رفض قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم امس الأربعاء ضمنيا مطلب الافراج عن رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي اصدر في شانها بطاقة إيداع بالسجن وذلك على خلفية احالتها بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية، وفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمة لطفي السعودي
وبين السعودي في تصريح لـ"وات" ان قاضي التحقيق المتعهد بالملف استمع يوم أمس، أي بعد اصدار بطاقة الإيداع بالسجن بيوم، الى ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، الشاكية في قضية الحال، معتبرا ان إضافة مطلب الافراج المقدم له بمضروفات الملف وخروجه لقضاء اجازته السنوية، رفضا ضمنيا لمطلب الافراج، وهو ما يستوجب استيفاء الاجال القانونية المحددة بأربعة أيام لتقديم طعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.
وحسب ما تضمنه ملف القضية المحالة من اجلها رئيسة بلدية طبرقة المنتخبة في شهر ماي من السنة الجارية فان الرئيسة منحت رخصا لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، اضافة الى اصدار ذات البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح الانتصاب فيها، وهو ما فنده محامي المتهمة مفيدا بان عدد المظلات المرخص فيها لم يتجاوز العدد المسموح به من قبل الوكالة وان رئيسة البلدية غير مسؤولة عن نصب مظلات أخرى عشوائيا.
من جهة أخرى، كلف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة محام لإنابة رئيسة بلدية طبرقة وقام بزيارتها بسجن "السرس" بالكاف صحبة طبيب لمعاينة وضعها الصحي، قبل ان يطالب بالأفراج الفوري عنها ومقاضاتها في حالة سراح، وفق ما أكده رئيس الفرع الهادي بن رمضان لـ"وات".
وات
رفض قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم امس الأربعاء ضمنيا مطلب الافراج عن رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي اصدر في شانها بطاقة إيداع بالسجن وذلك على خلفية احالتها بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية، وفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمة لطفي السعودي
وبين السعودي في تصريح لـ"وات" ان قاضي التحقيق المتعهد بالملف استمع يوم أمس، أي بعد اصدار بطاقة الإيداع بالسجن بيوم، الى ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، الشاكية في قضية الحال، معتبرا ان إضافة مطلب الافراج المقدم له بمضروفات الملف وخروجه لقضاء اجازته السنوية، رفضا ضمنيا لمطلب الافراج، وهو ما يستوجب استيفاء الاجال القانونية المحددة بأربعة أيام لتقديم طعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.
وحسب ما تضمنه ملف القضية المحالة من اجلها رئيسة بلدية طبرقة المنتخبة في شهر ماي من السنة الجارية فان الرئيسة منحت رخصا لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، اضافة الى اصدار ذات البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح الانتصاب فيها، وهو ما فنده محامي المتهمة مفيدا بان عدد المظلات المرخص فيها لم يتجاوز العدد المسموح به من قبل الوكالة وان رئيسة البلدية غير مسؤولة عن نصب مظلات أخرى عشوائيا.
من جهة أخرى، كلف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة محام لإنابة رئيسة بلدية طبرقة وقام بزيارتها بسجن "السرس" بالكاف صحبة طبيب لمعاينة وضعها الصحي، قبل ان يطالب بالأفراج الفوري عنها ومقاضاتها في حالة سراح، وفق ما أكده رئيس الفرع الهادي بن رمضان لـ"وات".
