ـ اللجنة الوطنية لملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية لم تفعل بعد
تونس-الصباح
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم 29 أكتوبر 2024 بقصر باردو جلسة عامة سيتم خلالها الإعلان بصفة رسمية عن انطلاق الدورة الثالثة 2024ـ 2025، لتستأنف مختلف اللجان القارة أعمالها بصفة عادية ومنها لجنة الحقوق والحريات. وكانت هذه اللجنة قد اجتمعت أثناء العطلة البرلمانية لمواصلة النظر في مقترح قانون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب ويتعلق بتنظيم الجمعيات ولكنها لم تستكمل دراسته. ولمعرفة مآل هذه المبادرة وأبرز الأولويات التشريعية للجنة خلال الفترة القادمة اتصلت "الصباح" بمقرر هذه اللجنة النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي الذي أشار إلى أن أولويات جميع اللجان البرلمانية الآن هي دراسة مشروعي قانوني المالية والميزانية لسنة 2025. أما بالنسبة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بالجمعيات، فإن اللجنة حسب قوله ومن منطلق استمرارية أعمالها، ستواصل نقاشها عما قريب لأنها نظمت في ما مضى جلسة استماع إلى جهة المبادرة كما استمعت إلى عدة أطراف، لكن لم يقع توسيع دائرة النقاش بشأنها إذ لم تستمع اللجنة بعد إلى المجتمع المدني وخاصة الجمعيات والمنظمات المعنية بها ومنها على سبيل الذكر الهيكل المعني بالإذاعات الجمعياتية.
وأضاف علي أن اللجنة ستضغط على مكتب المجلس لكي تتمكن مستقبلا من تنظيم جلسات استماع إلى المجتمع المدني، ولاحظ وجود تضييق على عمل اللجان من قبل المكتب وخاصة رئيس المجلس وذكر أنه من المفروض أن المكتب تم انتخابه من قبل النواب ليسهل عمل اللجان وليس لعرقلتها وذكر أنه ليس من صلاحيات المكتب أن يتدخل في قرارات اللجان لا يحق له المساس بحريتها في تنظيم جلسات استماع إلى كل من ترى فائدة في معرفة رأيه، ويرى مقرر لجنة الحقوق والحريات أنه ليس من المقبول أن يتم الاقتصار على الاستماع إلى جهة المبادرة ورأي جهات ممثلة للوظيفة التنفيذية بل لا بد من تشريك أصحاب الرأي المخالف وفتح الباب أمام المجتمع المدني.
قانون الصحافة
وتعقيبا على استفسار حول سبب تغاضي لجنة الحقوق والحريات عن وضع الإعلام في تونس خاصة بعد تجميد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أجاب محمد علي أن اللجنة مختصة فعلا في المسائل المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة وبين أنه تم التفكير في تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بإنشاء صندوق لدعم جودة المضامين الإعلامية وذلك بهدف تطوير الإعلام، وذكر مقرر اللجنة، أن بعض النواب شاركوا في ورشات عمل مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكانت هناك نقاشات مع الصحفيين حول المبادرة رغبة في تجويدها وتشريك مختلف الأطراف المتداخلة حتى لا تجابه لاحقا بالرفض، وفسر أنه فيها محاولة لحل المشاكل ذات العلاقة بالمضامين الإعلامية لأن هناك من لديهم أفكار جيدة لكنهم لا يستطيعون النفاذ للمؤسسات الإعلامية، وفي المقابل فإن المؤسسات الإعلامية تجابه مشاكل في التمويل لذلك فهي تركز على الإشهار لكي تضمن بقاءها.
