بعد حوالي سنتين على انطلاق إعداد قانون الصرف الجديد، أعلنت وزيرة المالية أول أمس مشكاة سلامة، أن مشروع مجلّة الصرف الجديدة أصبح جاهزا، تقريبا، وسيتم عرضه على مجلس النواب، خلال الفترة القادمة.
وتعنى المحاور الرئيسية لمجلة الصرف الجديدة بمراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية من إنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
كما تهدف مجلة الصرف إلى وضع إطار تشريعي موحد والتقليص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج وتحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.
إجراءات خاصة بالمؤسسات الناشئة
كما تضمن مشروع مجلة الصرف إجراءات جديدة خاصة بالمؤسسات الناشئة على غرار فتح حسابات في تونس والخارج وتحويل المحصول بالنسبة لمن لهم حسابات على منظمات الدفع الدولية، وبالنسبة للمستثمرين الأجانب فتم منحهم امتيازا جديدا يتعلق بتحرير كلي لعمليات اكتسابهم لسندات صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى.
أما بالنسبة للشركات التي تستثمر بالخارج فقد تم إقرار مبدأ التحرير بما يسمح للشركات القيام بعمليات تحرير كلي للقيام بالاستثمار بالخارج، إلى جانب تحرير كلي لكل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية وأصبح بإمكانهم الحصول على قروض بالخارج.
وستمكن مجلة الصرف الجديدة الأشخاص المعنويين والأفراد من فتح حسابات بالعملة الأجنبية في إطار نشاط اقتصادي له علاقة بالصرف، وتضمنت المجلة حسب تصريحات سابقة إجراءات تحفيزية جديدة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين للاستثمار في تونس أو القيام بتحويلات للخارج.
وسيمكن مشروع المجلة الأفراد والشركات من فتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الالكترونية الدولية مع إمكانية استخلاص المداخيل وتحويلها لحساباتهم بالعملة الأجنبية وتمكينهم من استعمال موجوداتهم بالخارج.
كما ستتلاءم مجلّة الصرف الجديدة مع متطلبات الأنشطة المبنية على اقتصاد المعرفة وذات القيمة المضافة العالية مع تمكين الشباب على غرار الناشطين في قطاع الخدمات الحرّة من فتح حسابات بالعملة الأجنبية مع منحهم حرية استعمال هذه الموارد لتغطية نفقاتهم بالخارج.
تحرير التحويلات..
ولصياغة هذا المشروع، تم الاعتماد خصوصا، على مراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية من إنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وحول الموضوع قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري لـ«الصباح»، إنه مضت سنتان على الانطلاق في صياغة مجلة الصرف الجديدة التي تعود الى سنة 1976 وبالتالي فإن هذه المدة الطويلة تؤكد أن التشريع يحتاج الى مراجعة سريعة والإصلاح أصبح ضرورة ملحة لثلاثة أسباب رئيسية وهي التشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية بدرجة أولى خاصة وأن مشروع مجلة الصرف الجديد أقرّ بالنسبة للاستثمارات الأجنبية مبدأ التحرير الكلي وحذف ترخيص البنك المركزي التونسي، وهذا مهم جدًا، كما سيسمح القانون الجديد بإعطاء المستثمرين الأجانب حق تحويل محصول استثماراتهم في تونس وكل أرباحهم بصفة كلية، إضافة إلى إمكانية تحويل كل مداخيل تصفية استثماراتهم بكل حرية، مع منحهم امتياز تحرير كلي لعمليات الاكتتاب في سندات دين صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى، بعد أن كان اكتتابهم محددًا بنسبة 20 بالمائة فقط من قيمة الإصدارات.
كما شدد العياري على أن مجلة الصرف الجديدة ستعطي دفعا كبيرا للاستثمار الخارجي في تونس، مشيرا الى أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أكدت أن الاستثمارات الأجنبية في ارتفاع متواصل حيث بلغت 3 مليار دينار خلال 2024 ومن المنتظر أن تصل خلال 2025 الى 3.6 مليار دينار وفقا للتقديرات الأولية.
دفع الاستثمارات الخارجية
وفي علاقة بالمؤسسات الناشئة فقد تم بمقتضى النص الجديد تمكينهم من فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل مع إمكانية استعمال المداخيل بالعملة لتغطية نفقاتهم بالخارج، وفي هذا الإطار قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن لتونس صدى طيبا في ما يتعلق بعدد المؤسسات الناشئة، وأن الإطار التشريعي الجديد سيدفع نحو مزيد تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودفع القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
وأضاف محدثنا أن هذه الشركات تنتظر دعم المشرّع لها، لذلك فإن مجلة الصرف الجديدة ستستهل عمليات المبادلات وتحويل الأموال وهذا سيساعد على ارتفاع عدد هذه المؤسسات وفي نفس الوقت يجب الحد من العراقيل الإدارية وتحرير المبادرة عبر رقمنة الإدارة وحذف التراخيص وهذا يعد فرصة وسيكون له تأثير إيجابي على خلق الثروة في البلاد.
