انعقدت أول أمس جلسة عمل بإشراف وزيرة التربية سلوى العباسي وبحضور عدد من إطارات الوزارة ووفد عن الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين برئاسة سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر.
وللوقوف على أكثر تفاصيل، تحدث الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، بولبابة السالمي في تصريح لـ "الصباح" حيث بين أنهم يعتبرون أن الجلسة كانت ايجابية، مؤكدا أن انعقادها جاء بناء على طلب من الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، ورغم أن الجلسة جاءت متأخرة نسبيا وفق محدثنا إلا أنهم يعتبرونها ايجابية لأنها جاءت في إطار محاضر جلسات سابقة وبهدف تنفيذ بعض ما اتفق عليه سابقا.
كما أضاف بولبابة السالمي أن وزيرة التربية سلوى العباسي تفاعلت مع جملة النقاط المتفق فيها ووعدت بتفعيلها لأنها تتضمن أوامر وقرارات في علاقة بمناظرات وتنقيح قانون أساسي وانتدابات.
كما أعلن محدثنا أن سلك القيمين والقيمين العامين يضم حوالي 12 ألف قيّم وهناك أكثر من3500 شغور في سلك القيمين مع 300 شغور في سلك القيمين العامين.
وأكد محدثنا أن وزيرة التربية وعدت بالنسبة للقيمين بالسعي في القريب العاجل مع رئاسة الحكومة من أجل حلحلة هذا الإشكال وخاصة إعادة التوظيف.
كما أضاف محدثنا أن العباسي وعدت أيضا بالتواصل مع وزارة المالية في ما يتعلق بملف القيمين العامين، خاصة وأن الوزارة فتحت 40 موقعا في حين أن الشغورات تبلغ 300 في سلك القيمين العامين.
وأعلن الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بأنه تم أيضا الاتفاق على آجال تفعيل جملة من النقاط المتفق حولها سابقا ومنها إصدار ترقيات 2023 خلال الأيام القريبة القادمة والإمضاء على قرارات ترقيات 2024 وإحالتها إلى رئاسة الحكومة وإصدار مناظرة القيمين العامين قريبا وإعداد القرارات والأوامر الخاصة بمختلف النقاط المتفق حولها في المحاضر السابقة والإمضاء عليها والتعهد بتسوية وضعية الزملاء أعوان التأطير والمرافقة في مفتتح السنة الدراسية والتعهد بمتابعة قرار إعادة التوظيف مع رئاسة الحكومة لدعم الموارد البشرية في سلك القيمين بداية من هذا الأسبوع.
كما أضاف أنه تم التطرق إلى أهمية التكوين لفائدة القيمين والقيمين العامين وإيلاء القطاع دورا أساسيا ضمن أي إصلاح في إطار تشاركي.
يجب مراجعة النظام التأديبي الجزري في حق التلاميذ
وفي سياق آخر وحول ما يتعلق بالنظام التأديبي المدرسي وإمكانية مراجعته، علق محدثنا بأن النظام التأديبي في المدارس العمومية التونسية لم يعد مواكبا للتطورات التي تعيشها المدرسة ولابد من مراجعته، موضحا أنه تم طرح الموضوع في إطار إصلاح المنظومة التربوية ككل، مضيفا أن النظام الحالي هو نظام تأديبي يتم العمل به منذ سنة 1991، في حين أن المدرسة تطورت قائلا إن: "النظام التأديبي مازال جزريا..، وبالنسبة لنا مراجعة النظام التأديبي وحتى الزمن المدرسي باعتباره أثقل زمن مدرسي في العالم تقريبا في الابتدائي والإعدادي والثانوي، وفي تونس هناك أثقل زمن مدرسي يومي وأسبوعي والتلاميذ خلال كامل الأسبوع على ذمة المؤسسات التربوية".
وأضاف محدثنا أن قطاع القيمين والقيمين العامين يعتبر أكثر قطاع مواكب للإشكاليات المتعلقة بالزمن المدرسي باعتبار وأنهم يواكبون حضور التلاميذ ويقفون على معاناتهم اليومية، داعيا إلى ضرورة مراجعة الزمن وخاصة اليومي والأسبوعي.
وفي ختام تصريحه أكد الكاتب العام للجامعة لعامة للقيمين والقيمين العامين حرصهم الشديد على أن أي إصلاح تربوي لابد أن يكون بشكل تشاركي ودون انفراد بالرأي ودون استعجال.
يذكر أن وزارة التربية أعلنت في بلاغ لها أول أمس أن جلسة متابعة للمطالب الجامعية العامة للقيمين والقيمين العامين بإشراف وزيرة التربية سلوى العباسي وبحضور سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات الوزارة ووفد ممثل عن الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين.
وقد تناولت الجلسة وفق وزارة التربية ضمن جدول أعمالها حلحلة أهم المسائل الترتيبية والإدارية العالقة والمتصلة بمحاور الترقيات والمناظرات المهنية والتكوين ومتابعة مشروع تنقيح النظام الأساسي إضافة إلى عدد من النقاط المتعلقة بالأدوار الهامة التي يضطلع بها سلك القيمين والقيمين العامين في الحياة المدرسية وتأمين المرافقة التربوية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية.
