عاد ملف الدروس الخصوصية ليطفو على السطح حيث أكدت وزارة التربية من جديد، في بلاغ لها أمس الثلاثاء 12 نوفمبر، عن تحجير تقديم المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربويّة العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية، الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العموميّة.
ودعت وزارة التربية في هذا الصدد إلى ضرورة التقيّد بمقتضيات الأمر عـدد 1619 لسنة 2015 المتعلّق بضبط شروط تنظیم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، مذكرة بأن كلّ مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.
كما نبهت وزارة التربية كافّة الأولياء إلى مخاطر الانخراط في هذه الظاهرة بدفع أبنائهم إلى تلقي دروس خصوصيّة خارج فضاءات المؤسسات التربويّة العمومية والإطار القانوني المنظم لها.
وأكدت أن هذا التذكير يندرج في إطار الحرص على حوكمة المنظومة التربويّة وحمايتها وسعيا إلى تحصين المكانة الاعتبارية للمربين وضمان العدالة والإنصاف بين جميع التلاميذ من جهة وإلى الحدّ من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العمومية من جهة ثانية الخارجية.
وللوقوف على الجدوى من تجديد تحجير تقديم الدروس الخصوصية من قبل مدرسي التعليم العمومي اتصلت "الصباح" بكل من محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي ورضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ.
استقطاب وترضية
حيث اعتبر محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" أن البلاغ ينزل في إطار مزيد حوكمة العملية التربويّة في ظل العودة المدرسية التي تعتبرها الجامعة كارثية، واستدرك قائلا ان البلاغ يجعل كل من يقرأه يعتقد أن واقع التربية ينحصر في الدروس الخصوصية، مؤكدا أن موقف الجامعة من هذه الظاهرة التي تفشت في البلاد التونسية وعموم المؤسسات التربوية حاسم وهو رفضها.
وبين أن ما جاء في البلاغ مجانب للحقيقة إذ حاول التغطية على الواقع التربوي المتردي، معتبرا أن أي تصد لهذه الظاهرة المتفشية والتي أنهكت الأولياء لا يكون بإصدار بلاغات مسقطة بل يجب أن يكون في إطار إعادة النظر ومراجعة المنظومة التربوية إذ لا يعقل، وفق قوله، أن نتحدث عن هذه الظاهرة وعدد كبير من التلاميذ في مختلف مناطق الجمهورية دون معلمين وأساتذة والأمر ينسحب على جميع المواد.
وأكد الصافي أن البرامج المدرسية لم تعد تساير اللحظة الراهنة كذلك الأمر بالنسبة لكثافة البرامج حيث لا يجد الأستاذ متسعا من الوقت لمعالجة العديد من المسائل.
وشدد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي على أن الوقوف على الظواهر السلبية بالمؤسسات التربوية العموميّة وتحديدا ما يتعلق بالدروس الخصوصية نحتاج فيه إلى قرارات حاسمة وإرادة حقيقية في علاقة بإصلاح المنظومة التربوية لأن الدروس الخصوصية وانتشارها بشكل مفزع يتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات لرسم مقاربة موضوعية وواقعية تشاركية للنهوض بالمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن مثل هذه البلاغات لا تعدوا أن تكون سوى استقطاب وترضية للرأي العام.
مشيرا بالقول انه وفي ظل اقتراب موعد الامتحانات التي سيباشرها التلاميذ كان لزاما على الوزارة معالجة هذه المسألة كغيرها من المسائل التي تعيق العملية التربويّة في أوقات غير هذا الوقت وضمن مقاربة شاملة مبنية على مقاربة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار مشاكل المنظومة التربوية بعيدا عن البلاغات الشعبوية التي لا يمكنها الإسهام في تغيير واقع المؤسسة التربوية.
الدروس الخصوصية شر لابد منه
ومن جانبه اعتبر رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ لـ"الصباح" أن القانون تم إصداره منذ 2015 حيث تم التذكير ضمن بلاغ وزارة التربية ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري 2024 بالعقوبات التي قد يتعرض لها الأساتذة والمعلمون الذين يقدمون الدروس الخصوصية، مستدركا بالقول إن الحد منها يتطلب منظومة مراقبة باعتبار أن الاكتفاء بإصدار البلاغات لن يكون ذا جدوى، لأن الدروس الخصوصية ستتواصل وستبقى قائمة على اعتبار أن سبب انتشار الدروس الخصوصية وإقبال الأولياء عليها يعود إلى عدم قدرة المنظومة الحالية على تقديم التحصيل المعرفي الكافي للتلاميذ حتى يتمكن من التدرج في مساره الدراسي بتحصيل محترم، مبينا انه وفي غياب ذلك اقبل الأولياء على الدروس الخصوصية التي بلغت كلفتها خلال العام الماضي حوالي 3000 مليون دينار .
