يحتكم ديوان الأراضي الدًولية على ما يزيد على عشرات آلاف الهكتارات التابعة لأملاك الدّولة والموضوعة تحت تصرًفه وكلّ ذلك لم يكن كافيا لتوفير الحدً الأدنى من الإنتاج الذي يسمح بتعديل أسعار السوق أو حتّى الاستجابة لحاجيات المواطن من المواد الفلاحية الأساسية.
جهاز إداري ضخم ومئات المهندسين ومئات الآلاف من الهكتارات الصالحة للزراعة والكلّ ينتظر شحنات البطاطا التي يتمً استيرادها بالعملة الصًعبة لبلد اخترع أوّل نظام ريً على سطح هذا الكوكب.
ما الذي يحصل في ديوان الأراضي الدوليًة ومن المسؤول عن التراجع الرهيب للإنتاج وعن وضعيًة الضيعات الكبرى و متى سيحاسب من أجرموا و تلاعبوا بقوت التونسيين؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ أحزاب الخراب اشتغلت مع مافيات الأراضي الدولية ومكًنت منتسبيها من ضيعات كبرى وعملت على تخريب النسيج الفلاحي لتشتيت صغار الفلاًحين وتهجيرهم لفتح الطريق أمام المافيات لشراء أراضيهم والقضاء على النسيج الفلاحي من صغار ومتوسًطي الفلاًحين .
اليوم وبعد استعادة الجهاز الإداري للدّولة الوطنيّة من قبضة المافيات لا بدّ من خوض معركة قوت التونسيين ولا بدً من إستراتيجية جديدة وحوكمة جديدة لإدارة ديوان الأراضي الدولية حتًى نتمكًن من الحدّ من التوريد للمنتوجات الفلاحية بما يمكّنّنا من ادًخار العملة الصعبة وبالتالي الحدّ من التضخًم .
إنً داخل ديوان الأراضي الدولية العديد من الكفاءات من أبناء الدّولة الوطنية الذين بإمكانهم إحداث ثورة في القطاع الفلاحي والترفيع في مداخيل الدّولة ولكن وقع تحييدهم واستبعادهم من مواقع القرار في عشرية الخراب لأنّهم خارج المحاصصات الحزبية وخارج دوائر النفوذ ومافيا القطاع الفلاحي.
بإجماع الخبراء نحن قادرون على توفير حاجياتنا من المواد الفلاحية بإمكانياتنا الذاتية وبرأس مالنا البشري وبالإرادة السياسية التي أصبحت اليوم واقعا لا يمكن التنكًر له بعد خوض الحرب على الفساد والتي لم تستثن أحدا .
إنّ الدور الاجتماعي للدّولة يتمّ عبر توجيه عمليّة الإنتاج وتعديل السّوق وهي المرحلة القادمة بعد توجّه الدولة نحو تغيير النسيج الاقتصادي عبر فسح المجال للشركات الأهلية للاستثمار في الضيعات التابعة للدّولة وهنا لا بدّ من التذكير بالدور المركزي للبنوك في عملية إنجاح الاستثمار لأنً هذه السياسات وهذه الإستراتيجية تبقى رهينة التمويل والشروط التي ستضعها البنوك .
فيما يتعلّق بديوان الأراضي الدولية والاستثمار المباشر من الدّولة فإنّه سيواجه صعوبات أهمّها تآكل أسطول الآلات الفلاحية نتيجة الفساد وغياب الحوكمة وذلك ما جعل ديوان الأراضي الدولية يضطرً لكراء جرًارات وآلات من الخواص لتكون تكلفتها باهضة ولتفتح باب آخر من الفساد الذي تصعب مراقبته في حين أنً الدولة يجب أن تحتكم على ما يكفي من التجهيزات لنتمكّن من الضغط على التكلفة والتحكّم في قنوات الفساد.
لقد آن الأوان لفتح الباب للكفاءات من المهندسين في القطاع الفلاحي ووضعهم في مناصب متقدّمة لإصلاح هذا القطاع بشكل علمي يسمح للدولة باستعادة توازناتها والحدّ من التوريد والذي مثّل بوّابة للتحكّم في الأسعار من طرف بارونات التجارة الدولية .
