كثر الحديث في الأوسط الفلاحية حول صابة الزيتون وأسعاره المتوقعة حيث يتوقع أن ترتفع أسعار الزيتون والزيت مقارنة بالموسم الماضي إذ توقع البعض أن يبلغ سعر لتر الزيت قرابة 50 دينارا في ظل الوضع الذي تعيش عليه أهم الدول المنتجة وهي أسبانيا وإيطاليا واليونان.
كل هذا رافق الاستعدادات الحثيثة لموسم جني الزيتون الذي من المنتظر انطلاقه أواخر شهر أكتوبر القادم.
توقعات الإنتاج العالمي لإنتاج الزيتون والإنتاج الوطني، والأسعار المتوقعة للزيت، وأهمية اعتماد كراس الشروط للتصدير نقاط تطرقت لها "الصباح" مع الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني.
تراجع الإنتاج العالمي
هذا وتشير تقارير الى تقلص حجم الإنتاج بالدول المنتجة للزيتون فمثلا تراجع إنتاج اسبانيا التي تحتكر 40% من الإنتاج العالمي بفعل موجات الحر الشديدة وتراجع كميات الأمطار.
وتبدو الدول المنتجة لزيت الزيتون بإجمالي 60 % اليوم أمام محصول متواضع وذلك بفعل تتالي سنوات الجفاف وهو ما من شأنه التقليص من صادراتها خاصة مع عدم وجود أي مخزونات من زيت الزيتون. واعتبر خبراء في المجال أن كل الظروف تؤشر لارتفاع مرتقب في أسعار الزيت بالنظر إلى محدودية وفرته مقابل ارتفاع الطلب العالمي.
انعكاس الأسعار العالمية على الأسعار الوطنية
وحول الموضوع أفاد فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعية لـ"الصباح" أن سعر زيت الزيتون في تونس سيتأثر بالطلب العالمي المرتفع مقابل تراجع الإنتاج وهو ما سينعكس على سعر بيعه للمستهلك في بلادنا.
وبين أنه محمول على الدولة توفير حاجيات السوق الوطنية من زيت الزيتون مقابل أسعار في المتناول وذلك من خلال وضع برنامج وطني في الغرض عبر توجيه إنتاج الأراضي الدولية للاستهلاك المحلي وأيضا زراعتها زيتون لتوفير كميات أكبر من الزيت لاستهلاك الوطني، مع إمكانية توظيف أداءات على تصدير زيت الزيتون وتوجيه عائداتها لشراء حاجيات السوق التونسية من المادة وخاصة العائلات متوسطة ومحدودة الدخل.
لوبيات عالمية ومحلية تسعى للسيطرة على الإنتاج
وأبرز الزياني أنه وفي الوقت الراهن تبث اللوبيات العالمية وحتى المحلية الإشاعات للسيطرة على الإنتاج العالمي ومن ثمة التحكم في الأسعار .
إذ تروج اللوبيات في العالم شائعات حول انخفاض الأسعار العالمية لدفع الفلاح إلى بيع صابته بأسعار منخفضة وهذا ينسحب أيضا على اللوبيات المحلية التي تعمل على الاستفادة من الوضع.
وبين الخبير في السياسات الزراعية أن هناك شائعات تروج لارتفاع إنتاج أسبانيا وايطاليا من الزيتون في حين أن هذا مجانب للصواب والهدف منه التحكم في الإنتاج العالمي وبالتالي في الأسعار.
وأبرز أن التوقعات في تونس تشير الى ارتفاع طفيف في الإنتاج الوطني حيث بلغت الصابة خلال الموسم الفارط 200 ألف طن من الزيتون .
وبين أن التقديرات تشير إلى بلوغ الإنتاج العالمي 2 مليون و750 ألف طن في حين أن الاستهلاك العالمي في حدود 3 مليون و250 ألف طن ما يعني أن هناك نقصا بـ500 ألف طن خاصة في ظل عدم توفر المخزون العالمي لدى كبار المنتجين في العالم، علما وأن الزيت المعلب شحيح لدى كبرى المساحات التجارية، مؤكدا أن كل هذا يحيلنا الى أن الأسعار العالمية وفي تونس إما أن تحافظ على استقرارها أو أن تشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة بالموسم الفارط، مشيرا الى أن الأسعار تتأثر بالإضافة إلى العرض والطلب بالأوضاع الجيوسياسية.
