في إطار تجاوز المعوقات والصعوبات المتعلقة بالإطار الترتيبي للصفقات العمومية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع العمومية الكبرى وتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطلة، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
ويهدف الأمر إلى ضبط صيغ وإجراءات خاصة تتعلق بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع إنجاز المشاريع العمومية الكبرى المعطّلة..
ومن أبرز الإجراءات الجديدة التي تمت إضافتها ضمن الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، في توسيع نطاق الصفقات التي يمكن أن تبرم وفق التفاوض المباشر، أو الاستشارة أو التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي. وتحديدا المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، والمشاريع الكبرى المعطلة.
ويقصد بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي "المشاريع المنجزة من قبل الهياكل العمومية أو لفائدتها بتمويل منها أو عن طريق ميزانية الدولة أو هبات أو قروض خارجية أو داخلية أو تمويل مشترك، وتشمل جميع المجالات وخاصة منها مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والمناجم والصحة والرياضة والثقافة والفلاحة والموارد المائية وتكنولوجيات الاتصال"، وفق ما جاء في نص الأمر.
أما المشاريع العمومية الكبرى المعطّلة، فهي "المشاريع التي تشهد صعوبات على مستوى البرمجة والإعداد أو الحوكمة أو تحرير الحوزة العقارية أو الإسناد أو التنفيذ أو فجوة في التمويل بسبب ارتفاع تكلفة المشروع بشكل يؤثر مباشرة على تنفيذ الأولويات الوطنية ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي."
لجنة المشاريع الكبرى
ونص الأمر المذكور، على إحداث لدى رئاسة الحكومة "لجنة المشاريع الكبرى" يرأسها رئيس الحكومة وتتكون من الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال، الوزير المكلف بالتجهيز، الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، الوزير المكلف بالبيئة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
ومن مهام اللجنة المصادقة على صبغة المشاريع الكبرى وإبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى ويكون رأيها ملزما لجميع الأطراف.
كما تتعهد بمتابعة التنفيذ من خلال مسك لوحة قيادة المشاريع التي نظرت فيها وفق مؤشرات والبت في المقترحات المتصلة بالصعوبات التي تعترضها بهدف تسريع إنجازها وتجاوز الإشكاليات والعوائق التي تحول دون تنفيذها. وتقوم بدراسة كل مسألة ذات صلة بالإعداد أو بالبرمجة أو بالتنفيذ أو بالصعوبات التي تعترض المشاريع الكبرى.
ونص الفصل 6 من نفس الأمر، على إمكانية اللجوء إلى مكاتب مساندة فنية خلال كامل مسار إعداد وإبرام وتنفيذ صفقات المشاريع العمومية الكبرى، على أن تبرم الصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وبالمشاريع العمومية الكبرى المعطلة بإحدى الطرق التالية، بناءً على اقتراح من الهيكل العمومي المعني:
- التفاوض المباشر مع متعامل اقتصادي بعينه يتم اختياره على أساس الاختصاص والقدرة على إنجاز الطلبات في الآجال المحددة وبالجودة والنجاعة المطلوبتين وكذلك بالنسبة إلى المشاريع المبرمة في إطار التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف، ما لم تنص اتفاقيات التعاون على خلاف ذلك.
- الاستشارة: استشارة المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوفّر فيهم الضمانات المهنية والمالية لحسن إنجاز المشاريع المعنية أو إتمامها.
- التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي: يتم اختيار المترشح الذي سيتم التفاوض معه على أساس معايير موضوعية تتعلق خاصة بالملاءة المالية والضمانات المهنية والمراجع بعنوان المشاريع المماثلة. يتم اعتماد أدلة إجراءات مصادق عليها بقرار من رئيس الحكومة.
وذلك بشرط أن تخضع الصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى لمبادئ النجاعة والجدوى والمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أعفى الفصل 6 من ذات الأمر عقود الصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع الكبرى، من اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"، كما تعفى من الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات العمومية.
مجالات الصفقات بالتفاوض المباشر
يذكر أن مجالات التفاوض المباشر، والواردة في تنقيحات سابقة لقانون الصفقات العمومية حددت ضمن الفصل 49 من الأمر المؤرخ في 13 مارس 2014 والمنظّم للصّفقات العموميّة، الذي يعتبر «صفقات بالتّفاوض المباشر» الصّفقات التي يبرمها المشتري العمومي في الحالات التّالية:
- صفقات الأشغال والتّزود بمواد وخدمات والدّراسات التي لا يمكن، لأسباب فنّية، أن يوكل إنجازها إلاّ إلى مقاول أو مزوّد أو مسدي خدمــات معيّن والمواد التي يكــون تصنيعها من قبل مالكي بــراءات اختراع مسجّلــــة طبقــا للقانــون التونسي بصفة حصريــة سواء من قبلهم شخصيــا أو من قبل ممثليهم، أو الخدمــات التي لا يمكن إسداؤهــا إلاّ من قبل مقــاول أو مزود وحيد.
- الطّلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدّعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلّبات الأمن العام والدّفاع الوطني أو متّى اقتضت المصلحة العليا للبلاد أو في حالات التّأكد القصوى النّاتجة عن ظروف لا يمكن التّنبؤ بها.