ولاحظ النائب أن أكثر ما يتطلع إليه الكثير من النواب هو تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بقانون الصحافة ويتم تضمين هذا القانون جملة من الأحكام المتعلقة بمبادئ حرية الصحافة والشروط المطلوبة في الصحفيين. وبين أنه يجب العمل على وضع حد لتهميش حرية الصحافة والتي يعود بعض أسبابها إلى غياب التمويل، ولكن السبب الرئيسي يتمثل في عدم وجود سياسة إعلامية واضحة لدى الدولة في علاقة بالمؤسسات الإعلامية العمومية والتمويل العمومي وحماية حقوق الصحفيين سواء في الإعلام العمومي أو الخاص.
وأشار محمد علي إلى أنه فضلا عن عدم وجود سياسة إعلامية واضحة توجد نصوص قانونية تمنع ممثلي وسائل الإعلام من النفاذ إلى المعلومة وتعيق حرية الصحافة ولعل أبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وبين أنه سبق لمجموعة من النواب أن قدموا مبادرة تشريعية لتنقيح هذا المرسوم لكن مكتب المجلس رفض إحالتها إلى اللجنة، والحال أنه من حيث المبدأ فإن المراسيم يتم اتخاذها في ظرف استثنائي قصد معالجة وضعية معينة، وبعد زوال موجبات الظرف الاستثنائي يتم النظر فيها من قبل الوظيفة التشريعية مثلما يتم النظر في مشاريع القوانين، حيث تقع دراستها صلب اللجان ثم تعرض على الجلسة العامة للنقاش والتصويت وبالتالي يمكن إدخال تعديلات عليها سواء من قبل أعضاء اللجان أو أثناء الجلسة العامة. وذكر أن المرسوم الذي يتم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية الممثل عن الوظيفة التنفيذية، حتى وإن كان مثاليا فلا بد من عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وتحويله إلى قانون، لأن المرسوم في سلم التشريعات الوطنية يبقى أقل درجة وقيمة من القانون. وأوضح علي أنه إضافة إلى المراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال فترة التدابير الاستثنائية هناك مراسيم أخرى صدرت خلال العطلة البرلمانية ويجب تمريرها هي الأخرى على اللجان لتعدل ما تراه مناسبا ثم تتم إحالتها لاحقا إلى الجلسة العامة. ولاحظ أن المرسوم الأخير المتعلق بالنظام الخاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات أثار جدلا كبيرا إذ هناك خلاف حول مصادر تمويل صندوق الحماية الاجتماعية ولا يمكن لمجلس نواب الشعب تجاهل هذا الخلاف عندما تحيل رئاسة الجمهورية المرسوم المذكور إلى المجلس .
غربلة النصوص
إلى جانب تمسكه بحق مجلس نواب الشعب ولجانه التشريعية القارة في تنقيح المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية سواء أثناء فترة التدابير الاستثنائية أو خلال العطلة البرلمانية، طالب محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات رئاسة الحكومة بتفعيل اللجنة الوطنية لملاءمة النصوص القانونية الجاري بها العمل مع دستور 2022 والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية. وبين أنه سبق أن تم تعيينه من قبل مكتب مجلس نواب الشعب كممثل عن المجلس النيابي في هذه اللجنة التي تم الإعلان عن إحداثها في فترة رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني وأضاف أنه انتظر طويلا انطلاق اللجنة في أعمالها ولكن للأسف لم يقع تفعيلها إلى اليوم ولم تعقد هذه اللجنة أي جلسة ولم يقع توجيه أي دعوة رسمية لأعضائها أو وضع برنامج عمل، والحال أن البلاد بعد أن خرجت من معمعة المعارك السياسية وجدت نفسها منذ إعلان التدابير الاستثنائية في خضم معركة قانونية حيث تحول اهتمام التونسيين من المعارك السياسية إلى المعارك القانونية سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بوضع الحريات أو بمضامين المراسيم فكلها كانت موضوع معارك قانونية، ولو تم تفعيل هذه اللجنة لقامت حسب قوله، بغربلة القوانين والمراسيم من الأحكام المخالفة للدستور والمواثيق الدولية وحالت بذلك دون التأويلات والاجتهادات التي تمت بمناسبة الانتخابات والتي مست من الأمان القانوني.. ويرى النائب بكتلة الخط الوطني السيادي أن اعتماد المراسيم، وعدم وجود أمان قانوني، وغياب المحكمة الدستورية للنظر في دستورية القوانين، أعطى صورة سلبية عن الانتخابات في تونس.
