أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان مساندة لعضو حراك "منيش نصب" شكري البحري لذي سيمثل غدا الخميس 9 جوان 2022 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالمحرس لاستجوابه في قضية هي الثالثة ضده في محاولة حسب المنتدى لترهيبه وترهيب كافة أهالي مدينة عڨارب،
وأضاف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القضايا المرفوعة ضده والاستدعاءات تتالت من قبل أجهزة الأمن. فبعد التحقيق معه يوم الأربعاء الفارط في قضيتين مختلفتين أمام الفرقة المختصة في صفاقس واستدعائه في قضية أخرى يوم 30 جوان القادم في المحكمة الابتدائية بصفاقس، هاهو يمثل غدا للبحث في قضية جديدة تخص مطالب دستورية عادلة في بيئة سليمة,.
واكد المنتدى على التزامه إزاء هذه الهرسلة المتواصلة لنشطاء الحراك البيئي بعقارب بمساندة كل الحركات البيئية مجددا دعمه لأهالي مدينة عقارب والمناضل البيئي والفنان المسرحي شكري البحري في مسيرتهم ضد الفساد البيئي.
وذكر بأن الاحتجاج السلمي حق يكفله الدستور والقانون وبأن تجريم الحراك البيئي المتواصل في تونس ما بعد الثورة يعد إرثا متواصلا من الممارسات اللاديموقراطية والقمعية التي تهضم حق المواطنين في التمتع ببيئة سليمة وتضرب عرض الحائط المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا الى القطع مع الممارسات السابقة في انهاك نشطاء الحركات البيئية والاجتماعية عبر تلفيق القضايا واستنزافهم في مسارات قضائية ملتوية قصد تحييدهم عن قضاياهم العادلة.
غدا.. فنان مسرحي أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالمحرس
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان مساندة لعضو حراك "منيش نصب" شكري البحري لذي سيمثل غدا الخميس 9 جوان 2022 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالمحرس لاستجوابه في قضية هي الثالثة ضده في محاولة حسب المنتدى لترهيبه وترهيب كافة أهالي مدينة عڨارب،
وأضاف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القضايا المرفوعة ضده والاستدعاءات تتالت من قبل أجهزة الأمن. فبعد التحقيق معه يوم الأربعاء الفارط في قضيتين مختلفتين أمام الفرقة المختصة في صفاقس واستدعائه في قضية أخرى يوم 30 جوان القادم في المحكمة الابتدائية بصفاقس، هاهو يمثل غدا للبحث في قضية جديدة تخص مطالب دستورية عادلة في بيئة سليمة,.
واكد المنتدى على التزامه إزاء هذه الهرسلة المتواصلة لنشطاء الحراك البيئي بعقارب بمساندة كل الحركات البيئية مجددا دعمه لأهالي مدينة عقارب والمناضل البيئي والفنان المسرحي شكري البحري في مسيرتهم ضد الفساد البيئي.
وذكر بأن الاحتجاج السلمي حق يكفله الدستور والقانون وبأن تجريم الحراك البيئي المتواصل في تونس ما بعد الثورة يعد إرثا متواصلا من الممارسات اللاديموقراطية والقمعية التي تهضم حق المواطنين في التمتع ببيئة سليمة وتضرب عرض الحائط المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا الى القطع مع الممارسات السابقة في انهاك نشطاء الحركات البيئية والاجتماعية عبر تلفيق القضايا واستنزافهم في مسارات قضائية ملتوية قصد تحييدهم عن قضاياهم العادلة.