وأبرز أن ترويج الإشاعات يتم عند تسجيل نقص في الإنتاج لإرباك السوق والاستحواذ على المنتوج من قبل اللوبيات.
المستهلك ضحية السماسرة
واعتبر أن المستهلك التونسي ضحية غياب أي سياسة من قبل الدولة لتوفير حاجياته من المادة بأسعار مناسبة خاصة وأن لدى الدولة أكثر من مليون شجرة زيتون.
واعتبر أنه من واجب سلطة الإشراف وديوان زيت حماية ثروتنا الوطنية من التدخل الأجنبي الذي بدأ يتدخل في القطاع بواسطة لوبيات محلية عبر شراء الصابة وهذا طبعا سيحرم المستهلك التونسي من ثروات بلاده.
تداعيات كراس الشروط
وعن اعتماد كراس الشروط لتصدير زيت الزيتون اعتبر الزياني أنها يمكن أن تؤثر سلبا في عملية التصدير نظرا لتدخل سلطة الإشراف في العملية ما قد يساهم في تعطيلها من خلال فرض بعض الشروط على غرار تحديد سعر التصدير وهو ما كبد مصدرين خسارة فادحة خلال الموسم الفارط، مشيرا إلى أن زيت الزيتون التونسي يباع أقل من زيت الزيتون الاسباني والايطالي خاصة وأن الدولتين تتحكمان في الأسواق العالمية.
وأشار فوزي الزياني أن كراس الشروط ليست حلا لمقاومة التهرب الجبائي كونها ليست متناغمة مع وضعية تونس العالمية في السوق إذ تنتج 1\4 الإنتاج الاسباني.
واعتبر أن الحل لبيع زيت الزيتون التونسي بأسعار أفضل هو التوجه نحو أسواق جديدة على غرار الأسواق الأفريقية والآسيوية وجنوب أمريكا مع تدعيم الجودة خاصة بعد صدور قانون عن المجلس الدولي للزيتون ينص على تصدير زيت الزيتون البكر الممتاز وهي معايير يتوجب على بلادنا إتباعها لتدعيم مكانتها في الأسواق العالمية، مع العمل أكثر على تثمين منتوجنا من خلال الاتجاه أكثر نحو تصدير زيت الزيتون المعلب والترويح له باعتماد التقنيات الحديثة.
هذا وحسب بيانات الديوان الوطني للزيت فقد حققت تونس، مع موفى أوت 2024، عائدات قاربت 4.8 مليار دينار من تصدير زيت الزيتون خلال الموسم، الذي انطلق مطلع شهر نوفمبر 2023 وتواصل الى غاية 31 أوت 2024، مما شكل زيادة بنحو 62 بالمائة.
وصدرت تونس، 181 ألف و258 طنا من زيت الزيتون بمعدل سعر قارب 26508 دينار للطن الواحد من بينها 23 ألفا و946 طنا معلبا مما يمثل زيادة بنسبة 36 بالمائة.
وساهمت صادرات الزيت المعلب، في تعبئة قرابة 692 مليون دينار من إجمالي عائدات تصدير زيت الزيتون علما وأن معدل سعر الزيت المعلب قارب 28899 دينار للطن.
وكانت تونس صدرت خلال نفس الفترة من العام الماضي، قرابة 175 ألفا و669 طنا من زيت الزيتون بقيمة 2.9 مليار دينار من بينها 17 ألفا و559 طن زيت معلب وفرت قرابة 367 مليون دينار .
وحقق الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى جويلية 2024، فائضا بقيمة 1.7 مليار دينار تعود بالأساس، وفق المرصد الوطني للفلاحة الى زيادة صادرات زيت الزيتون، بنسبة 73.5 بالمائة.
