-الشاب المعني بحصص تجنيد سنة 2024 ولم يتقدم تلقائيا لأداء واجبه الوطني أو الحصول على إعفاء أو تأجيل يصدر في شأنه حكم غيابيّ بسنة سجنا أو خطيّة مالية
-كل شاب معني بالتجنيد مطالب بالتقدم تلقائيا حتى لا يجد نفسه محل تفتيش
-لا عودة لـ"الرافل".. ولا انتداب دون تسوية الوضعية إزاء واجب الخدمة الوطنية
أفاد مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني العميد بالبحرية حاتم السوسي أنه، بعد قرابة 20 يوما من انطلاق حصة التجنيد الرابعة لسنة 2024 التي انطلقت بداية من 2 ديسمبر 2024 لتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، تم تسجيل أرقام هامة تجاوزت تلك المُسجلة في حصة تجنيد جوان وسبتمبر 2024.
وأضاف حاتم السوسي في حوار مع "الصباح" أن هذه الحصة تهمّ الشباب مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2004 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.
وشدد على ضرورة مبادرة هؤلاء الشبان المعنيين بالتقدم تلقائيا إلى المراكز الـ5 للتجنيد والتعبئة بمدن تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين، مشيرا إلى أن توزّع هذه المراكز بعدد من الجهات يهدف إلى تقريب الخدمة من الشبّان.
واعتبر العميد بالبحرية حاتم السوسي أن هذه الحصة مثلت نقطة انطلاق جديدة حيث تبين وجود استفاقة لدى الشباب التونسي، قائلا: "إطار التجنيد لا يُخيف حيث يتم توفير فضاء يُرسّخ في الشاب عدة مبادئ يتلقاها في عالم معروف بالانضباط والنزاهة وحب الوطن والدفاع عنه.."
الخدمة الوطنية واجبٌ وطني ودستوري
وفي سياق متصل أكد مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني أن "أداء الخدمة الوطنية يُعدّ واجبا وطنيا ودستوريا على كل شاب بلغ من العمر 20 عاما ويبقى مُلزما بأدائها ولا يجب أن يتهرّب منها إلى حين بلوغه سن 35، ما لم يكن معنيا بشروط الإعفاء، وذلك في إطار إعداده للدفاع عن حرمة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد.
وينصّ الفصل 31 من قانون الخدمة الوطنية لسنة 2004 على أنه "يجرّم كلّ من لم يتقدّم بصفة تلقائية لأداء الواجب الوطني ويقتضي تطبيق الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة "، وهو الحكم بالسجن لمدّة تصل إلى السنة، داعيا الشباب المعني بالتجنيد إلى "التقدم تلقائيا حتى لا يجد نفس محل تفتيش".
وفي نفس السياق، أوضح أن الشاب المعني بحصص تجنيد سنة 2024 ولم يتقدم تلقائيا لأداء واجبه الوطني أو الحصول على إعفاء أو تأجيل، يصدر في شأنه حكم غيابيّ بالسجن سنة أو خطيّة مالية من أجل عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية، سواء كان المواطن موجودا داخل البلاد أو خارجها، وذلك مباشرة بعد انتهاء فترة أربع حصص تجنيد وهو ما يتطلب القيام بعدة إجراءات قصد الحصول على شهادة كف تفتيش إن كان محل تفتيش فيما يبقى مُطالبا بتسوية وضعيته.
علما أنه يمكن منح التأجيل بالنسبة لمن له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية أو ثبت قيامه مؤقتا بشؤون عائلته أو بصدد الدراسة أو عامل ومقيم بالخارج أو الحصول على إعفاء بسبب حالة صحية أو لمن ثبت أنه عائل لعائلته أو من تجاوز سنه 35 سنة.
الإعفاء الاستثنائي الرابع.. والتسوية
وبالنسبة لقانون الإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، ذكّر العميد حاتم السوسي انه يهمّ المواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص على أن ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني الى حين بلوغ سن 35 سنة، ويهمّ عدّة اختصاصات منها الأطباء.
وأشار محدثنا إلى أنّ ملفات المُتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية ناهزت الـ400 ألف ملف، مُضيفا أن عددا هاما من الشباب المعنيين بالإعفاء تقدموا بمطالب في الغرض وتحصلوا على شهادة إعفاء.. وشدد على ضرورة توجه كافة المعنيين الى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة أو المقرات الجهوية المتواجدة بمختلف الولايات لتسوية وضعياتهم وجوبا.
كما ذكر حاتم السوسي أن التوجه لهذا الاستثناء الرابع في تاريخ البلاد، والذي تم اعتماده وفقا لشروط وإجراءات أخرى في ثلاث مناسبات سابقة وذلك سنوات 1967 و1986 و1989، يأتي إثر تسجيل كمّ هائل من الملفات المُتراكمة لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري.
وقال: "نأمل أن يكون هذا الإعفاء الأخير.. فالخدمة الوطنية واجب وطني مقدس ولا يجب أن يعزف الشباب عنها".
