من الخطوات التي كان ينتظر أن يقدم على اتخاذها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، تفويض مهامه، لرئيس الحكومة أو لأحد الوزراء.. استئناسا بتجربة الانتخابات الرئاسية السابقة والتي قام خلالها رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد بتفويض مهامه لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان،كخطوة من أجل عدم استعمال موارد الدولة لفائدة حملته الانتخابية وضمان نفس الحظوظ لمختلف المترشحين للرئاسية.
واليوم ومع انطلاق الحملة الانتخابية يتبين أن الرئيس المنتهية ولايته لن يقدم على هذا الإجراء وسيواصل حملته كمترشح رئيس.
ويوضح أيمن الزغدودي أستاذ القانون في تصريحه لـ"الصباح"، أنه في التجارب الدستورية المقارنة في الدولة الديمقراطية، عند ترشح الرئيس المنتهية ولايته للانتخابات في دورة ثانية، لا يقوم بتفويض مهامه لأحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء الديوان، لأن ذلك يمنعه القانون. وبالعودة للدستور التونسي فإنه يحدد بصفة واضحة حالات التفويض التي لا نجد من بينها الترشح للانتخابات الرئاسية. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية لا يمكنه دستوريا تفويض مهامه من أجل خوض الحملة الانتخابية.
وبين أيمن الزغدودي أنه حتى في التجارب الديمقراطية المقارنة على غرار الانتخابات الفرنسية والأمريكية التي نجد فيها انتخابات رئاسية مباشرة، لا يقوم رؤساء هذه الجمهوريات بمثل هذا الإجراء أو التصرف.
واعتبر الزغدودي أن التجربة التي قام بها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عند ترشحه لرئاسية 2019، بدعة مخالفة حتى للقانون، باعتبار أن رئيس الحكومة في نهاية المطاف عندما لا يقوم بالمهام التي أوكلها له الدستور، ويتقاضى أجرا لقاء ذلك في آخر الشهر فإنه يخالف بذلك قاعدة العمل المنجز.
أما على مستوى المعايير الدولية بين أستاذ القانون، فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، على رئيس الجمهورية أن لا يوظف موارد الدولة لفائدته، وهو ما ينص عليه أيضا القانون الانتخابي. فلا يجب أن يقوم مثلا بأعمال تدشينات أو القيام بزيارات فجئية أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها أن تؤثر في الناخبين. وأضاف، على رئيس الجمهورية المنتهية ولايته أن يتفادى استعمال قنوات الاتصال الرسمية، كإعلام عمومي ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لصورته أو لأنشطته. كما عليه أن يتفادى استعمال خطاباته الرسمية استعمال مفردات تأتي في إطار حملته الانتخابات وتتنزل في سياق الدعاية.
ويشدد أيمن الزغدودي أنه دستوريا وقانونيا رئيس الجمهورية مطالب بمواصلة القيام بمهامه إلى آخر يوم من عهدته، وأخلاقيا يكون ذلك دون استغلال جانب منها لفائدة حملته الانتخابية. فلا يقوم أخلاقيا بإصدار مراسيم ويتفادى ذلك خلال الحملة الانتخابية.
ونبه أستاذ القانون أيمن الزغدودي، إلى أن الفترة الانتخابية لا تمتد على الـ21 يوما الخاصة بالحملة الانتخابية بل هي تمد على 83 يوما، وتشمل شهرين فترة ما قبل الحملة و21 يوما فترة الحملة ويومي الصمت الانتخابي. ورئيس الجمهورية على امتداد هذه الفترة، أخلاقيا وليس قانونيا فالقانون يسمح له بغير ذلك، عليه أن يتعامل مع مقاليد الدولة بصفة تسيير الأعمال، ويقوم بتصريف شؤون الدولة دون اتخاذ قرارات كبرى ومؤثرة أو القيام بأنشطة من شأنها أن تكون مصدرا لاستمالة الناخبين.. فلا يقوم بإعفاءات أو انتدابات أو تحديد خيارات جديدة للدولة..