- الصّفقات التي تمّ في خصوصها إجراء دعوة إلى المنافسة لمرّتين متتاليتين على الأقل ولم ترد في شأنها عروض أو لم ترد في شأنها سوى عروض غير مقبولة شريطة أن لا يكون ذلك نتيجة إخلال في كراسات الشّروط وأن يؤدّي هذا الإجراء إلى عقد صفقة بشروط أفضل.
- صفقات التّزود بمواد أو خدمات مع المؤسّسات التي تمّ بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسّسات أو المنشآت العموميّة وذلك لمدّة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتّراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
- الصّفقات التي تبرم مع المؤسّسات والمنشآت ذات الأغلبيّة العموميّة التي يتمّ بعثها في إطار برامج التّنمية الجهويّة أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعيّة.
- الصّفقات التي تعتبر تكملة لصفقة أصليّة وتتعلّق بأشغال أو مواد أو خدمات لم يتم توقّعها عند إبرام الصّفقة الأصليّة وغير مبرمجة ضمن البرنامج الوظيفي أو التّقديرات الأوّلية ويحقّق إسنادها عن طريق التّفاوض المباشر فوائد ثابتة من حيث كلفة الإنجاز أو آجال وظروف التّنفيذ.
تعطيل "متعمّد" للمشاريع
تجدر الإشارة إلى أن تيسير إجراءات إنجاز الصفقات العمومية المتعلقة بالمشاريع الكبرى المعطلة، جاءت إثر جلسات وزارية متعددة، وامتثالا لدعوات سابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لإعداد تشريعات جديدة تهدف إلى اختصار الآجال انجاز المشاريع المعطلة والتي يرى رئيس الجمهورية أنه تم تعطيلها بشكل متعمد، رفم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها.
وكان رئيس الدولة قد أكد في آخر لقاء مع رئيس الحكومة كمال المدوري على "ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة أو التي تم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة"..
وقال إن "كثير من هذه المشاريع إما أنها لم تُنجز أو في أحسن الأحوال توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها، فالمشاريع لا توجد في أغلبها إلا في الرفوف وإن تمّ إخراجها بعد سنوات فَلِعَقْد لجنة تُنشأ لجنة جديدة أو تُحدّد موعدا آخر دون أي إنجاز."
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
في إطار تجاوز المعوقات والصعوبات المتعلقة بالإطار الترتيبي للصفقات العمومية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع العمومية الكبرى وتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطلة، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
ويهدف الأمر إلى ضبط صيغ وإجراءات خاصة تتعلق بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع إنجاز المشاريع العمومية الكبرى المعطّلة..
ومن أبرز الإجراءات الجديدة التي تمت إضافتها ضمن الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، في توسيع نطاق الصفقات التي يمكن أن تبرم وفق التفاوض المباشر، أو الاستشارة أو التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي. وتحديدا المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، والمشاريع الكبرى المعطلة.
ويقصد بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي "المشاريع المنجزة من قبل الهياكل العمومية أو لفائدتها بتمويل منها أو عن طريق ميزانية الدولة أو هبات أو قروض خارجية أو داخلية أو تمويل مشترك، وتشمل جميع المجالات وخاصة منها مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والمناجم والصحة والرياضة والثقافة والفلاحة والموارد المائية وتكنولوجيات الاتصال"، وفق ما جاء في نص الأمر.
أما المشاريع العمومية الكبرى المعطّلة، فهي "المشاريع التي تشهد صعوبات على مستوى البرمجة والإعداد أو الحوكمة أو تحرير الحوزة العقارية أو الإسناد أو التنفيذ أو فجوة في التمويل بسبب ارتفاع تكلفة المشروع بشكل يؤثر مباشرة على تنفيذ الأولويات الوطنية ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي."
لجنة المشاريع الكبرى
ونص الأمر المذكور، على إحداث لدى رئاسة الحكومة "لجنة المشاريع الكبرى" يرأسها رئيس الحكومة وتتكون من الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال، الوزير المكلف بالتجهيز، الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، الوزير المكلف بالبيئة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
ومن مهام اللجنة المصادقة على صبغة المشاريع الكبرى وإبداء الرأي في مقترحات إسناد الصفقات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى ويكون رأيها ملزما لجميع الأطراف.
كما تتعهد بمتابعة التنفيذ من خلال مسك لوحة قيادة المشاريع التي نظرت فيها وفق مؤشرات والبت في المقترحات المتصلة بالصعوبات التي تعترضها بهدف تسريع إنجازها وتجاوز الإشكاليات والعوائق التي تحول دون تنفيذها. وتقوم بدراسة كل مسألة ذات صلة بالإعداد أو بالبرمجة أو بالتنفيذ أو بالصعوبات التي تعترض المشاريع الكبرى.
