بالتزامن مع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التربية نور الدين النوري، تعقد لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عبد الجليل الهاني صباح اليوم بقصر باردو، اجتماعا مشتركا مع لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صابر الجلاصي، وذلك للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بملغ 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويعود تاريخ إبرام الاتفاقية المذكورة بين الجمهورية التونسية من جهة والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى إلى 25 جوان 2024، ويندرج إحداث خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد بمشروع القانون الحالي في إطار تنفيذ ما أقرته الدولة التونسية ضمن وثيقة الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي التي تتضمن في جزء منها دعم السيولة وتسير نفاذ المؤسسات المتضررة إلى تمويلات طويلة المدى لضمان استقرارها المالي، وتمكينها في جزء آخر من مجابهة مخلفات جائحة كورونا وتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب.
وأشارت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنتين إلى أن مهمة التصرف في خط التمويل تعهد إلى البنك المركزي التونسي من خلال إحداث وحدة تصرف تكلف بمتابعة التنفيذ والسهر على ضمان احترام بنود الاتفاقية، ويتم التمويل بواسطة قرض مباشر بقيمة 80 مليون أورو لفائدة الدولة ممنوح من قبل الوطالة الفرنسية للتنمية مع إعادة الإقراض للمؤسسات المالية سواء البنوك العمومية أو الخاصة أو مؤسسات الإيجار المالي. وفي علاقة بنسبة الفائدة فيتم تحديدها عند كل عملية سحب وحددت مدة السداد بعشرين سنة بما فيها فترة إمهال بخمس سنوات وحدد آخر آجل للسحب بتاريخ 25 جوان 2029 مع إمكانية التمديد في الآجال إثر موافقة الممول مع إمكانية توظيف كلفة إضافية وهي كلفة التمديد. ويذكر أنه في إطار نفس الاتفاقية تم الحصول على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 0.9 مليون أورو لدعم وحدة التصرف في المشروع، وهبة من الاتحاد الأوروبي بملغ 8 مليون أورو في إطار اتفاقية ممضاة بتاريخ 13 جوان 2024 بمناسبة انعقاد الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار وذلك بهدف مرافقة تنفيذ هذا الخط الممنوح من قبل البنك الأوروبي للاستثمار لدعم القدرات المالية والفنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك للمؤسسات المالية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع وتوفير تمويلات أكثر تلاؤما مع طبيعة هذه المؤسسات بالإضافة إلى منح حوافز مالية لتشجيع الاستثمارات المستدامة ذات الأثر البيئي والاجتماعي.
ويهدف خط التمويل موضوع مشروع القانون إلى دعم الإنعاش الاقتصادي من خلال:
ـ مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار جاحة كوفيد 19 بتمكينها من التمويلات الضرورية،
ـ تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية والاستمرارية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية،
ـ تمكين البنوك ومؤسسات الإيجار المالي من الحصول على موارد مالية بآجال طويلة أكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
المبادئ العامة للمشروع
وفي علاقة بالمبادئ العامة للمشروع، يذكر أن الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل أقرت جملة من المبادئ والضوابط الرامية إلى ضمان حسن استغلال موارد القرض بما يتلاءم مع السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة، وذلك من خلال إرساء مبدأ التوازن في توزيع موارد القرص بين: 30 بالمائة كحد أقصى من خط التمويل في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بالأزمات الأخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد أدنى لمنح قروض جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها، بما في ذلك رأس المال المتداول في حدود عشرة بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة.
ومن المبادئ والضوابط الأخرى التي تمت الإشارة إليها صلب وثيقة شرح الأسباب ما يلي:
ـ منع استئثار مؤسسة أو مجموعة مؤسسات لوحدها بالاستفادة بخط التمويل وذلك من خلال تحديد مبلغ أقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بـ 3 مليون دينار أي 1 فاصل 5 مليون دينار لكل نوع من التمويل،
ـ توظيف خط التمويل لتطبيق السياسة الوطنية في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج وذلك من خلال إثبات توفر الشروط التالية: المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يملكها والتي يديرها عنصر نسائي، أو المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية حيث يكون مؤشر التنمية الجهوية أقل من صفر فاصل خمسة، أو المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر والتي لديها القدرة على التكيف مع المناخ.