الوثائق البيومترية
وتعقيبا عن سؤال آخر يتعلق بمدى متابعة لجنة الحقوق والحريات لتنفيذ قانونين كانت قد نظرت فيهما خلال الدورة النيابية الماضية وهما يتعلقان ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، أجاب محمد علي أنه تقرر تكوين لجنة مشتركة بين لجنة الحقوق والحريات ولجنة الدفاع والأمن لمتابعة العمل الذي ستقوم به الحكومة لتنزيل هذين القانونين لكن هناك مشكل آخر لا يقل أهمية عن مشكل عدم وجود أمان قانوني، وهو يتمثل في عدم الاستقرار الحكومي وغياب مفهوم استمرارية الدولة، إذ تم تغيير وزير الداخلية ولم يقع إطلاع النواب عن مدى التقدم في إعداد الوثائق البيومترية..
وفي علاقة بمشروع ميزانية الدولة أشار محمد علي إلى أن لجنة الحقوق والحريات ستنظر بمعية لجان أخرى من المجلسين في عدد من المهمات حيث تم توزيع المهمات والمهمات الخاصة على مختلف اللجان وبين أن لجنة المالية والميزانية عقدت مؤخرا جلسة تمهيدية وقررت الاستماع إلى وزيرة المالية. وذكر أن الدورة النيابية الثالثة تنطلق بعد الإعلان عنها في الجلسة العامة. ويذكر في هذا الصدد أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحا جلسة عامة تضمن جدول أعمالها الإعلان عن افتتاح الدورة العادية الثالثة 2024-2025 ، والنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
سعيدة بوهلال
ـ المطلوب دعم وسائل الإعلام ومراجعة قانون الصحافة
ـ اللجنة الوطنية لملاءمة القوانين مع الدستور والمواثيق الدولية لم تفعل بعد
تونس-الصباح
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم 29 أكتوبر 2024 بقصر باردو جلسة عامة سيتم خلالها الإعلان بصفة رسمية عن انطلاق الدورة الثالثة 2024ـ 2025، لتستأنف مختلف اللجان القارة أعمالها بصفة عادية ومنها لجنة الحقوق والحريات. وكانت هذه اللجنة قد اجتمعت أثناء العطلة البرلمانية لمواصلة النظر في مقترح قانون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب ويتعلق بتنظيم الجمعيات ولكنها لم تستكمل دراسته. ولمعرفة مآل هذه المبادرة وأبرز الأولويات التشريعية للجنة خلال الفترة القادمة اتصلت "الصباح" بمقرر هذه اللجنة النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي الذي أشار إلى أن أولويات جميع اللجان البرلمانية الآن هي دراسة مشروعي قانوني المالية والميزانية لسنة 2025. أما بالنسبة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بالجمعيات، فإن اللجنة حسب قوله ومن منطلق استمرارية أعمالها، ستواصل نقاشها عما قريب لأنها نظمت في ما مضى جلسة استماع إلى جهة المبادرة كما استمعت إلى عدة أطراف، لكن لم يقع توسيع دائرة النقاش بشأنها إذ لم تستمع اللجنة بعد إلى المجتمع المدني وخاصة الجمعيات والمنظمات المعنية بها ومنها على سبيل الذكر الهيكل المعني بالإذاعات الجمعياتية.
