يكثّف رئيس الحكومة كمال المدوري من لقاءاته الداخلية مع كل الفاعلين في مختلف المجالات ويحاول من خلال هذه اللقاءات أن يبني مع كل الأطراف النافذة والفاعلة علاقة ثقة تتسم بالحيوية وديناميكية بعد أشهر من ركود العمل الحكومي مع رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني، ولكن ما ظلّ لافتا في لقاءات رئيس الحكومة هو مواصلة تجاهله للأطراف الاجتماعية وخاصة منظمتي اتحاد الشغل الذي كان لسنوات شريكا اجتماعي مهما له حضوره وكلمته في توجهات الحكومة واتحاد الأعراف الذي يعدّ الضلع الثالث في الحوار الاجتماعي ومكوّن أساسي في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والشريك الاقتصادي والاجتماعي الأبرز طوال عقود ..
وبقطع النظر عن الأزمات الداخلية لهذه المنظمات الوطنية الوازنة حيث ما زال الاتحاد تعصف به الخلافات الداخلية التي لم يبدّدها المجلس الوطني الأخير بقدر ما عمّقها كما اختفى اتحاد الأعراف من المشهد تماما وبات حضوره محتشما حيث يشهد بدوره أزمة داخلية كبيرة بعد تجاوز آجال مؤتمره و خيار رئيسه سمير ماجول الصمت وعدم الإدلاء بأي موقف ذو علاقة بالشأن العام أو الشأن الاقتصادي إلا في بشكل نادر ، فانه منذ إعلان إجراءات 25 جويلية ، تغيّرت العلاقة تماما بين رئاسة الحكومة والمنظمات الوطنية وباتت هذه العلاقة محكومة بالفتور والتجاهل ..
وحتى بعد الانتخابات الأخيرة والتي كان من المتوقّع أن تفتح صفحة جديدة في التعامل خاصة وأن رئيس الحكومة كمال المدوري كان قريبا بحكم منصبه كوزير سابق للشؤون الاجتماعية من هذه المنظمات الا أنه الى الآن لم يقع تجاوز هذا الفتور ولم تُشرك الحكومة الاتحاد في أشغال تنقيح مجلة الشغل التي تنكب عليها اليوم، كما انه كان من اللافت ان يقوم رئيس الحكومة باستقبال رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة جمال القصيبي منذ أسابيع قليلة دون ان يستقبل رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ما زال يرزح تحت مشاكله الداخلية وتخلّى في المدة الأخيرة عن دوره في دفع الاستثمار والتنمية ..
فتور متواصل..
منذ الأزمة مع حكومة المشيشي فترت علاقة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاتحاد العام التونسي للشغل وتواصل هذا الفتور حتى بعد اعلان إجراءات 25 جويلية التي ساندها الاتحاد علنا ولم يكترث لكل دعوات المعارضة التي طالبته بموقف رافض للمسار الجديد، ولكن رغم هذه المساندة ساءت أكثر العلاقة بين الرئاسة والاتحاد وتحوّلت الى تجاهل واضح ، وهذه العلاقة الفاترة انعكست كذلك على علاقة الاتحاد بالحكومة .
في 16 جوان 2022 نفّذ اتحاد الشغل الإضراب الوحيد في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية الذي كان خلال المسار الجديد، وذلك على خلفية المنشور الذي أصدرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن في 9 ديسمبر 2021 وحجّر على الوزارات والإدارات التفاوض مع النقابات قبل الحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة وهو ما اعتبره الاتحاد تضييقا على الحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية وضربا للحوار الاجتماعي ..
وهذا الخلاف تم تجاوزه في مرة أولى بعد إمضاء الاتفاق في الأجور وتعهّد بودن بسحب المنشور عدد 20 وقد قامت رئيسة الحكومة آنذاك بإصدار منشور جديد أنهى ما يرى فيه اتحاد الشغل ضربا للحوار الاجتماعي وحق المفاوضات الجماعية بين هياكله وممثلي سلط الإشراف. لكن المنشور عدد 21 لم يكن يختلف كثيرا وفق رؤية الاتحاد عن المنشور الذي سبقه خاصّة انه حدّد طريقة تفاوض الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مع الطرف النقابي، من ضرورة التقيّد بخمس خطوات عند التفاوض أهمها دراسة الطلبات المقدمة من النقابات او من مركزيّتهم النقابية من قبل وزارة الإشراف وإجبارية حضور ممثل عن وزارة المالية كلما كان للمطالب مفعول مالي..