إنً عمليّة التخريب للقطاع الفلاحي هيّ عمليّة تمّ التخطيط لها بإحكام خارج الحدود وذلك لافتكاك السلاح الاستراتيجي للدولة الوطنية وهو القطاع الفلاحي وتمكّنوا من تحقيق ذلك في عشريًة الخراب بعد أن أصبحنا نورًد تقريبا كلً المواد الفلاحيًة التي كنًا ننتجها ونصدّرها في الأمس القريب كما تمّ تدمير البذور والمشاتل المحلًية التي تعود لآلاف السنين لصالح بذور ومشاتل مستوردة أقلً جودة وأكثر تكلفة .
لقد بدأت محاسبة المسؤولين الكبار عن وضع القطاع و لكنّ ذلك لا ينفي وجود غيرهم في مناصب حسًاسة إلى اليوم ، هذه الخلايا النائمة تمثّل تهديدا لمستقبل القطاع وللمسار عموما وبالتالي لا بدً من تطهير الجهاز الإداري منها وإسناد المسؤوليات الكبرى للعقول التونسية انتماء وآداءا والتي تحلم بالانخراط في هذا المشروع الوطني الضًخم وفي حرب التحرير الوطنية والتي تدور معاركها اليوم في القطاعات الاقتصادية بعد أن تمّ تطبيق القانون على الطبقة السياسية التي أجرمت في حقً البلاد والعباد.
ختاما لا يفوتنا التذكير بباقي الإدارات المتداخلة في القطاع الفلاحي بما قي ذلك اتًحاد الفلاحين الذي كانت قبضة الإخوان والدّور المركزي الذي يمكن أن تلعبه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيًة وغيرها من المؤسًسات وكلّ ذلك في إطار إستراتيجية الدًولة في القطاع وبجهود كفاءات الدّولة الوطنية التي تمّ تحييدها والتي آن الأوان لتصطفّ وراء السلطة السياسية لخوض حرب التحرير الاقتصادية وتقديم حلول آنية وعاجلة لمشاكل القطاع بما في ذلك مسالك التوزيع والتصدير من ذلك ما يحدث اليوم في مدينة صفاقس لأصحاب معاصر زيت الزيتون والذين لم يعودوا قادرين على تخزين الإنتاج باعتبار توقّف التصدير ووفرة المنتوج والذي كان من المفترض أن يكون سلاح الدّولة لاستجلاب العملة الصّعبة والحدّ من التضخًم.
سليم العڤربي
يحتكم ديوان الأراضي الدًولية على ما يزيد على عشرات آلاف الهكتارات التابعة لأملاك الدّولة والموضوعة تحت تصرًفه وكلّ ذلك لم يكن كافيا لتوفير الحدً الأدنى من الإنتاج الذي يسمح بتعديل أسعار السوق أو حتّى الاستجابة لحاجيات المواطن من المواد الفلاحية الأساسية.
جهاز إداري ضخم ومئات المهندسين ومئات الآلاف من الهكتارات الصالحة للزراعة والكلّ ينتظر شحنات البطاطا التي يتمً استيرادها بالعملة الصًعبة لبلد اخترع أوّل نظام ريً على سطح هذا الكوكب.
ما الذي يحصل في ديوان الأراضي الدوليًة ومن المسؤول عن التراجع الرهيب للإنتاج وعن وضعيًة الضيعات الكبرى و متى سيحاسب من أجرموا و تلاعبوا بقوت التونسيين؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ أحزاب الخراب اشتغلت مع مافيات الأراضي الدولية ومكًنت منتسبيها من ضيعات كبرى وعملت على تخريب النسيج الفلاحي لتشتيت صغار الفلاًحين وتهجيرهم لفتح الطريق أمام المافيات لشراء أراضيهم والقضاء على النسيج الفلاحي من صغار ومتوسًطي الفلاًحين .
اليوم وبعد استعادة الجهاز الإداري للدّولة الوطنيّة من قبضة المافيات لا بدّ من خوض معركة قوت التونسيين ولا بدً من إستراتيجية جديدة وحوكمة جديدة لإدارة ديوان الأراضي الدولية حتًى نتمكًن من الحدّ من التوريد للمنتوجات الفلاحية بما يمكّنّنا من ادًخار العملة الصعبة وبالتالي الحدّ من التضخًم .
إنً داخل ديوان الأراضي الدولية العديد من الكفاءات من أبناء الدّولة الوطنية الذين بإمكانهم إحداث ثورة في القطاع الفلاحي والترفيع في مداخيل الدّولة ولكن وقع تحييدهم واستبعادهم من مواقع القرار في عشرية الخراب لأنّهم خارج المحاصصات الحزبية وخارج دوائر النفوذ ومافيا القطاع الفلاحي.