المؤسسات المعنية
يشمل الانتفاع بخط التمويل سالف الذكر المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي السياحة والبعث العقاري، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك فيها الدولة أو مؤسسة عمومية منفردة أو مجتمعة أكثر من 34 بالمائة من رأسمالها، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بنشاطات غير قانونية أو غير شرعية أو التي تظهر على أي من قائمات العقوبات المالية. ويجب أن تتوفر في المؤسسات الراغبة في الانتفاع بخط التمويل الشروط التالية:
ـ أن تكون شركة ذات الشخص الواحد أو شرطة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الاسم،
ـ أن تكون قد قامت بكل الإجراءات القانونية في ما يتعلق بالتسجيل لدى إدارة الجباية والضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات،
ـ أن تكون مصنفة 0 أو 1 و2 عند تاريخ طلب القرض حسب قواعد التصرف الحذر المعمول بها وعدم الاستفادة من إجراءات إعادة هيكلة الديون قبل ديسمبر 2019،
ـ بالنسبة للشركات المصنفة 2 حسب قواعد التصرف الحذر، يجب أن تتوفر لديها بيانات مالية معتمدة وخطة «إعادة هيكلة،نموذج أعمال، توقعات» حتى تتسنى دراسة متانتها المالية وتحليل المخاطر الخاصة بها في إطار برنامج المساعدة الفنية المذكورة، وأن يكون لديها قائم دين إجمالي مستحق لدى المؤسسات المالية يتراوح بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار تونسي.
وأشارت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون إلى أن التعريف المعتمد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ليس لديها قروض جارية، هو المنصوص عليه بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار الذي ينص على أنها :» كل مؤسسة لا يتجاوز حجم استثمارها باعتبار استثمارات التوسعة 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة».
وبالنسبة إلى المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة في خط التمويل المنصوص عليه بمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، فأوجبت اتفاقية القرض توفر جملة من الشروط قصد ضمان حسن التصرف في خط التمويل والتأكد من الصلابة المالية للبنوك ولشركات الإيجار المالي الراغبة في التمتع بصفة مؤسسة مالية مشاركة للانتفاع بهذا الخط. وتتمثل أول هذه الشروط في الامتثال لقواعد التصرف الحذر الجاري بها العمل، كما يجب أن تعكس القائمات المالية للبنك أو شركة الإيجار المالي مردودية إيجابية للمداخيل الذاتية المتوسطة ومردودية إيجابية للأصول، وأن لا تتجاوز نسبة الديون المصنفة 12 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المالية الخاصة و17 بالمائة بالنسبة للبنوك العمومية وفي كل الحالات يجب أن تفوق نسبة المدخرات 65 بالمائة بالنسبة لجميع المؤسسات المالية المؤهلة، وهناك شرط آخر وهو مراعاة واجبات العناية المتعلقة بإجراءات التعرف على الحريف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها الوكالة الفرنسية للتنمية.
أما بالنسبة إلى شروط استعمال خط التمويل فأشارت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، إلى أنه لا يمكن للمؤسسة المالية المشاركة، الحصول على أكثر من 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للقرض خلال السنة الأولى التي تلي تاريخ السحب الأول، كما يجب على كل مؤسسة مالية مشاركة المساهمة بنسبة 20 بالمائة في تمويل القروض المؤهلة.
وتعلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني وحسب معطيات تم تقديمها مؤخرا في يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول الاستثمار، بلغ عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر وفق تعريف المعهد الوطني للإحصاء (كل مؤسسة تشغل أقل من 200 عامل) 825707 شركة سنة 2022 وهو ما يمثل 99 فاصل 9 من النسيج المؤسساتي حسب نفس المصدر، وبلغ عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة (بين 6 و 199 عامل) 20294 شركة سنة 2022، أي ما يعادل 2 فاصل 5 بالمائة من مجموع الشركات، وساهمت هذه المؤسسات في توفير حوالي 43 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع المنظم لذلك هناك اهتمام متواصل بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويذكر أن تعزيز الاستثمار الخاص وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وتدعيم تأقلمها مع متطلبات تغير المناخ والتطور التكنولوجي والمعرفي تعد ضمن العناصر الرئيسية لمخطط التنمية 2023-2025. و تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة تحديات كبيرة تتمثل بالخصوص في الهشاشة المالية وشح السيولة وارتفاع أسعار المواد الأولية والتجهيزات المستوردة وتفاقمت مشاكل هذه المؤسسات بعد جائحة كورونا ثم إثر الحرب الروسية الأوكرانية وتم غلق عدد كبير منها وفر الكثير من أصحاب هذه المؤسسات إلى الخارج هربا من تتبعهم في قضايا شيكات دون رصيد.
وتأتي جلسة الاستماع المشتركة بين لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بعد توصّل اللجنتان بمذكرة من هذه الوزارة تتعلق بكيفية صرف القروض السابقة المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تأتي إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بمراقبة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بقروض التي صادق عليها المجلس النيابي ومن بين هذه القروض ما تعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث صادق المجلس جويلية الماضي على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بملغ قدره 170 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وبالتزامن مع اجتماع اللجنتين، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل حمدي بن صالح اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا جلسة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية الـمتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على الـمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
جلسة عامة رقابية
وفي نفس الوقت يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة تضمن جدول أعمالها توجيه 7 أسئلة شفاهية إلى وزير التربية نور الدين النوري عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي للمجلس. وتأتي هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة.
وفي نفس السياق، كان العديد من النواب توجهوا بأسئلة كتابية إلى وزير التربية في إطار دورهم الرقابي، وتعلق آخر سؤال وقع نشره يوم الجمعة 14 مارس الجاري بموقع مجلس نواب الشعب ببرنامج وزارة التربية في إطار إعداد ميزانية الدولة لسنة 2026 للترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية الخاصة بمدرسي التعليم الابتدائي وبالمفعول المالي للترقيات المهنية وهو سؤال مقدم من قبل النائب حسام محجوب. وأجاب عنه الوزير بالإشارة إلى أنه بالنسبة إلى منحة التكاليف البيداغوجية فقد أبرمت وزارة التربية محضر اتفاق بتاريخ 23 ماي 2023 مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في خصوص الترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية بقيمة مالية إضافية قدرها 300 دينار تصرف على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بداية من شهر جانفي 2026 إلى حدود شهر جانفي 2028 إلا أنه لم يتسن التوصل إلى إبرام اتفاق بخصوص الترفيع بنفس القيمة في منحة التكاليف البيداغوجية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي امتنعت عن إمضاء محضر اتفاق في الغرض. أما بالنسبة إلى المفعول المالي للترقية فأفاد الوزير في جوابه أن الترقية من رتبة رتبة أستاذ مميز للمدارس الابتدائية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية تشهد زيادة بـ 75 دينار في منحة التكاليف البيداغوجية. أما في ما يتعلق بعدم تساوي المفعول المالي للترقية بالنسبة إلى الرتبتين المذكورتين المنتميتين إلى سلك مدرسي التعليم الابتدائي المقدرة بـ 75 دينار مقارنة بالمفعول المالي للترقية بالنسبة على مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي المقدرة بـ 120 دينار أشار وزير التربية إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق نصين مختلفين في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المسندة للرتب التابعة للسلكين المذكورين والمحددة بداية من غرة جانفي 2025 كما يلي : أستاذ مميز للمدارس الابتدائية 1682 دينار، أستاذ أول مميز تعليم ثانوي 1697 دينار أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية 1757 دينار أستاذ مميز درجة استثنائية تعليم ثانوي 1817 دينار.