وبعد هذا المنشور توتّرت العلاقة بين الاتحاد والحكومة الى لحظة الوصول الى الإضراب العام الذي نسف كل استقرار هشّ في الحكومة وتم إغلاق باب التفاوض بشكل شبه نهائي وتقلّص التواصل الى حدوده الدنيا ..
بعد إقالة نجلاء بودن وتعيين احمد الحشاني في منصب رئيس الحكومة، انعدم التواصل بشكل شبه كلّي بين الحكومة والاتحاد ولم تشهد فترة الحشاني أي تقدّم على مستوى المفاوضات الاجتماعية وكان اليوم الاحتجاجي الذي نفّذه الاتحاد في 2 مارس الماضي على خلفية تعطّل الحوار الاجتماعي وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضرب الحق النقابي وقد حاول الاتحاد من خلال هذا الاحتجاج الضغط من اجل عودة التفاوض وتفعيل الاتفاقيات الممضاة في أكثر من قطاع ولكن دون جدوى حيث لم تتفاعل الحكومة مع احتجاج الاتحاد بشكل إيجابي رغم الاتصال الهاتفي الذي تمّ بين رئيس الحكومة أحمد الحشاني والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، الذي تم قبل تنفيذ ذلك اليوم الاحتجاجي بأسابيع وتمحور حول ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي وتنقية مناخات العمل.. وباستثناء تلك المكالمة فان اغلب العلاقة بين الاتحاد والحكومة طوال فترة الحشاني اتسمت بالتجاهل والفتور التام .
وحتى بعد إقالة الحشاني فان نفس الفتور استمر بشكل واضح في علاقة الحكومة من خلال رئيسها الجديد كمال المدوري والاتحاد العام التونسي الى الشغل وإلى اليوم ليست هناك أي مؤشرات تفيد بإمكانية إنهاء حالة الفتور هذه !
اتحاد الصناعة والتجارة ..غير موجود !
اختفى اتحاد الأعراف واختفت مواقفه وتصريحات رئيسه، الاتحاد المنظمة الغائبة عن كل الأحداث والتطورات والتي ما زال الغموض يلفّ عقد مؤتمرها الانتخابي السابع عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خاصة بعد تجاوز المدة القانونية لعهدة المكتب الحالي بأشهر.. ولعل عدم عقد المؤتمر وما نتج عن ذلك من خلافات داخل المنظمة ساهمت بشكل كبير في غيابه عن المشهد العام ..
اتحاد الأعراف الذي بلغ ذروة إشعاعه وقوته وحضوره في المشهد العام مع وداد بوشماوي ، دخل مع سمير ماجول فترة طويلة من الخمول والسبات والغياب عن كل الأحداث الوطنية، وبعد إعلان إجراءات 25 جويلية اختارت منظمة الأعراف مساندة وتأييد رئيس الجمهورية ودعم مسار التصحيح رغم الانتقادات التي تعرّض لها رئيس الاتحاد ومكتبه خاصة بعد إيداع عدد كبير من رجال الأعمال بالسجن وهذا الدعم والمساندة اعتبره البعض اختيارا استراتيجيا أراد من خلاله المكتب التنفيذي الحالي النأي بنفسه عن الدخول في أي صراع أو صدام مع سلطة .
ومن بين المحطات التي كان يمكن لاتحاد الأعراف ان يلعب فيها دورا ولكنه كان غائبا لأسباب مختلفة، مسألة الصلح الجزائي والتي ما زالت متعثّرة الى اليوم رغم وجود الاطار التشريعي والقانوني .
وفي علاقة بالمؤتمر الغائب والذي وضع كل اعمال اتحاد الأعراف محل تساؤل دعت جامعة مؤسسات البناء في ندوة صحفية منذ أسابيع الى احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي تفاديا لما قد ينجر عن هذا التأخير من تعقيدات خصوصا في مسألة التصرف في أموال الاتحاد التي تعتبر مالا عاما حسب الاستشارة القانونية التي قامت بها الجامعة بعد انتهاء عهدة الهياكل المنتخبة للاتحاد في جانفي 2023، إثر خمس سنوات عن عقد المؤتمر السابق في جانفي 2018.
ولعلّ استقبال رئيس الحكومة مؤخرا لرئيس جامعة مؤسسات البناء والأشغال العامة وتجاهله لرئيس اتحاد الأعراف، مؤشر واضح على وعي رئيس الحكومة بالخلاف داخل المنظمة..