بإجماع الخبراء نحن قادرون على توفير حاجياتنا من المواد الفلاحية بإمكانياتنا الذاتية وبرأس مالنا البشري وبالإرادة السياسية التي أصبحت اليوم واقعا لا يمكن التنكًر له بعد خوض الحرب على الفساد والتي لم تستثن أحدا .
إنّ الدور الاجتماعي للدّولة يتمّ عبر توجيه عمليّة الإنتاج وتعديل السّوق وهي المرحلة القادمة بعد توجّه الدولة نحو تغيير النسيج الاقتصادي عبر فسح المجال للشركات الأهلية للاستثمار في الضيعات التابعة للدّولة وهنا لا بدّ من التذكير بالدور المركزي للبنوك في عملية إنجاح الاستثمار لأنً هذه السياسات وهذه الإستراتيجية تبقى رهينة التمويل والشروط التي ستضعها البنوك .
فيما يتعلّق بديوان الأراضي الدولية والاستثمار المباشر من الدّولة فإنّه سيواجه صعوبات أهمّها تآكل أسطول الآلات الفلاحية نتيجة الفساد وغياب الحوكمة وذلك ما جعل ديوان الأراضي الدولية يضطرً لكراء جرًارات وآلات من الخواص لتكون تكلفتها باهضة ولتفتح باب آخر من الفساد الذي تصعب مراقبته في حين أنً الدولة يجب أن تحتكم على ما يكفي من التجهيزات لنتمكّن من الضغط على التكلفة والتحكّم في قنوات الفساد.
لقد آن الأوان لفتح الباب للكفاءات من المهندسين في القطاع الفلاحي ووضعهم في مناصب متقدّمة لإصلاح هذا القطاع بشكل علمي يسمح للدولة باستعادة توازناتها والحدّ من التوريد والذي مثّل بوّابة للتحكّم في الأسعار من طرف بارونات التجارة الدولية .
إنً عمليّة التخريب للقطاع الفلاحي هيّ عمليّة تمّ التخطيط لها بإحكام خارج الحدود وذلك لافتكاك السلاح الاستراتيجي للدولة الوطنية وهو القطاع الفلاحي وتمكّنوا من تحقيق ذلك في عشريًة الخراب بعد أن أصبحنا نورًد تقريبا كلً المواد الفلاحيًة التي كنًا ننتجها ونصدّرها في الأمس القريب كما تمّ تدمير البذور والمشاتل المحلًية التي تعود لآلاف السنين لصالح بذور ومشاتل مستوردة أقلً جودة وأكثر تكلفة .
لقد بدأت محاسبة المسؤولين الكبار عن وضع القطاع و لكنّ ذلك لا ينفي وجود غيرهم في مناصب حسًاسة إلى اليوم ، هذه الخلايا النائمة تمثّل تهديدا لمستقبل القطاع وللمسار عموما وبالتالي لا بدً من تطهير الجهاز الإداري منها وإسناد المسؤوليات الكبرى للعقول التونسية انتماء وآداءا والتي تحلم بالانخراط في هذا المشروع الوطني الضًخم وفي حرب التحرير الوطنية والتي تدور معاركها اليوم في القطاعات الاقتصادية بعد أن تمّ تطبيق القانون على الطبقة السياسية التي أجرمت في حقً البلاد والعباد.
ختاما لا يفوتنا التذكير بباقي الإدارات المتداخلة في القطاع الفلاحي بما قي ذلك اتًحاد الفلاحين الذي كانت قبضة الإخوان والدّور المركزي الذي يمكن أن تلعبه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيًة وغيرها من المؤسًسات وكلّ ذلك في إطار إستراتيجية الدًولة في القطاع وبجهود كفاءات الدّولة الوطنية التي تمّ تحييدها والتي آن الأوان لتصطفّ وراء السلطة السياسية لخوض حرب التحرير الاقتصادية وتقديم حلول آنية وعاجلة لمشاكل القطاع بما في ذلك مسالك التوزيع والتصدير من ذلك ما يحدث اليوم في مدينة صفاقس لأصحاب معاصر زيت الزيتون والذين لم يعودوا قادرين على تخزين الإنتاج باعتبار توقّف التصدير ووفرة المنتوج والذي كان من المفترض أن يكون سلاح الدّولة لاستجلاب العملة الصّعبة والحدّ من التضخًم.
