قال رشيد عامري وزير النقل إن مشروع إعادة هيكلة الخطوط التونسية جاهز وسيتم عرضه اليوم 26 مارس 2025على مجلس إدارة الشركة ليقع النظر فيه من قبل الوزارة نهاية الشهر الجاري أو بداية أفريل القادم. وإجابة عن أسئلة شفاهية طرحها عليه النائب صابر الجلاصي أمس خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بقصر باردو في إطار وظيفته الرقابية على الحكومة، بين الوزير أن شركة الخطوط التونسية ومعها سبع شركات أخرى تم تشخيص وضعيتها والانطلاق في عمليات الإصلاح، حيث تم في إطار مجلس وزاري مضيق انعقد خلال شهر جانفي الماضي اتخاذ جملة من الإجراءات أولها توفير السيولة وتوفير قطع الغيار بما يمكّن من إصلاح أربع طائرات. وذكر أن جميع الطائرات تتطلب الصيانة لأن عمرها بلغ 13 سنة وبلوغ هذا العمر يقتضي بالضرورة إخضاعها لصيانة كبرى خلال سنة 2025. وذكر أنه تمت صيانة الـ10 طائرات المستغلة على حساب مقدرات الشركة، كما تم اتخاذ قرار يقضي بتوفير السيولة للشركة بهدف إعادة توازناتها المالية في غضون سنة 2026 وتحقيق التحول الرقمي وتركيز نمط جديد من الحوكمة وخاصة تحسين جودة الخدمات بجميع متطلباتها ومراجعة شبكة الرحلات، وأوضح أنه في إطار الهيكلة سيتم ترشيد الموارد البشرية وذكر أنه لا يخفي على أحد أن كفاءات الشركة في فترة كوفيد هاجرت لذلك يتم العمل على استعادة أكثر ما يمكن من الكفاءات التقنية.
وعن سؤال آخر حول وضعية شركة نقل تونس، بين الوزير أن هذه الشركة تقدم خدماتها في تونس الكبرى حيث يوجد ضغط كبير نتيجة تراكمات كثيرة وأكد أنه ستتم معالجة مشاكل هذه الشركة وغيرها من الشركات الوطنية سواء الخطوط التونسية أو السكك الحديدية أو الشركة التونسية للملاحة وعبر عن حرص وزارة النقل على تحسين ظروف الاستقبال حيث تم في هذا الصدد تحقيق نتائج ملموسة على أمل النهوض بمردودية هذه الشركات وبلوغ الجودة المطلوبة.
وردا على أسئلة أخرى طرحها النائب صابر الجلاصي حول سرقة تم تسجيلها في مستودع أريانة قال الوزير رشيد عامري لقد تم فتح تحقيق في الغرض وأكد أنه سيتم تحميل المسؤوليات وطمأن النائب بأنه سيتم الاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضاف أنه تم الحصول على نفس القطع المسروقة من المزود بصفة مجانية وتم إصلاح المترو ولم يقع إيقافه. وبخصوص عمليات التفقد بشركة «نقل تونس» أشار إلى أن التفقدية تقوم بمهمة تفقد متواصلة في هذه الشركة وكذلك في شركة الخطوط التونسية وفي الشركة التونسية للملاحة وإذا كانت هناك اخلالات فستتم معالجتها وإذا تطلب الأمر يقع رفع تلك الاخلالات إلى القضاء، وذكر أنه بالنسبة إلى حادثة حرق المترو فإن التحقيق مازال جاريا، وتعقيبا على ملاحظات النائب حول سير المترو الخفيف بأبواب مفتوحة أكد أنه يتم العمل على تغيير سلوكيات مستعملي المترو الخفيف كما تسعى الوزارة حسب قوله إلى تحسين الخدمات في غضون شهر سبتمبر القادم.
النقل الحضري
وتعقيبا عن استفسارات النائب محمد علي فنيرة بين الوزير رشيد عامري أن النهوض بالنقل المدرسي والجامعي من أولويات الدولة وذكر أنه في إطار التزامات الحكومة بدعم هذا القطاع فقد تم الترفيع في قيمة دعم النقل المدرسي والجامعي حيث تقوم الدولة بدعم شركات النقل وفي هذا السياق تم الترفيع في قيمة الدعم إلى 30 بالمائة بعد أن كانت في حدود تتراوح بين 18 و20 بالمائة. وإجابة عن أسئلة أخرى طرحها فنيرة بين وزير النقل أنه يوجد مشكل حقيقي على مستوى النقل الحضري بين أربع ولايات وهي سوسة ونابل وبن عروس وزغوان، ولاحظ أنه تم اقتراح حلول لجل الإشكاليات على مستوى الولاة وتنتظر الوزارة تقديم هذه المقترحات حتى يتم تجسديها. وبخصوص حصة نابل من صفقة اقتناء الحافلات المزدوجة أشار إلى أنها تتجاوز 20 حافلة وأكد أنه سيتم تدعيم جميع الفروع بحافلات مزدوجة وأساسا قرمبالية وذلك لتعزيز الخط 140 والخط 145. وذكر أن الشركة تحرص على ضمان التوازن المنشود بين المرودية والاستجابة إلى الطلبات. وقال إنه في غضون الشهرين القادمين سيتم تحسين السكك الحديدية وهو ما سيؤدي إلى التقليص في مدة السفرات وستساهم القاطرات التي سيقع إصلاحها في تحسين خدمات النقل الحديدي. أما بالنسبة إلى مشكل نقاط العبور فيوجد على حد قول الوزير أكثر من 700 معبر على الخط 5 وأغلبها عشوائية لذلك تصعب معالجتها وطمأن النائب بأن الوزارة تعمل على معالجة المشكل المطروح ولاحظ أن تجهيز التقاطع مكلف ويتطلب قرابة 980 ألف دينار للأسف كثيرا ما يقع تعطيل تلك التجهيزات. وبخصوص مطلب النائب المتمثل في دعم خط قرمبالية -تونس أشار إلى أنه يمكن إضافة حافلة مكيفة.
