خلال مواصلة سماعه في قضية احداث شهداء وجرحى الثورة بالكرم، صرّح لطفي الزواوي مدير عام الأمن العمومي زمن الثورة خلال استنطاقه كمنسوب اليه إلانتهاك في قضية شهداء وجرحى الثورة بالكرم ان كل أمني يتسلم سلاحه الفردي عند مباشرة عمله يؤمنه بعد ذلك بمركز الأمن عند الانتهاء من عمله.
وبخصوص سلاح الشطاير، أكد انه سلاح يوجد بمقر المركز والهدف منه تامين المركز، مضيفا أن هذا السلاح يبقي داخل المراكز الأمنية.. وعن الجهات الأخرى التي تكون حاملة لسلاح "الشطاير"، قال انها تتمثل في وحدات التدخل والحرس الوطني.
وصرح لطفي الزواوي بشأن الجرحى الذين اصيبوا يوم 13 جانفي بالكرم كذلك القتلى بانه لم يتم إعلامه بذلك الا بعد 14 جانفي 2011.
وعما اذا كان الأمن الرئاسي من بين الأمنيين الذين كانوا على الميدان في تلك الأحداث، فقال انه يجهل ان كانوا من بين الأمنيين الذين تصدوا للمتظاهرين أم لا، مضيفا انه تعذر لاحقا الوقوف على مستعملي السلاح من الأمنيين الذين كانوا متواجدين على عين المكان باعتبار أنه لم يقع إجراء بحث داخلي للوقوف على من استعمل الذخيرة من سلاحه نظرا للظروف التي حفت بالبلاد في تلك الفترة.
وتابع انه تم إعلام النيابة العمومية من قبل الأمنيين والوحدات المعنية بسقوط قتلى وإصابة اشخاص، متمسكا انه لم يصدر منه أي قرار باستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين كما أنه لم يتلقى اية تعليمات في هذا الشأن، وان التعليمات التي تم إصدارها هي تعليمات تدعو إلى التهدئة َوضبط النفس وقد يكون استعمال السلاح من طرف امنيين للتصدي لمتظاهرين كان بسبب محاولتهم الهجوم على المراكز الأمنية.
وبمجابهته بتصريحات عدد من الشهود الذين تم سماعهم من قبل التحقيق العسكري والذين أفادوا ان إطلاق النار لم يكن عشوائيا لتفريق المتظاهرين إنما كان الطلق موجها من طرف قناصة ضد المتظاهرين وقد ورد على لسان البعض منهم ان الذين أطلقوا النار كانوا ملثمي الوجه وصوبوا اسلحتهم نحو المتظاهرين و ان البعض من الضحايا الذين سقطوا كانوا أمام منازلهم وان القناصة كانوا موجهين اسلحتهم بكل طمأنينة نحو جهة معينة، لاحظ لطفي الزواوي ان القناصة الواقع ذكرهم على لسان الشهود لا يمكن أن يكونوا تابعين للامن العمومي ولا الفرق المختصة باعتبار أنه تم إجراء بحث لدى المحكمة العسكرية ووحدات التدخل وأمن الرئيس وأمن الحرس الوطني وثبت من الأبحاث انه لم يقع استعمال رصاصة 7،62 التي تستعمل كذخيرة لسلاح الكلاشينكوف.
وأضاف انه يريد أن يعرف هوية الذين وجهوا اسلحتهم ضد المتظاهرين بنية قتلهم، ملاحظا ان التهم الموجهة اليه هي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد دون الوقوف على الفاعل الأصلي الذي لا زال إلى اليوم غير معروف وبالتالي لا يمكن توجيه تهمة المشاركة له في الجريمتين المذكورتين دون كشف الفاعل الأصلي، طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه ومتمسكا بما ورد على لسانه أمام القضاء العسكريّ.
صباح
خلال مواصلة سماعه في قضية احداث شهداء وجرحى الثورة بالكرم، صرّح لطفي الزواوي مدير عام الأمن العمومي زمن الثورة خلال استنطاقه كمنسوب اليه إلانتهاك في قضية شهداء وجرحى الثورة بالكرم ان كل أمني يتسلم سلاحه الفردي عند مباشرة عمله يؤمنه بعد ذلك بمركز الأمن عند الانتهاء من عمله.
وبخصوص سلاح الشطاير، أكد انه سلاح يوجد بمقر المركز والهدف منه تامين المركز، مضيفا أن هذا السلاح يبقي داخل المراكز الأمنية.. وعن الجهات الأخرى التي تكون حاملة لسلاح "الشطاير"، قال انها تتمثل في وحدات التدخل والحرس الوطني.
وصرح لطفي الزواوي بشأن الجرحى الذين اصيبوا يوم 13 جانفي بالكرم كذلك القتلى بانه لم يتم إعلامه بذلك الا بعد 14 جانفي 2011.
وعما اذا كان الأمن الرئاسي من بين الأمنيين الذين كانوا على الميدان في تلك الأحداث، فقال انه يجهل ان كانوا من بين الأمنيين الذين تصدوا للمتظاهرين أم لا، مضيفا انه تعذر لاحقا الوقوف على مستعملي السلاح من الأمنيين الذين كانوا متواجدين على عين المكان باعتبار أنه لم يقع إجراء بحث داخلي للوقوف على من استعمل الذخيرة من سلاحه نظرا للظروف التي حفت بالبلاد في تلك الفترة.
وتابع انه تم إعلام النيابة العمومية من قبل الأمنيين والوحدات المعنية بسقوط قتلى وإصابة اشخاص، متمسكا انه لم يصدر منه أي قرار باستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين كما أنه لم يتلقى اية تعليمات في هذا الشأن، وان التعليمات التي تم إصدارها هي تعليمات تدعو إلى التهدئة َوضبط النفس وقد يكون استعمال السلاح من طرف امنيين للتصدي لمتظاهرين كان بسبب محاولتهم الهجوم على المراكز الأمنية.
وبمجابهته بتصريحات عدد من الشهود الذين تم سماعهم من قبل التحقيق العسكري والذين أفادوا ان إطلاق النار لم يكن عشوائيا لتفريق المتظاهرين إنما كان الطلق موجها من طرف قناصة ضد المتظاهرين وقد ورد على لسان البعض منهم ان الذين أطلقوا النار كانوا ملثمي الوجه وصوبوا اسلحتهم نحو المتظاهرين و ان البعض من الضحايا الذين سقطوا كانوا أمام منازلهم وان القناصة كانوا موجهين اسلحتهم بكل طمأنينة نحو جهة معينة، لاحظ لطفي الزواوي ان القناصة الواقع ذكرهم على لسان الشهود لا يمكن أن يكونوا تابعين للامن العمومي ولا الفرق المختصة باعتبار أنه تم إجراء بحث لدى المحكمة العسكرية ووحدات التدخل وأمن الرئيس وأمن الحرس الوطني وثبت من الأبحاث انه لم يقع استعمال رصاصة 7،62 التي تستعمل كذخيرة لسلاح الكلاشينكوف.
وأضاف انه يريد أن يعرف هوية الذين وجهوا اسلحتهم ضد المتظاهرين بنية قتلهم، ملاحظا ان التهم الموجهة اليه هي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد دون الوقوف على الفاعل الأصلي الذي لا زال إلى اليوم غير معروف وبالتالي لا يمكن توجيه تهمة المشاركة له في الجريمتين المذكورتين دون كشف الفاعل الأصلي، طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه ومتمسكا بما ورد على لسانه أمام القضاء العسكريّ.
