خبير في السياسات الزراعية لـ"الصباح": على الدولة التدخل وتحويل "أزمة" الزيت إلى فرصة
تونس-الصباح
حالة من الإحباط يعيش على وقعها الفلاحون في ظل ما يتم تداوله عن تراجع في أسعار الزيتون والزيت، ولا حديث في الأوساط الفلاحية وحتى لدى المستهلكين إلا عن الأسعار وتداعياتها خاصة بالنسبة للفلاح. وذلك بعد أن علق الفلاحون في بلادنا آمالا عريضة على مخرجات اجتماعات المجلس الدولي لزيت الزيتون الذي انعقد مؤخرا في اسبانيا.
وللوقوف على وضع السوق والأسعار ومدى أهمية اجتماع المجلس الدولي لزيت الزيتون باسبانيا تحدثت "الصباح" مع الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني الذي أفاد أن اجتماعات المجلس الدولي لزيت الزيتون استشارية وتهدف لمراجعة المعايير وهي أيضا فرصة للوقوف على آخر الأرقام المسجلة خلال هذا الموسم الفلاحي الحالي.
مجلس استشاري لا غير
وبين الزياني أن هذه الدورة، التي ترأسها عبد السلام الواد عضو المكتب التّنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي تمّ إعادة انتخابه يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بـ"مدريد" رئيسا للّجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون لفترة جديدة تمتد لعامين (2025-2026).
وأشار محدثنا أنه حضر خلال انعقاد الدورة الثالثة والسّتين للجنة الاستشارية للمجلس الدولي لزيت الزيتون بمقر المجلس بمدريد ممثلين عن 23 دولة منتجة لزيت الزيتون، حيث كانت الاجتماعات فرصة لتسليط الضوء على مدى تقدم الدراسات المتعلقة بتحديث عدد من المعايير الكيميائية للزيوت قصد مواكبة التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاجية وجودة زيت الزيتون في مختلف البلدان المنتجة.
وأردف الزياني مبينا أنّ كميات الإنتاج العالمي من الزيتون قد بلغت حوالي 3.3 ملايين طن لموسم 2024-2025 مع تسجيل ارتفاع في الإنتاج في كل من تونس واسبانيا وتركيا، ممّا يعكس موسمًا إيجابيًا.
ويذكر أن المجلس الدولي للزيتون هو المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم في مجال زيت الزيتون وزيتون المائدة. حيث تأسس المجلس في مدريد بإسبانيا سنة 1959 تحت إشراف الأمم المتحدة. ويعتبر المجلس جهة فاعلة حاسمة تساهم في التنمية المستدامة والمسؤولة عن زراعة الزيتون. وهو المنتدى العالمي حيث يناقش الأعضاء القضايا السياسية ويتصدون للتحديات الحالية والمستقبلية. وتتمثل مهام المجلس في التشجيع على التعاون الفني الدولي في مشاريع البحث والتطوير والتدريب ونقل التكنولوجيا.
إضافة إلى التوسع في التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة وتطوير وتحديث المعايير التجارية للمنتجات وتحسين جودتها. وذلك مع العمل على تعزيز الاستهلاك العالمي لزيت الزيتون وزيتون المائدة من خلال حملات وخطط عمل مبتكرة، مع توفير معلومات وإحصائيات واضحة ودقيقة عن السوق العالمية للزيتون وزيت الزيتون.
هذا بالإضافة إلى تمكين ممثلي الحكومات والخبراء من الاجتماع بانتظام لمناقشة المشاكل والاهتمامات وتحديد أولويات عمل المجلس الدولي للزيتون، والعمل في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص.
وأكد الزياني أن الفلاحين في تونس علقوا آمالا كبيرة على مخرجات اجتماعات المجلس وخاصة تداعيات ذلك على الأسعار، رغم تأكيده على أنه ليس من مشمولاته تحديد الأسعار.
وأكد أن السياسات التي اعتمدها المجلس خلال الموسم الفارط أدت إلى عزوف المستهلكين في كل دول العالم عن شراء زيت الزيتون، وهو ما أدى إلى حالة من الركود في الأسواق العالمية وهو ما انعكس على الأسعار خلال هذا الموسم.
انهيار الأسعار
وأكد فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعية لـ"الصباح" أن تراجع الإقبال العالمي على شراء زيت الزيتون وتحديدا المستهلكين أدى إلى تراجع الأسعار العالمية. وكشف أن أسعار الزيتون والزيت في تونس اليوم تشهد انهيارا كبيرا وذلك نتيجة لمواصلة نشر "اللوبيات" الداخلية والخارجية للإشاعات حول تراجع الأسعار.