مترو الساحل
وإجابة عن أسئلة النائب يوسف التومي حول مترو الساحل وعن سبب عدم إسناد رخص تاكسي فردي وجماعي ولواج لولاية سوسة بين وزير النقل رشيد عامري أنه في علاقة باقتناء قاطرات لمترو الساحل، فيوجد قرض للغرض وهناك مشكل مطروح على مستوى مدخل ولاية المهدية. وذكر أنه تم أول أمس عقد اجتماع مع وزير الاقتصاد والتخطيط للدفع نحو تنفيذ هذا المشروع الذي يتضمن شراء خمس قاطرات لمترو الساحل. وذكر أنه بالنسبة إلى صيانة السكة على الخط 5 الرابط بين تونس وقابس مرورا بسوسة فقد تم الانطلاق في الصيانة وهناك أشغال حثيثة بهدف إرجاع السكة في غضون شهرين بما يمكّن من تخفيف نحو 60 بالمائة من مشاكل التأخير.
ولدى حديثه عن النقل بين المدن بين الوزير أن 40 حافلة التي سيتم اقتناؤها ستدعم عدة خطوط وذكر أنه فضلا عن ذلك سيتم منح تراخيص للشركات الجهوية للنقل لتأمين سفرات بهدف دعم الخطوط البعيدة في صورة عدم قدرة شركة النقل بين المدن على توفير العدد الكافي من السفرات. ولاحظ أنه عندما تم منح الشركات الجهوية هذه التراخيص تم خلال العطل والأعياد التقلص من حجم الضغط. وذكر أنه بالنسبة إلى الشركات الجهوية للنقل فإن طلب العروض الجديد يهدف إلى اقتناء 418 حافلة وسيتم فتح طلب عروض دولي آخر في بداية 2026 لفائدة الشركات الجهوية، ويجري العمل حاليا على التواصل مع ايطاليا وسويسرا قصد الحصول على حافلات مستعملة لدعم الشركات الجهوية.
أما بالنسبة إلى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فهناك حسب قول وزير النقل برنامج يشمل 30 قاطرة منها 20 قاطرة من الصين و10 من فرنسا وقد توقف المشروع بسبب مشاكل بين الشركة والمزودين وتولت الوزارة التواصل مع المصنعين والاتفاق معهم على إصلاح القاطرات وسيتم إرجاعها لحيز النشاط وهو ما سيساعد على دعم الخطوط البعيدة وتحسين الخدمات لأن هذه القاطرات مكيفة، وأكد الوزير أكثر من مرة خلال الجلسة العامة أنه في غضون ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر سيتم تحسين الخدمات على خطوط السكك الحديدية وهناك حسب قوله برنامج لإرجاع الخطوط التي وقع حذفها مثل خط سوسة- تونس وخط تونس- سوسة –المنستير- المهدية، وذكر أنه بالنسبة إلى توزيع الحافلات فيتم على أساس الأخذ بعين الاعتبار الامتداد الجغرافي والاشتراكات المدرسية والجامعية.
ولدى حديثه عن المترو بإقليم تونس بين الوزير رشيد عامري أنه تم القيام بعمل كبير على مستوى الصيانة كانت هناك في السابق 28 قاطرة أي 14 مترو فقط والآن أصبح عددها 50 قاطرة وهو ما قلص في مدة الانتظار وسيتم الترفيع في عدد القاطرات في آخر أفريل إلى 60 قاطرة بفصل أعمال الصيانة وسيرتع هذا العدد إلى 74 قاطرة بمناسبة العودة المدرسية القادمة. وأكد أنه في غضون أسبوع سيتم إطلاق طلب العروض لاقتناء 30 عربة مترو جديدة وفي بداية سنة 2027 سيتم توفير نقل يستجيب لانتظارات المواطنين. أما بالنسبة إلى الأبواب المعطبة والمكيفات فيتم العمل على إصلاحها. وأشار إلى أنه بالنسبة إلى رخص التاكسي واللواج في ولاية سوسة فلا يوجد أي مشكل في منح كوتا أكبر لهذه الجهة وأوضح أن الجهة هي التي تحدد الحاجيات وأكد أن الوزارة ليس لديها مشكل في الاستجابة إلى طلبات الجهات.
محاور إستراتيجية
وإجابة عن أسئلة النائب محمود شلغاف الذي استعرض الإشكاليات التي يعاني منها النقل بمختلف أصنافه وطالب بالحد من الفجوة الموجودة بين الشعارات المرفوعة وبين واقع القطاع ودعا إلى تكثيف السفرات نحو قرقنة مع التقليص في مدتها وتوفير باخرة تستطيع الإبحار في الرياح العاتية، بين وزير النقل رشيد عامري أن النقل يمر بصعوبات نتيجة تراكمات عديد السنوات، وتعمل الوزارة حسب قوله على إرجاع نظارة هذا القطاع حتى يستجيب لطلبات المواطن في كامل الجمهورية. وقال إن إستراتجية الوزارة للنهوض بقطاع النقل في أفق 2040 تتضمن جملة من المحاور، أولها ترشيد الحوكمة ودعم الإصلاحات الهيكلية وفي هذا السياق يجري العمل على إعادة هيكلة الخطوط التونسية وشركة «نقل تونس» والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير المنظومة اللوجستيه والنقل متعدد الوسائط من نقل بري وبحري وجوي ومراكز حدودية، وفسر أنه في هذا المجال يجري العمل على تهيئة الموانئ، في حين يتمثل المحور الثالث في تطوير أنظمة النقل الذكي، ويتم في هذا المستوى العمل على ضمان توفير المعلومة للمواطن وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم في آخر السنة الجارية تركيز نظام معلوماتي في شركات النقل وهو ما سيمكن المسافر من الإطلاع على مواعيد انطلاق الرحلات ومواعيد الوصول. وبين الوزير أن المحور الرابع يتمثل في تعصير البنية التحتية والتجهيزات وضمان استدامتها، ولاحظ في هذا الصدد أنه لم يقع إصلاح السكة منذ 15 سنة وهو ما تسبب في تكرر حوادث خروج القطارات عن السكة وبين أنه تم العمل على تجاوز هذا المشكل. أما المحور الموالي فيتمثل حسب قوله في تحسين الإنتاجية والتخفيض في كلفة النقل من خلال الانفتاح على منافسة القطاع الخاص.