وأجاب وزير التربية عن أسئلة كتابية تم طرحها من قبل النواب ضحى السالمي ومحمود العامري وأحمد بنور وبسمة الهمامي ونجلاء اللحياني وغسان يامون وباديس بالحاج علي ومحمد علي فنيرة وفيصل الصغير وعمار العيدودي، كما أجاب عن سؤال آخر تم طرحه من قبل النائب حاتم اللباوي حول التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية، وفي هذا الصدد أكد أن الوزارة تعتمد جملة من المقاربات للتصدي للغش في الامتحانات أولها مقاربات بيداغوجية وتحسيسية تتمثل في جذاذات تذكر التلاميذ مع كل استدعاءات الاختبارات التطبيقية والكتابية بعدم اصطحاب الهاتف الجوال، ومطويات تسلم للمترشحين قبل انطلاق الاختبارات الكتابية وإرساليات قصيرة توجه لكافة المترشحين عبر هواتفهم الجوالة وحملات تحسيسية على مستوى المؤسسات خلال الاجتماعات بالمترشحين ومعلقات بمراكز الاختبارات الكتابية والتنبيه من طرف رئس مركز الامتحان أو من ينوبه ومساعده في مدخل المراكز الكتابية بتحجير اصطحاب أجهزة الكترونية وومضات اشهارية على القناة الوطنية. وهناك مقاربة ثانية باستعمال الأجهزة الالكترونية المتمثلة في استعمال تطبيقة للكشف عن هذه الأجهزة داخل مراكز الاختبارات الكتابية. أما المقاربة الثالثة فهي تأديبية ترتكز على النصوص القانونية المعتمدة وهي القرار المؤرخ في 29 مارس 2021 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بنظام امتحان الباكالوريا والقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا. وأشار وزير التربية إلى أن الوزارة تعمل في إطار التصدي لظاهرة الغش الالكتروني في الامتحانات الوطنية على التنسيق والعمل مع كل الوزارات ذات العلاقة وخاصة وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لإيجاد حلول تقنية وفنية للحد من هذه الظاهرة.
وكانت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة عقدت مؤخرا في إطار دورها الرقابي جلسة استماع إلى نور الدين النوري وزير التربية حول عدد من المشاغل التربوية تعلقت بالأمر عدد21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية، والذي نص على أن يتم في تاريخ نشر هذا الأمر إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى أن يتم في تاريخ أول جانفي من سنة 2026 إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الأمر بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية. وتعتمد في ذلك قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 سبتمبر 2006.
كما تناولت الجلسة مع وزير التربية بالدرس مسائل أخرى تتعلق بأعوان التأطير والمخابر والمرشدين التطبيقيين للتربية، وبالعنف بالوسط المدرسي، وبالبنية التحتية للمؤسسات التربوية. ودعا النواب الوزير إلى توفير التجهيزات الضرورية ووسائل العمل لكافة المؤسسات التربوية على غرار الأوراق البيضاء وحبر الطباعة والآلات الناسخة وتوفير الماء الصالح للشرب وطالبوه بالتدخل العاجل للقيام بأعمال الصيانة للمؤسسات المتداعية وتحسين ظروف المبيتات. وأكدوا على ضرورة التعجيل بسد النقص الموجود في بعض اختصاصات التدريس والعمل على إعادة الإشعاع إلى قاعات المراجعة بالمؤسسات التربوية وتفعيل النوادي الثقافية والاجتماعية ومراجعة البرامج التربوية والزمن المدرسي وتمسكوا بمطلب التسوية الشاملة والعادلة لوضعيات جميع المعلمين والأساتذة النواب والمرشدين التطبيقيين الناجحين غير المتعاقدين، وأثار النواب عديد المشاغل الجهوية تعلقت خاصة بتعطل انجاز بعض المشاريع بالجهات لأسباب مختلفة من بينها مشاكل تخصيص العقارات وتدهور البنية التحتية لعديد المدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية وغياب النقل المدرسي وشددوا على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بوقف نزيف التسرب المدرسي.