وبين أن الهدف من كل ذلك السعي للتحكم في السوق وشراء زيت الزيتون التونسي الذي يعد من أجود أنواع زيت الزيتون في العالم بأبخس الأثمان.
وشدد الزياني على أن كل ما يحصل ليس في صالح الفلاح التونسي وقطاع زيت الزيتون كما أنه ليس في صالح الدولة التونسية على اعتبار أن تصدير زيت الزيتون وفر عائدات تفوق 6 مليار دينار من العملة الصعبة للبلاد. وشدد محدثنا أيضا على أن الدولة مطالبة اليوم بإيقاف الجريمة التي تحصل في حق الفلاحة التونسية وقطاع زيت الزيتون بشكل خاص من خلال إيقاف كل من يقف خلف ما يحصل.
جهات أجنبية أستحوذت على عديد المعاصر
في جانب آخر من حديثه عن نفس الموضوع أبرز الزياني أن أجانب استغلوا الوضع الراهن للاستحواذ على عديد المعاصر في العديد من جهات البلاد لإحكام قبضتهم على القطاع.
ولئن ثمن الزياني الخطوة التي اتخذتها الدولة من خلال فتح التصدير دون قيود، على اعتبار أنها ستشجع على اقتحام أسواق جديدة، إلا انه دعاها إلى وجوب وضع كل الإمكانيات على ذمة الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين عبر منحهم القروض الضرورية لتخزين زيت الزيتون إلى حين تجاوز ما اعتبره بالفترة الحرجة.
كما دعا الخبير في السياسات الزراعية ديوان الزيت إلى توفير كل الإمكانيات لشراء كميات أكبر من زيت الزيتون بأسعار تناسب الفلاح ومن ثمة تصديرها خلال فترة ارتفاع الأسعار العالمية ما سيمكن الديوان من عائدات هامة. واعتبر أن الديوان له من الإمكانيات العقارية التي تخول له تخزين زيت الزيتون ودعم الفلاح والمستهلك على حد السواء.
حنان قيراط
خبير في السياسات الزراعية لـ"الصباح": على الدولة التدخل وتحويل "أزمة" الزيت إلى فرصة
تونس-الصباح
حالة من الإحباط يعيش على وقعها الفلاحون في ظل ما يتم تداوله عن تراجع في أسعار الزيتون والزيت، ولا حديث في الأوساط الفلاحية وحتى لدى المستهلكين إلا عن الأسعار وتداعياتها خاصة بالنسبة للفلاح. وذلك بعد أن علق الفلاحون في بلادنا آمالا عريضة على مخرجات اجتماعات المجلس الدولي لزيت الزيتون الذي انعقد مؤخرا في اسبانيا.
وللوقوف على وضع السوق والأسعار ومدى أهمية اجتماع المجلس الدولي لزيت الزيتون باسبانيا تحدثت "الصباح" مع الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني الذي أفاد أن اجتماعات المجلس الدولي لزيت الزيتون استشارية وتهدف لمراجعة المعايير وهي أيضا فرصة للوقوف على آخر الأرقام المسجلة خلال هذا الموسم الفلاحي الحالي.
مجلس استشاري لا غير
وبين الزياني أن هذه الدورة، التي ترأسها عبد السلام الواد عضو المكتب التّنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي تمّ إعادة انتخابه يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بـ"مدريد" رئيسا للّجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون لفترة جديدة تمتد لعامين (2025-2026).
وأشار محدثنا أنه حضر خلال انعقاد الدورة الثالثة والسّتين للجنة الاستشارية للمجلس الدولي لزيت الزيتون بمقر المجلس بمدريد ممثلين عن 23 دولة منتجة لزيت الزيتون، حيث كانت الاجتماعات فرصة لتسليط الضوء على مدى تقدم الدراسات المتعلقة بتحديث عدد من المعايير الكيميائية للزيوت قصد مواكبة التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاجية وجودة زيت الزيتون في مختلف البلدان المنتجة.
وأردف الزياني مبينا أنّ كميات الإنتاج العالمي من الزيتون قد بلغت حوالي 3.3 ملايين طن لموسم 2024-2025 مع تسجيل ارتفاع في الإنتاج في كل من تونس واسبانيا وتركيا، ممّا يعكس موسمًا إيجابيًا.