وإجابة عن سؤال آخر طرحه نفس النائب حول الخطوط التونسية بين الوزير أنه تم عقد مجلس وزاري مضيق وتم خلاله اقتراح حلول وأكد أنه في المدة الأخيرة تمت معالجة مشكل التأخير وأصبحت مدة التأخير تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة ويمكن في أسبوع تسجيل تأخير مدته ثلاث ساعات، وإضافة إلى ذلك تم الاهتمام بالاستقبال والنظافة واحترام المواطن وهو ما يمكن ملاحظته عن كثب، وذكر أنه على المدى القريب والمتوسط يجري الاستعداد لموسم الصيف وكذلك لموسم الحج. وبين أن أسطول الخطوط التونسية يتكون فعلا من 10 طائرات وهناك أربع طائرات بصدد الإصلاح وقد تم توفير اعتمادات للغرض وسيتم في آخر مارس وبداية أفريل تأمين 14 طائرة تطير مع ثلاث طائرات تم تسويغها وسيصبح عدد الطائرات في آخر 2026 في حدود 21 طائرة وهو ما سيمكن من تعافى الخطوط التونسية.
أما في ما يخص طلب النائب المتعلق بمراقبة قطاع التاكسي أكد عامري أن الوزارة تحرص على المراقبة وأقر بوجود مشاكل وبين أنه يجري العمل على وضع برنامج يهدف إلى تكثيف المراقبة بهدف تحسين المعاملات وضمان نظافة الهندام والعربة.
مترو صفاقس
وإجابة عن أسئلة النائب صابر المصمودي حول مترو صفاقس بين وزير النقل رشيد عامري أن مترو صفاقس يتكون من عدة خطوط وعبر عن رغبة الوزارة في انطلاق الخط الأول حيز النشاط وذكر أن هذا المشروع كان معطلا وحصل تراجع من قبل الطرف الممول ولكن الوزارة متمسكة بالمشروع وسيتم البحث عن التمويلات اللازمة وربما سيقع تصنيفه ضمن المشاريع الإستراتيجية وخلص إلى أنه لابد من استكمال الأشغال التي تقوم بها شركات الكهرباء والغاز واستغلال وتوزيع المياه والاتصالات. وعبر عن أمله في الانطلاق في المشروع في أفق السداسي الأول لأن الوزارة مقتنعة بوجود اكتظاظ كبير في صفاقس رغم الجهود التي تقوم بها الشركة الجهوية للنقل بهذه الجهة وأقر بأن مشروع مترو صفاقس تأخر كثيرا وأكد أن الوزارة لن تتوقف عن انجازه وستعمل على إيجاد حلول تساعد على تحقيق هذا المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة التي تستحقها صفاقس. وذكر أنه بالنسبة إلى الشركة الجهوية للنقل بصفاقس فهي تعتبر من الشركات القليلة التي تعمل بنسق محترم وأكد أنه سيتم دعمها بحافلات جديدة ومستعملة وسيتم على المدى المتوسط أو البعيد استغلال حافلات كهربائية إذ تم في صفاقس القيام بتجربة على 8 حافلات كهربائية، كما سيتم العمل على تجاوز النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية.
إحالة ملف للقضاء
وتعقيبا على استفسارات النائبة بسمة الهمامي حول شركة النقل بسليانة وحول مناظرة تم القيام بها سنة 2018 أجاب الوزير أن ملف المناظرة لدى القضاء وأكد أنه تم القيام بجميع عمليات التقصي أما في ما يخص الاقتناءات الجديدة لفائدة سليانة فإن حصة الشركة حسب قوله تبلغ 15 حافلة في إطار طلب العروض الجديد، وسيتم توفيرها في آخر أفريل أو بداية ماي كما أبرمت الشركة مؤخرا عقدا لاقتناء 8 حافلات عادية وسيتم توفيرها في أوت 2025. وذكر أنه في غياب المدخرات اللازمة فإن هيكلة الشركة تمت في شكل مؤسسة ذات مساهمة عمومية لكن عندما لاحظت الوزارة أن الشركة تعاني من مخلفات تم إقرار زيادة معتبرة في منحة الدعم لفائدة شركة سليانة. ولاحظ أن هناك 4 جهات فيها أكثر مشاكل ومعاناة من النقل وهي سليانة والمهدية وسيدي بوزيد وقبلي لذلك سيقع منحها إعتمادات أكبر وسيتم في غضون شهر أو شهرين منحها حافلات إضافية لتجاوز الوضعية الصعبة للأسطول وأشار إلى أن هذا لا يعني أنه سيتم تناسي بقية الولايات.
وتعقيبا عن سؤال آخر طرحته النائبة بسمة الهمامي حول الانتدابات بشركة سليانة بين أنه تم انتداب 12 سائقا باشروا العمل في جانفي الماضي إذ كان هناك نقص، كما تمت الموافقة على انتداب تقنيين في الصيانة. ولاحظ أن شركة النقل بسليانة هي من الشركات الفتية وتحرص الوزارة، على حد تأكيده، على متابعة وضعيتها، واستدرك موضحا أن التصرف على مستوى الشركة يتطلب بذل مجهود من قبل الجهة لدعم هذه الشركة بهدف تحسين الخدمات في أفق سبتمبر المقبل وتحديدا قبل العودة المدرسية القادمة. وأكد على حرص وزارة النقل على بحث سبل لتمويل مشاريع النقل بهدف تحسين خدمات الشركات الجهوية.