ولكن رغم الأزمات الداخلية لاتحاد الشغل واتحاد الأعراف فان المنظمتين لهما ثقلهما الاجتماعي والاقتصادي ووجود علاقة تواصل وتشاور معهما من طرف الحكومة سيزيل الكثير من الاحتقان ويفتح آفاقا لتعاون أكثر جدوى وفاعلية .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
يكثّف رئيس الحكومة كمال المدوري من لقاءاته الداخلية مع كل الفاعلين في مختلف المجالات ويحاول من خلال هذه اللقاءات أن يبني مع كل الأطراف النافذة والفاعلة علاقة ثقة تتسم بالحيوية وديناميكية بعد أشهر من ركود العمل الحكومي مع رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني، ولكن ما ظلّ لافتا في لقاءات رئيس الحكومة هو مواصلة تجاهله للأطراف الاجتماعية وخاصة منظمتي اتحاد الشغل الذي كان لسنوات شريكا اجتماعي مهما له حضوره وكلمته في توجهات الحكومة واتحاد الأعراف الذي يعدّ الضلع الثالث في الحوار الاجتماعي ومكوّن أساسي في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والشريك الاقتصادي والاجتماعي الأبرز طوال عقود ..
وبقطع النظر عن الأزمات الداخلية لهذه المنظمات الوطنية الوازنة حيث ما زال الاتحاد تعصف به الخلافات الداخلية التي لم يبدّدها المجلس الوطني الأخير بقدر ما عمّقها كما اختفى اتحاد الأعراف من المشهد تماما وبات حضوره محتشما حيث يشهد بدوره أزمة داخلية كبيرة بعد تجاوز آجال مؤتمره و خيار رئيسه سمير ماجول الصمت وعدم الإدلاء بأي موقف ذو علاقة بالشأن العام أو الشأن الاقتصادي إلا في بشكل نادر ، فانه منذ إعلان إجراءات 25 جويلية ، تغيّرت العلاقة تماما بين رئاسة الحكومة والمنظمات الوطنية وباتت هذه العلاقة محكومة بالفتور والتجاهل ..
وحتى بعد الانتخابات الأخيرة والتي كان من المتوقّع أن تفتح صفحة جديدة في التعامل خاصة وأن رئيس الحكومة كمال المدوري كان قريبا بحكم منصبه كوزير سابق للشؤون الاجتماعية من هذه المنظمات الا أنه الى الآن لم يقع تجاوز هذا الفتور ولم تُشرك الحكومة الاتحاد في أشغال تنقيح مجلة الشغل التي تنكب عليها اليوم، كما انه كان من اللافت ان يقوم رئيس الحكومة باستقبال رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة جمال القصيبي منذ أسابيع قليلة دون ان يستقبل رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ما زال يرزح تحت مشاكله الداخلية وتخلّى في المدة الأخيرة عن دوره في دفع الاستثمار والتنمية ..
فتور متواصل..
منذ الأزمة مع حكومة المشيشي فترت علاقة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاتحاد العام التونسي للشغل وتواصل هذا الفتور حتى بعد اعلان إجراءات 25 جويلية التي ساندها الاتحاد علنا ولم يكترث لكل دعوات المعارضة التي طالبته بموقف رافض للمسار الجديد، ولكن رغم هذه المساندة ساءت أكثر العلاقة بين الرئاسة والاتحاد وتحوّلت الى تجاهل واضح ، وهذه العلاقة الفاترة انعكست كذلك على علاقة الاتحاد بالحكومة .
في 16 جوان 2022 نفّذ اتحاد الشغل الإضراب الوحيد في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية الذي كان خلال المسار الجديد، وذلك على خلفية المنشور الذي أصدرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن في 9 ديسمبر 2021 وحجّر على الوزارات والإدارات التفاوض مع النقابات قبل الحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة وهو ما اعتبره الاتحاد تضييقا على الحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية وضربا للحوار الاجتماعي ..
وهذا الخلاف تم تجاوزه في مرة أولى بعد إمضاء الاتفاق في الأجور وتعهّد بودن بسحب المنشور عدد 20 وقد قامت رئيسة الحكومة آنذاك بإصدار منشور جديد أنهى ما يرى فيه اتحاد الشغل ضربا للحوار الاجتماعي وحق المفاوضات الجماعية بين هياكله وممثلي سلط الإشراف. لكن المنشور عدد 21 لم يكن يختلف كثيرا وفق رؤية الاتحاد عن المنشور الذي سبقه خاصّة انه حدّد طريقة تفاوض الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مع الطرف النقابي، من ضرورة التقيّد بخمس خطوات عند التفاوض أهمها دراسة الطلبات المقدمة من النقابات او من مركزيّتهم النقابية من قبل وزارة الإشراف وإجبارية حضور ممثل عن وزارة المالية كلما كان للمطالب مفعول مالي..