ونص الفصل 6 من نفس الأمر، على إمكانية اللجوء إلى مكاتب مساندة فنية خلال كامل مسار إعداد وإبرام وتنفيذ صفقات المشاريع العمومية الكبرى، على أن تبرم الصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وبالمشاريع العمومية الكبرى المعطلة بإحدى الطرق التالية، بناءً على اقتراح من الهيكل العمومي المعني:
- التفاوض المباشر مع متعامل اقتصادي بعينه يتم اختياره على أساس الاختصاص والقدرة على إنجاز الطلبات في الآجال المحددة وبالجودة والنجاعة المطلوبتين وكذلك بالنسبة إلى المشاريع المبرمة في إطار التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف، ما لم تنص اتفاقيات التعاون على خلاف ذلك.
- الاستشارة: استشارة المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوفّر فيهم الضمانات المهنية والمالية لحسن إنجاز المشاريع المعنية أو إتمامها.
- التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي: يتم اختيار المترشح الذي سيتم التفاوض معه على أساس معايير موضوعية تتعلق خاصة بالملاءة المالية والضمانات المهنية والمراجع بعنوان المشاريع المماثلة. يتم اعتماد أدلة إجراءات مصادق عليها بقرار من رئيس الحكومة.
وذلك بشرط أن تخضع الصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى لمبادئ النجاعة والجدوى والمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أعفى الفصل 6 من ذات الأمر عقود الصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع الكبرى، من اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس"، كما تعفى من الرقابة المسبقة للجان مراقبة الصفقات العمومية.
مجالات الصفقات بالتفاوض المباشر
يذكر أن مجالات التفاوض المباشر، والواردة في تنقيحات سابقة لقانون الصفقات العمومية حددت ضمن الفصل 49 من الأمر المؤرخ في 13 مارس 2014 والمنظّم للصّفقات العموميّة، الذي يعتبر «صفقات بالتّفاوض المباشر» الصّفقات التي يبرمها المشتري العمومي في الحالات التّالية:
- صفقات الأشغال والتّزود بمواد وخدمات والدّراسات التي لا يمكن، لأسباب فنّية، أن يوكل إنجازها إلاّ إلى مقاول أو مزوّد أو مسدي خدمــات معيّن والمواد التي يكــون تصنيعها من قبل مالكي بــراءات اختراع مسجّلــــة طبقــا للقانــون التونسي بصفة حصريــة سواء من قبلهم شخصيــا أو من قبل ممثليهم، أو الخدمــات التي لا يمكن إسداؤهــا إلاّ من قبل مقــاول أو مزود وحيد.
- الطّلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدّعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلّبات الأمن العام والدّفاع الوطني أو متّى اقتضت المصلحة العليا للبلاد أو في حالات التّأكد القصوى النّاتجة عن ظروف لا يمكن التّنبؤ بها.
- الصّفقات التي تمّ في خصوصها إجراء دعوة إلى المنافسة لمرّتين متتاليتين على الأقل ولم ترد في شأنها عروض أو لم ترد في شأنها سوى عروض غير مقبولة شريطة أن لا يكون ذلك نتيجة إخلال في كراسات الشّروط وأن يؤدّي هذا الإجراء إلى عقد صفقة بشروط أفضل.
- صفقات التّزود بمواد أو خدمات مع المؤسّسات التي تمّ بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسّسات أو المنشآت العموميّة وذلك لمدّة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتّراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
- الصّفقات التي تبرم مع المؤسّسات والمنشآت ذات الأغلبيّة العموميّة التي يتمّ بعثها في إطار برامج التّنمية الجهويّة أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعيّة.
- الصّفقات التي تعتبر تكملة لصفقة أصليّة وتتعلّق بأشغال أو مواد أو خدمات لم يتم توقّعها عند إبرام الصّفقة الأصليّة وغير مبرمجة ضمن البرنامج الوظيفي أو التّقديرات الأوّلية ويحقّق إسنادها عن طريق التّفاوض المباشر فوائد ثابتة من حيث كلفة الإنجاز أو آجال وظروف التّنفيذ.
تعطيل "متعمّد" للمشاريع
تجدر الإشارة إلى أن تيسير إجراءات إنجاز الصفقات العمومية المتعلقة بالمشاريع الكبرى المعطلة، جاءت إثر جلسات وزارية متعددة، وامتثالا لدعوات سابقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لإعداد تشريعات جديدة تهدف إلى اختصار الآجال انجاز المشاريع المعطلة والتي يرى رئيس الجمهورية أنه تم تعطيلها بشكل متعمد، رفم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها.
وكان رئيس الدولة قد أكد في آخر لقاء مع رئيس الحكومة كمال المدوري على "ضرورة اختصار الآجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة أو التي تم تعطيلها قصدا في حين أن الأموال المرصودة لها متوفرة"..
وقال إن "كثير من هذه المشاريع إما أنها لم تُنجز أو في أحسن الأحوال توقف إنجازها بعد مدة قليلة من انطلاق أشغالها في الوقت الذي تدفع فيه المجموعة الوطنية نسب الفائدة للقروض التي أبرمتها، فالمشاريع لا توجد في أغلبها إلا في الرفوف وإن تمّ إخراجها بعد سنوات فَلِعَقْد لجنة تُنشأ لجنة جديدة أو تُحدّد موعدا آخر دون أي إنجاز."