ميناء قابس
وإجابة عن أسئلة النائب عصام البحري جابري الذي انتقد بشدة وضعية النقل بقابس وطالب بتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال النقل في هذه الولاية التي وصفتها بالمنكوبة، قال الوزير إنه لا يمكن حل مشاكل النقل في قابس في 24 ساعة لأن الوضعية على حد وصفه كارثية. وذكر أن الاعتمادات المتوفرة للاستثمار في حدود 6 ملايين دينار. وبين أنه تم مؤخرا تعيين إطار يشرف على السكة وبخصوص الاقتناءات فهي تتمثل في 20 حافلة مزدوجة و25 حافلة مستعملة، وبالنسبة إلى الخط المباشر بين قابس وتونس فهو مبرمج وسيدخل حيز النشاط بمجرد وصول الحافلات التي سيتم اقتناؤها.
وذكر أنه توجد حاليا 7 حافلات تمر عبر قابس نهارا و9 حافلات تمر عبرها ليلا وأقر بأن مشكل اكتظاظ الحافلات موجود فعلا، وأكد أنه سيتم العمل على تجاوز مشكل النقل بقابس بصفة تدريجية وقد تم الانطلاق بمعالجة المشاكل الموجودة بالمستودع. وذكر أنه بالنسبة للسكة الحديدية فيجري العمل حاليا على تأهيلها على أمل تحسين وضعيتها في غضون الشهرين القادمين، وأكد أن وزارة النقل وضعت جملة من الأهداف الواضحة لتحسين خدمات النقل على المدى القريب والمتوسط. وإجابة عن سؤال حول ميناء قابس بين أنه عند زيارته إلى الجهة اطلع على وضعية هذا الميناء عن كثب، وذكر أنه سيتم تحسين هذه الوضعية وأضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم البضائع العابرة لميناء قابس خلال السنة الجارية إلى 3550 ألف طن أي بتسجيل ارتفاع قدره 13 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وإضافة إلى ذلك فقد لاحظ وزير النقل أن البحر في قابس بدوره مهدد بالتلوث وبين أنه بفضل ما سيتم انجازه من أشغال في الميناء سيتم الحد من هذا التلوث. وأكد أن الوزارة تولي أهمية للنقل بجهة قابس وبجميع جهات البلاد وقال إن الدولة موحدة وإن الوزارة تعمل على تنفيذ السياسات التي يحددها رئيس الدولة وهي متمسكة بتحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تحسين خدمات النقل في غضون شهر سبتمبر المقبل.
فك العزلة
وإجابة عن سؤال طرحته النائبة نورة شبراك حول وضعية شركة النقل بنابل وحول العزلة التي تعاني منها قربة، أشار وزير النقل إلى أنه لم يقع القيام في ما مضى باستثمارات في شركة النقل بنابل وتسعى الحكومة حسب قوله إلى تحسين ظروف النقل في هذه الولاية ومنها قربة، وذكر انه توجد حاليا حافلة مكيفة جديدة لفائدة قربة كما تم الشهر الماضي تسليم حافلة عادية سيتم تشغيلها على خط السمعة، وخلص إلى أنه سيتم تعزيز خط قربة بحافلتين مزدوجتين وسيتم تمكينها من حافلتين جديدتين. وبالنسبة إلى «الديون المتباينة» فستعمل الحكومة على تصفيتها بهدف تخفيف العبء على شركات النقل. أما بخصوص الواقيات فسيتم تركيز واقيات ببعض المحطات الموجودة بقربة. وأشار إلى أن وزارة النقل لا تشتغل بمعزل عن بقية الوزارات وأنها تعمل على مستوى قريب ومتوسط وبعيد على تحسين العرض، أما من حيث التخطيط فإن إستراتجية هذه الوزارة تهدف إلى توفير مركز صيانة بكل منطقة ووحدات لإنتاج معدات النقل، أما إستراتجية النقل في تونس الكبرى فتتمثل في الربط بين مختلف أنماط النقل في غضون سنة 2025. وأشار الوزير إلى ضرورة هيكلة شركات النقل بهدف تحسين مستوى العرض بما يمكن من الاستجابة إلى طلبات المواطنين في الجهات ومنها قربة التي تعاني من عزلة. وذكر أن الوزارة مدركة أن هناك مواطنين في قربة يعانون من العزلة لكن لا يمكن تحميل الوزارة ما لا تستطيع تحمله فالنقل ليس هو المتسبب في ارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي وأكد على حرص الوزارة على تحسين النقل في جميع الجهات وبين أنه توجد فوارق بين الجهات وتحرص الوزيرة على تذليلها وعلى تحسين ظروف النقل في جميع جهات البلاد.
ضرورة الإصلاح
وخلال افتتاح أشغال الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير النقل بين رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودبالة أن قطاع النقل هو قطاع حيوي يمس الحياة اليومية للتونسيين ويحظى بمتابعة مستمرة ولصيقة من أعلى مستوى في هرم الدولة، لذلك ينتظر من وزارة النقل لا فقط توفير الخدمات للمواطن في مختلف ربوع البلاد بل يجب عليها أيضا أن تجعل من هذا القطاع قاطرة للاستثمار والتنمية الاقتصادية وهو ما يقتضي القيام بإصلاحات سريعة لكن هذا غير ممكن إلا بالقيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية مدروسة ومحكمة تطال مختلف المؤسسات والمنشآت عمومية في المجال، وتطال في المقام الأول مواطن الخلل والوهن وخاصة مكامن الفساد بها. وأكد رئيس المجلس أن نواب الشعب الذين يحملون هموم المواطن ومشاغله هذا المواطن الذي لم يخف تذمره من خدمات النقل خاصة النقل العمومي حريصون على الاستجابة لطلبات المواطنين، وخلص إلى أن معالجة مشاكل النقل في تونس تتطلب إرادة جدية وصرامة للحد من النقائص والاختلالات ومن ظاهرة الاكتظاظ ولاحظ أن الإصلاح هو مسؤولية وطنية مشتركة.