حنان قيراط
تونس-الصباح
كثر الحديث في الأوسط الفلاحية حول صابة الزيتون وأسعاره المتوقعة حيث يتوقع أن ترتفع أسعار الزيتون والزيت مقارنة بالموسم الماضي إذ توقع البعض أن يبلغ سعر لتر الزيت قرابة 50 دينارا في ظل الوضع الذي تعيش عليه أهم الدول المنتجة وهي أسبانيا وإيطاليا واليونان.
كل هذا رافق الاستعدادات الحثيثة لموسم جني الزيتون الذي من المنتظر انطلاقه أواخر شهر أكتوبر القادم.
توقعات الإنتاج العالمي لإنتاج الزيتون والإنتاج الوطني، والأسعار المتوقعة للزيت، وأهمية اعتماد كراس الشروط للتصدير نقاط تطرقت لها "الصباح" مع الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني.
تراجع الإنتاج العالمي
هذا وتشير تقارير الى تقلص حجم الإنتاج بالدول المنتجة للزيتون فمثلا تراجع إنتاج اسبانيا التي تحتكر 40% من الإنتاج العالمي بفعل موجات الحر الشديدة وتراجع كميات الأمطار.
وتبدو الدول المنتجة لزيت الزيتون بإجمالي 60 % اليوم أمام محصول متواضع وذلك بفعل تتالي سنوات الجفاف وهو ما من شأنه التقليص من صادراتها خاصة مع عدم وجود أي مخزونات من زيت الزيتون. واعتبر خبراء في المجال أن كل الظروف تؤشر لارتفاع مرتقب في أسعار الزيت بالنظر إلى محدودية وفرته مقابل ارتفاع الطلب العالمي.
انعكاس الأسعار العالمية على الأسعار الوطنية
وحول الموضوع أفاد فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعية لـ"الصباح" أن سعر زيت الزيتون في تونس سيتأثر بالطلب العالمي المرتفع مقابل تراجع الإنتاج وهو ما سينعكس على سعر بيعه للمستهلك في بلادنا.
وبين أنه محمول على الدولة توفير حاجيات السوق الوطنية من زيت الزيتون مقابل أسعار في المتناول وذلك من خلال وضع برنامج وطني في الغرض عبر توجيه إنتاج الأراضي الدولية للاستهلاك المحلي وأيضا زراعتها زيتون لتوفير كميات أكبر من الزيت لاستهلاك الوطني، مع إمكانية توظيف أداءات على تصدير زيت الزيتون وتوجيه عائداتها لشراء حاجيات السوق التونسية من المادة وخاصة العائلات متوسطة ومحدودة الدخل.
لوبيات عالمية ومحلية تسعى للسيطرة على الإنتاج
وأبرز الزياني أنه وفي الوقت الراهن تبث اللوبيات العالمية وحتى المحلية الإشاعات للسيطرة على الإنتاج العالمي ومن ثمة التحكم في الأسعار .
إذ تروج اللوبيات في العالم شائعات حول انخفاض الأسعار العالمية لدفع الفلاح إلى بيع صابته بأسعار منخفضة وهذا ينسحب أيضا على اللوبيات المحلية التي تعمل على الاستفادة من الوضع.
وبين الخبير في السياسات الزراعية أن هناك شائعات تروج لارتفاع إنتاج أسبانيا وايطاليا من الزيتون في حين أن هذا مجانب للصواب والهدف منه التحكم في الإنتاج العالمي وبالتالي في الأسعار.
وأبرز أن التوقعات في تونس تشير الى ارتفاع طفيف في الإنتاج الوطني حيث بلغت الصابة خلال الموسم الفارط 200 ألف طن من الزيتون .
وبين أن التقديرات تشير إلى بلوغ الإنتاج العالمي 2 مليون و750 ألف طن في حين أن الاستهلاك العالمي في حدود 3 مليون و250 ألف طن ما يعني أن هناك نقصا بـ500 ألف طن خاصة في ظل عدم توفر المخزون العالمي لدى كبار المنتجين في العالم، علما وأن الزيت المعلب شحيح لدى كبرى المساحات التجارية، مؤكدا أن كل هذا يحيلنا الى أن الأسعار العالمية وفي تونس إما أن تحافظ على استقرارها أو أن تشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة بالموسم الفارط، مشيرا الى أن الأسعار تتأثر بالإضافة إلى العرض والطلب بالأوضاع الجيوسياسية.
