صرح، اليوم، لطفي الزواوي مدير عام الأمن العمومي الأسبق المنسوب اليه إلانتهاك في قضية شهداء وجرحى الثورة بالكرم أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس انه ليلة 8 جانفي 2011 سجلت حالة موت بولاية القصرين وانه بتاربخ 9 جانفي 2011 تم اتخاذ قرار من قبل وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم ومدير العام للأمن الوطني عادل التيويري وبحضور العربي الكريمي مدير قاعة العمليات المركزية بمطالبة جميع المراكز بتأمين السلاح لدى رؤساء المناطق او لدى الثكنات العسكرية وتم فعلا تنفيذ القرار بعديد الوحدات الامنية وان القرار بقي ساري المفعول إلى غاية يوم 14 جانفي 2011 أين مسك رشيد عمار رئيس اركان الجيش العمليات الأمنية بوزارة الداخلية.
وأضاف أن مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية لا يتلقى تعليمات منه إنما من وزير الداخلية ومدير العام للأمن الوطني فقط ملاحظا ان جميع القرارات التي تتخذ تكون من طرف وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والتي يحضرها رئيس قاعة العمليات وتتدون صلب محاضر.
وبسؤاله عما اذا دونت القرارات التي اتخذت بتاريخ 9 جانفي 2011 والتي مفادها تامين السلاح وضبط النفس وعدم إطلاق النار على المتظاهرين، لاحظ انه اتضح انه لا وجود لهذه القرارات وهو ما يدعو للاستغراب وانه لم يتم العثور على تلك المحاضر التي من المفترض ضمنت بها تلك القرارات التي اتخذت في ذلك التاريخ وانه بإمكان المحكمة المطالبة بتلك المحاضر، مضيفا ان تلك التعليمات او القرارات تسجل بدفتر وقد ثبت ان جميع القرارات دونت لدى رؤساء المراكز ويمكن للمحكمة المطالبة بالتسجيلات المتخذة من قبل وزارة الداخلية يوم 9 جانفي 2011 وقبله.
وبسؤاله عن إحداث 13 جانفي 2011 بالكرم الغربي وسقوط قتلى وإصابة عدد من الجرحى، فلاحظ انه ابتداء من 12 جانفي 2011 بدا الوضع يخرج عن السيطرة وقد وصل الأمر إلى الاستيلاء على الأسلحة من بعض المراكز وتفاقم الوضع يوم 13 جانفي 2011 وانطلقت المظاهرات بجميع مناطق الجمهورية بما فيها منطقة الكرم الغربي وان قرار التصرف في مواجهة الأحداث يرجع بالنظر الى الأمنيين الذين هم على عين المكان والذين يتصرفون حسب الوضع.
وبخصوص الزي الذي يرتديه الأمنيون التابعون له، قال ان البعض منهم يرتدي الزي الأمني والبعض الاخر يرتدي الزي المدني.
وعن الجهة التي ينتمي إليها أعوان وحدات التدخل، صرح أنهم يعودون بالنظر الى الإدارة العامة لوحدات التدخل، مضيفا أن الأعوان التابعين له يحملون السلاح الفردي وهناك سلاح جماعي "الشطاير" لتامين المقرات وان قرار حمل السلاح الفردي يتخذه رئيس المركز.
صباح الشابي