سعيدة بوهلال
قال رشيد عامري وزير النقل إن مشروع إعادة هيكلة الخطوط التونسية جاهز وسيتم عرضه اليوم 26 مارس 2025على مجلس إدارة الشركة ليقع النظر فيه من قبل الوزارة نهاية الشهر الجاري أو بداية أفريل القادم. وإجابة عن أسئلة شفاهية طرحها عليه النائب صابر الجلاصي أمس خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بقصر باردو في إطار وظيفته الرقابية على الحكومة، بين الوزير أن شركة الخطوط التونسية ومعها سبع شركات أخرى تم تشخيص وضعيتها والانطلاق في عمليات الإصلاح، حيث تم في إطار مجلس وزاري مضيق انعقد خلال شهر جانفي الماضي اتخاذ جملة من الإجراءات أولها توفير السيولة وتوفير قطع الغيار بما يمكّن من إصلاح أربع طائرات. وذكر أن جميع الطائرات تتطلب الصيانة لأن عمرها بلغ 13 سنة وبلوغ هذا العمر يقتضي بالضرورة إخضاعها لصيانة كبرى خلال سنة 2025. وذكر أنه تمت صيانة الـ10 طائرات المستغلة على حساب مقدرات الشركة، كما تم اتخاذ قرار يقضي بتوفير السيولة للشركة بهدف إعادة توازناتها المالية في غضون سنة 2026 وتحقيق التحول الرقمي وتركيز نمط جديد من الحوكمة وخاصة تحسين جودة الخدمات بجميع متطلباتها ومراجعة شبكة الرحلات، وأوضح أنه في إطار الهيكلة سيتم ترشيد الموارد البشرية وذكر أنه لا يخفي على أحد أن كفاءات الشركة في فترة كوفيد هاجرت لذلك يتم العمل على استعادة أكثر ما يمكن من الكفاءات التقنية.
وعن سؤال آخر حول وضعية شركة نقل تونس، بين الوزير أن هذه الشركة تقدم خدماتها في تونس الكبرى حيث يوجد ضغط كبير نتيجة تراكمات كثيرة وأكد أنه ستتم معالجة مشاكل هذه الشركة وغيرها من الشركات الوطنية سواء الخطوط التونسية أو السكك الحديدية أو الشركة التونسية للملاحة وعبر عن حرص وزارة النقل على تحسين ظروف الاستقبال حيث تم في هذا الصدد تحقيق نتائج ملموسة على أمل النهوض بمردودية هذه الشركات وبلوغ الجودة المطلوبة.
وردا على أسئلة أخرى طرحها النائب صابر الجلاصي حول سرقة تم تسجيلها في مستودع أريانة قال الوزير رشيد عامري لقد تم فتح تحقيق في الغرض وأكد أنه سيتم تحميل المسؤوليات وطمأن النائب بأنه سيتم الاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضاف أنه تم الحصول على نفس القطع المسروقة من المزود بصفة مجانية وتم إصلاح المترو ولم يقع إيقافه. وبخصوص عمليات التفقد بشركة «نقل تونس» أشار إلى أن التفقدية تقوم بمهمة تفقد متواصلة في هذه الشركة وكذلك في شركة الخطوط التونسية وفي الشركة التونسية للملاحة وإذا كانت هناك اخلالات فستتم معالجتها وإذا تطلب الأمر يقع رفع تلك الاخلالات إلى القضاء، وذكر أنه بالنسبة إلى حادثة حرق المترو فإن التحقيق مازال جاريا، وتعقيبا على ملاحظات النائب حول سير المترو الخفيف بأبواب مفتوحة أكد أنه يتم العمل على تغيير سلوكيات مستعملي المترو الخفيف كما تسعى الوزارة حسب قوله إلى تحسين الخدمات في غضون شهر سبتمبر القادم.
النقل الحضري
وتعقيبا عن استفسارات النائب محمد علي فنيرة بين الوزير رشيد عامري أن النهوض بالنقل المدرسي والجامعي من أولويات الدولة وذكر أنه في إطار التزامات الحكومة بدعم هذا القطاع فقد تم الترفيع في قيمة دعم النقل المدرسي والجامعي حيث تقوم الدولة بدعم شركات النقل وفي هذا السياق تم الترفيع في قيمة الدعم إلى 30 بالمائة بعد أن كانت في حدود تتراوح بين 18 و20 بالمائة. وإجابة عن أسئلة أخرى طرحها فنيرة بين وزير النقل أنه يوجد مشكل حقيقي على مستوى النقل الحضري بين أربع ولايات وهي سوسة ونابل وبن عروس وزغوان، ولاحظ أنه تم اقتراح حلول لجل الإشكاليات على مستوى الولاة وتنتظر الوزارة تقديم هذه المقترحات حتى يتم تجسديها. وبخصوص حصة نابل من صفقة اقتناء الحافلات المزدوجة أشار إلى أنها تتجاوز 20 حافلة وأكد أنه سيتم تدعيم جميع الفروع بحافلات مزدوجة وأساسا قرمبالية وذلك لتعزيز الخط 140 والخط 145. وذكر أن الشركة تحرص على ضمان التوازن المنشود بين المرودية والاستجابة إلى الطلبات. وقال إنه في غضون الشهرين القادمين سيتم تحسين السكك الحديدية وهو ما سيؤدي إلى التقليص في مدة السفرات وستساهم القاطرات التي سيقع إصلاحها في تحسين خدمات النقل الحديدي. أما بالنسبة إلى مشكل نقاط العبور فيوجد على حد قول الوزير أكثر من 700 معبر على الخط 5 وأغلبها عشوائية لذلك تصعب معالجتها وطمأن النائب بأن الوزارة تعمل على معالجة المشكل المطروح ولاحظ أن تجهيز التقاطع مكلف ويتطلب قرابة 980 ألف دينار للأسف كثيرا ما يقع تعطيل تلك التجهيزات. وبخصوص مطلب النائب المتمثل في دعم خط قرمبالية -تونس أشار إلى أنه يمكن إضافة حافلة مكيفة.