سعيدة بوهلال
بالتزامن مع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التربية نور الدين النوري، تعقد لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عبد الجليل الهاني صباح اليوم بقصر باردو، اجتماعا مشتركا مع لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صابر الجلاصي، وذلك للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بملغ 80 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويعود تاريخ إبرام الاتفاقية المذكورة بين الجمهورية التونسية من جهة والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى إلى 25 جوان 2024، ويندرج إحداث خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد بمشروع القانون الحالي في إطار تنفيذ ما أقرته الدولة التونسية ضمن وثيقة الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي التي تتضمن في جزء منها دعم السيولة وتسير نفاذ المؤسسات المتضررة إلى تمويلات طويلة المدى لضمان استقرارها المالي، وتمكينها في جزء آخر من مجابهة مخلفات جائحة كورونا وتداعيات الظرف الاقتصادي العالمي الصعب.
وأشارت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنتين إلى أن مهمة التصرف في خط التمويل تعهد إلى البنك المركزي التونسي من خلال إحداث وحدة تصرف تكلف بمتابعة التنفيذ والسهر على ضمان احترام بنود الاتفاقية، ويتم التمويل بواسطة قرض مباشر بقيمة 80 مليون أورو لفائدة الدولة ممنوح من قبل الوطالة الفرنسية للتنمية مع إعادة الإقراض للمؤسسات المالية سواء البنوك العمومية أو الخاصة أو مؤسسات الإيجار المالي. وفي علاقة بنسبة الفائدة فيتم تحديدها عند كل عملية سحب وحددت مدة السداد بعشرين سنة بما فيها فترة إمهال بخمس سنوات وحدد آخر آجل للسحب بتاريخ 25 جوان 2029 مع إمكانية التمديد في الآجال إثر موافقة الممول مع إمكانية توظيف كلفة إضافية وهي كلفة التمديد. ويذكر أنه في إطار نفس الاتفاقية تم الحصول على هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 0.9 مليون أورو لدعم وحدة التصرف في المشروع، وهبة من الاتحاد الأوروبي بملغ 8 مليون أورو في إطار اتفاقية ممضاة بتاريخ 13 جوان 2024 بمناسبة انعقاد الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار وذلك بهدف مرافقة تنفيذ هذا الخط الممنوح من قبل البنك الأوروبي للاستثمار لدعم القدرات المالية والفنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك للمؤسسات المالية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع وتوفير تمويلات أكثر تلاؤما مع طبيعة هذه المؤسسات بالإضافة إلى منح حوافز مالية لتشجيع الاستثمارات المستدامة ذات الأثر البيئي والاجتماعي.
ويهدف خط التمويل موضوع مشروع القانون إلى دعم الإنعاش الاقتصادي من خلال:
ـ مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار جاحة كوفيد 19 بتمكينها من التمويلات الضرورية،
ـ تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية والاستمرارية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية،
ـ تمكين البنوك ومؤسسات الإيجار المالي من الحصول على موارد مالية بآجال طويلة أكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
المبادئ العامة للمشروع
وفي علاقة بالمبادئ العامة للمشروع، يذكر أن الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل أقرت جملة من المبادئ والضوابط الرامية إلى ضمان حسن استغلال موارد القرض بما يتلاءم مع السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة، وذلك من خلال إرساء مبدأ التوازن في توزيع موارد القرص بين: 30 بالمائة كحد أقصى من خط التمويل في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بالأزمات الأخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد أدنى لمنح قروض جديدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها، بما في ذلك رأس المال المتداول في حدود عشرة بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة.
ومن المبادئ والضوابط الأخرى التي تمت الإشارة إليها صلب وثيقة شرح الأسباب ما يلي:
ـ منع استئثار مؤسسة أو مجموعة مؤسسات لوحدها بالاستفادة بخط التمويل وذلك من خلال تحديد مبلغ أقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بـ 3 مليون دينار أي 1 فاصل 5 مليون دينار لكل نوع من التمويل،
ـ توظيف خط التمويل لتطبيق السياسة الوطنية في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج وذلك من خلال إثبات توفر الشروط التالية: المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يملكها والتي يديرها عنصر نسائي، أو المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية حيث يكون مؤشر التنمية الجهوية أقل من صفر فاصل خمسة، أو المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الأخضر والتي لديها القدرة على التكيف مع المناخ.