جهاد الكلبوسي
بعد حوالي سنتين على انطلاق إعداد قانون الصرف الجديد، أعلنت وزيرة المالية أول أمس مشكاة سلامة، أن مشروع مجلّة الصرف الجديدة أصبح جاهزا، تقريبا، وسيتم عرضه على مجلس النواب، خلال الفترة القادمة.
وتعنى المحاور الرئيسية لمجلة الصرف الجديدة بمراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية من إنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
كما تهدف مجلة الصرف إلى وضع إطار تشريعي موحد والتقليص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج وتحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.
إجراءات خاصة بالمؤسسات الناشئة
كما تضمن مشروع مجلة الصرف إجراءات جديدة خاصة بالمؤسسات الناشئة على غرار فتح حسابات في تونس والخارج وتحويل المحصول بالنسبة لمن لهم حسابات على منظمات الدفع الدولية، وبالنسبة للمستثمرين الأجانب فتم منحهم امتيازا جديدا يتعلق بتحرير كلي لعمليات اكتسابهم لسندات صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى.
أما بالنسبة للشركات التي تستثمر بالخارج فقد تم إقرار مبدأ التحرير بما يسمح للشركات القيام بعمليات تحرير كلي للقيام بالاستثمار بالخارج، إلى جانب تحرير كلي لكل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية وأصبح بإمكانهم الحصول على قروض بالخارج.
وستمكن مجلة الصرف الجديدة الأشخاص المعنويين والأفراد من فتح حسابات بالعملة الأجنبية في إطار نشاط اقتصادي له علاقة بالصرف، وتضمنت المجلة حسب تصريحات سابقة إجراءات تحفيزية جديدة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين للاستثمار في تونس أو القيام بتحويلات للخارج.
وسيمكن مشروع المجلة الأفراد والشركات من فتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الالكترونية الدولية مع إمكانية استخلاص المداخيل وتحويلها لحساباتهم بالعملة الأجنبية وتمكينهم من استعمال موجوداتهم بالخارج.
كما ستتلاءم مجلّة الصرف الجديدة مع متطلبات الأنشطة المبنية على اقتصاد المعرفة وذات القيمة المضافة العالية مع تمكين الشباب على غرار الناشطين في قطاع الخدمات الحرّة من فتح حسابات بالعملة الأجنبية مع منحهم حرية استعمال هذه الموارد لتغطية نفقاتهم بالخارج.
تحرير التحويلات..
ولصياغة هذا المشروع، تم الاعتماد خصوصا، على مراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية من إنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وحول الموضوع قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري لـ«الصباح»، إنه مضت سنتان على الانطلاق في صياغة مجلة الصرف الجديدة التي تعود الى سنة 1976 وبالتالي فإن هذه المدة الطويلة تؤكد أن التشريع يحتاج الى مراجعة سريعة والإصلاح أصبح ضرورة ملحة لثلاثة أسباب رئيسية وهي التشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية بدرجة أولى خاصة وأن مشروع مجلة الصرف الجديد أقرّ بالنسبة للاستثمارات الأجنبية مبدأ التحرير الكلي وحذف ترخيص البنك المركزي التونسي، وهذا مهم جدًا، كما سيسمح القانون الجديد بإعطاء المستثمرين الأجانب حق تحويل محصول استثماراتهم في تونس وكل أرباحهم بصفة كلية، إضافة إلى إمكانية تحويل كل مداخيل تصفية استثماراتهم بكل حرية، مع منحهم امتياز تحرير كلي لعمليات الاكتتاب في سندات دين صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى، بعد أن كان اكتتابهم محددًا بنسبة 20 بالمائة فقط من قيمة الإصدارات.
كما شدد العياري على أن مجلة الصرف الجديدة ستعطي دفعا كبيرا للاستثمار الخارجي في تونس، مشيرا الى أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أكدت أن الاستثمارات الأجنبية في ارتفاع متواصل حيث بلغت 3 مليار دينار خلال 2024 ومن المنتظر أن تصل خلال 2025 الى 3.6 مليار دينار وفقا للتقديرات الأولية.
دفع الاستثمارات الخارجية
وفي علاقة بالمؤسسات الناشئة فقد تم بمقتضى النص الجديد تمكينهم من فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل مع إمكانية استعمال المداخيل بالعملة لتغطية نفقاتهم بالخارج، وفي هذا الإطار قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن لتونس صدى طيبا في ما يتعلق بعدد المؤسسات الناشئة، وأن الإطار التشريعي الجديد سيدفع نحو مزيد تحرير المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودفع القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
وأضاف محدثنا أن هذه الشركات تنتظر دعم المشرّع لها، لذلك فإن مجلة الصرف الجديدة ستستهل عمليات المبادلات وتحويل الأموال وهذا سيساعد على ارتفاع عدد هذه المؤسسات وفي نفس الوقت يجب الحد من العراقيل الإدارية وتحرير المبادرة عبر رقمنة الإدارة وحذف التراخيص وهذا يعد فرصة وسيكون له تأثير إيجابي على خلق الثروة في البلاد.