وأضاف علي أن اللجنة ستضغط على مكتب المجلس لكي تتمكن مستقبلا من تنظيم جلسات استماع إلى المجتمع المدني، ولاحظ وجود تضييق على عمل اللجان من قبل المكتب وخاصة رئيس المجلس وذكر أنه من المفروض أن المكتب تم انتخابه من قبل النواب ليسهل عمل اللجان وليس لعرقلتها وذكر أنه ليس من صلاحيات المكتب أن يتدخل في قرارات اللجان لا يحق له المساس بحريتها في تنظيم جلسات استماع إلى كل من ترى فائدة في معرفة رأيه، ويرى مقرر لجنة الحقوق والحريات أنه ليس من المقبول أن يتم الاقتصار على الاستماع إلى جهة المبادرة ورأي جهات ممثلة للوظيفة التنفيذية بل لا بد من تشريك أصحاب الرأي المخالف وفتح الباب أمام المجتمع المدني.
قانون الصحافة
وتعقيبا على استفسار حول سبب تغاضي لجنة الحقوق والحريات عن وضع الإعلام في تونس خاصة بعد تجميد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أجاب محمد علي أن اللجنة مختصة فعلا في المسائل المتعلقة بالإعلام وحرية الصحافة وبين أنه تم التفكير في تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بإنشاء صندوق لدعم جودة المضامين الإعلامية وذلك بهدف تطوير الإعلام، وذكر مقرر اللجنة، أن بعض النواب شاركوا في ورشات عمل مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكانت هناك نقاشات مع الصحفيين حول المبادرة رغبة في تجويدها وتشريك مختلف الأطراف المتداخلة حتى لا تجابه لاحقا بالرفض، وفسر أنه فيها محاولة لحل المشاكل ذات العلاقة بالمضامين الإعلامية لأن هناك من لديهم أفكار جيدة لكنهم لا يستطيعون النفاذ للمؤسسات الإعلامية، وفي المقابل فإن المؤسسات الإعلامية تجابه مشاكل في التمويل لذلك فهي تركز على الإشهار لكي تضمن بقاءها.
ولاحظ النائب أن أكثر ما يتطلع إليه الكثير من النواب هو تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بقانون الصحافة ويتم تضمين هذا القانون جملة من الأحكام المتعلقة بمبادئ حرية الصحافة والشروط المطلوبة في الصحفيين. وبين أنه يجب العمل على وضع حد لتهميش حرية الصحافة والتي يعود بعض أسبابها إلى غياب التمويل، ولكن السبب الرئيسي يتمثل في عدم وجود سياسة إعلامية واضحة لدى الدولة في علاقة بالمؤسسات الإعلامية العمومية والتمويل العمومي وحماية حقوق الصحفيين سواء في الإعلام العمومي أو الخاص.
وأشار محمد علي إلى أنه فضلا عن عدم وجود سياسة إعلامية واضحة توجد نصوص قانونية تمنع ممثلي وسائل الإعلام من النفاذ إلى المعلومة وتعيق حرية الصحافة ولعل أبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وبين أنه سبق لمجموعة من النواب أن قدموا مبادرة تشريعية لتنقيح هذا المرسوم لكن مكتب المجلس رفض إحالتها إلى اللجنة، والحال أنه من حيث المبدأ فإن المراسيم يتم اتخاذها في ظرف استثنائي قصد معالجة وضعية معينة، وبعد زوال موجبات الظرف الاستثنائي يتم النظر فيها من قبل الوظيفة التشريعية مثلما يتم النظر في مشاريع القوانين، حيث تقع دراستها صلب اللجان ثم تعرض على الجلسة العامة للنقاش والتصويت وبالتالي يمكن إدخال تعديلات عليها سواء من قبل أعضاء اللجان أو أثناء الجلسة العامة. وذكر أن المرسوم الذي يتم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية الممثل عن الوظيفة التنفيذية، حتى وإن كان مثاليا فلا بد من عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وتحويله إلى قانون، لأن المرسوم في سلم التشريعات الوطنية يبقى أقل درجة وقيمة من القانون. وأوضح علي أنه إضافة إلى المراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال فترة التدابير الاستثنائية هناك مراسيم أخرى صدرت خلال العطلة البرلمانية ويجب تمريرها هي الأخرى على اللجان لتعدل ما تراه مناسبا ثم تتم إحالتها لاحقا إلى الجلسة العامة. ولاحظ أن المرسوم الأخير المتعلق بالنظام الخاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات أثار جدلا كبيرا إذ هناك خلاف حول مصادر تمويل صندوق الحماية الاجتماعية ولا يمكن لمجلس نواب الشعب تجاهل هذا الخلاف عندما تحيل رئاسة الجمهورية المرسوم المذكور إلى المجلس .