ريم سوودي
تونس- الصباح
من الخطوات التي كان ينتظر أن يقدم على اتخاذها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، تفويض مهامه، لرئيس الحكومة أو لأحد الوزراء.. استئناسا بتجربة الانتخابات الرئاسية السابقة والتي قام خلالها رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد بتفويض مهامه لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان،كخطوة من أجل عدم استعمال موارد الدولة لفائدة حملته الانتخابية وضمان نفس الحظوظ لمختلف المترشحين للرئاسية.
واليوم ومع انطلاق الحملة الانتخابية يتبين أن الرئيس المنتهية ولايته لن يقدم على هذا الإجراء وسيواصل حملته كمترشح رئيس.
ويوضح أيمن الزغدودي أستاذ القانون في تصريحه لـ"الصباح"، أنه في التجارب الدستورية المقارنة في الدولة الديمقراطية، عند ترشح الرئيس المنتهية ولايته للانتخابات في دورة ثانية، لا يقوم بتفويض مهامه لأحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء الديوان، لأن ذلك يمنعه القانون. وبالعودة للدستور التونسي فإنه يحدد بصفة واضحة حالات التفويض التي لا نجد من بينها الترشح للانتخابات الرئاسية. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية لا يمكنه دستوريا تفويض مهامه من أجل خوض الحملة الانتخابية.
وبين أيمن الزغدودي أنه حتى في التجارب الديمقراطية المقارنة على غرار الانتخابات الفرنسية والأمريكية التي نجد فيها انتخابات رئاسية مباشرة، لا يقوم رؤساء هذه الجمهوريات بمثل هذا الإجراء أو التصرف.
واعتبر الزغدودي أن التجربة التي قام بها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عند ترشحه لرئاسية 2019، بدعة مخالفة حتى للقانون، باعتبار أن رئيس الحكومة في نهاية المطاف عندما لا يقوم بالمهام التي أوكلها له الدستور، ويتقاضى أجرا لقاء ذلك في آخر الشهر فإنه يخالف بذلك قاعدة العمل المنجز.
أما على مستوى المعايير الدولية بين أستاذ القانون، فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، على رئيس الجمهورية أن لا يوظف موارد الدولة لفائدته، وهو ما ينص عليه أيضا القانون الانتخابي. فلا يجب أن يقوم مثلا بأعمال تدشينات أو القيام بزيارات فجئية أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها أن تؤثر في الناخبين. وأضاف، على رئيس الجمهورية المنتهية ولايته أن يتفادى استعمال قنوات الاتصال الرسمية، كإعلام عمومي ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لصورته أو لأنشطته. كما عليه أن يتفادى استعمال خطاباته الرسمية استعمال مفردات تأتي في إطار حملته الانتخابات وتتنزل في سياق الدعاية.
ويشدد أيمن الزغدودي أنه دستوريا وقانونيا رئيس الجمهورية مطالب بمواصلة القيام بمهامه إلى آخر يوم من عهدته، وأخلاقيا يكون ذلك دون استغلال جانب منها لفائدة حملته الانتخابية. فلا يقوم أخلاقيا بإصدار مراسيم ويتفادى ذلك خلال الحملة الانتخابية.
ونبه أستاذ القانون أيمن الزغدودي، إلى أن الفترة الانتخابية لا تمتد على الـ21 يوما الخاصة بالحملة الانتخابية بل هي تمد على 83 يوما، وتشمل شهرين فترة ما قبل الحملة و21 يوما فترة الحملة ويومي الصمت الانتخابي. ورئيس الجمهورية على امتداد هذه الفترة، أخلاقيا وليس قانونيا فالقانون يسمح له بغير ذلك، عليه أن يتعامل مع مقاليد الدولة بصفة تسيير الأعمال، ويقوم بتصريف شؤون الدولة دون اتخاذ قرارات كبرى ومؤثرة أو القيام بأنشطة من شأنها أن تكون مصدرا لاستمالة الناخبين.. فلا يقوم بإعفاءات أو انتدابات أو تحديد خيارات جديدة للدولة..