المؤسسات المعنية
يشمل الانتفاع بخط التمويل سالف الذكر المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي السياحة والبعث العقاري، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك فيها الدولة أو مؤسسة عمومية منفردة أو مجتمعة أكثر من 34 بالمائة من رأسمالها، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تقوم بنشاطات غير قانونية أو غير شرعية أو التي تظهر على أي من قائمات العقوبات المالية. ويجب أن تتوفر في المؤسسات الراغبة في الانتفاع بخط التمويل الشروط التالية:
ـ أن تكون شركة ذات الشخص الواحد أو شرطة ذات مسؤولية محدودة أو شركة خفية الاسم،
ـ أن تكون قد قامت بكل الإجراءات القانونية في ما يتعلق بالتسجيل لدى إدارة الجباية والضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات،
ـ أن تكون مصنفة 0 أو 1 و2 عند تاريخ طلب القرض حسب قواعد التصرف الحذر المعمول بها وعدم الاستفادة من إجراءات إعادة هيكلة الديون قبل ديسمبر 2019،
ـ بالنسبة للشركات المصنفة 2 حسب قواعد التصرف الحذر، يجب أن تتوفر لديها بيانات مالية معتمدة وخطة «إعادة هيكلة،نموذج أعمال، توقعات» حتى تتسنى دراسة متانتها المالية وتحليل المخاطر الخاصة بها في إطار برنامج المساعدة الفنية المذكورة، وأن يكون لديها قائم دين إجمالي مستحق لدى المؤسسات المالية يتراوح بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار تونسي.
وأشارت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون إلى أن التعريف المعتمد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ليس لديها قروض جارية، هو المنصوص عليه بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار الذي ينص على أنها :» كل مؤسسة لا يتجاوز حجم استثمارها باعتبار استثمارات التوسعة 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة».
وبالنسبة إلى المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة في خط التمويل المنصوص عليه بمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، فأوجبت اتفاقية القرض توفر جملة من الشروط قصد ضمان حسن التصرف في خط التمويل والتأكد من الصلابة المالية للبنوك ولشركات الإيجار المالي الراغبة في التمتع بصفة مؤسسة مالية مشاركة للانتفاع بهذا الخط. وتتمثل أول هذه الشروط في الامتثال لقواعد التصرف الحذر الجاري بها العمل، كما يجب أن تعكس القائمات المالية للبنك أو شركة الإيجار المالي مردودية إيجابية للمداخيل الذاتية المتوسطة ومردودية إيجابية للأصول، وأن لا تتجاوز نسبة الديون المصنفة 12 بالمائة بالنسبة للمؤسسات المالية الخاصة و17 بالمائة بالنسبة للبنوك العمومية وفي كل الحالات يجب أن تفوق نسبة المدخرات 65 بالمائة بالنسبة لجميع المؤسسات المالية المؤهلة، وهناك شرط آخر وهو مراعاة واجبات العناية المتعلقة بإجراءات التعرف على الحريف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها الوكالة الفرنسية للتنمية.
أما بالنسبة إلى شروط استعمال خط التمويل فأشارت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، إلى أنه لا يمكن للمؤسسة المالية المشاركة، الحصول على أكثر من 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للقرض خلال السنة الأولى التي تلي تاريخ السحب الأول، كما يجب على كل مؤسسة مالية مشاركة المساهمة بنسبة 20 بالمائة في تمويل القروض المؤهلة.
وتعلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني وحسب معطيات تم تقديمها مؤخرا في يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول الاستثمار، بلغ عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر وفق تعريف المعهد الوطني للإحصاء (كل مؤسسة تشغل أقل من 200 عامل) 825707 شركة سنة 2022 وهو ما يمثل 99 فاصل 9 من النسيج المؤسساتي حسب نفس المصدر، وبلغ عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة (بين 6 و 199 عامل) 20294 شركة سنة 2022، أي ما يعادل 2 فاصل 5 بالمائة من مجموع الشركات، وساهمت هذه المؤسسات في توفير حوالي 43 بالمائة من مواطن الشغل في القطاع المنظم لذلك هناك اهتمام متواصل بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويذكر أن تعزيز الاستثمار الخاص وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وتدعيم تأقلمها مع متطلبات تغير المناخ والتطور التكنولوجي والمعرفي تعد ضمن العناصر الرئيسية لمخطط التنمية 2023-2025. و تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة تحديات كبيرة تتمثل بالخصوص في الهشاشة المالية وشح السيولة وارتفاع أسعار المواد الأولية والتجهيزات المستوردة وتفاقمت مشاكل هذه المؤسسات بعد جائحة كورونا ثم إثر الحرب الروسية الأوكرانية وتم غلق عدد كبير منها وفر الكثير من أصحاب هذه المؤسسات إلى الخارج هربا من تتبعهم في قضايا شيكات دون رصيد.
وتأتي جلسة الاستماع المشتركة بين لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بعد توصّل اللجنتان بمذكرة من هذه الوزارة تتعلق بكيفية صرف القروض السابقة المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تأتي إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بمراقبة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بقروض التي صادق عليها المجلس النيابي ومن بين هذه القروض ما تعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث صادق المجلس جويلية الماضي على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية بملغ قدره 170 مليون أورو للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وبالتزامن مع اجتماع اللجنتين، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل حمدي بن صالح اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا جلسة للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية الـمتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على الـمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
جلسة عامة رقابية
وفي نفس الوقت يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة تضمن جدول أعمالها توجيه 7 أسئلة شفاهية إلى وزير التربية نور الدين النوري عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي للمجلس. وتأتي هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة.
وفي نفس السياق، كان العديد من النواب توجهوا بأسئلة كتابية إلى وزير التربية في إطار دورهم الرقابي، وتعلق آخر سؤال وقع نشره يوم الجمعة 14 مارس الجاري بموقع مجلس نواب الشعب ببرنامج وزارة التربية في إطار إعداد ميزانية الدولة لسنة 2026 للترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية الخاصة بمدرسي التعليم الابتدائي وبالمفعول المالي للترقيات المهنية وهو سؤال مقدم من قبل النائب حسام محجوب. وأجاب عنه الوزير بالإشارة إلى أنه بالنسبة إلى منحة التكاليف البيداغوجية فقد أبرمت وزارة التربية محضر اتفاق بتاريخ 23 ماي 2023 مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في خصوص الترفيع في منحة التكاليف البيداغوجية بقيمة مالية إضافية قدرها 300 دينار تصرف على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بداية من شهر جانفي 2026 إلى حدود شهر جانفي 2028 إلا أنه لم يتسن التوصل إلى إبرام اتفاق بخصوص الترفيع بنفس القيمة في منحة التكاليف البيداغوجية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي امتنعت عن إمضاء محضر اتفاق في الغرض. أما بالنسبة إلى المفعول المالي للترقية فأفاد الوزير في جوابه أن الترقية من رتبة رتبة أستاذ مميز للمدارس الابتدائية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية تشهد زيادة بـ 75 دينار في منحة التكاليف البيداغوجية. أما في ما يتعلق بعدم تساوي المفعول المالي للترقية بالنسبة إلى الرتبتين المذكورتين المنتميتين إلى سلك مدرسي التعليم الابتدائي المقدرة بـ 75 دينار مقارنة بالمفعول المالي للترقية بالنسبة على مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي المقدرة بـ 120 دينار أشار وزير التربية إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق نصين مختلفين في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المسندة للرتب التابعة للسلكين المذكورين والمحددة بداية من غرة جانفي 2025 كما يلي : أستاذ مميز للمدارس الابتدائية 1682 دينار، أستاذ أول مميز تعليم ثانوي 1697 دينار أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية 1757 دينار أستاذ مميز درجة استثنائية تعليم ثانوي 1817 دينار.