مترو الساحل
وإجابة عن أسئلة النائب يوسف التومي حول مترو الساحل وعن سبب عدم إسناد رخص تاكسي فردي وجماعي ولواج لولاية سوسة بين وزير النقل رشيد عامري أنه في علاقة باقتناء قاطرات لمترو الساحل، فيوجد قرض للغرض وهناك مشكل مطروح على مستوى مدخل ولاية المهدية. وذكر أنه تم أول أمس عقد اجتماع مع وزير الاقتصاد والتخطيط للدفع نحو تنفيذ هذا المشروع الذي يتضمن شراء خمس قاطرات لمترو الساحل. وذكر أنه بالنسبة إلى صيانة السكة على الخط 5 الرابط بين تونس وقابس مرورا بسوسة فقد تم الانطلاق في الصيانة وهناك أشغال حثيثة بهدف إرجاع السكة في غضون شهرين بما يمكّن من تخفيف نحو 60 بالمائة من مشاكل التأخير.
ولدى حديثه عن النقل بين المدن بين الوزير أن 40 حافلة التي سيتم اقتناؤها ستدعم عدة خطوط وذكر أنه فضلا عن ذلك سيتم منح تراخيص للشركات الجهوية للنقل لتأمين سفرات بهدف دعم الخطوط البعيدة في صورة عدم قدرة شركة النقل بين المدن على توفير العدد الكافي من السفرات. ولاحظ أنه عندما تم منح الشركات الجهوية هذه التراخيص تم خلال العطل والأعياد التقلص من حجم الضغط. وذكر أنه بالنسبة إلى الشركات الجهوية للنقل فإن طلب العروض الجديد يهدف إلى اقتناء 418 حافلة وسيتم فتح طلب عروض دولي آخر في بداية 2026 لفائدة الشركات الجهوية، ويجري العمل حاليا على التواصل مع ايطاليا وسويسرا قصد الحصول على حافلات مستعملة لدعم الشركات الجهوية.
أما بالنسبة إلى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فهناك حسب قول وزير النقل برنامج يشمل 30 قاطرة منها 20 قاطرة من الصين و10 من فرنسا وقد توقف المشروع بسبب مشاكل بين الشركة والمزودين وتولت الوزارة التواصل مع المصنعين والاتفاق معهم على إصلاح القاطرات وسيتم إرجاعها لحيز النشاط وهو ما سيساعد على دعم الخطوط البعيدة وتحسين الخدمات لأن هذه القاطرات مكيفة، وأكد الوزير أكثر من مرة خلال الجلسة العامة أنه في غضون ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر سيتم تحسين الخدمات على خطوط السكك الحديدية وهناك حسب قوله برنامج لإرجاع الخطوط التي وقع حذفها مثل خط سوسة- تونس وخط تونس- سوسة –المنستير- المهدية، وذكر أنه بالنسبة إلى توزيع الحافلات فيتم على أساس الأخذ بعين الاعتبار الامتداد الجغرافي والاشتراكات المدرسية والجامعية.
ولدى حديثه عن المترو بإقليم تونس بين الوزير رشيد عامري أنه تم القيام بعمل كبير على مستوى الصيانة كانت هناك في السابق 28 قاطرة أي 14 مترو فقط والآن أصبح عددها 50 قاطرة وهو ما قلص في مدة الانتظار وسيتم الترفيع في عدد القاطرات في آخر أفريل إلى 60 قاطرة بفصل أعمال الصيانة وسيرتع هذا العدد إلى 74 قاطرة بمناسبة العودة المدرسية القادمة. وأكد أنه في غضون أسبوع سيتم إطلاق طلب العروض لاقتناء 30 عربة مترو جديدة وفي بداية سنة 2027 سيتم توفير نقل يستجيب لانتظارات المواطنين. أما بالنسبة إلى الأبواب المعطبة والمكيفات فيتم العمل على إصلاحها. وأشار إلى أنه بالنسبة إلى رخص التاكسي واللواج في ولاية سوسة فلا يوجد أي مشكل في منح كوتا أكبر لهذه الجهة وأوضح أن الجهة هي التي تحدد الحاجيات وأكد أن الوزارة ليس لديها مشكل في الاستجابة إلى طلبات الجهات.
محاور إستراتيجية
وإجابة عن أسئلة النائب محمود شلغاف الذي استعرض الإشكاليات التي يعاني منها النقل بمختلف أصنافه وطالب بالحد من الفجوة الموجودة بين الشعارات المرفوعة وبين واقع القطاع ودعا إلى تكثيف السفرات نحو قرقنة مع التقليص في مدتها وتوفير باخرة تستطيع الإبحار في الرياح العاتية، بين وزير النقل رشيد عامري أن النقل يمر بصعوبات نتيجة تراكمات عديد السنوات، وتعمل الوزارة حسب قوله على إرجاع نظارة هذا القطاع حتى يستجيب لطلبات المواطن في كامل الجمهورية. وقال إن إستراتجية الوزارة للنهوض بقطاع النقل في أفق 2040 تتضمن جملة من المحاور، أولها ترشيد الحوكمة ودعم الإصلاحات الهيكلية وفي هذا السياق يجري العمل على إعادة هيكلة الخطوط التونسية وشركة «نقل تونس» والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير المنظومة اللوجستيه والنقل متعدد الوسائط من نقل بري وبحري وجوي ومراكز حدودية، وفسر أنه في هذا المجال يجري العمل على تهيئة الموانئ، في حين يتمثل المحور الثالث في تطوير أنظمة النقل الذكي، ويتم في هذا المستوى العمل على ضمان توفير المعلومة للمواطن وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم في آخر السنة الجارية تركيز نظام معلوماتي في شركات النقل وهو ما سيمكن المسافر من الإطلاع على مواعيد انطلاق الرحلات ومواعيد الوصول. وبين الوزير أن المحور الرابع يتمثل في تعصير البنية التحتية والتجهيزات وضمان استدامتها، ولاحظ في هذا الصدد أنه لم يقع إصلاح السكة منذ 15 سنة وهو ما تسبب في تكرر حوادث خروج القطارات عن السكة وبين أنه تم العمل على تجاوز هذا المشكل. أما المحور الموالي فيتمثل حسب قوله في تحسين الإنتاجية والتخفيض في كلفة النقل من خلال الانفتاح على منافسة القطاع الخاص.
