تبدو حاليا موازين القوى لصالح رئيس الجمهورية قيس سعيد لا سيما بعد المواقف الخارجية المرحبة بالقرارات وخارطة الطريق الأخيرة التي تضمنت تسقيفا زمنيا وموعدا للانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022.
ولعل السؤال المطروح اليوم أي خيارات ظلت اليوم أمام معارضي الرئيس بعد أن عولوا كثيرا في الفترة السابقة على المواقف الخارجية ومسألة العزلة دوليا؟
تحدث الرئيس قيس سعيد في الذكرى 11 للثورة بكل ثقة ليؤكد على ضرورة تواصل المسار لكن "في ظل تشريعات جديدة يستعيد بها التونسيون حقوقهم"، وقد وضع الرئيس الجميع أمام الأمر الواقع بفرض أجندته رافضا إلى حد الآن التراجع ولو خطوة إلى الوراء حتى في مسألة تشريك بقية الطيف السياسي والمجتمع المدني والانفتاح على المنظمات الوطنية وفي مقدمتها اتحاد الشغل.
وبدا واضحا اختلال موازين القوى لصالح الرئيس خلال إحياء ذكرى الثورة بعد تلك الصورة التي فتح فيها شارع الحبيب بورقيبة أو كما يطلق عليه كثيرون شارع الثورة إلى أنصار الرئيس في حين لم يسمح للأحزاب المعارضة التي دعت للتظاهر ضد قرارات الرئيس في اليوم ذاته من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة واضطرت تلك الأحزاب لعقد ندوة صحفية في مقر جريدة الموقف. كما تحدث القائمون عن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عن منعهم من الاعتصام ونصب الخيام في شارع الحبيب بورقيبة.
سحب البساط
بعد المواقف الدولية المرحبة بضبط خارطة طريق لإنهاء الفترة الاستثنائية سحب الرئيس قيس سعيد ولو لحين بساط الضغط الأجنبي من تحت أقدام معارضيه، وآخر المرحبين بقرارات الرئيس كانت تركيا على لسان وزير خارجيتها الذي قال في لقائه في اسطنبول مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، إن "دعم بلاده لكل ما يتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات تحفظ استقرار تونس وأمنها وتكرس مسارها الديمقراطي منوها بما أعلن عنه مؤخرا من خطوات للمرحلة المقبلة وإعادة تنشيط المؤسسات الدستورية وفقا للرزنامة المعلن عنها". ووفق نص بيان صادر عن وزارة الخارجية على هامش المشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية المنعقد يوم 17 ديسمبر 2021 بإسطنبول تحضيرا لقمة الشراكة الإفريقية التركية الثالثة.
قبل ذلك اعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن قرارات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الصادرة في 13 ديسمبر الجاري، والمتعلقة بالمواعيد السياسية الرئيسية والانتخابات التشريعية في تونس والجدول الزمني لتنفيذها، خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار المؤسسي والتوازن.
كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكيّة الثلاثاء الماضي عن ترحيبها بالجدول الزمني الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد للقيام بالإصلاح السياسي وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة وتنظيم استفتاء شعبيّ، مؤكّدة التزامها بالشراكة الأميركية مع تونس.
الاعتصامات في الشوارع
ظل الخيار الأبرز الذي تعول عليه المعارضة اليوم وفق بياناتها والتصريحات الصادرة عن قياداتها هو خيار الشارع. فقد صرح الرئيس السابق منصف المرزوقي في حوار له نشره على موقع "euronews"، أن "إقالة قيس سعيد ستأتي من الشارع حيث سينزل العديد من التونسيين للشارع للمطالبة بإقالته وبنهاية الانقلاب".
كما دعت حركة النهضة أول أمس من وصفتهم بأنصار الثورة والدستور لـ”الدفاع عن مكتسبات الثورة والعودة إلى الشرعية”، داعية إياهم "إلى توحيد الجهود للتصدي للانقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني"، وفق نص البيان.
من جهته قال نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد الحامدي أول أمس في تصريح إذاعي أن أحزاب التكتل والجمهوري والتيار تُعاهد التونسيين بأنها “لن تتنازل عن حقها في حرية التعبير وستُفعل كل الأشكال النضالية المتاحة لإغلاق القوس الكريه للانزلاق نحو الحكم الفردي”.
مضيفا أن “المخيلة السياسية التي أسقطت منظومة الرئيس الراحل بن علي لن تعجز عن إيجاد الوسائل السلمية لإسقاط المشروع الهلامي الذي يريد الرئيس فرضه خارج مسار الديمقراطية”.