أميرة الدريدي
انعقدت أول أمس جلسة عمل بإشراف وزيرة التربية سلوى العباسي وبحضور عدد من إطارات الوزارة ووفد عن الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين برئاسة سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر.
وللوقوف على أكثر تفاصيل، تحدث الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، بولبابة السالمي في تصريح لـ "الصباح" حيث بين أنهم يعتبرون أن الجلسة كانت ايجابية، مؤكدا أن انعقادها جاء بناء على طلب من الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، ورغم أن الجلسة جاءت متأخرة نسبيا وفق محدثنا إلا أنهم يعتبرونها ايجابية لأنها جاءت في إطار محاضر جلسات سابقة وبهدف تنفيذ بعض ما اتفق عليه سابقا.
كما أضاف بولبابة السالمي أن وزيرة التربية سلوى العباسي تفاعلت مع جملة النقاط المتفق فيها ووعدت بتفعيلها لأنها تتضمن أوامر وقرارات في علاقة بمناظرات وتنقيح قانون أساسي وانتدابات.
كما أعلن محدثنا أن سلك القيمين والقيمين العامين يضم حوالي 12 ألف قيّم وهناك أكثر من3500 شغور في سلك القيمين مع 300 شغور في سلك القيمين العامين.
وأكد محدثنا أن وزيرة التربية وعدت بالنسبة للقيمين بالسعي في القريب العاجل مع رئاسة الحكومة من أجل حلحلة هذا الإشكال وخاصة إعادة التوظيف.
كما أضاف محدثنا أن العباسي وعدت أيضا بالتواصل مع وزارة المالية في ما يتعلق بملف القيمين العامين، خاصة وأن الوزارة فتحت 40 موقعا في حين أن الشغورات تبلغ 300 في سلك القيمين العامين.
وأعلن الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بأنه تم أيضا الاتفاق على آجال تفعيل جملة من النقاط المتفق حولها سابقا ومنها إصدار ترقيات 2023 خلال الأيام القريبة القادمة والإمضاء على قرارات ترقيات 2024 وإحالتها إلى رئاسة الحكومة وإصدار مناظرة القيمين العامين قريبا وإعداد القرارات والأوامر الخاصة بمختلف النقاط المتفق حولها في المحاضر السابقة والإمضاء عليها والتعهد بتسوية وضعية الزملاء أعوان التأطير والمرافقة في مفتتح السنة الدراسية والتعهد بمتابعة قرار إعادة التوظيف مع رئاسة الحكومة لدعم الموارد البشرية في سلك القيمين بداية من هذا الأسبوع.
كما أضاف أنه تم التطرق إلى أهمية التكوين لفائدة القيمين والقيمين العامين وإيلاء القطاع دورا أساسيا ضمن أي إصلاح في إطار تشاركي.
يجب مراجعة النظام التأديبي الجزري في حق التلاميذ
وفي سياق آخر وحول ما يتعلق بالنظام التأديبي المدرسي وإمكانية مراجعته، علق محدثنا بأن النظام التأديبي في المدارس العمومية التونسية لم يعد مواكبا للتطورات التي تعيشها المدرسة ولابد من مراجعته، موضحا أنه تم طرح الموضوع في إطار إصلاح المنظومة التربوية ككل، مضيفا أن النظام الحالي هو نظام تأديبي يتم العمل به منذ سنة 1991، في حين أن المدرسة تطورت قائلا إن: "النظام التأديبي مازال جزريا..، وبالنسبة لنا مراجعة النظام التأديبي وحتى الزمن المدرسي باعتباره أثقل زمن مدرسي في العالم تقريبا في الابتدائي والإعدادي والثانوي، وفي تونس هناك أثقل زمن مدرسي يومي وأسبوعي والتلاميذ خلال كامل الأسبوع على ذمة المؤسسات التربوية".
وأضاف محدثنا أن قطاع القيمين والقيمين العامين يعتبر أكثر قطاع مواكب للإشكاليات المتعلقة بالزمن المدرسي باعتبار وأنهم يواكبون حضور التلاميذ ويقفون على معاناتهم اليومية، داعيا إلى ضرورة مراجعة الزمن وخاصة اليومي والأسبوعي.
وفي ختام تصريحه أكد الكاتب العام للجامعة لعامة للقيمين والقيمين العامين حرصهم الشديد على أن أي إصلاح تربوي لابد أن يكون بشكل تشاركي ودون انفراد بالرأي ودون استعجال.
يذكر أن وزارة التربية أعلنت في بلاغ لها أول أمس أن جلسة متابعة للمطالب الجامعية العامة للقيمين والقيمين العامين بإشراف وزيرة التربية سلوى العباسي وبحضور سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات الوزارة ووفد ممثل عن الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين.
وقد تناولت الجلسة وفق وزارة التربية ضمن جدول أعمالها حلحلة أهم المسائل الترتيبية والإدارية العالقة والمتصلة بمحاور الترقيات والمناظرات المهنية والتكوين ومتابعة مشروع تنقيح النظام الأساسي إضافة إلى عدد من النقاط المتعلقة بالأدوار الهامة التي يضطلع بها سلك القيمين والقيمين العامين في الحياة المدرسية وتأمين المرافقة التربوية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية.
