ادانت عشية مس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس 9 متهمين اثنين مثلا امس بحالة إيقاف والبقية أحيلوا بحالة فرار وقضت بسجن كل واحد منهم مدة 10 سنوات لكل واحد منهم مع النفاذ العاجل في حق المتهمين الفارين من اجل تهمة افتعال وثائق إدارية أصلها صحيح واستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والتي تصل عقوبتها الي عشرين سنة سجنا.
وكنا أشرنا في مقال امس ان المتهم الأول انكر خلال محاكمته التهمة المنسوبة اليه وقال ان ممثل تعاونية شركة نقل تونس هو من اتهمته لاختلاس أموالها فهدده بمقاضاته مما جعله يضمر له الشر واتهمه بافتعال وثائق استرجاع مصاريف لما كان في اجازة.
اما المتهم الثاني فقد انكر بدوره التهمة او ان يكون لاذ بالفرار عند انطلاق الأبحاث وان الشركة تولت إثر هذه القضية عزله.
ونفى المتهم ان يكون حاول مباشرة إثر هذه القضية "الحرقان" للتفصي من المسؤولية الجزائية.
وبلغت الأموال المستولي عليها من قبل كافة المتهمين
الذين تقول الابحاث إنهم قاموا بتجاوزات َواختلاسات 4مليارات و6 آلاف دينار.
صباح الشابي