وإجابة عن سؤال آخر طرحه نفس النائب حول الخطوط التونسية بين الوزير أنه تم عقد مجلس وزاري مضيق وتم خلاله اقتراح حلول وأكد أنه في المدة الأخيرة تمت معالجة مشكل التأخير وأصبحت مدة التأخير تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة ويمكن في أسبوع تسجيل تأخير مدته ثلاث ساعات، وإضافة إلى ذلك تم الاهتمام بالاستقبال والنظافة واحترام المواطن وهو ما يمكن ملاحظته عن كثب، وذكر أنه على المدى القريب والمتوسط يجري الاستعداد لموسم الصيف وكذلك لموسم الحج. وبين أن أسطول الخطوط التونسية يتكون فعلا من 10 طائرات وهناك أربع طائرات بصدد الإصلاح وقد تم توفير اعتمادات للغرض وسيتم في آخر مارس وبداية أفريل تأمين 14 طائرة تطير مع ثلاث طائرات تم تسويغها وسيصبح عدد الطائرات في آخر 2026 في حدود 21 طائرة وهو ما سيمكن من تعافى الخطوط التونسية.
أما في ما يخص طلب النائب المتعلق بمراقبة قطاع التاكسي أكد عامري أن الوزارة تحرص على المراقبة وأقر بوجود مشاكل وبين أنه يجري العمل على وضع برنامج يهدف إلى تكثيف المراقبة بهدف تحسين المعاملات وضمان نظافة الهندام والعربة.
مترو صفاقس
وإجابة عن أسئلة النائب صابر المصمودي حول مترو صفاقس بين وزير النقل رشيد عامري أن مترو صفاقس يتكون من عدة خطوط وعبر عن رغبة الوزارة في انطلاق الخط الأول حيز النشاط وذكر أن هذا المشروع كان معطلا وحصل تراجع من قبل الطرف الممول ولكن الوزارة متمسكة بالمشروع وسيتم البحث عن التمويلات اللازمة وربما سيقع تصنيفه ضمن المشاريع الإستراتيجية وخلص إلى أنه لابد من استكمال الأشغال التي تقوم بها شركات الكهرباء والغاز واستغلال وتوزيع المياه والاتصالات. وعبر عن أمله في الانطلاق في المشروع في أفق السداسي الأول لأن الوزارة مقتنعة بوجود اكتظاظ كبير في صفاقس رغم الجهود التي تقوم بها الشركة الجهوية للنقل بهذه الجهة وأقر بأن مشروع مترو صفاقس تأخر كثيرا وأكد أن الوزارة لن تتوقف عن انجازه وستعمل على إيجاد حلول تساعد على تحقيق هذا المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة التي تستحقها صفاقس. وذكر أنه بالنسبة إلى الشركة الجهوية للنقل بصفاقس فهي تعتبر من الشركات القليلة التي تعمل بنسق محترم وأكد أنه سيتم دعمها بحافلات جديدة ومستعملة وسيتم على المدى المتوسط أو البعيد استغلال حافلات كهربائية إذ تم في صفاقس القيام بتجربة على 8 حافلات كهربائية، كما سيتم العمل على تجاوز النقص المسجل على مستوى الموارد البشرية.
إحالة ملف للقضاء
وتعقيبا على استفسارات النائبة بسمة الهمامي حول شركة النقل بسليانة وحول مناظرة تم القيام بها سنة 2018 أجاب الوزير أن ملف المناظرة لدى القضاء وأكد أنه تم القيام بجميع عمليات التقصي أما في ما يخص الاقتناءات الجديدة لفائدة سليانة فإن حصة الشركة حسب قوله تبلغ 15 حافلة في إطار طلب العروض الجديد، وسيتم توفيرها في آخر أفريل أو بداية ماي كما أبرمت الشركة مؤخرا عقدا لاقتناء 8 حافلات عادية وسيتم توفيرها في أوت 2025. وذكر أنه في غياب المدخرات اللازمة فإن هيكلة الشركة تمت في شكل مؤسسة ذات مساهمة عمومية لكن عندما لاحظت الوزارة أن الشركة تعاني من مخلفات تم إقرار زيادة معتبرة في منحة الدعم لفائدة شركة سليانة. ولاحظ أن هناك 4 جهات فيها أكثر مشاكل ومعاناة من النقل وهي سليانة والمهدية وسيدي بوزيد وقبلي لذلك سيقع منحها إعتمادات أكبر وسيتم في غضون شهر أو شهرين منحها حافلات إضافية لتجاوز الوضعية الصعبة للأسطول وأشار إلى أن هذا لا يعني أنه سيتم تناسي بقية الولايات.
وتعقيبا عن سؤال آخر طرحته النائبة بسمة الهمامي حول الانتدابات بشركة سليانة بين أنه تم انتداب 12 سائقا باشروا العمل في جانفي الماضي إذ كان هناك نقص، كما تمت الموافقة على انتداب تقنيين في الصيانة. ولاحظ أن شركة النقل بسليانة هي من الشركات الفتية وتحرص الوزارة، على حد تأكيده، على متابعة وضعيتها، واستدرك موضحا أن التصرف على مستوى الشركة يتطلب بذل مجهود من قبل الجهة لدعم هذه الشركة بهدف تحسين الخدمات في أفق سبتمبر المقبل وتحديدا قبل العودة المدرسية القادمة. وأكد على حرص وزارة النقل على بحث سبل لتمويل مشاريع النقل بهدف تحسين خدمات الشركات الجهوية.