غربلة النصوص
إلى جانب تمسكه بحق مجلس نواب الشعب ولجانه التشريعية القارة في تنقيح المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية سواء أثناء فترة التدابير الاستثنائية أو خلال العطلة البرلمانية، طالب محمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات رئاسة الحكومة بتفعيل اللجنة الوطنية لملاءمة النصوص القانونية الجاري بها العمل مع دستور 2022 والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية. وبين أنه سبق أن تم تعيينه من قبل مكتب مجلس نواب الشعب كممثل عن المجلس النيابي في هذه اللجنة التي تم الإعلان عن إحداثها في فترة رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني وأضاف أنه انتظر طويلا انطلاق اللجنة في أعمالها ولكن للأسف لم يقع تفعيلها إلى اليوم ولم تعقد هذه اللجنة أي جلسة ولم يقع توجيه أي دعوة رسمية لأعضائها أو وضع برنامج عمل، والحال أن البلاد بعد أن خرجت من معمعة المعارك السياسية وجدت نفسها منذ إعلان التدابير الاستثنائية في خضم معركة قانونية حيث تحول اهتمام التونسيين من المعارك السياسية إلى المعارك القانونية سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بوضع الحريات أو بمضامين المراسيم فكلها كانت موضوع معارك قانونية، ولو تم تفعيل هذه اللجنة لقامت حسب قوله، بغربلة القوانين والمراسيم من الأحكام المخالفة للدستور والمواثيق الدولية وحالت بذلك دون التأويلات والاجتهادات التي تمت بمناسبة الانتخابات والتي مست من الأمان القانوني.. ويرى النائب بكتلة الخط الوطني السيادي أن اعتماد المراسيم، وعدم وجود أمان قانوني، وغياب المحكمة الدستورية للنظر في دستورية القوانين، أعطى صورة سلبية عن الانتخابات في تونس.
الوثائق البيومترية
وتعقيبا عن سؤال آخر يتعلق بمدى متابعة لجنة الحقوق والحريات لتنفيذ قانونين كانت قد نظرت فيهما خلال الدورة النيابية الماضية وهما يتعلقان ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، أجاب محمد علي أنه تقرر تكوين لجنة مشتركة بين لجنة الحقوق والحريات ولجنة الدفاع والأمن لمتابعة العمل الذي ستقوم به الحكومة لتنزيل هذين القانونين لكن هناك مشكل آخر لا يقل أهمية عن مشكل عدم وجود أمان قانوني، وهو يتمثل في عدم الاستقرار الحكومي وغياب مفهوم استمرارية الدولة، إذ تم تغيير وزير الداخلية ولم يقع إطلاع النواب عن مدى التقدم في إعداد الوثائق البيومترية..
وفي علاقة بمشروع ميزانية الدولة أشار محمد علي إلى أن لجنة الحقوق والحريات ستنظر بمعية لجان أخرى من المجلسين في عدد من المهمات حيث تم توزيع المهمات والمهمات الخاصة على مختلف اللجان وبين أن لجنة المالية والميزانية عقدت مؤخرا جلسة تمهيدية وقررت الاستماع إلى وزيرة المالية. وذكر أن الدورة النيابية الثالثة تنطلق بعد الإعلان عنها في الجلسة العامة. ويذكر في هذا الصدد أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم بداية من الساعة العاشرة صباحا جلسة عامة تضمن جدول أعمالها الإعلان عن افتتاح الدورة العادية الثالثة 2024-2025 ، والنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