وأبرز أن ترويج الإشاعات يتم عند تسجيل نقص في الإنتاج لإرباك السوق والاستحواذ على المنتوج من قبل اللوبيات.
المستهلك ضحية السماسرة
واعتبر أن المستهلك التونسي ضحية غياب أي سياسة من قبل الدولة لتوفير حاجياته من المادة بأسعار مناسبة خاصة وأن لدى الدولة أكثر من مليون شجرة زيتون.
واعتبر أنه من واجب سلطة الإشراف وديوان زيت حماية ثروتنا الوطنية من التدخل الأجنبي الذي بدأ يتدخل في القطاع بواسطة لوبيات محلية عبر شراء الصابة وهذا طبعا سيحرم المستهلك التونسي من ثروات بلاده.
تداعيات كراس الشروط
وعن اعتماد كراس الشروط لتصدير زيت الزيتون اعتبر الزياني أنها يمكن أن تؤثر سلبا في عملية التصدير نظرا لتدخل سلطة الإشراف في العملية ما قد يساهم في تعطيلها من خلال فرض بعض الشروط على غرار تحديد سعر التصدير وهو ما كبد مصدرين خسارة فادحة خلال الموسم الفارط، مشيرا إلى أن زيت الزيتون التونسي يباع أقل من زيت الزيتون الاسباني والايطالي خاصة وأن الدولتين تتحكمان في الأسواق العالمية.
وأشار فوزي الزياني أن كراس الشروط ليست حلا لمقاومة التهرب الجبائي كونها ليست متناغمة مع وضعية تونس العالمية في السوق إذ تنتج 1\4 الإنتاج الاسباني.
واعتبر أن الحل لبيع زيت الزيتون التونسي بأسعار أفضل هو التوجه نحو أسواق جديدة على غرار الأسواق الأفريقية والآسيوية وجنوب أمريكا مع تدعيم الجودة خاصة بعد صدور قانون عن المجلس الدولي للزيتون ينص على تصدير زيت الزيتون البكر الممتاز وهي معايير يتوجب على بلادنا إتباعها لتدعيم مكانتها في الأسواق العالمية، مع العمل أكثر على تثمين منتوجنا من خلال الاتجاه أكثر نحو تصدير زيت الزيتون المعلب والترويح له باعتماد التقنيات الحديثة.
هذا وحسب بيانات الديوان الوطني للزيت فقد حققت تونس، مع موفى أوت 2024، عائدات قاربت 4.8 مليار دينار من تصدير زيت الزيتون خلال الموسم، الذي انطلق مطلع شهر نوفمبر 2023 وتواصل الى غاية 31 أوت 2024، مما شكل زيادة بنحو 62 بالمائة.
وصدرت تونس، 181 ألف و258 طنا من زيت الزيتون بمعدل سعر قارب 26508 دينار للطن الواحد من بينها 23 ألفا و946 طنا معلبا مما يمثل زيادة بنسبة 36 بالمائة.
وساهمت صادرات الزيت المعلب، في تعبئة قرابة 692 مليون دينار من إجمالي عائدات تصدير زيت الزيتون علما وأن معدل سعر الزيت المعلب قارب 28899 دينار للطن.
وكانت تونس صدرت خلال نفس الفترة من العام الماضي، قرابة 175 ألفا و669 طنا من زيت الزيتون بقيمة 2.9 مليار دينار من بينها 17 ألفا و559 طن زيت معلب وفرت قرابة 367 مليون دينار .
وحقق الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى جويلية 2024، فائضا بقيمة 1.7 مليار دينار تعود بالأساس، وفق المرصد الوطني للفلاحة الى زيادة صادرات زيت الزيتون، بنسبة 73.5 بالمائة.