ويذكر أن المجلس الدولي للزيتون هو المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم في مجال زيت الزيتون وزيتون المائدة. حيث تأسس المجلس في مدريد بإسبانيا سنة 1959 تحت إشراف الأمم المتحدة. ويعتبر المجلس جهة فاعلة حاسمة تساهم في التنمية المستدامة والمسؤولة عن زراعة الزيتون. وهو المنتدى العالمي حيث يناقش الأعضاء القضايا السياسية ويتصدون للتحديات الحالية والمستقبلية. وتتمثل مهام المجلس في التشجيع على التعاون الفني الدولي في مشاريع البحث والتطوير والتدريب ونقل التكنولوجيا.
إضافة إلى التوسع في التجارة الدولية في زيت الزيتون وزيتون المائدة وتطوير وتحديث المعايير التجارية للمنتجات وتحسين جودتها. وذلك مع العمل على تعزيز الاستهلاك العالمي لزيت الزيتون وزيتون المائدة من خلال حملات وخطط عمل مبتكرة، مع توفير معلومات وإحصائيات واضحة ودقيقة عن السوق العالمية للزيتون وزيت الزيتون.
هذا بالإضافة إلى تمكين ممثلي الحكومات والخبراء من الاجتماع بانتظام لمناقشة المشاكل والاهتمامات وتحديد أولويات عمل المجلس الدولي للزيتون، والعمل في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص.
وأكد الزياني أن الفلاحين في تونس علقوا آمالا كبيرة على مخرجات اجتماعات المجلس وخاصة تداعيات ذلك على الأسعار، رغم تأكيده على أنه ليس من مشمولاته تحديد الأسعار.
وأكد أن السياسات التي اعتمدها المجلس خلال الموسم الفارط أدت إلى عزوف المستهلكين في كل دول العالم عن شراء زيت الزيتون، وهو ما أدى إلى حالة من الركود في الأسواق العالمية وهو ما انعكس على الأسعار خلال هذا الموسم.
انهيار الأسعار
وأكد فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعية لـ"الصباح" أن تراجع الإقبال العالمي على شراء زيت الزيتون وتحديدا المستهلكين أدى إلى تراجع الأسعار العالمية. وكشف أن أسعار الزيتون والزيت في تونس اليوم تشهد انهيارا كبيرا وذلك نتيجة لمواصلة نشر "اللوبيات" الداخلية والخارجية للإشاعات حول تراجع الأسعار.
وبين أن الهدف من كل ذلك السعي للتحكم في السوق وشراء زيت الزيتون التونسي الذي يعد من أجود أنواع زيت الزيتون في العالم بأبخس الأثمان.
وشدد الزياني على أن كل ما يحصل ليس في صالح الفلاح التونسي وقطاع زيت الزيتون كما أنه ليس في صالح الدولة التونسية على اعتبار أن تصدير زيت الزيتون وفر عائدات تفوق 6 مليار دينار من العملة الصعبة للبلاد. وشدد محدثنا أيضا على أن الدولة مطالبة اليوم بإيقاف الجريمة التي تحصل في حق الفلاحة التونسية وقطاع زيت الزيتون بشكل خاص من خلال إيقاف كل من يقف خلف ما يحصل.
جهات أجنبية أستحوذت على عديد المعاصر
في جانب آخر من حديثه عن نفس الموضوع أبرز الزياني أن أجانب استغلوا الوضع الراهن للاستحواذ على عديد المعاصر في العديد من جهات البلاد لإحكام قبضتهم على القطاع.
ولئن ثمن الزياني الخطوة التي اتخذتها الدولة من خلال فتح التصدير دون قيود، على اعتبار أنها ستشجع على اقتحام أسواق جديدة، إلا انه دعاها إلى وجوب وضع كل الإمكانيات على ذمة الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين عبر منحهم القروض الضرورية لتخزين زيت الزيتون إلى حين تجاوز ما اعتبره بالفترة الحرجة.
كما دعا الخبير في السياسات الزراعية ديوان الزيت إلى توفير كل الإمكانيات لشراء كميات أكبر من زيت الزيتون بأسعار تناسب الفلاح ومن ثمة تصديرها خلال فترة ارتفاع الأسعار العالمية ما سيمكن الديوان من عائدات هامة. واعتبر أن الديوان له من الإمكانيات العقارية التي تخول له تخزين زيت الزيتون ودعم الفلاح والمستهلك على حد السواء.