م.ي
تونس-الصباح
تبدو حاليا موازين القوى لصالح رئيس الجمهورية قيس سعيد لا سيما بعد المواقف الخارجية المرحبة بالقرارات وخارطة الطريق الأخيرة التي تضمنت تسقيفا زمنيا وموعدا للانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022.
ولعل السؤال المطروح اليوم أي خيارات ظلت اليوم أمام معارضي الرئيس بعد أن عولوا كثيرا في الفترة السابقة على المواقف الخارجية ومسألة العزلة دوليا؟
تحدث الرئيس قيس سعيد في الذكرى 11 للثورة بكل ثقة ليؤكد على ضرورة تواصل المسار لكن "في ظل تشريعات جديدة يستعيد بها التونسيون حقوقهم"، وقد وضع الرئيس الجميع أمام الأمر الواقع بفرض أجندته رافضا إلى حد الآن التراجع ولو خطوة إلى الوراء حتى في مسألة تشريك بقية الطيف السياسي والمجتمع المدني والانفتاح على المنظمات الوطنية وفي مقدمتها اتحاد الشغل.
وبدا واضحا اختلال موازين القوى لصالح الرئيس خلال إحياء ذكرى الثورة بعد تلك الصورة التي فتح فيها شارع الحبيب بورقيبة أو كما يطلق عليه كثيرون شارع الثورة إلى أنصار الرئيس في حين لم يسمح للأحزاب المعارضة التي دعت للتظاهر ضد قرارات الرئيس في اليوم ذاته من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة واضطرت تلك الأحزاب لعقد ندوة صحفية في مقر جريدة الموقف. كما تحدث القائمون عن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عن منعهم من الاعتصام ونصب الخيام في شارع الحبيب بورقيبة.
سحب البساط
بعد المواقف الدولية المرحبة بضبط خارطة طريق لإنهاء الفترة الاستثنائية سحب الرئيس قيس سعيد ولو لحين بساط الضغط الأجنبي من تحت أقدام معارضيه، وآخر المرحبين بقرارات الرئيس كانت تركيا على لسان وزير خارجيتها الذي قال في لقائه في اسطنبول مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، إن "دعم بلاده لكل ما يتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات تحفظ استقرار تونس وأمنها وتكرس مسارها الديمقراطي منوها بما أعلن عنه مؤخرا من خطوات للمرحلة المقبلة وإعادة تنشيط المؤسسات الدستورية وفقا للرزنامة المعلن عنها". ووفق نص بيان صادر عن وزارة الخارجية على هامش المشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية المنعقد يوم 17 ديسمبر 2021 بإسطنبول تحضيرا لقمة الشراكة الإفريقية التركية الثالثة.
قبل ذلك اعتبر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن قرارات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الصادرة في 13 ديسمبر الجاري، والمتعلقة بالمواعيد السياسية الرئيسية والانتخابات التشريعية في تونس والجدول الزمني لتنفيذها، خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار المؤسسي والتوازن.
كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكيّة الثلاثاء الماضي عن ترحيبها بالجدول الزمني الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد للقيام بالإصلاح السياسي وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة وتنظيم استفتاء شعبيّ، مؤكّدة التزامها بالشراكة الأميركية مع تونس.
الاعتصامات في الشوارع
ظل الخيار الأبرز الذي تعول عليه المعارضة اليوم وفق بياناتها والتصريحات الصادرة عن قياداتها هو خيار الشارع. فقد صرح الرئيس السابق منصف المرزوقي في حوار له نشره على موقع "euronews"، أن "إقالة قيس سعيد ستأتي من الشارع حيث سينزل العديد من التونسيين للشارع للمطالبة بإقالته وبنهاية الانقلاب".
كما دعت حركة النهضة أول أمس من وصفتهم بأنصار الثورة والدستور لـ”الدفاع عن مكتسبات الثورة والعودة إلى الشرعية”، داعية إياهم "إلى توحيد الجهود للتصدي للانقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني"، وفق نص البيان.
من جهته قال نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد الحامدي أول أمس في تصريح إذاعي أن أحزاب التكتل والجمهوري والتيار تُعاهد التونسيين بأنها “لن تتنازل عن حقها في حرية التعبير وستُفعل كل الأشكال النضالية المتاحة لإغلاق القوس الكريه للانزلاق نحو الحكم الفردي”.
مضيفا أن “المخيلة السياسية التي أسقطت منظومة الرئيس الراحل بن علي لن تعجز عن إيجاد الوسائل السلمية لإسقاط المشروع الهلامي الذي يريد الرئيس فرضه خارج مسار الديمقراطية”.