وأجاب وزير التربية عن أسئلة كتابية تم طرحها من قبل النواب ضحى السالمي ومحمود العامري وأحمد بنور وبسمة الهمامي ونجلاء اللحياني وغسان يامون وباديس بالحاج علي ومحمد علي فنيرة وفيصل الصغير وعمار العيدودي، كما أجاب عن سؤال آخر تم طرحه من قبل النائب حاتم اللباوي حول التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية، وفي هذا الصدد أكد أن الوزارة تعتمد جملة من المقاربات للتصدي للغش في الامتحانات أولها مقاربات بيداغوجية وتحسيسية تتمثل في جذاذات تذكر التلاميذ مع كل استدعاءات الاختبارات التطبيقية والكتابية بعدم اصطحاب الهاتف الجوال، ومطويات تسلم للمترشحين قبل انطلاق الاختبارات الكتابية وإرساليات قصيرة توجه لكافة المترشحين عبر هواتفهم الجوالة وحملات تحسيسية على مستوى المؤسسات خلال الاجتماعات بالمترشحين ومعلقات بمراكز الاختبارات الكتابية والتنبيه من طرف رئس مركز الامتحان أو من ينوبه ومساعده في مدخل المراكز الكتابية بتحجير اصطحاب أجهزة الكترونية وومضات اشهارية على القناة الوطنية. وهناك مقاربة ثانية باستعمال الأجهزة الالكترونية المتمثلة في استعمال تطبيقة للكشف عن هذه الأجهزة داخل مراكز الاختبارات الكتابية. أما المقاربة الثالثة فهي تأديبية ترتكز على النصوص القانونية المعتمدة وهي القرار المؤرخ في 29 مارس 2021 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بنظام امتحان الباكالوريا والقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا. وأشار وزير التربية إلى أن الوزارة تعمل في إطار التصدي لظاهرة الغش الالكتروني في الامتحانات الوطنية على التنسيق والعمل مع كل الوزارات ذات العلاقة وخاصة وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لإيجاد حلول تقنية وفنية للحد من هذه الظاهرة.
وكانت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة عقدت مؤخرا في إطار دورها الرقابي جلسة استماع إلى نور الدين النوري وزير التربية حول عدد من المشاغل التربوية تعلقت بالأمر عدد21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية، والذي نص على أن يتم في تاريخ نشر هذا الأمر إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى أن يتم في تاريخ أول جانفي من سنة 2026 إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الأمر بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية. وتعتمد في ذلك قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 سبتمبر 2006.
كما تناولت الجلسة مع وزير التربية بالدرس مسائل أخرى تتعلق بأعوان التأطير والمخابر والمرشدين التطبيقيين للتربية، وبالعنف بالوسط المدرسي، وبالبنية التحتية للمؤسسات التربوية. ودعا النواب الوزير إلى توفير التجهيزات الضرورية ووسائل العمل لكافة المؤسسات التربوية على غرار الأوراق البيضاء وحبر الطباعة والآلات الناسخة وتوفير الماء الصالح للشرب وطالبوه بالتدخل العاجل للقيام بأعمال الصيانة للمؤسسات المتداعية وتحسين ظروف المبيتات. وأكدوا على ضرورة التعجيل بسد النقص الموجود في بعض اختصاصات التدريس والعمل على إعادة الإشعاع إلى قاعات المراجعة بالمؤسسات التربوية وتفعيل النوادي الثقافية والاجتماعية ومراجعة البرامج التربوية والزمن المدرسي وتمسكوا بمطلب التسوية الشاملة والعادلة لوضعيات جميع المعلمين والأساتذة النواب والمرشدين التطبيقيين الناجحين غير المتعاقدين، وأثار النواب عديد المشاغل الجهوية تعلقت خاصة بتعطل انجاز بعض المشاريع بالجهات لأسباب مختلفة من بينها مشاكل تخصيص العقارات وتدهور البنية التحتية لعديد المدارس والإعداديات والمعاهد الثانوية وغياب النقل المدرسي وشددوا على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بوقف نزيف التسرب المدرسي.
