أكد عميد عدول الاشهاد الجديد الاستاذ عقبة الهاشمي (بعد انتخابات لهيئة الوطنية لعدول الاشهاد والتي كانت جرت أمس الاول) في أول تصريح له لـ"الصباح نيوز" أن أولوياتهم او الخطوط العريضة للمرحلة القادمة هي اولها مشروع القانون المنظم للمهنة والمعروض ضمن مبادرة تشريعية على مجلس نواب الشعب، هذا المشروع الذي أخذ منعرجا وكان يمكن ان يحل الامر بصفة عادية على غرار بقية المشاريع التي يقع عرضها الا أن السبب وراء اتخاذه ذلك المنعرج هو انه عندما خرج للعلن كان عن طريق بعض المحامين.
وشدد الاستاذ الهاشمي ان مشروع القانون يهم قطاعا معينا الا وهو قطاع عدالة الاشهاد فقط، وبالتالي لا يزعج اطرافا أخرى الا انه ربما تكون هناك بعض الفصول التي رات بعض الاطراف تعديلها فانه من الوارد مناقشتها مع اللجنة المعنية وهي لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب معربا عن انفتاحهم أمام كل المقترحات.
وتمسك محدثنا أن مشروع القانون هو مقترح يمكن تعديله او الاستغناء عن بعض النقاط فيه ولكن ليس القانون في حد ذاته لان القانون كل اجزائه تخص قطاع عدول الاشهاد وليس قطاعات اخرى، معربا عن وجود بصفة دائمة نوعا من الحساسية من بعض مساعدي القضاء خاصة هيكلا معينا رغم أنهما قطاعان يكملان بعضهما البعض وليس هناك اي اشكال في قطاع ضد قطاع آخر.
وقال الاستاذ الهاشمي في ذات السياق "كنا نطالبوا مجلس نواب الشعب فجاة نلقاو رواحنا خارج الاطار" وهو ما دفعهم الى عقد ندوة صحفية الاسبوع الفارط وما لجوئهم الى الاعلام الا للتحسيس لا غير.
وكشف محدثنا ايضا أنه كان ضمن لجنة التفاوض بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة الا ان عملية التفاوض توقفت منذ سنة 2017 وهو ما دفعهم الى توخي مبادرة تشريعية تم التجاوب من خلالها لعدد من النواب لتوضع لاحقا على الرف ومرة اخرى نفس القطاع يقدم اعتراضه.
وانتهى محدثنا الى القول "نحنا لسنا في صدام مع اي قطاع نحن بصدد تقديم مشروع للسلطة التشريعية وهي من تأخذ بزمام الامور وليس قطاعات اخرى".. مضيفا "هذا مشروع قانون حتى وان كان يمس قطاع اخر فان "الميساج" يكون عن طريق مقترح يقع توجيهه للسلطة التشريعية".
من بين النقاط الاخرى التي سيقع العمل على تكريسها في المرحلة القادمة أوضح محدثنا أنه سيتم السعي الى ترسيخ الهياكل على المستوى الوطني وإعادة اشعاعها لانهم يشعرون وأن عدالة الاشهاد مغيبة نوعا ما، كما سيعملون ايضا على اعادة الاشعاع على المستوى الدولي من خلال عدة ملتقيات عالمية ودولية، قائلا في الاخير "نحن نمد أيدينا للجميع ومنفتحون على اي قطاع من اجل التعاون على حلحلة الامر كي يقع تمرير مشروع القانون في صياغة تستجيب لعموم الاطراف.
سعيدة الميساوي
أكد عميد عدول الاشهاد الجديد الاستاذ عقبة الهاشمي (بعد انتخابات لهيئة الوطنية لعدول الاشهاد والتي كانت جرت أمس الاول) في أول تصريح له لـ"الصباح نيوز" أن أولوياتهم او الخطوط العريضة للمرحلة القادمة هي اولها مشروع القانون المنظم للمهنة والمعروض ضمن مبادرة تشريعية على مجلس نواب الشعب، هذا المشروع الذي أخذ منعرجا وكان يمكن ان يحل الامر بصفة عادية على غرار بقية المشاريع التي يقع عرضها الا أن السبب وراء اتخاذه ذلك المنعرج هو انه عندما خرج للعلن كان عن طريق بعض المحامين.
وشدد الاستاذ الهاشمي ان مشروع القانون يهم قطاعا معينا الا وهو قطاع عدالة الاشهاد فقط، وبالتالي لا يزعج اطرافا أخرى الا انه ربما تكون هناك بعض الفصول التي رات بعض الاطراف تعديلها فانه من الوارد مناقشتها مع اللجنة المعنية وهي لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب معربا عن انفتاحهم أمام كل المقترحات.
وتمسك محدثنا أن مشروع القانون هو مقترح يمكن تعديله او الاستغناء عن بعض النقاط فيه ولكن ليس القانون في حد ذاته لان القانون كل اجزائه تخص قطاع عدول الاشهاد وليس قطاعات اخرى، معربا عن وجود بصفة دائمة نوعا من الحساسية من بعض مساعدي القضاء خاصة هيكلا معينا رغم أنهما قطاعان يكملان بعضهما البعض وليس هناك اي اشكال في قطاع ضد قطاع آخر.
وقال الاستاذ الهاشمي في ذات السياق "كنا نطالبوا مجلس نواب الشعب فجاة نلقاو رواحنا خارج الاطار" وهو ما دفعهم الى عقد ندوة صحفية الاسبوع الفارط وما لجوئهم الى الاعلام الا للتحسيس لا غير.
وكشف محدثنا ايضا أنه كان ضمن لجنة التفاوض بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة الا ان عملية التفاوض توقفت منذ سنة 2017 وهو ما دفعهم الى توخي مبادرة تشريعية تم التجاوب من خلالها لعدد من النواب لتوضع لاحقا على الرف ومرة اخرى نفس القطاع يقدم اعتراضه.
وانتهى محدثنا الى القول "نحنا لسنا في صدام مع اي قطاع نحن بصدد تقديم مشروع للسلطة التشريعية وهي من تأخذ بزمام الامور وليس قطاعات اخرى".. مضيفا "هذا مشروع قانون حتى وان كان يمس قطاع اخر فان "الميساج" يكون عن طريق مقترح يقع توجيهه للسلطة التشريعية".
من بين النقاط الاخرى التي سيقع العمل على تكريسها في المرحلة القادمة أوضح محدثنا أنه سيتم السعي الى ترسيخ الهياكل على المستوى الوطني وإعادة اشعاعها لانهم يشعرون وأن عدالة الاشهاد مغيبة نوعا ما، كما سيعملون ايضا على اعادة الاشعاع على المستوى الدولي من خلال عدة ملتقيات عالمية ودولية، قائلا في الاخير "نحن نمد أيدينا للجميع ومنفتحون على اي قطاع من اجل التعاون على حلحلة الامر كي يقع تمرير مشروع القانون في صياغة تستجيب لعموم الاطراف.