وبعد هذا المنشور توتّرت العلاقة بين الاتحاد والحكومة الى لحظة الوصول الى الإضراب العام الذي نسف كل استقرار هشّ في الحكومة وتم إغلاق باب التفاوض بشكل شبه نهائي وتقلّص التواصل الى حدوده الدنيا ..
بعد إقالة نجلاء بودن وتعيين احمد الحشاني في منصب رئيس الحكومة، انعدم التواصل بشكل شبه كلّي بين الحكومة والاتحاد ولم تشهد فترة الحشاني أي تقدّم على مستوى المفاوضات الاجتماعية وكان اليوم الاحتجاجي الذي نفّذه الاتحاد في 2 مارس الماضي على خلفية تعطّل الحوار الاجتماعي وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضرب الحق النقابي وقد حاول الاتحاد من خلال هذا الاحتجاج الضغط من اجل عودة التفاوض وتفعيل الاتفاقيات الممضاة في أكثر من قطاع ولكن دون جدوى حيث لم تتفاعل الحكومة مع احتجاج الاتحاد بشكل إيجابي رغم الاتصال الهاتفي الذي تمّ بين رئيس الحكومة أحمد الحشاني والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، الذي تم قبل تنفيذ ذلك اليوم الاحتجاجي بأسابيع وتمحور حول ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي وتنقية مناخات العمل.. وباستثناء تلك المكالمة فان اغلب العلاقة بين الاتحاد والحكومة طوال فترة الحشاني اتسمت بالتجاهل والفتور التام .
وحتى بعد إقالة الحشاني فان نفس الفتور استمر بشكل واضح في علاقة الحكومة من خلال رئيسها الجديد كمال المدوري والاتحاد العام التونسي الى الشغل وإلى اليوم ليست هناك أي مؤشرات تفيد بإمكانية إنهاء حالة الفتور هذه !
اتحاد الصناعة والتجارة ..غير موجود !
اختفى اتحاد الأعراف واختفت مواقفه وتصريحات رئيسه، الاتحاد المنظمة الغائبة عن كل الأحداث والتطورات والتي ما زال الغموض يلفّ عقد مؤتمرها الانتخابي السابع عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خاصة بعد تجاوز المدة القانونية لعهدة المكتب الحالي بأشهر.. ولعل عدم عقد المؤتمر وما نتج عن ذلك من خلافات داخل المنظمة ساهمت بشكل كبير في غيابه عن المشهد العام ..
اتحاد الأعراف الذي بلغ ذروة إشعاعه وقوته وحضوره في المشهد العام مع وداد بوشماوي ، دخل مع سمير ماجول فترة طويلة من الخمول والسبات والغياب عن كل الأحداث الوطنية، وبعد إعلان إجراءات 25 جويلية اختارت منظمة الأعراف مساندة وتأييد رئيس الجمهورية ودعم مسار التصحيح رغم الانتقادات التي تعرّض لها رئيس الاتحاد ومكتبه خاصة بعد إيداع عدد كبير من رجال الأعمال بالسجن وهذا الدعم والمساندة اعتبره البعض اختيارا استراتيجيا أراد من خلاله المكتب التنفيذي الحالي النأي بنفسه عن الدخول في أي صراع أو صدام مع سلطة .
ومن بين المحطات التي كان يمكن لاتحاد الأعراف ان يلعب فيها دورا ولكنه كان غائبا لأسباب مختلفة، مسألة الصلح الجزائي والتي ما زالت متعثّرة الى اليوم رغم وجود الاطار التشريعي والقانوني .
وفي علاقة بالمؤتمر الغائب والذي وضع كل اعمال اتحاد الأعراف محل تساؤل دعت جامعة مؤسسات البناء في ندوة صحفية منذ أسابيع الى احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي تفاديا لما قد ينجر عن هذا التأخير من تعقيدات خصوصا في مسألة التصرف في أموال الاتحاد التي تعتبر مالا عاما حسب الاستشارة القانونية التي قامت بها الجامعة بعد انتهاء عهدة الهياكل المنتخبة للاتحاد في جانفي 2023، إثر خمس سنوات عن عقد المؤتمر السابق في جانفي 2018.
ولعلّ استقبال رئيس الحكومة مؤخرا لرئيس جامعة مؤسسات البناء والأشغال العامة وتجاهله لرئيس اتحاد الأعراف، مؤشر واضح على وعي رئيس الحكومة بالخلاف داخل المنظمة..
ولكن رغم الأزمات الداخلية لاتحاد الشغل واتحاد الأعراف فان المنظمتين لهما ثقلهما الاجتماعي والاقتصادي ووجود علاقة تواصل وتشاور معهما من طرف الحكومة سيزيل الكثير من الاحتقان ويفتح آفاقا لتعاون أكثر جدوى وفاعلية .
