انطلقت أول أمس أشغال المؤتمر الثالث لحزب آفاق تونس وتنتهي اليوم، بهدف انتخاب الهياكل المركزية والجهوية للحزب وانتخاب نائب رئيس الحزب وذلك بعد أسابيع قليلة من انتخاب فاضل عبد الكافي رئيسا للحزب.
وفي تصريح صحفي على هامش هذا المؤتمر أكد عبد الكافي أن هذا اللقاء بين مناضلي الحزب سيكون فرصة للنظر في خيارات الحزب الأخيرة على المستوى السياسي وخاصة التنسيق مع أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والحزب الجمهوري بشأن مواقف سياسية موحدة في علاقة بتطورات الأوضاع بعد إجراءات 25 جويلية..، كما أشار إلى أن هذه التنسيقية بين الأربعة أحزاب ستتدعم بمزيد لم شمل العائلة الديمقراطية في اتجاه طرح سياسي جدّي أو إطار سياسي لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأساسا الانتخابات التشريعية التي أعلن رئيس الجمهورية أن موعدها سيكون في 17 ديسمبر 2022.
كما أشار عبد الكافي إلى أن حزبه مع الطرح الذي دعا إليه اتحاد الشغل وهو طرح الخيار الثالث، مؤكدا أن حزب آفاق يواصل التنسيق مع المركزية النقابية لإنقاذ تونس، على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي مازال قابلا للإنقاذ إذا تم النأي عن خيار الانفراد بالسلطة على، حد تعبيره.
وبخصوص إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد مؤخرا، عن تاريخ الانتخابات التشريعية والاستشارة الإلكترونية، قال رئيس "آفاق تونس" في ندوة صحفية سابقة تم عقدها يوم الخميس الماضي إنّ ما أعلن عنه سعيّد "لا يمكن اعتباره خارطة طريق''، معتبرا أنه "لا يوجد أي حزب جاهز للانتخابات التشريعية التي أعلن الرّئيس أنها ستتم في 17 ديسمبر 2022، خاصّة أنّ القانون الانتخابي لن يكون جاهزا قبل 25 جويلية 2022". ودعا رئيس الجمهورية، إلى الإعلان في أقرب الآجال عن شكل النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده، مطالبا بضرورة المضي في حكومة إنقاذ وطني.. كما شدد عبد الكافي على ضرورة مصارحة الشعب التونسي بالحقائق الاقتصادية وطرح كلّ النقاط أمامه بشفافية، حتى يستوعب الإصلاحات المطلوبة ويتقبّلها، على حد قوله.
منية
تونس – الصباح
انطلقت أول أمس أشغال المؤتمر الثالث لحزب آفاق تونس وتنتهي اليوم، بهدف انتخاب الهياكل المركزية والجهوية للحزب وانتخاب نائب رئيس الحزب وذلك بعد أسابيع قليلة من انتخاب فاضل عبد الكافي رئيسا للحزب.
وفي تصريح صحفي على هامش هذا المؤتمر أكد عبد الكافي أن هذا اللقاء بين مناضلي الحزب سيكون فرصة للنظر في خيارات الحزب الأخيرة على المستوى السياسي وخاصة التنسيق مع أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والحزب الجمهوري بشأن مواقف سياسية موحدة في علاقة بتطورات الأوضاع بعد إجراءات 25 جويلية..، كما أشار إلى أن هذه التنسيقية بين الأربعة أحزاب ستتدعم بمزيد لم شمل العائلة الديمقراطية في اتجاه طرح سياسي جدّي أو إطار سياسي لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأساسا الانتخابات التشريعية التي أعلن رئيس الجمهورية أن موعدها سيكون في 17 ديسمبر 2022.
كما أشار عبد الكافي إلى أن حزبه مع الطرح الذي دعا إليه اتحاد الشغل وهو طرح الخيار الثالث، مؤكدا أن حزب آفاق يواصل التنسيق مع المركزية النقابية لإنقاذ تونس، على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي مازال قابلا للإنقاذ إذا تم النأي عن خيار الانفراد بالسلطة على، حد تعبيره.
وبخصوص إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد مؤخرا، عن تاريخ الانتخابات التشريعية والاستشارة الإلكترونية، قال رئيس "آفاق تونس" في ندوة صحفية سابقة تم عقدها يوم الخميس الماضي إنّ ما أعلن عنه سعيّد "لا يمكن اعتباره خارطة طريق''، معتبرا أنه "لا يوجد أي حزب جاهز للانتخابات التشريعية التي أعلن الرّئيس أنها ستتم في 17 ديسمبر 2022، خاصّة أنّ القانون الانتخابي لن يكون جاهزا قبل 25 جويلية 2022". ودعا رئيس الجمهورية، إلى الإعلان في أقرب الآجال عن شكل النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده، مطالبا بضرورة المضي في حكومة إنقاذ وطني.. كما شدد عبد الكافي على ضرورة مصارحة الشعب التونسي بالحقائق الاقتصادية وطرح كلّ النقاط أمامه بشفافية، حتى يستوعب الإصلاحات المطلوبة ويتقبّلها، على حد قوله.
