرته لاحقا على التركيز واستيعاب مختلف المعارف والمهارات التي تلقن في القسم.. وضعية جعلت كثيرين يتساءلون بإلحاح عن قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي ظل وللأسف مجرد حبر على ورق بما انه عوض ان يساهم في مكافحة هذه الظاهرة زاد من ترسيخها في ظل غياب الآليات الرقابية اللازمة.
في هذا الخصوص جدير بالذكر انه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 أفريل 2019 أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
وطبقا للأمر الجديد الذي في جاء في فصل وحيد متمم لأحكام الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015، يتولى المتفقدون الإداريون والماليون بوزارة التربية بناء على أذون، مهام التفقد وإجراء عمليات المراقبة الميدانية وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 من قبل المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية.
ويمنع الفصل 7 من الأمر الحكومي القديم، منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط تقديم بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
علما ان الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 يرمي الى تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية ومنعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات على ان المخالفين يتعرضون بموجب هذا القانون الى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية وتصل في حال العود الى حد العزل.
ومع ذلك شهدت سوق الدروس الخصوصية انتعاشة لا مثيل لها بعد صدور قرار تجريمها بما يؤشر الى القول بان غياب الردع والسهر على تطبيق القانون ساهما بالتوازي مع لهفة الأولياء على ترسيخها حتى باتت العطل المدرسية عنوانا للدراسة والكد ...فمن يوقف هذا النزيف؟
منال حرزي
.
تونس-الصباح
في الوقت الذي انطلقت فيه عطلة نصف الثلاثي الأول التي تمثل مٌتنفسا لغالبية التلاميذ وعنٌوانا للترفيه والاستراحة يجد بعض التلاميذ أنفسهم في ماراطون الدروس الخصوصية بهدف تحصيل "الامتياز" الذي غاب خلال الثلاثي الأول ...
من هذا المٌنطلق باتت تنتعش وبصفة ملحوظة سوق الدروس الخصوصية خلال العطلة المدرسية في ظل بروز معضلة جديدة تتمثل في تباهي الأولياء بمعدلاتهم
واعتبر عدد من المّربين أن السبب الرئيسي وراء انتعاشة الدروس الخصوصية في العطلة يعود الى رغبة الأولياء في تحسين مستواهم العلمي ورغبة في إن يستعدّوا جيدا قبل خوض غمار امتحانات الثلاثي الثاني..
في هذا الخصوص استنكر كثيرون تهافت الأولياء على الدروس الخصوصية ليشير المربي حسين العلوي في تصريح لـ"الصباح" أمس أن الأولياء يتحمّلون المسؤولية بالدرجة الأولى في تدعيم سوق الدروس الخصوصية على اعتبار أن الولي بات هاجسه الأساسي تحصل ابنه على معدل ممتاز كلفه ذلك ما كلف مشيرا في هذا السياق إلى أن المعدلات الممتازة لا تعكس مطلقا المستوى الفعلي للتلميذ على اعتبار أن المنظومة التربوية قد اهترأت ومن الضروري اليوم تفعيل قاطرة الإصلاح قبل فوات الأوان على حد تشخيصه....
وبالتوازي مع ذلك يضيف المربي سعيد الجديدي في تصريح لـ "الصباح" أمس الى أن الدروس الخصوصية لم تعد اليوم آلية فاعلة للارتقاء بمستوى التلميذ بل أصبحت وسيلة لجني أمول طائلة منتقدا في الإطار نفسه مساهمة الأولياء في ترسيخ هذه الظاهرة بما أنهم يعولون على هذه الدروس أكثر من المعارف التي تقدم داخل القسم.
من هذا المنطلق يعيش حاليا بعض التلاميذ ضغطا كبيرا بما أن هذه العطلة التي يفترض أن تكون متنفسا للترفيه أو ممارسة بعض النشاطات الرياضية ستخصص للدراسة فقط وهو ما من شانه أن تكون له تداعيات سلبية على نفسية التلميذ هذا بالتوازي مع عدم قدرته لاحقا على التركيز واستيعاب مختلف المعارف والمهارات التي تلقن في القسم.. وضعية جعلت كثيرين يتساءلون بإلحاح عن قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي ظل وللأسف مجرد حبر على ورق بما انه عوض ان يساهم في مكافحة هذه الظاهرة زاد من ترسيخها في ظل غياب الآليات الرقابية اللازمة.
في هذا الخصوص جدير بالذكر انه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 أفريل 2019 أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
وطبقا للأمر الجديد الذي في جاء في فصل وحيد متمم لأحكام الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015، يتولى المتفقدون الإداريون والماليون بوزارة التربية بناء على أذون، مهام التفقد وإجراء عمليات المراقبة الميدانية وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 من قبل المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية.
ويمنع الفصل 7 من الأمر الحكومي القديم، منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط تقديم بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
علما ان الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 يرمي الى تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية ومنعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات على ان المخالفين يتعرضون بموجب هذا القانون الى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية وتصل في حال العود الى حد العزل.
ومع ذلك شهدت سوق الدروس الخصوصية انتعاشة لا مثيل لها بعد صدور قرار تجريمها بما يؤشر الى القول بان غياب الردع والسهر على تطبيق القانون ساهما بالتوازي مع لهفة الأولياء على ترسيخها حتى باتت العطل المدرسية عنوانا للدراسة والكد ...فمن يوقف هذا النزيف؟