ميناء قابس
وإجابة عن أسئلة النائب عصام البحري جابري الذي انتقد بشدة وضعية النقل بقابس وطالب بتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال النقل في هذه الولاية التي وصفتها بالمنكوبة، قال الوزير إنه لا يمكن حل مشاكل النقل في قابس في 24 ساعة لأن الوضعية على حد وصفه كارثية. وذكر أن الاعتمادات المتوفرة للاستثمار في حدود 6 ملايين دينار. وبين أنه تم مؤخرا تعيين إطار يشرف على السكة وبخصوص الاقتناءات فهي تتمثل في 20 حافلة مزدوجة و25 حافلة مستعملة، وبالنسبة إلى الخط المباشر بين قابس وتونس فهو مبرمج وسيدخل حيز النشاط بمجرد وصول الحافلات التي سيتم اقتناؤها.
وذكر أنه توجد حاليا 7 حافلات تمر عبر قابس نهارا و9 حافلات تمر عبرها ليلا وأقر بأن مشكل اكتظاظ الحافلات موجود فعلا، وأكد أنه سيتم العمل على تجاوز مشكل النقل بقابس بصفة تدريجية وقد تم الانطلاق بمعالجة المشاكل الموجودة بالمستودع. وذكر أنه بالنسبة للسكة الحديدية فيجري العمل حاليا على تأهيلها على أمل تحسين وضعيتها في غضون الشهرين القادمين، وأكد أن وزارة النقل وضعت جملة من الأهداف الواضحة لتحسين خدمات النقل على المدى القريب والمتوسط. وإجابة عن سؤال حول ميناء قابس بين أنه عند زيارته إلى الجهة اطلع على وضعية هذا الميناء عن كثب، وذكر أنه سيتم تحسين هذه الوضعية وأضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم البضائع العابرة لميناء قابس خلال السنة الجارية إلى 3550 ألف طن أي بتسجيل ارتفاع قدره 13 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وإضافة إلى ذلك فقد لاحظ وزير النقل أن البحر في قابس بدوره مهدد بالتلوث وبين أنه بفضل ما سيتم انجازه من أشغال في الميناء سيتم الحد من هذا التلوث. وأكد أن الوزارة تولي أهمية للنقل بجهة قابس وبجميع جهات البلاد وقال إن الدولة موحدة وإن الوزارة تعمل على تنفيذ السياسات التي يحددها رئيس الدولة وهي متمسكة بتحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تحسين خدمات النقل في غضون شهر سبتمبر المقبل.
فك العزلة
وإجابة عن سؤال طرحته النائبة نورة شبراك حول وضعية شركة النقل بنابل وحول العزلة التي تعاني منها قربة، أشار وزير النقل إلى أنه لم يقع القيام في ما مضى باستثمارات في شركة النقل بنابل وتسعى الحكومة حسب قوله إلى تحسين ظروف النقل في هذه الولاية ومنها قربة، وذكر انه توجد حاليا حافلة مكيفة جديدة لفائدة قربة كما تم الشهر الماضي تسليم حافلة عادية سيتم تشغيلها على خط السمعة، وخلص إلى أنه سيتم تعزيز خط قربة بحافلتين مزدوجتين وسيتم تمكينها من حافلتين جديدتين. وبالنسبة إلى «الديون المتباينة» فستعمل الحكومة على تصفيتها بهدف تخفيف العبء على شركات النقل. أما بخصوص الواقيات فسيتم تركيز واقيات ببعض المحطات الموجودة بقربة. وأشار إلى أن وزارة النقل لا تشتغل بمعزل عن بقية الوزارات وأنها تعمل على مستوى قريب ومتوسط وبعيد على تحسين العرض، أما من حيث التخطيط فإن إستراتجية هذه الوزارة تهدف إلى توفير مركز صيانة بكل منطقة ووحدات لإنتاج معدات النقل، أما إستراتجية النقل في تونس الكبرى فتتمثل في الربط بين مختلف أنماط النقل في غضون سنة 2025. وأشار الوزير إلى ضرورة هيكلة شركات النقل بهدف تحسين مستوى العرض بما يمكن من الاستجابة إلى طلبات المواطنين في الجهات ومنها قربة التي تعاني من عزلة. وذكر أن الوزارة مدركة أن هناك مواطنين في قربة يعانون من العزلة لكن لا يمكن تحميل الوزارة ما لا تستطيع تحمله فالنقل ليس هو المتسبب في ارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي وأكد على حرص الوزارة على تحسين النقل في جميع الجهات وبين أنه توجد فوارق بين الجهات وتحرص الوزيرة على تذليلها وعلى تحسين ظروف النقل في جميع جهات البلاد.
ضرورة الإصلاح
وخلال افتتاح أشغال الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير النقل بين رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودبالة أن قطاع النقل هو قطاع حيوي يمس الحياة اليومية للتونسيين ويحظى بمتابعة مستمرة ولصيقة من أعلى مستوى في هرم الدولة، لذلك ينتظر من وزارة النقل لا فقط توفير الخدمات للمواطن في مختلف ربوع البلاد بل يجب عليها أيضا أن تجعل من هذا القطاع قاطرة للاستثمار والتنمية الاقتصادية وهو ما يقتضي القيام بإصلاحات سريعة لكن هذا غير ممكن إلا بالقيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية مدروسة ومحكمة تطال مختلف المؤسسات والمنشآت عمومية في المجال، وتطال في المقام الأول مواطن الخلل والوهن وخاصة مكامن الفساد بها. وأكد رئيس المجلس أن نواب الشعب الذين يحملون هموم المواطن ومشاغله هذا المواطن الذي لم يخف تذمره من خدمات النقل خاصة النقل العمومي حريصون على الاستجابة لطلبات المواطنين، وخلص إلى أن معالجة مشاكل النقل في تونس تتطلب إرادة جدية وصرامة للحد من النقائص والاختلالات ومن ظاهرة الاكتظاظ ولاحظ أن الإصلاح هو مسؤولية وطنية مشتركة.