لا عودة لـ"الرافل"
وحول إمكانية عودة الحملات الأمنية المعروفة بـ"الرافل"، قال: "الرافل" انتهى ولا يجوز أن يربط المعني بالتجنيد العملية بتلك الحملات الأمنية سابقا إذ كان يتم تجنيد عشرات الآلاف الذين يتم جلبهم للثكنات بمختلف الأطياف"، مُشيرا إلى أن قانون سنة 2004 المتعلّق بالخدمة الوطنية والذي تم وضعه بهدف إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم، نصّ على أنْ يتقدّم كل مواطن بصفة تلقائية لأداء الخدمة الوطنية وأن يبقى مُلزما بأدائها إلى حين بلوغه سن 35 سنة، وبذلك تم إلغاء ما يعرف بـ"الرافل"، حسب قوله.
وعي التونسيين وحبهم للوطن
وأكد العميد بالبحرية حاتم السوسي على التعويل على وعي التونسيين وحبهم للوطن وثقتهم بالمؤسسة العسكرية.. مضيفا: "التجنيد لمدة سنة ليس خسارة فخلال هذه الفترة ينتفع الشاب بعدة منافع من ذلك التعويل على الذات والشعور بالانتماء... إضافة إلى إمكانية حصوله على شهادة تكوين في اختصاصات مختلفة منها الصناعة تحت الماء وهو اختصاص جديد أدرج بمركز جرجيس".
وفي سياق متصل، أفاد أنه لا تمييز بين الأشخاص المعنيين بأداء الواجب الوطني سواء من الشباب غير المتمدرس أو المنقطع عن الدراسة أو ضعاف الحال أو أصحاب الشهائد التكوينية أو الجامعية، مذكرا كلّ من يرغب في الالتحاق بالوظيفة العمومية والقطاع العام أن القانون لا يخول له ذلك إن لم يؤد الخدمة الوطنية أو لم يتحصل على شهادة إعفاء منها، وفقا لما ينص على ذلك القانون.
ودعا العميد، العائلات والإطارات التربوية على حث الأبناء ممن هم معنيون بالخدمة الوطنية إلى أداء الواجب الوطني المُقدس والمنصوص عليه بالدستور.
وختم العميد حاتم السوسي بالقول: "سنة لن تعطّل شيئا.. ولا يجب أن يكون أداء هذا الواجب الوطني مرتبطا بالأزمات أو الحروب مثلما حصل زمن الثورة سنة 2011 عندما تقدم الشباب تلقائيا بأعداد غفيرة ناهزت 14 ألفا لأداء الخدمة العسكرية".
عبير الطرابلسي
-الشاب المعني بحصص تجنيد سنة 2024 ولم يتقدم تلقائيا لأداء واجبه الوطني أو الحصول على إعفاء أو تأجيل يصدر في شأنه حكم غيابيّ بسنة سجنا أو خطيّة مالية
-كل شاب معني بالتجنيد مطالب بالتقدم تلقائيا حتى لا يجد نفسه محل تفتيش
-لا عودة لـ"الرافل".. ولا انتداب دون تسوية الوضعية إزاء واجب الخدمة الوطنية
أفاد مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني العميد بالبحرية حاتم السوسي أنه، بعد قرابة 20 يوما من انطلاق حصة التجنيد الرابعة لسنة 2024 التي انطلقت بداية من 2 ديسمبر 2024 لتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، تم تسجيل أرقام هامة تجاوزت تلك المُسجلة في حصة تجنيد جوان وسبتمبر 2024.
وأضاف حاتم السوسي في حوار مع "الصباح" أن هذه الحصة تهمّ الشباب مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2004 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية.
وشدد على ضرورة مبادرة هؤلاء الشبان المعنيين بالتقدم تلقائيا إلى المراكز الـ5 للتجنيد والتعبئة بمدن تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين، مشيرا إلى أن توزّع هذه المراكز بعدد من الجهات يهدف إلى تقريب الخدمة من الشبّان.
واعتبر العميد بالبحرية حاتم السوسي أن هذه الحصة مثلت نقطة انطلاق جديدة حيث تبين وجود استفاقة لدى الشباب التونسي، قائلا: "إطار التجنيد لا يُخيف حيث يتم توفير فضاء يُرسّخ في الشاب عدة مبادئ يتلقاها في عالم معروف بالانضباط والنزاهة وحب الوطن والدفاع عنه.."
الخدمة الوطنية واجبٌ وطني ودستوري
وفي سياق متصل أكد مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني أن "أداء الخدمة الوطنية يُعدّ واجبا وطنيا ودستوريا على كل شاب بلغ من العمر 20 عاما ويبقى مُلزما بأدائها ولا يجب أن يتهرّب منها إلى حين بلوغه سن 35، ما لم يكن معنيا بشروط الإعفاء، وذلك في إطار إعداده للدفاع عن حرمة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد.
وينصّ الفصل 31 من قانون الخدمة الوطنية لسنة 2004 على أنه "يجرّم كلّ من لم يتقدّم بصفة تلقائية لأداء الواجب الوطني ويقتضي تطبيق الفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة "، وهو الحكم بالسجن لمدّة تصل إلى السنة، داعيا الشباب المعني بالتجنيد إلى "التقدم تلقائيا حتى لا يجد نفس محل تفتيش".