وشدد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أنه في غياب إيجاد حل لأصل الداء وهو الرفع من أداء المنظومة التربوية بما يمكن المتعلم من تحصيل تعليمي ومعرفي محترم فإن الدروس الخصوصية ستتواصل، مشيرا إلى عدم إقبال أولياء التلاميذ على دروس الدعم بالمؤسسات التربوية كونها تحافظ على نفس ظروف التعليم التي ينفر منها التلميذ.
واعتبر مصدرنا أنه وللقضاء على الدروس الخصوصية يجب العودة إلى أصل الداء وهو ضعف أداء المنظومة التربوية من حيث الكم والكيف وتوفير الإطار التربوي ومراجعة الزمن المدرسي بما يمكن التلميذ من الحصول على تحصيل تعليمي يليق بمكانة التعليم في تونس ويقطع الطريق أمام المعاملات اللاأخلاقية لبعض الأساتذة والمعلمين الذين يضغطون على التلاميذ لإجبارهم على مزاولة الدروس الخصوصية لديهم.
وعبر الزهروني عن تخوفه من العودة إلى ما حصل في سنة 2015 وهو أن الضغط على الأساتذة والمعلمين بهدف القضاء على الدروس الخصوصية تسبب في تدهور المستوى التعليمي للتلاميذ ما أدى إلى اعتماد نظام السداسي وآلية النجاح الآلي التي كان بمثابة الكارثة لأنها ساهمت في مرور التلاميذ إلى المستوى الموالي دون أي تحصيل تعليمي وذلك في ظل تدني طاقة الاستيعاب في المؤسسات التربويّة.
واعتبر رئيس جمعية الأولياء والمعلمين أن الدروس الخصوصية شر لابد منه، مشيرا إلى أن حرص الأولياء على دعم التحصيل التعليمي لأبنائهم رغم كل الظروف هو تضحية وشجاعة من أجل النهوض بالمستوى التعليمي في ظل تدنيه في المنظومة العمومية، مستنكرا في المقابل ضغط بعض المعلمين والأساتذة على التلاميذ لإجبارهم على مزاولة الدروس الخصوصية لديهم، مؤكدا أن أسعارها ترتفع خلال فترة الامتحانات من أجل التمعش من هذا الظرف.
وأبرز مصدرنا أن التلاميذ غير القادرين على تلقي دروس خصوصية هم ضحية الوضع المتردي للمنظومة التربوية ما يدفعهم الى الانقطاع المبكر عن الدراسة.
وشدد رضا الزهروني أن القضاء على الدروس الخصوصية لا يكون إلا عبر إصلاح المنظومة التربويّة والنهوض بمستوى المؤسسات التربوية.
حنان قيراط
تونس-الصباح
عاد ملف الدروس الخصوصية ليطفو على السطح حيث أكدت وزارة التربية من جديد، في بلاغ لها أمس الثلاثاء 12 نوفمبر، عن تحجير تقديم المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربويّة العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية، الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العموميّة.
ودعت وزارة التربية في هذا الصدد إلى ضرورة التقيّد بمقتضيات الأمر عـدد 1619 لسنة 2015 المتعلّق بضبط شروط تنظیم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، مذكرة بأن كلّ مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.
كما نبهت وزارة التربية كافّة الأولياء إلى مخاطر الانخراط في هذه الظاهرة بدفع أبنائهم إلى تلقي دروس خصوصيّة خارج فضاءات المؤسسات التربويّة العمومية والإطار القانوني المنظم لها.
وأكدت أن هذا التذكير يندرج في إطار الحرص على حوكمة المنظومة التربويّة وحمايتها وسعيا إلى تحصين المكانة الاعتبارية للمربين وضمان العدالة والإنصاف بين جميع التلاميذ من جهة وإلى الحدّ من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العمومية من جهة ثانية الخارجية.
وللوقوف على الجدوى من تجديد تحجير تقديم الدروس الخصوصية من قبل مدرسي التعليم العمومي اتصلت "الصباح" بكل من محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي ورضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ.
استقطاب وترضية
حيث اعتبر محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح" أن البلاغ ينزل في إطار مزيد حوكمة العملية التربويّة في ظل العودة المدرسية التي تعتبرها الجامعة كارثية، واستدرك قائلا ان البلاغ يجعل كل من يقرأه يعتقد أن واقع التربية ينحصر في الدروس الخصوصية، مؤكدا أن موقف الجامعة من هذه الظاهرة التي تفشت في البلاد التونسية وعموم المؤسسات التربوية حاسم وهو رفضها.
وبين أن ما جاء في البلاغ مجانب للحقيقة إذ حاول التغطية على الواقع التربوي المتردي، معتبرا أن أي تصد لهذه الظاهرة المتفشية والتي أنهكت الأولياء لا يكون بإصدار بلاغات مسقطة بل يجب أن يكون في إطار إعادة النظر ومراجعة المنظومة التربوية إذ لا يعقل، وفق قوله، أن نتحدث عن هذه الظاهرة وعدد كبير من التلاميذ في مختلف مناطق الجمهورية دون معلمين وأساتذة والأمر ينسحب على جميع المواد.