وفي نفس السياق، أوضح أن الشاب المعني بحصص تجنيد سنة 2024 ولم يتقدم تلقائيا لأداء واجبه الوطني أو الحصول على إعفاء أو تأجيل، يصدر في شأنه حكم غيابيّ بالسجن سنة أو خطيّة مالية من أجل عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية، سواء كان المواطن موجودا داخل البلاد أو خارجها، وذلك مباشرة بعد انتهاء فترة أربع حصص تجنيد وهو ما يتطلب القيام بعدة إجراءات قصد الحصول على شهادة كف تفتيش إن كان محل تفتيش فيما يبقى مُطالبا بتسوية وضعيته.
علما أنه يمكن منح التأجيل بالنسبة لمن له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية أو ثبت قيامه مؤقتا بشؤون عائلته أو بصدد الدراسة أو عامل ومقيم بالخارج أو الحصول على إعفاء بسبب حالة صحية أو لمن ثبت أنه عائل لعائلته أو من تجاوز سنه 35 سنة.
الإعفاء الاستثنائي الرابع.. والتسوية
وبالنسبة لقانون الإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، ذكّر العميد حاتم السوسي انه يهمّ المواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص على أن ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني الى حين بلوغ سن 35 سنة، ويهمّ عدّة اختصاصات منها الأطباء.
وأشار محدثنا إلى أنّ ملفات المُتخلّفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية ناهزت الـ400 ألف ملف، مُضيفا أن عددا هاما من الشباب المعنيين بالإعفاء تقدموا بمطالب في الغرض وتحصلوا على شهادة إعفاء.. وشدد على ضرورة توجه كافة المعنيين الى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة أو المقرات الجهوية المتواجدة بمختلف الولايات لتسوية وضعياتهم وجوبا.
كما ذكر حاتم السوسي أن التوجه لهذا الاستثناء الرابع في تاريخ البلاد، والذي تم اعتماده وفقا لشروط وإجراءات أخرى في ثلاث مناسبات سابقة وذلك سنوات 1967 و1986 و1989، يأتي إثر تسجيل كمّ هائل من الملفات المُتراكمة لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري.
وقال: "نأمل أن يكون هذا الإعفاء الأخير.. فالخدمة الوطنية واجب وطني مقدس ولا يجب أن يعزف الشباب عنها".
لا عودة لـ"الرافل"
وحول إمكانية عودة الحملات الأمنية المعروفة بـ"الرافل"، قال: "الرافل" انتهى ولا يجوز أن يربط المعني بالتجنيد العملية بتلك الحملات الأمنية سابقا إذ كان يتم تجنيد عشرات الآلاف الذين يتم جلبهم للثكنات بمختلف الأطياف"، مُشيرا إلى أن قانون سنة 2004 المتعلّق بالخدمة الوطنية والذي تم وضعه بهدف إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم، نصّ على أنْ يتقدّم كل مواطن بصفة تلقائية لأداء الخدمة الوطنية وأن يبقى مُلزما بأدائها إلى حين بلوغه سن 35 سنة، وبذلك تم إلغاء ما يعرف بـ"الرافل"، حسب قوله.
وعي التونسيين وحبهم للوطن
وأكد العميد بالبحرية حاتم السوسي على التعويل على وعي التونسيين وحبهم للوطن وثقتهم بالمؤسسة العسكرية.. مضيفا: "التجنيد لمدة سنة ليس خسارة فخلال هذه الفترة ينتفع الشاب بعدة منافع من ذلك التعويل على الذات والشعور بالانتماء... إضافة إلى إمكانية حصوله على شهادة تكوين في اختصاصات مختلفة منها الصناعة تحت الماء وهو اختصاص جديد أدرج بمركز جرجيس".
وفي سياق متصل، أفاد أنه لا تمييز بين الأشخاص المعنيين بأداء الواجب الوطني سواء من الشباب غير المتمدرس أو المنقطع عن الدراسة أو ضعاف الحال أو أصحاب الشهائد التكوينية أو الجامعية، مذكرا كلّ من يرغب في الالتحاق بالوظيفة العمومية والقطاع العام أن القانون لا يخول له ذلك إن لم يؤد الخدمة الوطنية أو لم يتحصل على شهادة إعفاء منها، وفقا لما ينص على ذلك القانون.
ودعا العميد، العائلات والإطارات التربوية على حث الأبناء ممن هم معنيون بالخدمة الوطنية إلى أداء الواجب الوطني المُقدس والمنصوص عليه بالدستور.
وختم العميد حاتم السوسي بالقول: "سنة لن تعطّل شيئا.. ولا يجب أن يكون أداء هذا الواجب الوطني مرتبطا بالأزمات أو الحروب مثلما حصل زمن الثورة سنة 2011 عندما تقدم الشباب تلقائيا بأعداد غفيرة ناهزت 14 ألفا لأداء الخدمة العسكرية".