وأكد الصافي أن البرامج المدرسية لم تعد تساير اللحظة الراهنة كذلك الأمر بالنسبة لكثافة البرامج حيث لا يجد الأستاذ متسعا من الوقت لمعالجة العديد من المسائل.
وشدد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي على أن الوقوف على الظواهر السلبية بالمؤسسات التربوية العموميّة وتحديدا ما يتعلق بالدروس الخصوصية نحتاج فيه إلى قرارات حاسمة وإرادة حقيقية في علاقة بإصلاح المنظومة التربوية لأن الدروس الخصوصية وانتشارها بشكل مفزع يتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات لرسم مقاربة موضوعية وواقعية تشاركية للنهوض بالمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن مثل هذه البلاغات لا تعدوا أن تكون سوى استقطاب وترضية للرأي العام.
مشيرا بالقول انه وفي ظل اقتراب موعد الامتحانات التي سيباشرها التلاميذ كان لزاما على الوزارة معالجة هذه المسألة كغيرها من المسائل التي تعيق العملية التربويّة في أوقات غير هذا الوقت وضمن مقاربة شاملة مبنية على مقاربة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار مشاكل المنظومة التربوية بعيدا عن البلاغات الشعبوية التي لا يمكنها الإسهام في تغيير واقع المؤسسة التربوية.
الدروس الخصوصية شر لابد منه
ومن جانبه اعتبر رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ لـ"الصباح" أن القانون تم إصداره منذ 2015 حيث تم التذكير ضمن بلاغ وزارة التربية ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري 2024 بالعقوبات التي قد يتعرض لها الأساتذة والمعلمون الذين يقدمون الدروس الخصوصية، مستدركا بالقول إن الحد منها يتطلب منظومة مراقبة باعتبار أن الاكتفاء بإصدار البلاغات لن يكون ذا جدوى، لأن الدروس الخصوصية ستتواصل وستبقى قائمة على اعتبار أن سبب انتشار الدروس الخصوصية وإقبال الأولياء عليها يعود إلى عدم قدرة المنظومة الحالية على تقديم التحصيل المعرفي الكافي للتلاميذ حتى يتمكن من التدرج في مساره الدراسي بتحصيل محترم، مبينا انه وفي غياب ذلك اقبل الأولياء على الدروس الخصوصية التي بلغت كلفتها خلال العام الماضي حوالي 3000 مليون دينار .
وشدد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أنه في غياب إيجاد حل لأصل الداء وهو الرفع من أداء المنظومة التربوية بما يمكن المتعلم من تحصيل تعليمي ومعرفي محترم فإن الدروس الخصوصية ستتواصل، مشيرا إلى عدم إقبال أولياء التلاميذ على دروس الدعم بالمؤسسات التربوية كونها تحافظ على نفس ظروف التعليم التي ينفر منها التلميذ.
واعتبر مصدرنا أنه وللقضاء على الدروس الخصوصية يجب العودة إلى أصل الداء وهو ضعف أداء المنظومة التربوية من حيث الكم والكيف وتوفير الإطار التربوي ومراجعة الزمن المدرسي بما يمكن التلميذ من الحصول على تحصيل تعليمي يليق بمكانة التعليم في تونس ويقطع الطريق أمام المعاملات اللاأخلاقية لبعض الأساتذة والمعلمين الذين يضغطون على التلاميذ لإجبارهم على مزاولة الدروس الخصوصية لديهم.
وعبر الزهروني عن تخوفه من العودة إلى ما حصل في سنة 2015 وهو أن الضغط على الأساتذة والمعلمين بهدف القضاء على الدروس الخصوصية تسبب في تدهور المستوى التعليمي للتلاميذ ما أدى إلى اعتماد نظام السداسي وآلية النجاح الآلي التي كان بمثابة الكارثة لأنها ساهمت في مرور التلاميذ إلى المستوى الموالي دون أي تحصيل تعليمي وذلك في ظل تدني طاقة الاستيعاب في المؤسسات التربويّة.
واعتبر رئيس جمعية الأولياء والمعلمين أن الدروس الخصوصية شر لابد منه، مشيرا إلى أن حرص الأولياء على دعم التحصيل التعليمي لأبنائهم رغم كل الظروف هو تضحية وشجاعة من أجل النهوض بالمستوى التعليمي في ظل تدنيه في المنظومة العمومية، مستنكرا في المقابل ضغط بعض المعلمين والأساتذة على التلاميذ لإجبارهم على مزاولة الدروس الخصوصية لديهم، مؤكدا أن أسعارها ترتفع خلال فترة الامتحانات من أجل التمعش من هذا الظرف.
وأبرز مصدرنا أن التلاميذ غير القادرين على تلقي دروس خصوصية هم ضحية الوضع المتردي للمنظومة التربوية ما يدفعهم الى الانقطاع المبكر عن الدراسة.
وشدد رضا الزهروني أن القضاء على الدروس الخصوصية لا يكون إلا عبر إصلاح المنظومة التربويّة والنهوض بمستوى المؤسسات التربوية.